اختر لغتك
الملاحظات التي أدلى بها المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في الاجتماع الجانبي على هامش مؤتمر بروكسل لدعم سوريا
24 آذار/مارس 202 1أشكُركم على الانضمام إلينا اليوم في هذه الندوة الإلكترونية بشأن الاستجابة لمرض كوفيد-19 في سوريا.
لقد زرتُ دمشق وحمص وحماة قبل بضعة أشهر، وشاهدتُ بنفسي الأثر المدمِّر للصراع الذي دام عشر سنوات والأزمة الإنسانية الناجمة عنه، والتي تفاقمت الآن بسبب كوفيد-19.
وبينما كنتُ هناك، التقيتُ بالعاملين في الخطوط الأمامية الذين ما زالوا يتحدُّون ظروف العمل الخطيرة من أجل إنقاذ الأرواح. وتحدثتُ إلى آباء متلهّفين إلى مستقبل أفضل لأبنائهم. وفي دمشق، زرتُ أحد أجنحة الطوارئ التي أعادت المنظمة تأهيلها في مستشفى يعالِج كل يوم مئات الأطفال الذين يعانون من حروق، وإصابات، وأمراض تهدد الحياة. ومع ذلك، فقد أدهشني الصمود والروح الإيجابية لهذا الشعب الذي لا يزال مصمِّمًا على إعادة السلام والازدهار إلى سوريا.
ولا يزال الوضع في سوريا مُترديًا بعد 10 سنوات من القتال. وفي الواقع، فإن الاحتياجات الإنسانية آخذة في الازدياد. إذ يعيش اليوم 90٪ من السكان تحت خط الفقر وأكثر من نصفهم في حاجة ماسَّة إلى المساعدات الصحية الإنسانية - وازدادت هذه الإحصائية من جرّاء كوفيد-19.
ولا تتوافر مياه الشرب المأمونة والغذاء الكافي للكثيرين بسهولة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تعقيد حالة المرض. كما أن ثُلث السكان، ومعظمهم من النساء والأطفال، مشرَّدون داخل المخيمات وفي أماكن أخرى في المناطق الشمالية الغربية والشمالية الشرقية من البلاد.
ويمثِّل المشرَّدون داخليًا في سوريا، في المخيمات والمستوطنات، وفيما بين السكان المضيفين، الفئات الفرعية الأكثر ضعفًا في صفوف السكان. ومن الصعب تطبيق التدابير الصحية والاجتماعية للوقاية من كوفيد-19 بسبب اكتظاظ المخيمات وقلة النظافة الشخصية. ويمثِّل ذلك احتمالية تلوح باستمرار في الأفق لحدوث فاشية قد تكون كارثية، خاصةً وأن الصراع المستمر قد يؤدي إلى مزيد من التشريد.
وتشير بعض التقديرات إلى أن ما بين 60% و70% من المهنيّين الصحيّين غادروا البلاد، ولا يعمل من جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية سوى 53% وهي غير قادرة على تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة بسرعة. ويؤدي النقص الحاد في المعدات والإمدادات الطبية والأدوية الجيدة إلى زيادة تردِّي النظام الصحي المُدمَّر بالفعل. ثُم إن قلة فرص وصول المساعدات الإنسانية، والهجمات التي يتعرَّض لها العاملون في مجال الرعاية الصحية ومرافق الرعاية الصحية، مثل الهجوم الأخير الذي استهدف مستشفى في حلب قبل أيام قليلة، يحول دون حدوث استجابة صحية كاملة النطاق ومناسبة. ويستمر تزايُد أعداد السكان المستضعفين الذين يحتاجون إلى مساعدات صحية منذ عام 2020.
وأُبلِغ حتى الآن عن ما مجموعه 47966 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في سوريا، مع ما يقرب من 2168 حالة وفاة. ولاحظنا خلال الأسبوعيْن الماضييْن زيادة حادة في عدد الحالات، لا سيِّما في المناطق التي تُسيطر عليها الحكومة وفي شمال شرق البلاد. وهذا مماثل للاتجاهات التي نشهدها حاليًا في جميع أنحاء الإقليم، بل وفي أجزاء أخرى من العالم. وقد أُرسِلت عينات مؤخرًا إلى أحد المختبرات الإقليمية لمساعدتنا على تحديد ما إذا كان ينتشر في سوريا أحد التحوُّرات الجديدة التي تتسبب في زيادة الحالات في بلدان أخرى.
