27 كانون الثاني/يناير 2021 - مرحبًا بكم في أول إحاطة إعلامية لنا في عام 2021.

وعندما نسترجع مجريات عام 2020، نرى عامًا مأساويًا، تسببت فيه جائحة عالمية لا تزال تدمر حياة الناس وسبل عيشهم، وتبث في طريقها الخوف والحزن.

وقد رأينا أن القدرات الإقليمية والوطنية تُستنفَد إلى أقصى حد، حيث تعرقلت الجهود المبذولة لمكافحة هذا المرض الجديد بسبب حالات الطوارئ الإنسانية المزمنة والحادة، التي شملت 9 أزمات إنسانية مستمرة. هذا بجانب أحداث أخرى، بذلنا فيها جهودًا شاقة كالتصدّي لانفجار مرفأ بيروت، وفيضانات السودان، وفاشيات فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح في السودان واليمن.

واقترب العالم في هذا الشهر من المرحلة القاتمة المتمثلة في وقوع 100 مليون إصابة بكوفيد-19، وقع منها أكثر من خمسة ملايين إصابة في إقليمنا. وفي ذلك تذكِرة قوية بضرورة مواصلة تعزيز الجهود الشاملة لمكافحة الأمراض من الحكومات والمجتمعات المحلية، بدعم من منظمة الصحة العالمية والشركاء.

ولكن عام 2020 أتاح لنا أيضًا فرصًا لإحداث تحوُّل في أسلوب عملنا، على الصعيدين الإقليمي والقُطري على حد سواء، وكذلك مع شركائنا ونظرائنا الوطنيين على جميع المستويات.

فعلى الصعيد الوطني، أسست جميع بلدان الإقليم آليات فعَّالة متعددة القطاعات وحافظت عليها لتحسين تنسيق أنشطة الاستجابة داخل المؤسسات الحكومية ومع أصحاب المصلحة الآخرين، وعززت الشراكات القوية مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص. وكثيرًا ما ترأس الرؤساء أو رؤساء الوزراء آليات التنسيق الوطنية، وهو ما يعطي دلالةً واضحةً على القيادة القوية والالتزام الصارم على أعلى مستويات الحكومات.

وواصلنا تعزيز قدرات التأهب والاستجابة على الصعيدين الوطني ودون الوطني في سياق كوفيد-19، وكذلك البناء على شراكاتنا مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق عملنا مع المجتمعات المحلية.

أما قدرات اختبار كوفيد-19 فقد توسعت وتعززت، فزاد عدد المختبرات القادرة على إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل في جميع أنحاء الإقليم من 20 مختبرًا في بداية عام 2020 إلى أكثر من 450 مختبرًا بنهاية العام. وآمل الاتفاق على اعتبار ذلك إنجازًا رائعًا.

وتعززت قدرات وحدات الرعاية المركَّزة والرعاية الحرجة في جميع البلدان من خلال الدورات التدريبية والإرشاد من الخبراء الإقليميين، كما تعززت ممارسات مكافحة العدوى والوقاية منها من خلال تأسيس سياسات وبرامج قوية للوقاية والمكافحة على الصعيدين الوطني ودون الوطني.

وأثبت مركزنا للإمدادات اللوجستية في دبي فعاليته في ضمان توصيل الإمدادات الأساسية إلى جميع البلدان، لا سيّما التي تواجه حالات طوارئ معقَّدة. فجرى توصيل ما يقرب من 440 شحنةً من الإمدادات الطبية إلى 110 بلدان في جميع الأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية. وتلك زيادةٌ هائلة في العمليات مقارنةً بعام 2019 الذي قام فيه المركز بتوصيل 92 شحنة من الإمدادات الطبية إلى 22 بلداً في ثلاثة من أقاليم المنظمة.

ومن خلال الجهود العالمية، طُوِّرَت لقاحات آمنة وفعَّالة لفيروس كوفيد-19. ‏ويسرُّني أن أشير إلى أن حملات إعطاء اللقاحات بدأت بالفعل في 8 بلدان في الإقليم، مستهدِفَة الفئات الـمُعرَّضة لمخاطر عالية‎. ولكننا بحاجة إلى ضمان الوصول العادل والمنصِف للقاحات كوفيد-19 وتوزيعها على جميع البلدان، وخاصة للفئات الضعيفة التي تعيش في أصعب السياقات الإنسانية.

