منظمة الصحة العالمية تصدر تقريراً جديداً عن اتجاهات تعاطي التبغ على الصعيد العالمي

19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، جنيف: تتوقع منظمة الصحة العالمية، لأول مرة، أن عدد الذكور الذين يتعاطون التبغ آخذ في الانخفاض، مما يشير إلى حدوث تحوّل قوي في وباء التبغ العالمي. وتوضح النتائج التي نشرت اليوم في تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية، كيف أن العمل الذي تقوده الحكومات من شأنه حماية المجتمعات من آفة التبغ وإنقاذ الأرواح ووقاية الناس من الأضرار التي يسببها التبغ.

وعلى حد تعبير الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "إن الانخفاض في تعاطي التبغ بين الذكور يمثل نقطة تحول في مكافحة التبغ. لقد شهدنا لسنوات عديدة ارتفاعًا مطرداً في عدد الذكور الذين يدخنون منتجات التبغ المميتة. لكن الآن، ولأول مرة ، نشهد انخفاضًا في تعاطي التبغ بين الذكور، مدفوعًا بالتوجه الجديد الأكثر صرامةً من الحكومات إزاء صناعة التبغ. وستواصل منظمة الصحة العالمية العمل عن كثب مع البلدان للحفاظ على هذا التراجع. "

وخلال العقدين الماضيين تقريبًا، انخفض إجمالي تعاطي التبغ العالمي من 1.397 مليار مدخنٍ في عام 2000 إلى 1.337 مليار مدخن في عام 2018، أو ما يقرب انخفاضاً قدره 60 مليون شخص، وفقًا للإصدار الثالث من تقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية عن اتجاهات انتشار تعاطي التبغ للفترة 2000-2025 .

ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض عدد الإناث اللاتي يتعاطين هذه المنتجات (346 مليون أنثى في عام 2000 إلى 244 مليون أنثى في عام 2018، أي انخفاض قدره أكثر من 100 مليون أنثى).

وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد متعاطي التبغ من الذكور بنحو 40 مليون ذكر، من 1.050 مليار ذكر في عام 2000 إلى 1.093 مليار ذكر في عام 2018 (أي ما يشكّل نسبة 82 ٪ من متعاطي التبغ الحاليين حول العالم البالغ عددهم 1.337 مليار مدخن).

ولكن مما يبعث على التفاؤل أن التقرير الجديد يشير إلى أن عدد متعاطي التبغ من الذكور قد توقف عن النمو ومن المتوقع أن يتراجع لينخفض عدد المدخنين بمعدل مليون شخص بحلول عام 2020 (ليصل إلى 1.091 مليار مدخن) مقارنة بمستويات 2018، وبمعدل 5 ملايين شخص بحلول عام 2025 ( ليصل إلى 1.087 مليار مدخن).

وبحلول عام 2020، تشير توقعات المنظمة إلى أن عدد متعاطي التبغ حول العالم سيقل بمعدل 10 ملايين مدخن، من الذكور والإناث معاً، وسيقل بمعدل 27 مليون مدخن بحلول عام 2025، ليصل مجموع متعاطي التبغ حول العالم إلى 1.299 مليارا. ومن الجدير بالذكر أن قرابة 60 في المائة من البلدان تشهد انخفاضاً في تعاطي التبغ منذ عام 2010.

وفي هذا السياق يقول الدكتور روديجر كريش، مدير تعزيز الصحة في المنظمة، إن "التراجع العالمي في تعاطي التبغ يدلّ على أن الحكومات عندما تستحدث وتعزز إجراءاتها الشاملة القائمة على الأدلة، يصبح بإمكانها حماية رفاهية مواطنيها ومجتمعاتها".

ولكن على الرغم من هذه المكاسب، لا يزال التقدم المحرز في تحقيق الهدف العالمي الذي حددته الحكومات بخفض تعاطي التبغ بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2025 بعيد المنال. ففي ضوء التقدم الحالي، يتوقع تحقيق انخفاض بنسبة 23 في المائة بحلول عام 2025. أما البلدان التي تتقدم بخطى ثابتة نحو بلوغ هدف الخفض بنسبة 30 في المائة فلا يتجاوز عددها 32 بلدا.

