اختر لغتك
بيان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن تطور جائحة كوفيد-19 في الإقليم
16 تموز/يوليو 2020 - لا يزال الوضع الراهن في إقليم شرق المتوسط يبعث على القلق. فقد شهد هذا الأسبوع ارتفاع عدد حالات الإصابة بنسبة 10% عن الأسبوع الماضي، علماً بأن مجموع الحالات التي أبلغت عنها كلٌ من المملكة العربية السعودية، وباكستان، وإيران والعراق يُشكل حوالي 70% من إجمالي عدد الحالات. كما ارتفعت الوفيات في الإقليم بنسبة 13%، إذ شهدت كٌل من الأرض الفلسطينية المحتلة، والجمهورية العربية السورية، وليبيا أكبر زيادة نسبية في الوفيات المُبلَغ عنها.
ولا نزال نواجه صعوبة في فهم أبعاد الموقف بالكامل في بعض البلدان التي تبلغ عن تزايد حالات الإصابة لديها نظراً لعدم استكمال البيانات المُبلَّغة. وقد يكون هناك سوء تقدير للوضع في بعض البلدان التي تواجه حالات طوارئ نظراً لقدراتها المحدودة في مجال الفحص المختبري ونقص الإبلاغ عن الأعداد الفعلية بها. وحتى في البلدان التي يبدو فيها الوضع مستقراً، نلاحظ انخفاضاً في أعداد الأشخاص الذين يخضعون للاختبار، مما يؤثر بدوره على عدد الحالات المُبلغ عنها.
بَيْدَ أن هناك ما يدعو إلى التفاؤل: فقد أُبلغ هذا الأسبوع عن تعافي مليون شخصٍ في الإقليم من مرض كوفيد-19 منذ اندلاع الجائحة. ونمر حالياً بمرحلة مختلفة من الجائحة، إذ باتت البلدان والمجتمعات الآن على علمٍ بما يتعين عليها القيام به في إطار جهود مكافحة انتقال المرض.
ومن ناحية أخرى، فرض تخفيف الإغلاق في الآونة الأخيرة تحديات على بعض البلدان بينما تحاول تغيير مسار الفاشية. فمع رفع تدابير الصحة العامة، تزايد بشكل كبير احتمال تعرض الناس في شتى أنحاء الإقليم للإصابة بالعدوى.
ومن شأن إعادة فتح الحدود أن تجلب مخاطر جديدة تتمثل في الحالات الوافدة إلى البلدان التي نجحت بالفعل في احتواء انتقال المرض. وتُظهر دراسات الانتشار المصليّ التي أُجريت في الإقليم أن نسبة صغيرة جداً من سكان الإقليم قد أصيبوا بالعدوى، مما يعني أن ملايين الأشخاص الآخرين لا يزالون عُرضة للخطر. ويشمل ذلك الفئات السكانية المُستضعفة، مثل اللاجئين والسكان النازحين، الذين لم يطولهم بعد تأثير المرض بدرجة كبيرة.
ومع فتح نقاط الدخول، تحتاج البلدان إلى تعزيز الترصد والتحرِّي. كما ينبغي مواءمة الخطط الإقليمية والوطنية للتأهب والاستجابة مع الوضع الذي يتطور باستمرار. وهناك حاجة إلى تحسين آلية تبادل البيانات بين البلدان، إذ أنه لا يزال هناك الكثير من المعلومات الناقصة مما يؤثر بدوره على قدرتنا على تقييم الوضع الحقيقي، ورصد الاتجاهات، ومراجعة التوصيات، والاستجابة وفقاً لذلك.
وبمرور الوقت، سيصبح لزاماً على السكان أن يتكيفوا مع الوضع المعتاد الجديد، إذ سيكون من المرجح أن يتواجد مرض كوفيد-19 في مستويات انتقال المرض المنخفضة. وعلى القادة أن يلتزموا بالشفافية إزاء ما يرغبون من شعوبهم القيام به؛ كما يجب أن تعكس سلوكياتنا كأفراد هذا الوضع المعتاد الجديد في كل إجراء نقوم به.
