27 آذار/مارس 2020، القاهرة، مصر - لقد وصل عدد البلدان التي تُبلِّغ عن حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 إلى 21 بلداً، من أصل 22 بلداً في إقليم شرق المتوسط، إذ وردت تقارير جديدة عن خمس حالات مؤكدة في سوريا وحالة مؤكدة واحدة في ليبيا.

وشهدت الأسابيع الماضية بعضاً من أكثر النُظُم الصحية تقدماً في العالم وهي تكافح لمقاومة لمرض كوفيد-19. ويبعث على القلق بوجه خاص ظهور الفيروس في البلدان ذات النُظُم الصحية الهشة والأكثر عُرضة للخطر في الإقليم، مثل ليبيا وسوريا.

ولا يقل عنه في الأهمية النقص العالمي في معدات الفحص المختبري والوقاية للعاملين الصحيين، إلى جانب القيود المفروضة على السفر وإغلاق الحدود. إذ يعرقل كل ذلك قدرة المنظمة على توفير الخبرة التقنية والإمدادات اللازمة بشكل عاجل لهذه البلدان وغيرها.

ولقد أثَّرت تسع سنوات من الحرب في سوريا بشدة على قدرة قطاع الصحة، إذ تعمل 50% فقط من المستشفيات العامة و47% من مراكز الرعاية الصحية الأولية العامة بشكل كامل بنهاية عام 2019. كما فرَّ آلاف من المهنيين الصحيين المؤهلين من البلد.

ومن الواضح أن بلداً مثل سوريا، يعصف بها النزاع والنزوح، وفي ظل نظام صحي يعمل بأقصى طاقته بالفعل، سيُثقل كاهلها بفاشية كوفيد-19 التي قد يكون تأثيرها كارثياً. وفي شمال غرب سوريا، التي تعد حتى الآن المنطقة الأقل تأهباً لمواجهة الجائحة، يتعرض ملايين من الأشخاص للخطر والنازحين داخلياً الذين يعيشون في مخيمات مكتظة للإصابة بالأمراض المُعدية بشكل كبير في ظل نظام صحي عاجز. والسؤال الآن متى سنرى أولى حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في شمال غرب سوريا.

وفي نهج يشمل سوريا برمتها، نعمل من داخل البلد وعبر الحدود من مدينة غازي عنتاب في تركيا لتسريع وتيرة جهود التأهب والاستجابة لأولى حالات الإصابة بمرض كوفيد-19. ونعمل مع الشركاء على إعداد النظام الصحي والمجتمع المحلي والقادة للاستجابة سريعاً عند ظهور المرض. ونضع على قائمة الأولويات الوقاية والتأهب والإبلاغ عن المخاطر، مع التركيز على دعم المستجيبين الصحيين، للكشف عن حالات الإصابة وتشخيصها، والوقاية من انتشار العدوى، بالإضافة إلى الترصُّد في نقاط الدخول، وتوفير معدات الوقاية، وتدريب العاملين الصحيين. ويتم تسريع وتيرة الجهود على المستوى القُطري، لإعداد المختبرات وعنابر العزل وإخطار العامة. ويجري الآن إعداد المرافق الصحية ومجموعة مختارة من وحدات الرعاية المركزة، كما تم تحديد المجتمعات المحلية الأكثر عُرضة للخطر، ويجري الآن إخطارهم بتدابير الوقاية والحماية.

وبدأ اختبار الحالات المُشتبه في إصابتها بمرض كوفيد-19 في شمال غرب سوريا منذ يومين بعد وصول شحنة من 300 اختبار إلى أحد شركاء المنظمة. كما أن نتائج أول ثماني حالات مُشتبه فيها جميعها سلبية. وسيصل 600 اختبار إضافي إلى المختبر في إدلب اليوم، ومن المقرر وصول شحنة من 5000 اختبار إلى مدينة إدلب الأسبوع المقبل. وتم توزيع معدات الوقاية الشخصية بالفعل على 21 مرفق رعاية صحية، كما تم شحن معدات وقاية شخصية إضافية للعاملين الصحيين في مدينتي إدلب وحلب هذا الأسبوع.

وفي ظل التزاحم الشديد في أماكن العيش، وعدم كفاية المساحة للعزل الذاتي داخل مخيمات إدلب والمجتمعات المستضيفة، سيتم تخصيص أماكن للعزل في هذه المجتمعات والمخيمات للحدّ من تنقل الحالات المُشتبه فيها. وتعمل الآن المنظمة وشركاؤها على تدريب 540 عاملاً صحياً من 180 مرفقاً صحياً في شمال غرب سوريا، على سلامة العاملين والمرضى والوقاية من العدوى ومكافحتها.

وفي ليبيا تعد الفئات السكانية الضعيفة، مثل السكان النازحين داخلياً والمهاجرين واللاجئين، أكثر عُرضة لخطر الإصابة بالمرض بسبب الإتاحة المحدودة للرعاية الصحية والمعلومات عن المرض والأوضاع المعيشية المتدهورة. كما يبعث الوضع في مراكز الاحتجاز والسجون الرسمية وغير الرسمية على القلق بوجه خاص.

وبالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة، حددت المنظمة وشركاء القطاع الصحي ستة مجالات تقنية ذات أولوية للدعم العاجل، بهدف تمكين البلد من الكشف عن مرض كوفيد-19 والاستجابة له بشكل أفضل. وتشمل هذه المجالات: تعزيز الترصُّد الوطني للأمراض، وتعزيز فرق الاستجابة السريعة على الصعيد القُطري، ودعم التحرِّي والاختبار في نقاط الدخول، وتحسين القدرة المختبرية، وزيادة المعلومات الصحية والتواصل، ودعم إنشاء عنابر/أقسام للعزل في مستشفيات محددة ومناطق للحجر الصحي في نقاط الدخول.

وفي ظل انتشار الفيروس على مستوى الإقليم، يُمثِّل الوصول إلى الفئات الأكثر عُرضة للخطر والأشد احتياجاً أولوية قصوى. وتعد إتاحة الخدمات الصحية الأساسية، لا سيّما للاجئين والسكان النازحين والمهاجرين، ذات أهمية بالغة لنُظُم صحية قائمة على الحقوق وتحقيق الأمن الصحي‎ ‏العالمي.

26 آذار/مارس 2020 - اختتم فريق من خبراء المنظمة بعثة الدعم التقني المعنية بمرض كوفيد-19 في مصر بتاريخ 25 آذار/مارس 2020. وتمثَّلت أهداف البعثة في فهم الوضع الراهن، واستعراض أنشطة الاستجابة الحالية، وتوفير الدعم التقني الميداني حسب الاقتضاء، وتحديد مواطن القوة والفجوات لتوجيه أولويات الاستجابة.

وصرح الدكتور إيفان هوتين، مدير إدارة الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي للمنظمة وقائد فريق البعثة، قائلاً: "بعد عدة أيام من الاجتماعات والزيارات الميدانية المكثفة داخل وخارج القاهرة، نرى أن مصر تبذل جهوداً هائلة في مكافحة فاشية كوفيد-19. ويجري العمل على قدم وساق، لا سيّما في مجالات الكشف المبكر، والفحص المختبري، والعزل، وتتبُّع المُخالِطين، وإحالة المرضى.

وما زال هناك المزيد مما ينبغي عمله. ولا تزال أمامنا فرصة سانحة في هذه اللحظات الحرجة لمكافحة انتشار الفاشية بفاعلية أكبر قبل أن يتطور انتقال المرض من مستوى الأفراد إلى مستوى المجتمع. ولقد اتفقنا على مجالات متعددة يمكن تعزيزها وتوسيع نطاقها، باتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها والمجتمع بأسره".

وتبذل الحكومة جهوداً كبيرة في تخصيص الموارد البشرية والمالية الإضافية اللازمة لاحتواء الفاشية. وهناك تقدُّم مُحرز في زيادة عدد من المختبرات غير المركزية التي بإمكانها الآن اختبار مرض كوفيد-19. ويوجد الآن 17 مختبراً لديها القدرة على اختبار الحالات على مستوى مصر. وستتم إضافة 4 مختبرات أخرى قريباً وسيتم إشراك مختبرات جامعية. وبفضل الدعم المقدم من المنظمة وشركاء آخرين، تستطيع مصر إجراء ما يصل إلى 200,000 اختبار.

ولقد أثبت نظام ترصد الأمراض الراسخ في مصر وجهود تتبُّع المُخالِطين فعاليتها في مكافحة حالات الإصابة الفردية والجماعية وتدبيرها علاجياً قبل انتشارها. والآن، يوفر إغلاق الحدود الذي تم مؤخراً فرصة لتعزيز التحرِّي وقدرة الاختبار السريع باستخدام نهج تقييم المخاطر.

وتضمن المتابعة الفعَّالة لتتبُّع المُخالِطين باستخدام آليات الحجر الصحي المناسبة، ومواصلة الاختبار المنهجي للمرضى الذين يلتمسون علاجاً لجميع حالات العدوى التنفسية الحادة، عدم إغفال أي حالات إصابة حرجة بمرض كوفيد-19.

وبناءً على البرنامج الحالي للوقاية من العدوى ومكافحتها الذي يتميز بأنه جيد التنظيم، ستعمل المنظمة مع السلطات الصحية الوطنية على تعزيز آليات العزل والحجر الصحي والإحالة، وتعزيز ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها، للوقاية من انتقال المرض على جميع المستويات وضمان حماية المرضى والعاملين الصحيين.

واستمرار بذل الجهود لضمان إطلاع العامة على مستجدات الوضع الراهن، بما يشمل العمل مع القطاعات الأخرى للوصول إلى الفئات السكانية المعرضة للخطر. والتنسيق والشراكات مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام على نطاق أوسع سيضمن قدرة العامة على اتخاذ قرارات مستنيرة، دون الانسياق وراء الشكوك ودون الخوف من الوَصْم المرتبط بالمرض.