ومع أن هذا الاستعراض العام للإنجازات مثير للإعجاب، لكننا لا نزال بعيدين عن السيطرة على الجائحة. وعلينا أن نعدَّ أنفسنا لعام آخر في مواجهة هذا العدو. فخلال الأسبوعين الماضيين فقط، شهدنا زيادة في عدد الحالات، بعد انخفاض استمر لعدة أسابيع. والمرجح أن ذلك ارتبط بموسم الاحتفالات خلال العطلة وبالطقس الأشد برودة. وعلينا أن نظل يقظين ونستغل جميع الأدوات المتاحة للتصدّي لهذا الفيروس.

وبينما يظل التصدّي لجائحة كوفيد-19 أولويتنا الأولى، يجب ألا ننسى الطوارئ الكثيرة الأخرى المستمرة والتي تستدعي أيضًا اهتمامنا العاجل.

فسيحتاج أكثر من 235 مليون شخص هذا العام إلى مساعدات إنسانية في جميع أنحاء العالم - بزيادة هائلة قدرها 40 في المائة عن العام الماضي. ويعيش 43% من هؤلاء الأشخاص في إقليمنا، حيث نتصدّى أيضًا، كما ذكرْت، لتسع أزمات إنسانية واسعة النطاق. وفي هذه الأماكن، لا يزال عدد لا يحصَى من الناس يموتون دون داعٍ ودون الكشف عن هويتهم بسبب الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها، والأمراض غير السارية غير المعالجة، والصدمات العنيفة، والمضاعفات التوليدية، وأمراض حديثي الولادة، وسوء التغذية وغيرها من الأسباب.

وعلينا أن نواصل تعزيز العمل في هذه البلدان، وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، وإعادة بناء النظم الصحية، والنهوض بالأمن الصحي، وإعمال الحق في الصحة لبعض أكثر الناس ضعفًا على كوكب الأرض. ولا يمكننا القيام بذلك إلا من خلال العمل عن كثَب مع المجتمعات المحلية نفسها لتعزيز وعيها ومشاركتها في القضايا المتعلقة بصحتها ورفاهيتها.

وبرغم التحديات التي تواجهنا، فإنني على ثقة من أننا، من خلال تضامننا المستمر وتعاوننا سننجح في عام 2021 في العمل نحو تحقيق هدفنا الإقليمي المتمثل في توفير الصحة للجميع وبالجميع.

كانون الثاني/يناير 2021 - ستُطلِق منظمة الصحة العالمية والشركاء خريطة طريق جديدة بشأن أمراض المناطق المدارية المُهمَلة للفترة 2021-2030، وذلك يوم الخميس الموافق 28 كانون الثاني/ يناير 2021 من الساعة 14:00 (الثانية ظهراً) إلى الساعة 16:00 (الرابعة عصراً)، بمشاركة رؤساء الدول، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ومدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد بن سالم المنظري، وسائر المديرين الإقليميين للمنظمة، ووزراء الصحة، والشركاء، وممثلين عن المنظمة، ووسائل الإعلام.

وتُعدّ خريطة الطريق الجديدة المعنونة "إنهاء الإهمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: خريطة طريق لأمراض المناطق المدارية المُهمَلة 2021-2030" وثيقة استراتيجية رفيعة المستوى وأداة دعوية تُحدِّد غايات عالمية لعام 2030 وأهداف مرحلية للوقاية من مجموعة متنوعة من 20 مرضًا وفئة مرضية ومكافحتها والقضاء عليها واستئصالها.

إن أمراض المناطق المدارية المُهمَلة أمراض فتاكة، وغالبًا ما تتسبب في إعاقات مُفجِعة. وتؤثر هذه الأمراض على أفقر الفئات السكانية التي تعيش في أصعب الظروف. ويحتاج أكثر من 82 مليون شخص في إقليم شرق المتوسط إلى تدخلات مكافحة أمراض المناطق المدارية المُهمَلة. وينوء الإقليم بالعبء العالمي الأكبر لداء الليشمانيات الجلدي الذي لا يزال يُشوِّه الناس، وغالبًا ما يعاني المصابون به من الوصم مما يؤدي إلى الإقصاء الاجتماعي. والسودان هو موطن الورم الفطري الذي إذا لم يُكتشَف ويُعالَج مبكراً قد يتسبب في تشوُّه كامل للأطراف، مما يتسبب في المعاناة الشديدة والعجز وضعف القدرة على العمل وكسب الرزق، وقد يؤدي في الحالات المتقدمة إلى البتر والوفاة. وفضلًا عن هذه الأمثلة، فإن جميع بلدان الإقليم الاثنين والعشرين متضررة من مرض واحد أو أكثر من أمراض المناطق المدارية المُهمَلة، سواءً أكانت حالات محلية أم حالات وافدة.