ونظراً لكثرة الأسئلة التي أُثيرت حول ما إذا كانت العدوى بالفيروس تنتقل عن طريق الهواء أم لا، حدّثت منظمة الصحة العالمية مؤخراً الإرشادات التي أصدرتها في هذا الشأن. فالعدوى بمرض كوفيد-19 تنتشر أساساً عبر الرذاذ المتطاير من المصابين من خلال مخالطتهم مباشرةً أو بشكل وثيق، أو من خلال طرق غير مباشرة مثل ملامسة الأجسام أو الأسطح الملوثة. ولتجنب استنشاق هذا الرذاذ، من المهم البقاء على مسافة متر واحد على الأقل بعيداً عن الآخرين، وتنظيف الأيدي باستمرار، وتغطية الفم بمنديل أو بمِرْفَقك المثني عند العطس أو السعال. وعندما يتعذر الحفاظ على التباعد الجسدي عن الآخرين، يصبح ارتداء كمامة قماشية أحد تدابير الحماية الضرورية.
وقد يحدث انتقال العدوى بالمرض عن طريق الهواء في مرافق الرعاية الصحية حيث يتولد عن إجراءات طبية معينة تطاير قطيرات الرذاذ. وتُشير بعض التقارير أيضاً إلى إمكانية انتقال العدوى بالمرض عن طريق الهواء في الأماكن المزدحمة المغلقة. ولكن حسب المعلومات المتوافرة لدينا حالياً، تنتقل العدوى بمرض كوفيد-19 في المقام الأول من الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض، أو قبل ظهور هذه الأعراض عليهم عندما يكونون على مسافة قريبة من آخرين، خاصةً لفترات زمنية طويلة.
ويجب ألا نتهاون في التعامل مع هذا الفيروس، خاصةً مع استمرار اجتياحه لجميع أرجاء الإقليم. وحتى لو تحسن الوضع، علينا أن نتوقع حدوث تراجع في أي وقت. وبالتالي، يجب أن نتحلى باليقظة والحذر. فالوضع لا يزال غير مستقر، وقد يتغير بين عشية وضحاها. وتتمثل مهمتنا الرئيسية الآن في الحيلولة دون تحول الوضع من مستوى سيء إلى مستوى كارثي. وعليه، نحتاج إلى جميع التدابير التي ظلت منظمة الصحة العالمية تعمل على تعزيزها دوماً، ألا وهي: القيادة الحكومية القوية؛ والكشف المبكر؛ والاختبار؛ وعزل جميع الحالات وعلاجها؛ وتتبع جميع المخالطين. وتَدلُ التجربة التي مررنا بها على فعالية هذه التدابير إذا طُبقت جميعها بشكل متزامن - وقد يكون من شأنها أن تُحدث تحولاً حتى في الفاشيات الأكثر وخامة.
بيان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن الحفاظ على الترصد الروتيني للأنفلونزا أثناء جائحة كوفيد-19
13 تموز/ يوليو 2020 - لقد أثبتت نُظُم ترصُّد الإنفلونزا في إقليم شرق المتوسط أنها بالغة الأهمية في دعم اكتشاف حالات كوفيد-19 المُشتبه فيها والمؤكدة.
وفي إطار النُّظُم الحالية لترصُّد الإنفلونزا، يأخذ العاملون الصحيون عينات من المرضى الذين يلتمسون علاجاً لأمراض شبيهة بالإنفلونزا ولعدوى تنفسية حادة وخيمة. ونجحت المواقع الخافرة لترصُّد الإنفلونزا، المُنشأة بجميع بلدان الإقليم، في الكشف عن المرضى المصابين بكوفيد-19، وضمان الإبلاغ عن حالات الإصابة وتشخيصها وعلاجها على الوجه الصحيح من أجل الحد من انتشار المرض وتوجيه جهود الاستجابة.
ومنذ جائحة فيروس H1N1 في عام 2009، ووباء فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية الذي بدأ في إقليمنا في عام 2012، حققت البلدان مكاسب كبيرة في الالتزام باليقظة والتأهب لفيروسات الجهاز التنفسي التي قد تتسبب في حدوث جائحة. فتوجد نُظُم مُفعّلة لترصد الإنفلونزا في 19 بلداً من أصل 22 بلداً في الإقليم، ويعمل 18 مركزاً وطنياً من المراكز المعنية بالإنفلونزا القادرة على اكتشاف وتأكيد فيروسات الإنفلونزا الموسمية والإنفلونزا غير العادية التي قد تتسبب في جائحة بشرية.
وبحلول أواخر عام 2019، كان عدد عينات الإنفلونزا التي خضعت للاختبار وأُبلِغت بها منصات الإنفلونزا العالمية والإقليمية قد زاد بمقدار خمس مرات ونصف منذ عام 2012، في حين أن عدد المعزولات الفيروسية التي جرى تبادلها مع المراكز المتعاونة مع المنظمة قد زاد بمقدار 10 مرات خلال الفترة نفسها.
