القاهرة، مصر، 15 كانون الأول/ديسمبر 2020 – على الرغم من المكاسب الملحوظة التي تحققت في مجال الصحة على مدار العقود القليلة الماضية، فإن العالم لا يسير على النحو المقرر لبلوغ الغايات المتعلقة بالصحة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، ولا يزال الناس، لا سيما الفئات الأكثر تهميشاً، متخلفين عن الركب. بل تتسبب جائحة كوفيد-19 في زيادة عرقلة التقدم.

وفي خطوة تاريخية قامت بها 12 وكالة من الوكالات المتعددة الأطراف المعنية بالصحة والتنمية والعمل الإنساني في إقليم شرق المتوسط/ إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أُطلِق عبر الإنترنت التحالف الصحي الإقليمي، وهو شراكة تهدف إلى مساعدة البلدان على تسريع وتيرة التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، وتيسير تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن تمتُّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية.

وتستند هذه الشراكة إلى ما قطعته الوكالات على نفسها من تعهدات مؤكدة بمواءمة استراتيجياتها وسياساتها ونُهُجها الداخلية، وضمان المساءلة المتبادلة، وتعزيز التعاون مع البلدان وبين الوكالات في إطار سبعة محاور تسريع، ألا وهي: الرعاية الصحية الأولية، والتمويل المستدام للصحة، ومشاركة المجتمعات المحلية والمدنية، ومحدِّدات الصحة، وتنفيذ برامج مبتكرة في الأوضاع الهشة والمعرضة للخطر، والبحث والتطوير والابتكار والإتاحة، والبيانات والصحة الرقمية. وتشترك هذه المحاور السبعة جميعها في ضمان المساواة بين الجنسين بوصفها حقاً أساسياً من حقوق الإنسان.

وانطلاقاً من رؤية 2023 الإقليمية: "الصحة للجميع وبالجميع"، شرع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في إقامة التحالف الصحي الإقليمي لتعزيز التعاون، ولإيجاد طرق عمل جديدة، ولتفعيل خطة العمل العالمية. وبناءً على شراكات حالية ناجحة، سوف تتمكن الوكالات الشريكة في التحالف الصحي الإقليمي من تعزيز دعمها الجماعي للبلدان من أجل تحسين صحة سكان الإقليم وعافيتهم.

وتتبوأ الصحة مكانةً محوريةً في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (ضمان تمتُّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار) وغاياته الثلاث عشرة. كما أن أهداف التنمية المستدامة العالمية الأخرى تكاد جميعها ترتبط بالصحة أو تسهم في الصحة إسهاماً غير مباشر، مثل أهداف القضاء على الفقر والحد من أوجه انعدام المساواة، وضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتنمية الاقتصادات، وحماية البيئة، والتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد.

ويتسم الإقليم بالتنوع والتعقُّد، ويعاني من الاستقطاب السياسي. وقد أدت النزاعات والكوارث الطبيعية إلى زيادة عبء الوفيات والأمراض المرتفع بالفعل في الإقليم. ومن خلال توطيد أواصر التعاون، ستُسهم الشراكة في بلوغ الغاية الأساسية المتمثلة في تحقيق صحة أفضل.

وقد قطعت الوكالات على نفسها أربعة تعهدات أساسية مُحدَّدة بموجب خطة العمل العالمية: 1) التفاعل مع البلدان على نحو أفضل للاشتراك معها في تحديد الأولويات والتخطيط والتنفيذ؛ 2) وتسريع وتيرة التقدم المُحرز في البلدان من خلال العمل المشترك في إطار محاور التسريع المُحدَّدة والعمل الخاص بالمساواة بين الجنسين وتوفير المنافع العامة العالمية؛ 3) والاصطفاف في دعم البلدان من خلال تنسيق الاستراتيجيات والسياسات والنُّهُج التنفيذية والمالية؛ 4) والمساءلة، من خلال استعراض التقدم والتعلم معاً لتعزيز المساءلة المشتركة.