وهناك ضعف في التزام عموم الناس بتدابير الوقاية مثل ارتداء الكمامات والتباعد البدني. كما أن العاملين في الخطوط الأمامية معرَّضون بشدة لخطر الإصابة بالفيروس بسبب عدم كفاية مخزونات معدات الوقاية الشخصية. كما سيفرض شهر رمضان المبارك المُقبِل تحديات إضافية حيث يجتمع الناس عادةً للصلاة والإفطار.
ويمثِّل بدء استخدام لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي بارقة أمل لنا جميعًا. وأغتنم هذه الفرصة كي أُعرِب عن خالص تقديري لمرفق كوفاكس الذي يهدف إلى ضمان التخصيص العادل والمنصف للقاحات في جميع أنحاء العالم.
وفي ظل حالة الطوارئ الإنسانية الكبرى هذه، تعمل المنظمة عن كثب مع الشركاء لإطلاق استجابة شاملة لمرض كوفيد-19، بوسائل منها مرفق كوفاكس. وسوف نستفيد من برامج التمنيع القائمة لتطعيم 20% من سكان سوريا، بمَنْ فيهم العاملون في الخطوط الأمامية والسوريون المعرَّضون لمخاطر شديدة، بحلول نهاية عام 2021. وستشمل حملات التطعيم التي تُدار من كلٍ من دمشق وغازي عنتاب الفئات الضعيفة والمحرومة من الخدمات في جميع أنحاء سوريا؛ ويمثِّل "المخزون الاحتياطي" للمساعدات الإنسانية خيارًا إذا لم يمكن تغطية هذه الفئات بخدمات التطعيم من خلال الخطط الحالية والخطط المُصغَّرة. ونلتزم بالعمل مع السلطات الصحية والشركاء في مجال التوزيع والتخطيط الدقيق لضمان التوزيع العادل والمنصف للقاحات.
ولم يتلقَّ التطعيم سوى عدد قليل من العاملين الصحيين في سوريا حتى الآن؛ وعلى الرغم من نقص اللقاحات على الصعيد العالمي، فإننا نعمل بجِد مع مرفق كوفاكس لضمان حصول السوريين في جميع أنحاء البلاد على هذه الأدوات، بمَن فيهم الأشخاص الذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها. غير أن المجتمع العالمي قد يواجه تحديات تتعلق بإنتاج اللقاحات أو تصنيعها، الأمر الذي قد يتسبب في بعض التأخير في تلقِّي التطعيم والبدء به فعليًا في مختلف بلدان العالم، على النحو المأمول في الربع الثاني من هذا العام.
وبالتوازي مع ذلك، نواصل توسيع نطاق قدرات الترصُّد والاختبار والعزل فيما يتعلق بكوفيد-19 في جميع أنحاء سوريا، وكذلك تدريب العاملين الطبيين على التدبير العلاجي السريري لمرض كوفيد-19، وتدريب أفرقة الصحة العامة على الاستجابة السريعة.
ولطالما كان التعاون والشراكة المتعددتا القطاعات عاملًا محوريًا في عمل المنظمة في سوريا على مر السنين - وكان ذلك أمرًا بالغ الأهمية على مدار العام الماضي بصفةٍ خاصة. وفي عام 2020، عملت المنظمة جنبًا إلى جنب مع الجهات المانحة والشركاء والمجتمعات المحلية من أجل توفير الخدمات الصحية الأساسية، ومن بينها أكثر من 11 مليون استشارة في العيادات الخارجية، و10 ملايين علاج، و271000 استشارة في حالات الرضوح، و241000 استشارة في مجال الصحة النفسية في جميع أنحاء سوريا.