ولكن نظراً لأن نُظُم الإنفلونزا وقدراتها ومواردها قد تحولت الآن إلى مكافحة كوفيد-19، فقد تعطل الترصُّد الروتيني للإنفلونزا تعطلاً خطيراً، مما يهدد بحدوث جائحة إنفلونزا في أي وقت.
وقد انخفض معدل تبادل المعلومات الخاصة بالإنفلونزا والفيروسات في إقليم شرق المتوسط انخفاضاً حاداً منذ بداية جائحة كوفيد-19. وحدث انخفاض بنسبة 62% في عدد شحنات الفيروسات التي تلقتها المراكز المتعاونة مع المنظمة لاختبارها، كما انخفض بنسبة 42% عدد البلدان التي رفعت تقارير إلى شبكة فلونت لترصد الإنفلونزا أو المنصات الإقليمية المعنية بالإنفلونزا. وانخفض بنسبة 94% عدد فيروسات الإنفلونزا وتسلسلاتها الجينية التي قُدِّمت إلى المبادرة العالمية لتبادل بيانات إنفلونزا الطيور، وهي مبادرة علمية عالمية ومصدر رئيسي للبيانات الجينية لفيروسات الإنفلونزا.
وإذا لم تُبذل جهود دؤوبة في هذا الصدد، فمن المحتمل أن ينهار ترصُّد الإنفلونزا في الإقليم فيمحو جميع المكاسب التي تحققت في السنوات القليلة الماضية. وسوف يتعطل الترصُّد الروتيني للإنفلونزا على نحو خطير، مما يؤثر سلباً في قدرة البلدان على اكتشاف الأشكال المتغيرة لفيروسات الإنفلونزا الموسمية أو الفيروسات التي قد تتسبب في جائحة، والإبلاغ عنها. وسوف يتأثر إنتاج لقاح الإنفلونزا الموسمية تأثراً سلبياً بسبب نقص السلالات الإيجابية، ومن المحتمل أن تزداد في نهاية المطاف معدلات المراضة والوفيات الناجمة عن الإنفلونزا.
وفي إطار جهود التأهب للإنفلونزا الجائحة، تقدم منظمة الصحة العالمية الدعم إلى الحكومات في إقليم شرق المتوسط عن طريق نهج يشمل المجتمع بأسره، على الأصعدة المجتمعة والوطنية والدولية. ويشمل ذلك ضمان قوة القدرات التي تتمتع بها نُظُم الإنذار المبكر والترصُّد الوبائي، والمختبرات، والنظم الصحية والمهنيون الصحيون، ونظام الاستجابة للطوارئ، والإبلاغ عن المخاطر.
وبينما نعمل جميعاً على مكافحة كوفيد-19، يجب أن نتذكر أن الإنفلونزا التي قد تتسبب في جائحة لا تزال تمثل تهديداً حقيقياً. ويجب أن تواصل البلدان جمع عينات تنفسية باستخدام تعاريف الحالات الحالية، وينبغي لجميع المختبرات المرجعية أن تراجع خوارزميات الفحص المختبري وتُعدِّلها لتجمع بين اختبارات كلٍّ من الإنفلونزا وكوفيد-19. كما أن الاستعراض الدوري الفوري واللاحق لقدرات المختبرات والترصد والاستجابة فيما يتعلق بكلِّ من الإنفلونزا وكوفيد-19 سيكون له دور جوهري في تحديد الثغرات الحرجة في كل بلد على حدة. وستكون المنظمة على استعداد لمساعدة البلدان على معالجة ما يوجد من ثغرات في الاختبار والإبلاغ وتبادل الفيروسات من أجل تيسير التأهب والاستجابة لكلٍّ من كوفيد-19 وفيروسات الإنفلونزا التي قد تتسبب في جائحة بشرية.
المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: كوفيد-19 يتيح فرصاً لمزيدٍ من التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
8 تموز/يوليو 2020- في ندوة إلكترونية حديثة حول استجابة الإقليم لكوفيد-19 نظمتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومنظمة الصحة العالمية، قال الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن جائحة كوفيد-19 قد أتاحت فرصة لمزيد من التعاون بين جميع القطاعات للعمل معاً على تحقيق الغايات الطموحة لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وأشار إلى أن الإقليم بعيد في الوقت الحالي عن تحقيق الكثير من الأهداف المتعلقة بالصحة.