وقد أكَّد مجدداً الدكتور أحمد المنظري أهمية العمل معاً وتنسيق الجهود وزيادة الاستثمار لإنهاء عبء أمراض المناطق المدارية المُهمَلة والتصدي للتحديات، لا سيّما في ظل جائحة كوفيد-19 وعواقبها، فقال: "إننا نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى إنهاء عبء أمراض المناطق المدارية المُهمَلة، ونحتاج إلى تخفيف العبء البشري والاقتصادي الذي تفرضه هذه الأمراض على المجتمعات المحلية الأكثر فقراً في الإقليم التي تعاني أيضاً من استمرار الصراعات والاضطرابات المدنية، وهذا جزء أساسي من سعينا إلى تحقيق «الصحة للجميع وبالجميع» وإحراز تقدم صوب بلوغ غايات أهداف التنمية المستدامة".

وستحافظ خريطة الطريق الجديدة على التقدم الكبير الذي أُحرِزَ لتخفيف عبء أمراض المناطق المدارية المُهمَلة في إطار خريطة الطريق الأولى للمنظمة بشأن هذه الأمراض (2012-2020). وتشمل خريطة الطريق 20 مرضًا، وستُساعد على تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الغاية الثالثة للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، والأهداف العالمية الشاملة.

وتهدف خريطة الطريق إلى تحقيق ما يأتي في إقليم شرق المتوسط بحلول عام 2030:

خفض عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج من أمراض المناطق المدارية المُهمَلة من 82 مليوناً إلى 8.2 مليون (أيْ بنسبة 90%)؛

والقضاء على مرض واحد على الأقل من أمراض المناطق المدارية المُهمَلة في أفغانستان ومصر والعراق والمغرب وباكستان والمملكة العربية السعودية والصومال والسودان وتونس واليمن؛

واستئصال داء الدودة الغينِيَّة والداء العُلَّيقِيّ.

ويتيح إعداد خريطة الطريق الجديدة فرصًا أمام البلدان لتبادل تجاربها، ومنها الاستجابات القُطرية للحد من عبء أمراض المناطق المدارية المُهمَلة خلال جائحة كوفيد-19. وستُركِّز خريطة الطريق على الكيفية التي يمكن بها أن تؤدي التدخلات المتكاملة المشتركة بين القطاعات، والاستثمار الذكي، والمشاركة المجتمعية إلى تعزيز النظم الصحية واستدامتها لتقديم التدخلات من خلال البنى التحتية القائمة.

القاهرة، 7 كانون الثاني/يناير 2021 - أبلغت بلدان إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط عن أكثر من 5 ملايين حالة بمرض كوفيد-19 و123,725 وفاة منذ الإبلاغ عن الحالات الأولى بالإقليم في 29 كانون الثاني/يناير 2020.

وقال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط «لقد كانت السنة الماضية سنةً صعبة للغاية علينا جميعاً. فقد أثرت الجائحة على الناس في إقليمنا تأثيراً بالغاً، وألحقت ضرراً أكبر بالنُظُم الصحية والاقتصادات والمجتمعات». وأضاف «لقد حذَّرنا البلدان والمجتمعات من احتمال ارتفاع الحالات ارتفاعاً كبيراً تزامناً مع أشهر الشتاء الأكثر برودة. وهذه المرحلة الجديدة والمُقلِقة رسالة شديدة الوضوح تُذكِّرنا بضرورة مواصلة الاستفادة من كل الوسائل المتاحة لمواجهة هذا الخطر المستمر».

فبعد بلوغ الذروة الثانية في الأسبوع السابع والأربعين (الذي بدأ في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2020) وأُبلغ فيه عن أكثر من 250000 حالة و6300 وفاة، شهد إقليم شرق المتوسط انخفاضاً في عدد الحالات والوفيات المبلَّغ عنها، ليُسجِّل 155300 حالة و3046 وفاة خلال الأسبوع الثالث والخمسين (الذي بدأ في 27 كانون الأول/ديسمبر 2020). ويتفاوت الوضع كثيراً على المستوى القُطري، ففي حين تُظهِر بعض البلدان اتجاهاً متزايداً (مثل مصر والبحرين) يستقر الوضع في بلدان أخرى إما عند مستويات مرتفعة (مثل تونس والإمارات العربية المتحدة) أو مستويات منخفضة (مثل الكويت وعُمان وقطر)، أما باقي البلدان فتُظهِر انخفاضاً.