وعلى الرغم من أن كوفيد-19 يأتي في صدارة أولوياتنا في الوقت الحالي، أوَدُّ أن أشيد بالجهود التي يبذلها الشركاء على أرض الواقع الذين يضمنون تقليل تعطيل الخدمات الصحية الأساسية إلى أدنى حد. وهذا المستوى من التعاون بالغ الأهمية لتوفير شريان الحياة للشعب السوري. وتلتزم المنظمة بمواصلة المشاركة مع الشركاء في إطار نهج "سوريا برمتها"، وتطبيق جميع الأساليب حتى نتمكن معًا من تحسين تقديم الخدمات الصحية الأساسية.
ويؤدي الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية دورًا حاسمًا في إبطاء سريان مرض كوفيد-19 وحماية المجتمعات المحلية. ويكتسب إضفاء الطابع المحلي على الاستجابة بصورة أكبر، والتواصل مع المجتمعات المتضررة في المناطق التي أمكن الوصول إليها مؤخرًا، أهمية محورية في هذا الصدد. ويُعد التحوُّل نحو المشاركة المجتمعية لضمان اتباع نهوج تشاركية، وبناء الثقة، والتماسك الاجتماعي أمرًا بالغ الأهمية لمكافحة كوفيد-19 والتخفيف من الآثار السلبية للجائحة. وفي نهاية المطاف، سيدعم التنسيق مع مختلف الجهات صاحبة المصلحة - ومنها الجهات الفاعلة غير الدول - وإعداد البيّنات هذه الجهود. ولا شك أن بناء القدرات عملية مستمرة، إلا أن ذلك يحتاج إلى توجيه وابتكار.
وتُعد سوريا واحدة من أكثر حالات الطوارئ تعقيدًا وتسييسًا في العالم. فنقص تمويل المساعدات الإنسانية يُهدِّد بشدة تقديم المساعدة إلى ملايين السوريين في هذه اللحظة الحاسمة للغاية، وسيؤدي إلى خسائر في الأرواح يمكن تجنُّبها. وبموجب رؤيتنا الإقليمية، نؤمن إيمانًا قويًا بأن "الصحة للجميع وبالجميع"، وهذا يعني عدم تخلُّف أحد عن الركب. ولتحقيق هذه الرؤية، فمن الأهمية بمكان أن نواصِل الاستثمار في الثغرات التي يواجهها القطاع الصحي.
وأدعو المجتمع الدولي إلى الوفاء بوعدنا للشعب السوري. ويجب أن نذكِّرهم بأن هناك أملًا في مستقبلٍ أفضل. وقد أثبَت لنا كوفيد-19 أن لا سبيل للنجاح لنا جميعًا إلّا بالتضامن. فلنواصِل الآن تعزيز هذا الزخم ولنعمل معًا للوفاء بالتزاماتنا الإنسانية والأخلاقية.
وسنظل مع الشعب السوري في كل خطوة على الطريق.
وصلات ذات صلة
بيان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بشأن مرور 10 سنوات على بداية الأزمة السورية .
15 آذار/مارس 2021
منظمة الصحة العالمية تدين الهجمات على الأحياء السكنية في حلب
23 آذار/ مارس 2021 - أدى تصاعد العنف في حلب، شمال غرب سوريا، إلى إزهاق الأرواح البريئة وتدمير المنازل وأحد المرافق الصحية المهمة.
ففي 21 آذار/ مارس 2021 حوالي الساعة 9:00 صباحًا، أُصيب مستشفى الأتارب في مدينة الأتارب بحلب بقصف مدفعي، وهو ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 17 آخرين، من بينهم مرضى وطاقم طبي. ولحقت بالمستشفى أيضًا أضرار هيكلية، أدت إلى إجلاء جميع المرضى والموظفين، وتعليق جميع الخدمات الصحية.
وقد اعتاد المستشفى، الواقع في منطقة جبل سمعان بمحافظة حلب، على تقديم ما متوسطه 5700 مشاورة علاجية في العيادات الخارجية، وعلاج 375 حالة في المستشفى، وإجراء 160 عملية جراحية كبرى شهريًّا لسكَّان المناطق الشمالية الغربية.
وقال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: "إن آلاف الأشخاص الذين يعتمدون على هذا المستشفى للحصول على الرعاية الصحية الأساسية والمنقذة للحياة أصبحوا محرومين الآن من هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان. ونحن نتوجه بصلواتنا وقلوبنا إلى أسر الضحايا.