وناقشت الدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأثر الذي خلَّفته جائحة كوفيد-19 على التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة في أعقاب إصدار التقرير العربي للتنمية المستدامة في نيسان/أبريل 2020. ويقدم التقرير تحليلاً لوضع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة في المنطقة العربية، ويتناول حجم التحديات الجسيمة التي تواجه البلدان العربية. وبهذا يدعم التقرير الجهود التي تبذلها الحكومات والجهات صاحبة المصلحة من خلال تقييم الثغرات، وإبراز العقبات، وتحديد المداخل الحاسمة.
ووصفت حلقة نقاش ضمت وزير الصحة اللبناني والمديرين التنفيذيين لليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومبعوث المدير العام الخاص المعني بكوفيد-19، كيف فاقمت الجائحة العديد من التحديات الصحية في الإقليم وأهدرت المكاسب الصحية الأخيرة - من قبيل خفض التغطية بالتمنيع وزيادة الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المرتبطة بكوفيد-19، حيث جرى تحويل الموارد لمواجهة هذه الجائحة. كما كشف عن أوجه التفاوت في مجتمعاتنا، وأظهر أن أكثر الفئات تضرراً - كبار السن، والعمال ذوو الدخل المنخفض، واللاجئون، والمهاجرون، وسكان الأحياء الفقيرة - هم الأكثر تضرراً بالمرض نفسه وما يصاحبه من اضطراب اقتصادي واجتماعي. ويؤدي هذا المرض إلى زيادة الفقر وعدم المساواة على نطاق عالمي، ويسلط الضوء على التحديات في جميع القطاعات. ويؤثر على الأمن الغذائي والتوظيف والتعليم ويزيد مستويات العنف المنزلي ضد النساء والفتيات.
ويسلط التقرير الضوء على بعض الأسباب الجذرية التي تقوِّض تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، ومن هذه الأسباب تفتُّت النظم الصحية، وارتفاع النفقات التي يدفعها الناس من أموالهم الخاصة على الصحة، وضعف المشاركة بين القطاعات. وقد أبرزت الجائحة الحاجة الماسة إلى بناء نظم صحية قادرة على الصمود وشاملة في الإقليم، والتي أضعفت الكثيرَ منها بالفعل الصراعاتُ والعقوبات وفاشيات الأمراض والكوارث الإنسانية.
ومع ذلك، أتاح كوفيد-19 فرصًا للنهوض بالصحة العامة في خضم التعقيدات التي يواجهها الإقليم. وقد تمكنت البلدان من إظهار إجراءات مبتكرة لكبح انتشار هذا المرض وحماية سكانها. وأكَّدت المنظمة أهمية اعتماد نُهُج تشمل الحكومة بأسرها، والاستثمار في الصحة العامة في جميع بلدان الإقليم. ويمكن أن تكون النظم الصحية القوية أيضاً محركاً للنمو الاقتصادي من خلال تحسين فرص الناس للمشاركة الاقتصادية. ويسهم الإنفاق على النظم الصحية في تحقيق حصائل صحية أفضل، ويدعم الرفاه الاجتماعي من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية والحد من الفقر المرتبط باعتلال الصحة. والنظام الصحي أيضاً عنصر مهم من عناصر الاقتصاد الكلي، بوصفه صناعة توفر عدداً كبيراً من الوظائف وفي الوقت ذاته محدداً رئيسياً لقوة عمل منتجة.
وكانت هذه الندوة الأولى في سلسلة ندوات تتناول التقرير العربي للتنمية المستدامة لعام 2020 الذي أصدرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. وساهمت الوكالات التالية في التقرير: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للبيئة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وموئل الأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
بيان الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بشأن مرض كوفيد-19
شهد يوم أمس، الموافق 30 يونيو/حزيران، مرور ستة أشهر على تلقي منظمة الصحة العالمية لأول تقرير عن حالات إصابة جماعية بالالتهاب الرئوي ناجمة عن سبب غير معروف في الصين، ويتزامن مرور ستة أشهر على الفاشية مع وصول عدد الحالات إلى 10 ملايين حالة و500,000 وفاة على مستوى العالم. ورغم أن العديد من البلدان أحرزت تقدماً، لا زالت الجائحة تنتشر بوتيرة متسارعة على الصعيد العالمي.
فقبل بضعة أيام، وصل إقليمنا إلى مرحلة بارزة ومثيرة للقلق، حيث تجاوز عدد المصابين بمرض كوفيد-19 المليون حالة. ويتجاوز عدد الحالات المُبلَّغ عنها في شهر حزيران/يونيو وحده إجمالي عدد الحالات المُبلَّغ عنها في الشهور الأربعة التالية للإبلاغ عن أول حالة في الإقليم بتاريخ 29 كانون الثاني/يناير.