وتستضيف منظمة الصحة العالمية هذا التحالف الذي يضم مكاتب إقليمية تابعة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، وبرنامج اﻷمم المتحدة اﻹنمائي، وصندوق اﻷمم المتحدة للسكان، ومنظمة اﻷمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وهيئة اﻷمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، ومجموعة البنك الدولي، وبرنامج اﻷغذية العالمي، وقد وقّعت هذه المكاتب جميعها على خطة العمل العالمية، إلى جانب المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة اﻷمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، واﻻتحاد الدولي للاتصالات. وفي ذات الوقت، يؤدي تنفيذ الأنشطة المشتركة إلى إشراك مزيد من شركاء الصحة والتنمية، مثل منظمات المجتمع المدني.

ولأن أحد أهداف خطة العمل العالمية يتمثل في تيسير تقديم الدعم التقني المتوائم والمنسق للخطط والاستراتيجيات الوطنية التي تملكها وتقودها البلدان، شارك أيضاً ممثلون من مختلف بلدان الإقليم في فعالية الإطلاق الافتراضية، إلى جانب ممثلين عن 12 وكالة، ومن جامعة الدول العربية، ومن منظمات مجتمعية.

‏لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

منى ياسين

المسؤولة الإعلامية

المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

الهاتف: +202 22765020/21

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

لإنهاء هذه الأزمة وبناء مستقبل أوفر صحةً وأماناً، يجب أن نستثمر في نُظُم صحية تحمينا جميعاً – الآن

10 كانون الأول/ديسمبر 2020 - يُعدّ اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة الموافق 12 كانون الأول/ديسمبر مناسبة سنوية للالتفاف حول الدعوة إلى تحقيق الصحة للجميع وبالجميع . ويوافق هذا اليوم الذكرى السنوية لقرار التغطية الصحية الشاملة التاريخي الذي اتخذته الأمم المتحدة بالإجماع في عام 2012.

لجميع الناس الحق في الحصول على رعاية صحية جيدة دون خوف من ضائقة مالية أو تمييز. ويمكن للقادة، بل يجب عليهم، أن يضمنوا وصول الخدمات الصحية الجيدة إلى جميع الناس حسب حاجتهم إليها، وليس حسب قدرتهم على الدفع.

وقد وقّع وزراء الصحة ورؤساء الوفود من بُلدان إقليم شرق المتوسط توقيعاً جماعياً على الاتفاق العالمي بشأن التغطية الصحية الشاملة 2030، فأصبح إقليم شرق المتوسط أول إقليم يقوم بذلك من بين الأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية. وبالتوقيع على هذا الاتفاق العالمي، برهن قادة الإقليم على التزامهم باتخاذ الإجراءات وإحراز تقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

كما تجلى ذلك الالتزام في الهيئة الرئاسية العليا لمنظمة الصحة العالمية على المستوى الإقليمي، وهي اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط، التي اعتمدت قراراً في عام 2018 يحثّ الدول الأعضاء على وضع رؤى وطنية وخرائط طريق لإحراز تقدم نحو التغطية الصحية الشاملة. وتأتي التغطية الصحية الشاملة في صميم رؤية المنظمة في الإقليم، رؤية 2023، من خلال دعوتها إلى تحقيق الصحة للجميع وبالجميع .

ويشير مؤشر التغطية بالخدمات من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة إلى أن الخدمات الصحية الأساسية متاحة في إقليم شرق المتوسط على نطاق أضيق مما هي عليه في أنحاء أخرى كثيرة حول العالم. وقد زاد مؤشر التغطية بالخدمات على مستوى العالم من 45 إلى 66 من أصل 100 بين عامَي 2000 و2017، ولكنه ظل أقل من 60 في إقليم شرق المتوسط. ويدل انخفاض الاستثمار العام في الصحة على أن الأفراد والأسر غالباً ما يضطرون إلى دفع تكاليف الرعاية الصحية من جيوبهم، إذ بلغت نسبة الإنفاق من الأموال الخاصة في الإقليم نحو 40% من جميع النفقات الصحية الحالية بين عامَي 2000 و2015. وزادت الضائقة المالية الناجمة عن الإنفاق المباشر على الصحة في إقليم شرق المتوسط أكثر من أي إقليم آخر من أقاليم المنظمة خلال هذه الفترة. وتكبَّد 8% من سكان الإقليم نفقات صحية باهظة في عام 2000، وزادت هذه النسبة إلى 11.7% بحلول عام 2015.