وفي اليوم نفسه، أُصيب في حوالي الساعة 16.30 حي الصالحين وحي الفردوس السكنيان في شرق حلب بثلاثة صواريخ، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين.
ونُقِل 12 مدنيًّا إلى مستشفى الرازي العام، بينهم 4 أطفال و5 نساء. ومن بين المصابين صبي عمره 5 سنوات، وتعاني أمه من إصابات معوية نافذة تتطلب جراحة عاجلة، وعانت فتاة عمرها 11 عامًا وأمها من كسور في العظام.
وقال المنظري: "لقد دُمرت حياة الناس في شمال غرب سوريا على مدى عشر سنوات، ووقعوا في أزمة تحتاج إلى حل سياسي. ويجب السماح لهم بالوصول الآمن ودون عوائق إلى الرعاية الصحية، لا سيما في وقت هم في أمسِّ الحاجة إليها. ويجب السماح للمرافق الصحية بالعمل دون مخاطر، ويجب حماية المدنيين والعاملين في الرعاية الصحية والمرضى".
ولا تزال الأعمال العدائية في شمال غرب سوريا تلحق خسائر فادحة في أرواح المدنيين وسُبل عيشهم، وقد تحمَّلوا بالفعل عقدًا من العنف والتشريد المتعدد والانكماش الاقتصادي الهائل. ولم تؤدِّ جائحة كوفيد-19 إلا إلى تفاقم الوضع، وإضافة مستويات جديدة من المشقة والتعقيد على ما كان موجودًا.
إن الشعب السوري يستحق السلام. ويجب وقف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية والمدنيين.
لمزيد من المعلومات:
ايناس همام
مسؤولة الإعلام والتواصل بمكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
اليوم العالمي لمكافحة السل: حان وقت الوفاء بالوعد
آذار/مارس 2021، القاهرة في 24 آذار/مارس 2021، سيحتفي العالم باليوم العالمي لمكافحة السل تحت شعار "الوقت يداهمنا". ويذكِّرنا هذا الموضوع بأن الوقت يداهمنا للوفاء بالالتزامات التي قطعها قادة العالم بإنهاء السل، في الإعلان السياسي الصادر عن اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى بشأن السل، واستراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على السل، وغايات أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
ويُعَدُّ السل مرضًا يمكن توقيه وعلاجه، إلا أن عدد حالاته آخِذ في الازدياد. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى إصابة 819000 شخص بالسل في إقليم شرق المتوسط في عام 2019. ومن بين هؤلاء، تلقى العلاج 6 مصابين فقط من كل 10. ولا يزال السل المقاوِم للأدوية يمثل تحديًا، ويؤثر على ما يقدر بنحو 36000 شخص في إقليمنا، ولا يتلقى العلاج سوى 15% منهم.
ومنذ أن تضمَّن الإعلان السياسي الالتزامات العالمية التي تعهَّد بها قادة العالم في عام 2018، تحقَّق بعض النجاح في تحفيز التقدم على الصعيدين العالمي والوطني لبلوغ الغايات الرامية إلى القضاء على السل، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى إجراءات أشد إلحاحًا. وقال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: "إن جائحة كوفيد-19 قد هددت التقدم الأخير المحرَز في مكافحة السل والقضاء عليه". وأضاف: "ومع ذلك، يسرني أن أشير إلى أن العديد من البلدان في إقليمنا اتخذ إجراءات للتخفيف من أثر كوفيد-19 على الخدمات الأساسية لمكافحة السل ".
