تخيَّل أن تنجو من مرض عضال مثل السرطان لتموت بعدوى تُسبِّبها الجراثيم المقاوِمة للأدوية المضادة للميكروبات.

28 أيار/مايو 2021 - عندما يستدعونك إلى المستشفى بعد فوات الأوان لإنقاذ مرضى، كانوا قد شرعوا بالفعل في رحلة الشفاء من مرض أو جراحة، تشعر بالعجز وقلة الحيلة؛ هذا الشعور هو ما حدا بالدكتورة أمل بنت سيف المعنية وزملائها إلى تصدُّر السباق ضد مقاومة مضادات الميكروبات في مراحله الأولى. ومنذ 2015 ولأكثر من 10 سنوات حتى الآن، دعت الدكتورة أمل وزملاؤها إلى تبني استراتيجية وطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وأسهموا في وضع هذه الاستراتيجية وتنفيذها.

تقول الدكتورة أمل، مديرة دائرة الوقاية ومكافحة العدوى بوزارة الصحة العُمانية «إذا كنت أخصائيًّا في الأمراض المعدية، ومع تمرُّسك في هذا المجال، لن يكون هناك الكثير الذي يمكنك فِعله للمريض.

وعلينا أن نفعل شيئًا في وقت مبكر، للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات على مستوى متعدد القطاعات، وبطريقة أكثر شمولية حتى نعالج المشكلة من جميع جوانبها. على المستوى الوطني، نعم، لكن لن يجدي ذلك نفعًا من دون التواصل دوليًّا مع جميع الفرق العاملة على الصعيد العالمي لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات».

وتحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما تتغير البكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات مع الوقت، ولم تعد تستجيب للأدوية، وهو ما يزيد من صعوبة علاج حالات العدوى، ويرتفع معه خطر انتشار المرض، والإصابة بالأمراض الوخيمة، والوفاة.

والسبب في مقاومة مضادات الميكروبات هو الإفراط في استخدام الأدوية المضادة للميكروبات، مثل المضادات الحيوية، دون داعٍ؛ الأمر الذي يحدُّ بمرور الوقت من تأثير هذه الأدوية على البكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات التي تستهدفها - وبعدها تنتشر هذه الميكروبات المقاوِمة بسهولة أكبر، مع عدم كفاية خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، سواء في المواقع السريرية أو مواقع الحياة اليومية.

وفي عام 2016، شرعت الدكتورة أمل في العمل على جبهتين: إذكاء الوعي بمقاومة مضادات الميكروبات وأهمية نظافة الأيدي في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والدعوة إلى ترشيد استخدام مضادات الميكروبات.

إطلاق حملات غسل اليدين والتوعية

قادت الدكتورة أمل، مع زملائها بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، واحدة من أكبر الحملات المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات في سلطنة عُمان، وأولت الحملة اهتمامًا خاصًّا بإشراك المجتمع، ووضعت الدكتورة أمل وزملاؤها أيضًا نظامًا لترصُّد مقاومة مضادات الميكروبات على المستوى الوطني (النظام العُماني لترصُّد المقاومة للمضادات الحيوية) الذي يقدم البيانات إلى نظام الترصُّد العالمي لمقاومة مضادات الميكروبات.

الدكتورة أمل تبين دور الوقاية من العدوى ومكافحتها في مكافحة انتشار مقاومة مضادات الميكروبات: الاجتماع الوزاري الوطني الرفيع المستوى لعام 2016 في عُمان، حفل إطلاق الحملة الوطنية "عُمان تحارب مقاومة مضادات الميكروبات". المصدر: الدكتورة أمل المعنية

وقد انطلقت الحملة في أيار/ مايو 2016 بعقْد مؤتمرٍ وطني رفيع المستوى جرى فيه التوقيع على الخطة الاستراتيجية الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات، والمبادئ التوجيهية الوطنية لمضادات الميكروبات، والسياسة الوطنية لترصُّد الكائنات الحية المقاوِمة للأدوية المتعددة، وإطلاقها. وأشرفَ الفريق العامل مع الدكتورة أمل، شهرين كاملين، على الأنشطة والمعارض التي استهدفت المجتمع المحلي والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الزراعة وصيد الأسماك والقطاعات الأخرى، الخاصة والحكومية، في جميع محافظات عمان.

وفي إطار الحملة، نُفِّذ مشروع نموذجي لنظافة الأيدي، ظهر فيه القادة السياسيون العمانيون وهم يدعون علنًا إلى نظافة الأيدي باعتبارها استراتيجية رئيسية للوقاية من انتقال العدوى. وبالتوازي مع ذلك، تحدَّث المديرون التنفيذيون والقيادات بالمستشفيات وإدارة التمريض إلى جميع العاملين لتوعيتهم بنظافة الأيدي، ووضعوا خطط الدعم اللازمة.