ومع ذلك، يقول الدكتور فيناياك براساد، رئيس وحدة مكافحة التبغ في المنظمة، إن الانخفاض المتوقع في معدل تعاطي التبغ بين الذكور، الذين يمثلون الغالبية العظمى من متعاطي التبغ، إنجازٌ يمكن البناء عليه وتسخيره لتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى بلوغ هذا الهدف العالمي.

وعلى حد تعبيره، فإن "عدداً أقل من الناس باتوا يتعاطون التبغ، وهو إنجاز كبير للصحة العمومية العالمية. لكن العمل لم ينته بعد. وما لم يجر تكثيف الإجراءات الوطنية، فإن الانخفاض المتوقع في تعاطي التبغ لن يكفي لتحقيق أهداف الخفض العالمية. يجب ألا نوقف كفاحنا أبدا ضد شركات التبغ الكبرى».

وشملت النتائج الرئيسية الأخرى للتقرير ما يلي:

• الأطفال: تعاطى حوالي 43 مليون طفل (تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عامًا) التبغ في عام 2018 (14 مليون بنت و 29 مليون ولد).
• النساء: بلغ عدد النساء اللاتي تعاطين التبغ 244 مليون امرأة ي فعام 2018. وبحلول عام 2025 ، ينبغي خفض متعاطيات التبغ من النساء بمعدل 32 مليون امرأة. وتتحقق معظم المكاسب في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، في حين أن أوروبا هي الإقليم الذي يحقق أبطأ تقدم في خفض تعاطي التبغ بين الإناث.
• الاتجاهات الآسيوية: يسجل إقليم جنوب شرق آسيا للمنظمة أعلى معدلات تعاطي التبغ ، حيث يتعاطى التبغ أكثر من 45 في المائة من الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا فما فوق. ولكن من المتوقع أن ينخفض هذا الاتجاه سريعًا إلى مستويات مماثلة لتلك الملحوظة في إقليمي أوروبا وغرب المحيط الهادئ لتبلغ حوالي 25 في المائة بحلول عام 2025. ومن المتوقع كذلك أن يتفوق إقليم غرب المحيط الهادئ، بما في ذلك الصين، على جنوب شرق آسيا ليسجل أعلى معدل متوسط لتعاطي التبغ بين الرجال.
• الاتجاهات في الأمريكتين: يسير 15 بلداً في الأمريكتين على المسار الصحيح لبلوغ هدف خفض تعاطي التبغ بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030، مما يجعله الإقليم الأفضل أداء من بين الأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية.
• الإجراءات السياساتية: يعكف عدد متزايد من البلدان على تنفيذ تدابير فعالة لمكافحة التبغ، ويترتب عليها بالفعل الأثر المنشود المتمثل في خفض تعاطي التبغ. فالضرائب المفروضة على التبغ لا تساعد على تقليل استهلاك التبغ وخفض تكاليف الرعاية الصحية فحسب، ولكنها تمثل أيضًا دفقًا من الإيرادات لتمويل التنمية في العديد من البلدان.

وفي كل عام ، يلقى أكثر من 8 ملايين شخص حتفهم نتيجة تعاطي التبغ، أي ما يقرب من نصف متعاطي التبغ حول العالم. وفي حين ينتج أكثر من 7 ملايين من هذه الوفيات عن التعاطي المباشر للتبغ، فإن التعرض للتدخين غير المباشر هو السبب في وفاة حوالي 1.2 مليون شخص. وتحدث معظم الوفيات المرتبطة بالتبغ في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث تُستهدف بالتدخل والتسويق المكثفين لصناعة التبغ .

ملاحظات المحررين

يغطي تقرير منظمة الصحة العالمية تعاطي السجائر والغليون والسيجار والنارجيلة ومنتجات التبغ العديم الدخان (كلفافات البيدي والشيروت والكريتيك) ومنتجات التبغ المسخّنة. ولا يشمل التقرير السجائر الإلكترونية.