واليوم، تُشكِّل ثلاثة بلدان أكثر من 50% من إجمالي عدد الحالات المُبلَّغ عنها في الإقليم، وهي: إيران، والمملكة العربية السعودية، وباكستان. كما تتزايد أعداد الحالات المُبلَّغ عنها مؤخراً في العراق وليبيا والمغرب والأرض الفلسطينية المحتلة وعُمان. ويقع 87% تقريباً من إجمالي الوفيات المُبلَّغ عنها في خمسة بلدان، هي: إيران، والعراق، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وباكستان.
وتشهد جميع بلدان الإقليم حالات إصابة جماعية بالمرض أو انتقاله على مستوى المجتمع. وبينما يتم الإبلاغ عن عدد أقل من الحالات في البلدان التي تشهد حالات طوارئ معقدة، مثل سوريا واليمن، فإننا نعمل على افتراض انتشار الفيروس على نطاق واسع، ويساورنا القلق إزاء قدرة النُظُم الصحية الضعيفة لهذه البلدان على الكشف عنه ومكافحة انتشاره.
وهناك عدة أسباب لهذه الزيادة الحادة على مدار بضعة أسابيع فقط. أولاً، أصبحت قدرة العديد من البلدان الآن على إجراء الاختبارات أكبر مما كانت عليه في بداية الجائحة، مما ساهم في الكشف عن المزيد من الحالات. وثانياً، أدى تخفيف التدابير الاجتماعية في بعض البلدان أثناء شهر رمضان وبعده إلى زيادة الحالات في الأسابيع التالية. وثالثاً، تواجه النُظُم الصحية الضعيفة في البلدان المتضررة بالنزاعات تحديات في الكشف المناسب عن الحالات واختبارها وعلاجها.
وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت البلدان في تخفيف حظر الخروج لاستئناف بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، في محاولة للموازنة بين السيطرة على الفاشية وحماية سُبُل العيش. ومع بدء الأماكن العامة في فتح أبوابها، هناك خطر حقيقي يتمثَّل في استمرار زيادة الحالات، حتى في البلدان التي يبدو فيها الوضع الآن مستقراً.
إن إقليمنا الآن في مرحلة حرجة. ورفع القيود عن حظر الخروج لا يعني أن نتراجع عن الاستجابة أو نتخلى عن مسؤولياتنا الاجتماعية. ويجب على الحكومات الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن تعمل بقوة على توسيع نطاق تدابير الصحة العامة التي ثبتت جدواها، والتي نعلم أنها تكافح انتشار الفيروس، من خلال الكشف عن الحالات واختبارها وعزلها وعلاجها وتتبُّع المُخالِطين. ومع فتح المطارات والمعابر الحدودية تدريجياً، يجب على الحكومات مواصلة تطبيق التدابير الاحترازية من خلال تعزيز الترصُّد في نقاط الدخول.
ويجب على الأفراد الذين يخرجون من منازلهم لأول مرة منذ أشهر أن يكونوا أكثر حذراً ويقظة، وأن يتبعوا تدابير الحماية التي تُوصي بها السلطات الصحية. وكل قرار يتخذه شخص واحد يؤثر علينا بشكل جماعي، وقد تكون عواقبه غير قابلة للإصلاح.
إن النُظُم الصحية مثقلة بالأعباء، كما أن العاملين في مجال الرعاية الصحية منهكون، ولا يزال عدد كبير من الناس في إقليمنا معرضين للإصابة بالمرض. الفشل ليس من بين الخيارات. يجب أن ننجح، ليس فقط في التصدي لهذه الجائحة، ولكن أيضاً في الاستجابة للمخاطر الصحية الأخرى التي يعاني منها إقليمنا منذ سنوات. وبعد مرور ستة أشهر على الاستجابة للجائحة، أصبح من الأهمية بمكان، أكثر من أي وقت مضى، أن يستمر تقديم الخدمات الأساسية، مثل برامج التمنيع والخدمات الصحية المُقدَّمة للأمهات والأطفال، وأن تكون هذه الخدمات قادرة على أداء وظائفها جيداً دون انقطاع.
وتلتزم المنظمة التزاماً تاماً بتحقيق رؤيتها التي تتمثَّل في حماية صحة الجميع في كل مكان. ونحتاج إلى رؤية المزيد من الالتزامات والإجراءات الملموسة من جانب الحكومات والعامة، لكي نكون يداً واحدة في تحقيق هذا الهدف.