وأضاف الدكتور هوتين قائلاً: "من الواضح أن الموظفين والعاملين الصحيين يعملون بكل جدية والتزام لمكافحة هذه الفاشية وإنقاذ الأرواح. ولا تزال المعركة ضد فيروس كورونا مستمرة في مصر، ونحتاج إلى إشراك الجميع في هذه الاستجابة.

إن تنفيذ تدابير الصحة العامة السليمة في الوقت المناسب وبالحجم المناسب يمكن أن يُحدث تغييراً نحو الأحسن".

25 آذار/مارس 2020، الرياض، تعمل منظمة الصحة العالمية، بدعم من المملكة العربية السعودية، على مكافحة مرض كوفيد-19 في المملكة، وفي إقليم شرق المتوسط وغيره من الأقاليم.

وفي 23 آذار/مارس، ساعدت المملكة المنظمة بنقل المعدات الطبية والإمدادات جوياً من مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي إلى مدينة عَدَن، اليمن. وسيتم توزيع الشحنة، التي تشمل معدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين واختبارات التحرِّي المختبرية وأدوية علاج الرضوح وغيرها من الإمدادات الطبية، في مدينتي صنعاء وعَدَن، لدعم الاستعداد لمرض كوفيد-19 والاستجابة الإنسانية للنزاع الدائر. وقبل ذلك في 9 آذار/مارس، قامت المملكة بتوصيل شحنة من المعدات الطبية إلى مدينة ووهان في الصين.

واستجابة للنداء العاجل من المنظمة، تبرعت المملكة بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، لدعم جميع بلدان الإقليم في استجابتها الوطنية لمرض كوفيد-19 ومكافحة انتشاره. ومن المقرر التبرع بمبلغ إضافي قدره 10 ملايين دولار أمريكي، لتزويد المنظمة في اليمن بالمعدات والإمدادات الأساسية، وذلك في إطار خطة الاستعداد والاستجابة الوطنية في اليمن.

وصرح الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، قائلاً: "الأمراض المُعدية مثل كوفيد-19 لا تقف عند الحدود. لقد شاهدنا كيف أن تهديداً للصحة العامة في أحد البلدان يؤثر في الأقاليم بأسرها، وينتشر سريعاً ليصبح جائحة عالمية. سيُساعد هذا التمويل المنظمة على تكثيف جهودها واتخاذ إجراءات على الصعيدين الإقليمي والعالمي لمكافحة انتشار المرض".

وفي ظل إبلاغ المملكة عن حالات إصابة بمرض كوفيد-19، تعزز وزارة الصحة السعودية تدابير الترصُّد والاختبار. وتم فحص جميع الحالات المُشتبه فيها، لا سيّما في نقاط الدخول، كما تم عزل حالات الإصابة المؤكدة على الفور وعلاجها. وخصصت الوزارة 25 مستشفى، بسعة تصل إلى 80,000 سرير، و8,000 سرير في وحدات الرعاية المركزة، لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19. كما تم تخصيص 2,200 سرير لعزل الحالات المُشتبه فيها/الخاضعة للحجر الصحي.

وبناءً على تجربة المملكة مع فيروسات كورونا الأخرى مثل فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وضعت المملكة في أوائل شهر كانون الثاني/يناير مبادئ توجيهية خاصة بالبلد تستند إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية للتعامل مع الفيروس الجديد. وتعتمد المملكة على تجربتها وخبرتها الفريدة في إدارة التجمعات الحاشدة والتأهب لحالات الطوارئ في موسم الحج السنوي.

ولإيقاف انتشار كوفيد-19، تتواصل وزارة الصحة السعودية مع الصحافة والجمهور عبر جميع المنافذ الممكنة، لا سيّما وسائل التواصل الاجتماعي. كما أصدرت المملكة "دليلك النهائي لمرض كوفيد-19" لتزويد المواطنين والمقيمين بحقائق عن المرض ورسائل عن تدابير الوقاية، ويتوفر الدليل باثنتي عشرة لغة. وتم توسيع نطاق الإجراءات لتشمل إشراك العامة في أنشطة الوقاية والمكافحة، والتصدّي للشائعات والمعلومات المغلوطة عن المرض.

"بينما يحبس العالم أنفاسه، تعمل المنظمة والدول الأعضاء بأقصى سرعة ممكنة على منع انتشار هذا المرض، لا سيّما في البلدان ذات النُّظُم الصحية الهشة. وتثمن المنظمة اعتماد المملكة العربية السعودية نهجًا حكوميًا متكاملاً لـمكافحة جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، وإتخاذها كافة الخطوات الإستباقية من التأهب والكشف والاختبار والتتبع والعزل / العلاج، اعتمادا على توصيات منظمة الصحة العالمية بخصوص المرض.

ونحن ممتنون للمملكة العربية السعودية والجهات المانحة الأخرى والشركاء على تدخلهم العاجل لضمان اتخاذ جميع الإجراءات وانتهاز الفرصة السانحة في هذه اللحظات الحرجة لاحتواء الفاشية. ولا يسعنا إلا النجاح" قال د. إبراهيم الزيق ممثل المنظمة في الرياض.