شهد يوم أمس، الموافق 30 يونيو/حزيران، مرور ستة أشهر على تلقي منظمة الصحة العالمية لأول تقرير عن حالات إصابة جماعية بالالتهاب الرئوي ناجمة عن سبب غير معروف في الصين، ويتزامن مرور ستة أشهر على الفاشية مع وصول عدد الحالات إلى 10 ملايين حالة و500,000 وفاة على مستوى العالم. ورغم أن العديد من البلدان أحرزت تقدماً، لا زالت الجائحة تنتشر بوتيرة متسارعة على الصعيد العالمي.

فقبل بضعة أيام، وصل إقليمنا إلى مرحلة بارزة ومثيرة للقلق، حيث تجاوز عدد المصابين بمرض كوفيد-19 المليون حالة. ‏ويتجاوز عدد الحالات المُبلَّغ عنها في شهر حزيران/يونيو وحده إجمالي عدد الحالات المُبلَّغ عنها في الشهور الأربعة التالية للإبلاغ عن أول حالة في الإقليم بتاريخ 29 كانون الثاني/يناير‎.

واليوم، تُشكِّل ثلاثة بلدان أكثر من 50% من إجمالي عدد الحالات المُبلَّغ عنها في الإقليم، وهي: إيران، والمملكة العربية السعودية، وباكستان. ‏كما تتزايد أعداد الحالات المُبلَّغ عنها مؤخراً في العراق وليبيا والمغرب والأرض الفلسطينية المحتلة وعُمان‎. ويقع 87% تقريباً من إجمالي الوفيات المُبلَّغ عنها في خمسة بلدان، هي: إيران، والعراق، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وباكستان.

وتشهد جميع بلدان الإقليم حالات إصابة جماعية بالمرض أو انتقاله على مستوى المجتمع. وبينما يتم الإبلاغ عن عدد أقل من الحالات في البلدان التي تشهد حالات طوارئ معقدة، مثل سوريا واليمن، فإننا نعمل على افتراض انتشار الفيروس على نطاق واسع، ويساورنا القلق إزاء قدرة النُظُم الصحية الضعيفة لهذه البلدان على الكشف عنه ومكافحة انتشاره.

وهناك عدة أسباب لهذه الزيادة الحادة على مدار بضعة أسابيع فقط. أولاً، أصبحت قدرة العديد من البلدان الآن على إجراء الاختبارات أكبر مما كانت عليه في بداية الجائحة، مما ساهم في الكشف عن المزيد من الحالات. وثانياً، أدى تخفيف التدابير الاجتماعية في بعض البلدان أثناء شهر رمضان وبعده إلى زيادة الحالات في الأسابيع التالية. وثالثاً، تواجه النُظُم الصحية الضعيفة في البلدان المتضررة بالنزاعات تحديات في الكشف المناسب عن الحالات واختبارها وعلاجها.

وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت البلدان في تخفيف حظر الخروج لاستئناف بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، في محاولة للموازنة بين السيطرة على الفاشية وحماية سُبُل العيش. ومع بدء الأماكن العامة في فتح أبوابها، هناك خطر حقيقي يتمثَّل في استمرار زيادة الحالات، حتى في البلدان التي يبدو فيها الوضع الآن مستقراً.

إن إقليمنا الآن في مرحلة حرجة. ورفع القيود عن حظر الخروج لا يعني أن نتراجع عن الاستجابة أو نتخلى عن مسؤولياتنا الاجتماعية. ‏ويجب على الحكومات الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن تعمل بقوة على توسيع نطاق تدابير الصحة العامة التي ثبتت جدواها، والتي نعلم أنها تكافح انتشار الفيروس، من خلال الكشف عن الحالات واختبارها وعزلها وعلاجها وتتبُّع المُخالِطين. ومع فتح المطارات والمعابر الحدودية تدريجياً، يجب على الحكومات مواصلة تطبيق التدابير الاحترازية من خلال تعزيز الترصُّد في نقاط الدخول.

ويجب على الأفراد الذين يخرجون من منازلهم لأول مرة منذ أشهر أن يكونوا أكثر حذراً ويقظة، وأن يتبعوا تدابير الحماية التي تُوصي بها السلطات الصحية. وكل قرار يتخذه شخص واحد يؤثر علينا بشكل جماعي، وقد تكون عواقبه غير قابلة للإصلاح.

إن النُظُم الصحية مثقلة بالأعباء، كما أن العاملين في مجال الرعاية الصحية منهكون، ولا يزال عدد كبير من الناس في إقليمنا معرضين للإصابة بالمرض. الفشل ليس من بين الخيارات. يجب أن ننجح، ليس فقط في التصدي لهذه الجائحة، ولكن أيضاً في الاستجابة للمخاطر الصحية الأخرى التي يعاني منها إقليمنا منذ سنوات. ‏وبعد مرور ستة أشهر على الاستجابة للجائحة، أصبح من الأهمية بمكان، أكثر من أي وقت مضى، أن يستمر تقديم الخدمات الأساسية، مثل برامج التمنيع والخدمات الصحية المُقدَّمة للأمهات والأطفال، وأن تكون هذه الخدمات قادرة على أداء وظائفها جيداً دون انقطاع‎.

وتلتزم المنظمة التزاماً تاماً بتحقيق رؤيتها التي تتمثَّل في حماية صحة الجميع في كل مكان. ونحتاج إلى رؤية المزيد من الالتزامات والإجراءات الملموسة من جانب الحكومات والعامة، لكي نكون يداً واحدة في تحقيق هذا الهدف.