الدكتورة أمل تشارك في المشروع الوطني «القدوة في نظافة اليدين» في إطار عملها المستمر في مجال الدعوة لنظافة اليدين في المجتمع ومواقع الرعاية الصحية. المصدر: الدكتورة أمل المعنية

وقد انطلق المشروع الوطني لنظافة اليدين، الذي منح دائرة الوقاية ومكافحة الأمراض التي ترأسها الدكتورة أمل الجائزةَ الذهبية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى لعام 2020، في المستشفيات التخصصية، بعدها بدأ فريقها في تنفيذ المشروع في المستشفيات الثانوية ووحدات الرعاية الأولية بالعيادات الخارجية. وشملت الجهود المبذولة لإشراك المجتمع المحلي في الوقاية من العدوى إقامة أنشطة في المدارس ولحجاج بيت الله الحرام المسافرين إلى مكة. وكان لإشراك الطلاب أيضًا أثر جانبي إيجابي في الحد من أمراض الإسهال وعدوى الجهاز التنفسي، خاصة في موسم الأنفلونزا.

تقول الدكتورة أمل: «لا يفكر الناس في مقاومة مضادات الميكروبات، وفي دورهم في الوقاية منها، إلا إذا مرضوا هم أو مرض أحبابُهم. وفي المقابل، يتحرك المهنيون المعنيون بمكافحة العدوى قبل ذلك بكثير».

القضاء على مضادات الميكروبات في مهدها: معالجة الإفراط في استخدام مضادات الميكروبات

يجمع النظام العُماني لترصُّد المقاومة للمضادات الحيوية البيانات من المختبر الوطني، وقطاع الأدوية، والسجلات الطبية الإلكترونية، ما يُمكِّن نظام الرعاية الصحية من استهداف الاستخدام المُفرط للمضادات الحيوية الذي يترتب عليه تكاليف صحية فورية وطويلة الأجل، كذلك يساعد وجود نظام ترصُّد مستمر في رسم مُخطط التقدم، والوقوف على فعالية التدخلات.

فقد لاحظ الفريق، على سبيل المثال، من خلال هذا النظام زيادات كبيرة في استخدام المضادات الحيوية القوية في بعض المستشفيات. وتعود هذه الزيادة إلى اعتقاد بعض الأطباء أنه يتعين عليهم إعطاء هذه المضادات القوية للمرضى الذين لم يُحدد بعدُ تشخيص حالاتهم، قبل اختيار مضاد حيوي أقل قوة، إذا اكتُشفت المشكلة في نهاية المطاف.

ومع ذلك، فالتأخير في تشخيص الحالة، أو صعوبة تشخيصها، يعني استمرار المريض في أخذ مضادات حيوية أقوى فترةً أطول، مع عدم وجود مَن لديه الشجاعة الكافية لخفض المضادات الحيوية جزئيًّا، خوفًا من التداعيات القانونية المحتملة، وهو ما يخلق بيئة مواتية لنمو مسببات الأمراض الأكثر مقاومة.

لهذا السبب، ترى الدكتورة أمل أن التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات يتطلب أدوات تشخيص أفضل كثيرًا، إلى جانب اتباع أساليب وعمليات وممارسات وقائية وعلاجية جديدة تتفوق على العامل البشري في الوقاية من العدوى ومكافحتها.

أساسيات القضاء على مقاومة مضادات الميكروبات: تشخيص أفضل وأسرع وعاملون صحيون يتمتعون بالتمكين

قالت الدكتورة أمل: "أدرك، من خبرتي بصفتي طبيبةً سريريةً تصف الأدوية في بعض الأحيان، أنه من الصعب اتخاذ قرار بإعطاء مريض ما مضادات حيوية من عدمه، عندما لا تكون لديك أداة تعرف من خلالها هل يحتاج المريض هذه المضادات أم لا. لذا، ينبغي علينا تمكين المستخدمين النهائيين -الأطباء السريريين وطواقم التمريض- وتزوديهم بأدوات تشخيص أفضل لمعرفة حالة كل مريض في وقت مبكر جدًّا، وبسرعة كبيرة جدًّا".

الدكتورة أمل المعنية عضو في الوفد العُماني، برئاسة معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، وزير الصحة، المشارك في المؤتمر الوزاري الثاني بشأن مقاومة مضادات الميكروبات الذي استضافته هولندا (19-20 حزيران/ يونيو 2019 في نوردفيك). المصدر: الدكتورة أمل المعنية

الجائحة تكشف عن ضرورة ملحة جديدة لقضية مقاومة مضادات الميكروبات، ولكنها تضع الأمور في نصابها الصحيح

تقول الدكتورة أمل: "قد تكلف مقاومة مضادات الميكروبات العالَم، في حال عدم التصدي لها، أكثر كثيرًا مما كلفته الجائحة حتى الآن. فقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم مشكلة مقاومة مضادات الميكروبات من ناحيتين، الأولى: أن التدفق غير المسبوق للمرضى إلى المستشفيات يضيف مزيدًا من التحديات أمام الالتزام بممارسات النظافة العامة، ولا سيما مع ارتداء معدات الوقاية الكاملة. والأخرى: أن معظم البروتوكولات السريرية ترى إعطاء مرضى كوفيد-19 مضادات حيوية واسعة الطيف، تحسبًا لأن تكون الحمى ناجمة عن عدوى بكتيرية ثانوية. ونتيجة لذلك، بدأنا نشهد فاشيات لمقاومة مسببات الأمراض في وحدات علاج مرضى كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم".