وقد ألحقت جائحة كوفيد-19 ضرراً بالغاً بالأرواح وسبل العيش في إقليم شرق المتوسط، كما هو الحال في بقية أنحاء العالم. وتسببت الجائحة في توقف الخدمات الأساسية الخاصة بالتمنيع والأمراض المعدية والمزمنة وصحة الأمهات وغيرها، مما عرَّض الملايين للخطر.

وليست الطوارئ هي الوقت المناسب لتأخير الاستثمار في الصحة العامة. بل على العكس يجب أن تحرص البلدان، في إطار تصديها لجائحة كوفيد-19، على زيادة وتحسين الاستثمار في النظم الصحية القوية لحماية الجميع – في أثناء الجائحة وبعدها. والرعاية الصحية الأولية القوية يمكن أن توفر للناس ما يحتاجون إليه من رعاية جيدة، في مجتمعاتهم المحلية.

وأدت أزمة كوفيد-19 إلى تفاقم المخاطر المحدقة بفقدان الناس لثقتهم في قادتهم وفي النظم العامة. ويجب أن تكون الحكومات مسؤولة أمام شعوبها، وأن تحمل على عاتقها مسؤولية بناء نظم صحية واجتماعية تحمي الجميع.

ولتحقيق الصحة للجميع وبالجميع ، لا بد ألا يتخلف أحد عن الركب. ويجب أن يتواصل القادة تواصلاً مجدياً مع جميع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني لضمان تمثيل واسع النطاق في عملية اتخاذ القرارات لكي تصل خدمات النظم الصحية إلى الجميع.

وستكون السنة المقبلة هي السنة الدولية للعاملين في مجالي الصحة والرعاية. فهؤلاء القائمون على تقديم الرعاية في الصفوف الأمامية يأخذون بزمام المبادرة لتحقيق الصحة للجميع وبالجميع منذ زمن بعيد قبل حدوث الجائحة الحالية. وأفضل ما يمكن أن يفعله العالم للتعبير عن شكره وامتنانه لهم هو التأكد من حصولهم على ما يحتاجون إليه من تعليم وتدريب وموارد ودعم.

إن تحقيق الصحة للجميع وبالجميع مسؤولية تقع على عاتق الجميع. فيجب أن يعمل المجتمع المدني والحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمعات المحلية والممارسون الصحيون جنباً إلى جنب. فالنُّظُم الصحية القوية تحمي الجميع.

8 كانون الأول/ديسمبر 2020 - لا تزال الجائحة تأخذ مساراً يبعث على القلق مع حلول فصل الشتاء في جميع أنحاء الإقليم.

‏وأحرز عددٌ قليل من البلدان مزيداً من التقدُّم في مكافحة الجائحة، بينما لا تزال بلدان أخرى تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الحالات، بل وفي الوفيات أحياناً.

وقد وصلت إيران إلى مرحلة هامة عقب الزيادة الحادة التي شهدتها في عدد الحالات على مدى الأسابيع القليلة الماضية، حيث سجَّلت مليون حالة إصابة حتى 3 كانون الأول/ديسمبر منذ اندلاع الجائحة. ولا تزال الحالات في غزة والضفة الغربية في ازدياد، حيث أُبلغ عن أكثر من 1000 حالة في اليوم الواحد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وأُبلغ عن أكثر من 2700 حالة في يوم 3 كانون الأول/ديسمبر وحده.

وتشهد مصر زيادة منتظمة في عدد الحالات والوفيات، حيث يزيد عدد الحالات على 400 حالة في اليوم الواحد. كما تُبلغ باكستان عن تزايد الحالات والوفيات، ومعظمها في مقاطعة السند.

ونعمل، منذ اندلاع الجائحة، مع جميع بلدان الإقليم لتقديم الإرشادات والتوصيات اللازمة للتصدِّي الفعَّال لها.