وفي 6 كانون الثاني/يناير2021 (9:00 صباحاً)، أبلغت جمهورية إيران الإسلامية عن أكبر عددٍ من الحالات في الإقليم (1,261,903)، تلاها العراق (599,965)، وباكستان (492,594)، والمغرب (447,081). في حين سجَّلت جمهورية إيران الإسلامية والعراق وباكستان ومصر العدد الأكبر من الوفيات المرتبطة بالإصابة بكوفيد-19.

ويكتسي هذا الوضع أهمية خاصة في ضوء التحور الجديد لفيروس كورونا سارس -2 الذي أظهر قدرة أكبر على الانتقال. وقد أُبلِغ بالفعل عن حالات إصابة بالفيروس المتحوِّر في الأردن ولبنان والإمارات العربية المتحدة. ويرتفع خطر اكتشاف هذا التحور الجديد في بلدان أخرى بالإقليم، ما لم تُنفَّذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية الفعالة، التي لو لم نتخذها سنواجه خطر عودة ظهور الحالات واستفحالها مرة أخرى. بل إن بعض البلدان في العالم تشهد بالفعل موجة ثالثة من العدوى في الوقت الحالي.

وعلينا، بطبيعة الحال، أن نتوخى اليقظة في جميع الأوقات وأن نواصل تطبيق تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية التي نعلم أنها فعالة في مكافحة الفيروس. ولا يزال خطر حدوث ارتفاع جديد في عدد الحالات المبلغ عنها أحد بواعث القلق في الإقليم والعالم على حدٍّ سواء. وأبلغ الأردن ولبنان والإمارات العربية المتحدة حالياً عن حالات إصابة بالنسخة المتحورة من فيروس كورونا سارس 2 التي تُظهِر قدرة أكبر على الانتقال.

وتواصل منظمة الصحة العالمية العمل عن كثب مع جميع البلدان في الإقليم لرصد الوضع وتقديم الدعم التقني بهدف تعزيز إجراء تسلسل الجينوم لفيروس كورونا سارس 2 والإسراع بوتيرته حتى يتسنى اكتشاف الطفرات ورصدها. وتعمل المنظمة أيضاً مع البلدان التي تفتقر إلى القدرات اللازمة لإجراء التسلسل من أجل تسهيل شحن العينات الإيجابية إلى المراكز المتعاونة مع المنظمة، ومنها لبنان وليبيا والسودان والكويت. وقد حُدِّد المختبر المرجعي الإقليمي في الإمارات العربية المتحدة لإجراء التسلسل الخارجي لبلدان الإقليم التي تفتقر إلى مثل هذه القدرات.

وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، أصدرت المنظمة قائمتها الأولى بأسماء اللقاحات المستَخدَمة في حالات الطوارئ ومنها لقاح كوفيد-19، وشددت على الحاجة إلى الإتاحة العالمية المنصِفة للقاح. وبإدراج لقاح Comirnaty المضاد لكوفيد-19 الذي يعتمد على مرسال الحمض النووي الريبي (إم آر إن إيه) في قائمة اللقاحات المستَخدَمة في حالات الطوارئ، يكون لقاح شركتي فايزر وبيونتيك هو اللقاح الأول الذي يحصل على إجازة من المنظمة لاستخدامه الطارئ منذ بدء تفشي الفيروس العام الماضي. وتفتح هذه الإجازة الباب أمام البلدان للإسراع بوتيرة عمليات الموافقة التنظيمية التي تطبقها لاستيراد اللقاح وإعطائه، وتسمح لمرفق كوفاكس أن يشتري اللقاح لتوزيعه على البلدان التي تحتاج إليه. ولا يزال تقييم اللقاحات الأخرى جارياً للتأكد من مأمونيتها وفعاليتها.

وقال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط «ننصح جميع بلدان الإقليم بمواصلة تنفيذ ورصد تدابير الوقاية من كوفيد-19 ومكافحته. وبينما نرحب بالأخبار المتواترة عن اللقاح المُعتَمد، لا يزال من المبكر جداً الاحتفال في إقليمنا حيث أصيب الملايين بالعدوى، وهناك عشرات الملايين الآخرين عرضة للخطر حتى الآن. ولن يُتاح اللقاح المعتَمَد في الشهور المقبلة إلا للفئات الأكثر ضعفاً، وربما تمضي شهور أخرى كثيرة بعد ذلك قبل أن يحصل باقي السكان على اللقاح. ويتعين على كل واحد منا، في هذه الفترة الحرجة، أن يظل متأهباً وأن يلتزم بالتدابير الوقائية التي ثبتت فعاليتها ونعلم أنها قادرة على حمايتنا وحماية من نحب من كوفيد-19».