ويدعم التقرير رصد الغاية 3 (أ) للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، التي تدعو إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ. وتتوافق تدابير مجموعة "MPOWER" لدى المنظمة مع أحكام الاتفاقية الإطارية، حيث ثبت أنها تنقذ الأرواح وتقلل التكاليف بفضل الوفورات التي تتحقق من تفادي نفقات الرعاية الصحية، وتشمل ما يلي:

• رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية منه
• حماية الناس من التعرُّض لدخان التبغ
• تقديم المساعدة للإقلاع عن التبغ
• ‫تحذير الناس من أخطار التبغ
• ‫إنفاذ حظر الإعلانات التجارية عن التبغ والترويج له ورعايته
• زيادة الضرائب المفروضة على التبغ

للمزيد من المعلومات:

عمل منظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة التبغ:https://www.who.int/tobacco/ar/ 

صحيفة وقائع المنظمة عن التبغ: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco 

جهات الاتصال

طارق جزاريفيتش
متحدث رسمي/ مسؤول الإعلام
Telephone: +41 22 791 3228
Mobile: +41 794 755 556
E-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Paul Garwood
مسؤول الاتصالات
Telephone: +41 22 791 1578
Mobile: +41 796 037 294
E-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

منظمة الصحة العالمية تطلق استراتيجية التغذية الإقليمية لمساعدة البلدان (الوسم #BeatNCDs)

12 كانون الأول/ديسمبر 2019 - سوء التغذية بجميع أشكاله يضر بالصحة والعافية والتنمية المستدامة لسكان إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، على اختلاف أعمارهم، لا سيّما في البلدان المتضررة من النزاعات التي يتعرض فيها الناس لانعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية ونقص المغذيات زهيدة المقدار. ويعاني في هذا الإقليم نحو 20.2 مليون طفل دون سن الخامسة من التقزم بسبب سوء التغذية، في حين أن نصف النساء البالغات (50.1%)، وأكثر من اثنين من كل خمسة رجال (43.8%)، وأكثر من 15% من الأطفال، وأكثر من نصف المراهقين يعانون فرط الوزن أو السمنة. والأمراض غير السارية، وبالتحديد النوبات القلبية، والسكتة، والسرطانات، وداء السكري، وأمراض الرئة، تقصف العمر. ويُعزى ثلثا الوفيات في الإقليم الآن إلى الأمراض غير السارية، ويُعدّ النظام الغذائي غير الصحي أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في هذا العبء.

وتدعو منظمة الصحة العالمية الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لتحسين التغذية، وتخفيف عبء الأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي، والحد من نقص التغذية المرتبط بالنزاعات وانعدام الاستقرار السياسي. وفي أيلول/سبتمبر 2015، وافق العالم علي القضاء علي جميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030، عندما اعتمدت الدول الأعضاء جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 والأهداف المتصلة به. وأن معالجة سوء التغذية بجميع أشكاله متأصلة ومتجذرة بقوة في الهدف الثاني من أهداف التنمية - الذي يهدف إلى إنهاء الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة - والهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة الساعي لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع في جميع الأعمار.

واليوم، في الاجتماع العالمي حول الأمراض غير السارية والصحة النفسية الذي يُعقد في مسقط في عُمان، ويحضره أكثر من 600 مشارك من مختلف القطاعات من جميع أنحاء العالم، تطلق منظمة الصحة العالمية استراتيجية إقليمية للتغذية لمساعدة البلدان على تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالتغذية وتحقيق الأمن الغذائي، وإنهاء جميع أشكال سوء التغذية، وتحسين التغذية طوال دورة الحياة بحلول عام 2030. ويقول الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمه لشرق المتوسط: "مع بقاء 10 سنوات أمامنا فقط، تحتاج البلدان إلى الاستفادة من الزخم الحالي لتحسين التغذية وتوفير الوجبات الغذائية الصحية مع استمرارها في التحولات التغذوية والوبائية، وهي تعاني من العبء المتزايد للأمراض غير السارية المرتبطة بسوء النظام الغذائي، بينما تعاني بلدان أخرى من شدة نقص التغذية بسبب النزاعات وعدم الاستقرار السياسي". "وتقدم هذه الاستراتيجية سلسلة من الإجراءات ذات الأولوية الموصى بها لمعالجة سوء التغذية بجميع أشكاله، والإسراع بالتقدم المحرز لتحقيق الأهداف العالمية، التي تتمحور حول مجالات العمل الستة الرئيسية لعقد عمل الأمم المتحدة بشأن التغذية للأعوام 2016-2025".