وقد وفَّرنا الإمدادات والمعدات والخبرة التقنية. وقدَّمنا التدريب للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وحرصنا على تثقيف المجتمعات المحلية. وظللنا على اتصال وثيق ومتواصل مع وزراء الصحة للتصدِّي للتحدِّيات ولاستعراض الدروس المستفادة.

واليوم أودُّ أن أركِّز على الدعم الذي يقدِّمه المكتب الإقليمي للبلدان من خلال البعثات التقنية. وتتيح لنا هذه البعثات الاطلاع المباشر على الإجراءات التي يجري اتخاذها على أرض الواقع، حتى نتمكن من توجيه البلدان على نحو أفضل بشأن كيفية زيادة فعالية الاستجابة في جميع مجالات العمل.

فعلى مدار الشهور القليلة الماضية، ومنذ تخفيف البلدان للقيود المفروضة على السفر، توجَّه خبراء الصحة العامة الذين يمثّلون مختلف التخصصات من المكتب الإقليمي في القاهرة إلى سبعة بلدان.

وينضَم إليَّ بعض الزملاء الكرام الذين سيعرضون لنا بإيجاز مستجدات آخر البعثات التي أرسلناها إلى أفغانستان وباكستان وسوريا وتونس، وسيجيبون عن أسئلتكم في هذا الصدد.

ولكنني أودُّ أولاً أن أقول بضع كلمات حول موضوع يحظى حالياً بأكبر قدر من التغطية الإخبارية والاهتمام العام؛ وهو لقاح كوفيد-19.

أعلنت بعض البلدان عن تقديم لقاح لسكانها للاستخدام الأولي. وتُعطينا هذه الخطوة بارقة أمل في أن تصبح نهايةُ الجائحة حقيقةً واقعةً قريباً.

‏وبينما سمعنا أخباراً مشجِّعة مؤخراً بشأن مأمونية وفعالية ثلاثة لقاحات على الأقل، لا تزال عدة لقاحات تمر بتجارب المرحلة الثالثة.

وتسعى منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، من خلال مرفق كوفاكس، إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات الفعَّالة على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بمجرد إدراجها في قوائم اللقاحات المُستعمَلة في حالات الطوارئ أو حصولها على تصريح من هيئة تنظيمية مختصَّة. وسيمنح مرفق كوفاكس أولوية الحصول على اللقاح لما يقرب من 20٪ من السكان الأكثر عُرضة للخطر.

وعليه، سيظل كثير من الناس معرَّضين للخطر وستُتاح للفيروس فرصة لمواصلة الانتشار. ولذا، علينا أن نظل ملتزمين التزاماً كاملاً بتعزيز جميع تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية التي نعلم أنها فعَّالة واتباعها، ومن بينها اختبار جميع الحالات المشتبَه فيها، وعزل جميع الحالات المؤكَّدة، وتتبُّع المخالطين.

ولن يكون لقاح كوفيد-19 حلاً سحرياً للوضع الذي نمر به جميعاً في الوقت الحالي – وهو وضع نجَم عن ضعف التزام السكان بالتدابير الوقائية، والحاجة إلى بذل جهود أكبر من جانب البلدان.

ومع اقتراب موسم العطلات واستمرار انخفاض درجات الحرارة، يزداد خطر انتقال العدوى بسبب التساهل في الالتزام بالتباعد البدني واستخدام الكمامات وغيرهما من التدابير.

وقد أصدرت المنظمة في الآونة الأخيرة إرشادات محدَّثة بشأن استخدام الكمامات تنصح باستخدامها في الأماكن المغلقة عند التواجد مع أشخاص آخرين، وعندما تكون التهوية رديئة أو عندما تكون نوعية الهواء غير معروفة.

وأهيب بنا جميعاً أن نظل متيقِّظين، وأن نتخذ جميع الاحتياطات، وأن ندرك أن الوضع الذي نمر به حالياً لا يمكن تغييره إلا من خلال اتباع التدابير التي ثبتت فعاليتها لنا جميعاً.

شكراً لكم جميعاً، ودُمتم سالمين.