ومع قرب نفاد الوقت، تدعو منظمة الصحة العالمية جميع الأطراف المعنية إلى تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى بلوغ الغايات التي حددتها الأمم المتحدة وقادة العالم، في إطار أهداف التنمية المستدامة. وتدعو منظمة الصحة العالمية الحكومات إلى معالجة الثغرات لتحقيق هذه الغايات العالمية في إطار الجهود المبذولة لإحراز تقدم نحو التغطية الصحية الشاملة. ونحتاج أيضًا إلى العمل المتعدد القطاعات والمساءلة لمعالجة الـمُحدِّدات الاجتماعية والاقتصادية للصحة. ولن يتسنى ذلك ما لم نحافظ على الالتزام السياسي الرفيع المستوى، وندعم الاستثمار القُطري في القضاء على السل، بما يتآزر مع الاستجابة لكوفيد-19. ولن يتحقق ذلك إلا إذا عملنا معًا، يدًا بيد، مع جميع الشركاء العالميين والإقليميين والوطنيين المعنيين، والأهم من ذلك، العمل مع المجتمعات المحلية المتضررة من السل ، تماشيًا مع توجيهات المنظمة والرؤية الإقليمية: الصحة للجميع وبالجميع: دعوة إلى التضامن والعمل. وعلينا أن نفي بالتزاماتنا العالمية بدحر هذا المرض المخيف. فقد حان وقت القضاء على السل.
تقرير جديد يقدم رؤى غير مسبوقة حول التفاوتات الصحية في إقليم شرق المتوسط
القاهرة، 31 آذار/مارس 2021- يعاني إقليم شرق المتوسط من إجحافات صحية صارخة، استمرت فترةً طويلةً، ثم جاءت جائحة كوفيد-19 لتزيد العبء الثقيل الذي ينوء به الإقليم من انعدام المساواة؛ هذا ما أورده تقرير جديد أعدته اللجنة المعنية بالمُحدِّدات الاجتماعية للصحة في إقليم شرق المتوسط بدعمٍ من التحالف من أجل بحوث السياسات والنُّظُم الصحية، ومعهد الإنصاف في مجال الصحة بجامعة لندن.
والتقرير المعنون «إعادة البناء على نحو أكثر عدلًا: تحقيق الإنصاف الصحي في إقليم شرق المتوسط» يعرِض أفكارًا جديدة عن حالة الإجحافات الصحية في الإقليم، ويحثُّ البلدان على اتخاذ إجراءات لمعالجة المحددات الاجتماعية للصحة بهدف تغيير اتجاه الإجحاف المستفحِل الذي فاقمته أكثر جائحةُ كوفيد-19، والنزاعات المستمرة، والتحركات الجماعية للسكان، والتحديات البيئية، وأوجه عدم المساواة بين الجنسين.
وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: «ما من سببٍ بيولوجي يدعو إلى الاختلافات الصارخة في فرص الحياة المتاحة للناس في إقليمنا. وأوجه عدم المساواة في مجال الصحة جلية منذ بداية الحياة؛ إذ تتراوح وفيات الأطفال دون سن الخامسة بين 7 وفيات و128 وفاة لكل 1000 ولادة حية، ويتفاوت متوسط العمر المتوقع للرجال بين 54 و79 سنة، وللنساء بين 57 و80 سنة. وتسود الإجحافات في السلطة والمال والموارد. وهذه هي ما نُطلِق عليها المحددات الاجتماعية للصحة، وعلينا أن نعالجها لتحسين صحة الناس». وأضاف الدكتور المنظري: «ويشير هذا التقرير إلى أن الآثار المترتبة على كوفيد-19 ستزيد التفاوتات الصحية، ما لم تُتخَذ تدابير فورية أساسها الإنصاف للتخفيف من هذه الآثار وتكييفها».
ويناقش التقرير كيف أن الإصابة بكوفيد-19 والوفيات الناجمة عنه ترتبط بالمهنة والوضع الاجتماعي والاقتصادي والحالات الصحية الموجودة من قبل، وهي عوامل ترتبط غالبًا بانخفاض الحالة الاجتماعية والاقتصادية. وعلى الرغم من أن إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط يسجِّل عددًا منخفضًا نسبيًّا من الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، مقارنةً بأقاليم المنظمة الأخرى، فمن المتوقع أن يكون لسياسات الاحتواء أثر طويل المدى على الصحة، خاصةً في صفوف الفئات الأفقر والأكثر تعرضًا للمخاطر.
ويؤثر النزاع وانعدام الأمن على أكثر من نصف البلدان في إقليم شرق المتوسط، وهما السبب في معظم الوفيات التي وقعت في العالم من جراء النزاعات. أضف إلى ذلك عبئًا ثقيلًا من الإصابات المرتبطة بالنزاعات والإعاقات الناجمة عنها، وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض السارية وغير السارية، وسوء الصحة النفسية؛ وهذه العوامل مجتمعةً لها آثار سلبية واسعة النطاق على الفرص السانحة لتحسين الإنصاف الصحي.