وتهدف استراتيجية التغذية في إقليم شرق المتوسط للأعوام 2020-2030 إلى تعزيز الجهود لضمان حصول الجميع على وجبات صحية ومستدامة وتنفيذ إجراءات التغذية الفعّالة، من أجل:

• تحسين التغذية طوال فترة الحياة، بما يشمل الأمهات والرضع والأطفال والمراهقين وكبار السن؛
• الوقاية من نقص التغذية وفرط الوزن والسمنة والأمراض غير السارية المتعلقة بالنظام الغذائي السيئ؛
• دعم وحماية التغذية في حالات الطوارئ.

وتوصي الاستراتيجية أيضًا بإجراءات ذات أولوية لتحويل وتبديل النظم الغذائية، وتنفيذ الضرائب، وتحسين الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى التغذية من خلال اعتماد نهج متكامل متعدد القطاعات. وقال الدكتور المنظري: "إن تحويل وتبديل النظم الغذائية يعد أمرًا حيويًا لتحسين الوصول إلى أنظمة غذائية صحية مستدامة، وللمجتمع المدني دور رئيسي في الدعوة إلى العمل في مجال التغذية، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة في صناعة الأغذية".

وسيعمل المكتب الإقليمي للمنظمة عن كثَب مع البلدان لترجمة الإستراتيجية الإقليمية إلى إجراءات وطنية، واستكشاف طرق العمل بتنسيق أكبر مع الشركاء الرئيسيين الآخرين ووكالات الأمم المتحدة، مثل منظمة الأغذية والزراعة، واليونيسيف، وبرنامج الغذاء العالمي، لضمان احتلال التغذية مكانة بارزة في خطط التنمية الوطنية وتقديم الدعم الشامل متعدد القطاعات للبلدان لتحسين التغذية في جميع أنحاء الإقليم. وستراعي هذه الجهود المحدِّدات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لسوء التغذية وتأثيرها على الفئات الأشد ضعفًا - كالمتأثرين بالنزاعات والطوارئ، ومن يعيشون في فقر مدقع، والفئات المهمشة والمستبعدة - لضمان تحسين التغذية وعدم تخلف أحد عن الركب، والاعتراف بالحق في الغذاء والتغذية الكافية للجميع.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالأشخاص التالية أسماؤهم:

‫منظمة الصحة العالمية‬

الدكتور أيوب الجوالدة

المستشار الإقليمي للتغذية

إدارة التغطية الصحية الشاملة / الأمراض غير السارية

Tel: +202 227 65324
Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Website: www.emro.who.int/nutrition
Twitter: @WHOEMRO

نسرين عبد اللطيف

مسؤولة الاتصالات لإدارة ‫الأمراض غير السارية والصحة النفسية‬

إدارة التغطية الصحية الشاملة / الأمراض غير السارية

Tel: +202 227 65072
Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Website: www.emro.who.int/ncds
Twitter: @WHOEMRO

12 كانون الأول/ديسمبر 2019 - دعت منظمة الصحة العالمية، بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة الذي يوافق 12 كانون الأول /ديسمبر 2019، قادة إقليم شرق المتوسط إلى التأكد من حصول الجميع على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها رغم التحديات الكثيرة التي تواجه الإقليم.

وتشير بحوث حديثة إلى أن الخدمات الصحية الأساسية المتاحة في إقليم شرق المتوسط ذات نطاق أضيق مما يوجد في أنحاء كثيرة حول العالم. كما أن مؤشر التغطية بالخدمات من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وهو المؤشر الذي يقيس مدى توفر الخدمات الأساسية، قد ارتفع على الصعيد العالمي من 45 إلى 66 من أصل 100 في الفترة ما بين عامَي 2000 و2017، ولكن سجَّل إقليم شرق المتوسط أقل من 60، أيْ أقل بكثير من معظم أقاليم العالم.

وتتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في انخفاض الاستثمارات العامة في الصحة، مما يعني أن كثيراً من أهل الإقليم يجدون صعوبةً بالغةً في دفع تكاليف العلاج حينما يحتاجون إليه أو يحتاج إليه أحباؤهم. وتمثل التكاليف التي يدفعها المواطنون من جيوبهم نحو 40% من إجمالي الإنفاق على الصحة، ويزداد يوماً بعد يوم عدد الذين يواجهون ضائقة مالية بسبب تكاليف الرعاية الصحية. وتكبَّد 8% من سكان الإقليم نفقات صحية باهظة في عام 2000، ووصلت هذه النسبة إلى 11.7% بحلول عام 2015.

وقد تعهد متخذو القرارات في الإقليم بتغيير هذا الوضع. وفي حدث تاريخي في أيلول/سبتمبر 2018، اجتمع وزراء الصحة ورؤساء وفود من بلدان الإقليم للتوقيع على الاتفاق العالمي بشأن التغطية الصحية الشاملة 2030، وتعهدوا بالعمل معاً لتسريع التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وكان إقليم شرق المتوسط أول إقليم من أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة يوافق بالإجماع هذا الاتفاق العالمي. وفي عدة مرات منذ ذلك الحين، أكدت بلدان الإقليم من جديد التزامها بالتغطية الصحية الشاملة، لا سيّما من خلال قرارات اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وهي الجهاز الرئاسي الرئيسي للمنظمة في الإقليم.

وفي الآونة الأخيرة، أيَّدت الدورة السادسة والستون للّجنة الإقليمية، التي عُقدت في مدينة طهران بجمهورية إيران الإسلامية في تشرين الأول/أكتوبر 2019، قراراتٍ بشأن طائفة من القضايا الصحية الحرجة، ومنها تعزيز القوى العاملة في مجالي التمريض والقبالة، وإنهاء وفيات حديثي الولادة والأطفال والمراهقين التي يمكن الوقاية منها وتحسين صحتهم ونمائهم، وتحوُّل قطاع المستشفيات، وتحسين رسم السياسات المستنيرة بالبيّنات من أجل الصحة، والتصدّي للأمراض غير السارية وتعاطي المخدرات.

وكان يوجد أيضاً زخَم عالمي كبير يدفع إلى المضيّ قدماً نحو التغطية الصحية الشاملة. واختُتِم في أيلول/سبتمبر 2019 أول اجتماع رفيع المستوى تعقده الأمم المتحدة بشأن التغطية الصحية الشاملة باعتماد إعلان سياسي بشأن التغطية الصحية الشاملة يحثّ جميع البلدان على تسريع وتيرة التقدم.

وليت القادة الآن يوفون بوعودهم. ويتيح يوم التغطية الصحية الشاملة فرصةً للتأكيد مجدداً على أهمية التغطية الصحية الشاملة، انطلاقاً من إيماننا بأن الصحة حق للجميع وسوف تظل كذلك دائماً. ويُحتفل بيوم التغطية الصحية الشاملة هذا العام تحت شعار "الوفاء بالوعد".

وبمناسبة يوم التغطية الصحية الشاملة لعام 2019، قال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: «نحن نعلم ما يلزم القيام به، ولدينا خريطة طريق لتحقيقه. وأدعو جميع القادة في إقليمنا إلى الوفاء بالتزاماتهم. فالتغطية الصحية الشاملة وعدٌ يجب أن نعمل على الوفاء به من أجل تحقيق رؤية "الصحة للجميع وبالجميع".

وأضاف المدير الإقليمي: "لقد حان الوقت لنرى خطط عمل تكفل الصحة بوصفها حقاً وليس امتيازاً، ولنرى استثماراً حقيقياً في مجتمع يتمكن فيه جميع الناس –بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو العمر، أو القدرة، أو الميل الجنسي، أو الثروة– من الحصول على الرعاية الصحية الجيدة التي يحتاجون إليها ويثقون بها، ولنرى نظماً صحية قوية ومنصفة لا تترك أحداً يتخلف عن الركب.»

رسالة الدكتور أحمد المنظري المديرالإقليمي بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة 2019

المواد الإعلامية:

https://universalhealthcoverageday.org