وقد اتُخِذَ هذا القرار استناداً إلى تقييم المخاطر وتحليل مختلف السيناريوهات، تماشياً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية بشأن التجمعات الحاشدة في سياق جائحة كوفيد-19، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الحجاج والحدّ من خطر انتقال العدوى داخل المملكة وخارجها. وسيتم اختيار الحجاج بناءً على نظام حصص الحج وفقاً للجنسية، ويجري اتخاذ تدابير إضافية للاستعداد من أجل ضمان الكشف السريع عن أي حالات إصابة محتملة والاستجابة لها قبل الحج وأثنائه وبعده.

وبالتوازي مع ذلك، تشهد المملكة العربية السعودية رفع القيود، وتعزيز تدابير الصحة العامة الوطنية الشاملة، وضمان استجابة النظام الصحي للجائحة الحالية.

وتُرحب منظمة الصحة العالمية بقرار المملكة العربية السعودية للحفاظ على سلامة الحجاج وتعزيز الأمن الصحي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

القاهرة، 28 حزيران/يونيو 2020 -- أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وصول عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 إلى مليون حالة في البلدان الاثنين والعشرين بإقليم شرق المتوسط. وحتى الساعة 11 من صباح اليوم، تم تسجيل 1,025,478 حالة و23,461 وفاة في الإقليم الذي يمتد من المغرب إلى باكستان.

ورغم الانخفاض الكبير في عدد الحالات في أوروبا، تشهد بلدان إقليم شرق المتوسط زيادة في أعداد الحالات والوفيات. ومن البلدان التي أبلغت مؤخراً عن زيادة في أعداد الحالات: إيران والعراق وليبيا والمغرب والأرض الفلسطينية المحتلة وعُمان. وتشعر المنظمة بالقلق إزاء انتشار مرض كوفيد-19 في البلدان التي مزقتها الحروب، مثل سوريا واليمن وليبيا، بسبب ضعف البنية التحتية والنُظُم الصحية الهشة التي أضعفتها النزاعات بشكل كبير. وفي جميع البلدان، لا تزال هناك حاجة ملحة للتوسُّع في إجراء الاختبارات، والإبلاغ عن حالات الإصابة والوفيات على نحو أكثر دقة، للاسترشاد بها في الاستجابات المستهدفة.

وصرح الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، قائلاً: "إن هذه المرحلة تثير قلقاً بالغاً. فبينما تبدأ المتاجر والمطاعم والمساجد والشركات والمطارات والأماكن العامة الأخرى في فتح أبوابها، علينا أن نكون أكثر يقظة وحذراً من أي وقت مضى. لقد تجاوز عدد الإصابات المليون، ومات مئات الآلاف، ولا يزال الكثيرون معرضين للخطر في الإقليم. ويجب علينا عدم التراخي. وفي الواقع، تشهد العديد من البلدان التي ترفع القيود زيادة ملحوظة في عدد الحالات، مما يدل على الحاجة إلى التعجيل بتدابير الاستجابة في مجال الصحة العامة. ويجب على المجتمعات المحلية التيقُّظ والقيام بدور رئيسي في الحفاظ على سلامتها وسلامة بلدانها".

وفي حين تبدأ البلدان في فتح نقاط الدخول، يزداد خطر عودة ظهور الحالات المرتبطة بالسفر، مما يتطلب اتخاذ تدابير أكثر صرامة عند الحدود، لا سيَّما المعابر البرية. ومن ضمن الشواغل أيضاً المهاجرون في الإقليم الذين يعودون الآن إلى بلدانهم، مما قد يؤثر على الوضع في الأقاليم الأخرى للمنظمة.

ويعمل أخصائيو الوبائيات وغيرهم من الاختصاصيين في المنظمة عن كثب مع الحكومات في الإقليم، لتقديم الإرشادات بشأن إعادة الفتح التدريجي، وسُبُل الحدّ من تفاقم انتشار الفيروس والاستجابة له. وتواصل المنظمة تزويد النُظُم الصحية في الإقليم بمجموعات أدوات الاختبار ومعدات الوقاية والإمدادات اللازمة لعلاج مرضى كوفيد-19، والعمل في الوقت نفسه على تقييم الكيفية التي سيتطور بها وضع كوفيد-19 على مدار الأشهر المقبلة.

وفي ظل تخفيف التدابير، تحثّ المنظمة البلدان على ضرورة مواصلة البحث عن جميع الحالات وعزلها واختبارها وعلاجها وتتبُّع جميع المُخالطين. ويجب استعراض السماح بالتجمعات الحاشدة، استناداً إلى نهج تقييم المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العامة.

ويجب على الأفراد اتباع خطوات تتسم بنفس القدر من الصرامة لحماية أنفسهم وحماية الآخرين، من خلال المواظبة على تنظيف اليدين، واتباع آداب العطس والسعال، والالتزام بالتباعد البدني، وارتداء الكمامات في الأماكن العامة حسب توجيهات السلطات الصحية الوطنية المعنية. ويجب على العامة توخي الحذر من الأعراض، والبقاء في المنزل عند الشعور بالمرض، والتماس الرعاية الطبية على الفور إذا لزم الأمر.

وأضاف الدكتور المنظري قائلاً: "للأسف، لا يمكننا التصرف كما لو أن الوضع 'سيعود إلى طبيعته'. وفي الفترة المقبلة، نحتاج إلى أن نرى تحوُّلاً في المواقف والإجراءات. لقد حان الوقت للالتزام المستدام من الحكومات والأفراد على حدٍ سواء".