وترتبط الإجحافات الصحية ارتباطًا مباشرًا بغياب العدالة الاجتماعية، وما لم تُتخَذ تدابير تضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للثروة، ورغبة أكبر من الحكومات في زيادة الإنفاق على الصحة ومعالجة المحددات الاجتماعية للصحة، فسوف تزيد حتمًا الإجحافات الصحية في الإقليم.
كما تُمثِّل البطالة وظروف العمل السيئة تحديات خطيرة للصحة. فالعاملون في الاقتصاد غير الرسمي، الذي لا تشرف عليه الحكومات، محرومون من حقوق العمل ووسائل الحماية، وتؤدي ظروف العمل السيئة إلى عواقب كارثية على الصحة على المدى البعيد. والنساء والأطفال والمهاجرون لأسباب اقتصادية واللاجئون هم ضمن بعض الفئات الضعيفة التي تعمل في هذا القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لمؤشر عدم المساواة بين الجنسين (2018) الذي نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سجَّل إقليم شرق المتوسط - من بين جميع أقاليم المنظمة - ثالث أعلى المستويات في أوجه عدم المساواة بين الجنسين، التي تؤثر هي أيضًا تأثيرًا جسيمًا على الحصائل المرتبطة بالصحة والتعليم والعمل والدخل.
وفي حين يسلِّم التقرير بأهمية التنوع الثقافي والديني، فإنه يدرس السُّبُل التي تتَّبعها المجتمعات في التصدي للإجحافات الصحية، وما يرتبط بها من قضايا مثل نزوح السكان والهجرة، وينظر في كيف يمكن أن تؤدي التفسيرات الدينية الخاطئة إلى وصم مجموعات معينة من المرضى، ومن ثَم، إلى نتائج صحية أسوأ. ويقول التقرير إن المعتقدات الثقافية والمجتمعية التي تروج لقوالب نمطية تعوق التنمية أيضًا، وتحدُّ من نطاق الفرص المتاحة أمام الناس للاستفادة من كامل إمكاناتهم الصحية.
والمناخ والبيئة أيضًا مؤشران من مؤشرات الحصائل الصحية السيئة، ومع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار، سيكون أكثر المتضررين مرة أخرى هم مَن يعيشون في فقر و/ أو في مستوطنات حضرية مكتظة، ومنهم المهاجرون واللاجئون.
وتابع الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية قائلًا: «واعترافًا بالإجحافات في الصحة ومحدداتها الاجتماعية، فإن إعادة البناء على نحو أكثر عدلًا ستعني أن تكون النظم الصحية والاجتماعية أكثر إنصافًا حتى تتحقق رؤيتنا الإقليمية (الصحة للجميع وبالجميع). وتشمل الخطواتُ المستقبلية ضمانَ التغطية الشاملة بالخدمات الصحية الأساسية، وإرساءَ آليات للحماية المالية لحماية الناس من العواقب الوخيمة لاعتلال الصحة. والقضاء على التمييز ضد المرأة مطلبٌ أساسي لتحسين المحددات الاجتماعية للصحة في أي مجتمع. ولا بد من مراعاة هذه المحددات الاجتماعية في الاستجابة لكوفيد-19 وفي الاستجابات للنزاعات، ومعالجة الإجحافات الكامنة والجمع بين الأطراف المتنازعة، وبذلك نستطيع أن نُمهِّد الطريق أمام إعادة البناء على نحو أفضل وأكثر عدلًا».
وهذا التقرير، الذي أعدته نخبةٌ من الخبراء العالميين والإقليميين بقيادة البروفيسور السير مايكل مارموت، رئيس اللجنة المعنية بالمحددات الاجتماعية للصحة والصوت العالمي البارز في الدفاع عن الإنصاف في مجال الصحة، قد قُدِّم إلى الجهات صاحبة المصلحة اليوم في القاهرة. وقد ألقى كلمةً في الاجتماع كلٌّ من الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ومعالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، وزير الصحة العُماني، والسيد تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