وأضافت قائلةً: "هناك قلق عالمي من أن يكون كوفيد-19 قد سرَّع من انتشار مقاومة مضادات الميكروبات وظهور مُمرضات مقاومة جديدة".

ومع ذلك، فقد جددت الاستجابة لجائحة كوفيد-19أيضًا قناعتها بقدرة العالم على مواجهة مقاومة مضادات الميكروبات، لو حظيت الإجراءات الوقائية بما تستحقه من اهتمام.

وعقَّبت قائلة: "لقد استثمرنا جميعًا في الاستجابة للجائحة بطرق كبيرة وبسرعة فائقة، وهو ما لم يحدث من قبلُ. وأعتقد أنه ليس من الصعب أن يتحد العالم ويستثمر في إنهاء مقاومة مضادات الميكروبات. ولا أبالغ عندما أقول: إن الوقاية هي حجر الأساس في سلامة أي نظام للرعاية الصحية."

وقالت دكتورة أمل في كلمتها أمام جمعية الصحة العالمية عند تسلمها الجائزة: "أغتنم هذه المناسبة للدعوة إلى إيلاء الأولوية للاستثمار والابتكار في أدوات الوقاية من العدوى، حتى نتمكن من تقليل تأثير العوامل البشرية إلى أدنى حد ممكن، والوقاية من الأزمات الصحية في المستقبل".

كذلك دعت منظمة الصحة العالمية إلى وضع مقاومة مضادات الميكروبات على رأس أولوياتها، باعتبارها خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحيلولة دون حدوث أسوأ كارثة صحية بسبب جائحة متنامية.

«فلنعمل على تمكين مكافحة العدوى على الصعيد العالمي، وإلزام جميع العاملين في الرعاية الصحية بالحصول على التدريب والاعتماد في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها، والاستثمار في ابتكار أدوات وقاية ورصد أيسر منالًا وأكثر قابلية للاستخدام وأكثر ملاءمة، مع تسريع وتيرة البحث والتطوير في مجال اللقاحات ووسائل التشخيص والعلاج».

وأضافت: "الجراثيم والميكروبات ذكية، وتتغير باستمرار من أجل البقاء، لذا علينا أن نكون أكثر تأهبًا واستعدادًا وتسلحًا بأدوات متقدمة جديدة لمواجهتها".

القاهرة، 26 أيار/ مايو 2021: أوشكنا على استقبال الشهر السادس من عام 2021، ولا يزال إقليم شرق المتوسط بعيدًا عن تلقيح 20% من سكان كل بلد فيه، وهو الهدف المبدئي الذي حددته المنظمة لعام 2021.

فقد أعطى بَلدان اثنان فقط من بين 22 بلدًا في الإقليم جرعةً واحدةً على الأقل من اللقاحات لأكثر من 50% من سكانهما. ومعظم البلدان الأخرى أعطت اللقاحات بنسبة أقل من 1%، وتأخرت في تلقيح حتى العاملين في الرعاية الصحية، مع أنهم الفئة ذات الأولوية القصوى.

ويلزم توفير ما لا يقل عن 300 مليون جرعة لتلقيح الفئات ذات الأولوية التي تشكل 20% من سكان الإقليم. ومع ذلك، لم يُعطَ حتى الآن سوى 57 مليون جرعة لقاح في جميع أنحاء الإقليم، ففي نشر اللقاحات بين البلدان الثرية والفقيرة تفاوتات خطيرة.

ويُعزَى انخفاض معدلات نشر لقاحات كوفيد-19 في الإقليم إلى عوامل مختلفة، يرجع معظمها إلى التفاوتات الكبيرة في القدرة على شراء اللقاحات، ونقص الإمدادات وسط ارتفاع مستويات الطلب. ويمكن أن تسهم مشاكل أخرى في ذلك، مثل تردد الجمهور في أخذ اللقاحات، واللوجستيات المتعلقة بتخزين بعض اللقاحات في سلسلة التبريد. وفي البلدان التي تواجه حالات طوارئ، توجد أيضًا تحديات تتعلق بالوصول إلى مَنْ يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، أو المتضررين من النزاع المسلح المستمر، أو مَنْ يعيشون في مناطق منقسمة.

يقول الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: "إن اللقاحات أداة أساسية للقضاء على هذه الجائحة، وقد شهدنا في بعض بلدان الأقاليم الأخرى انخفاضًا بطيئًا في معدلات العدوى مع انطلاق حملات التلقيح الجماعي. لكننا بحاجة إلى كميات من اللقاحات أكبر كثيرًا، وإلى مزيد من التنسيق بين مختلف القطاعات، فضلًا عن تحسين مشاركة المجتمعات المحلية لزيادة الإقبال على اللقاحات".

وتحثُّ منظمة الصحة العالمية بلدان الإقليم على توسيع نطاق حملات التلقيح وتسريع وتيرتها، وزيادة عدد مواقع تلقِّي اللقاحات، والاستعداد لاستخدام الجرعات الإضافية التي سيوفرها مرفق كوفاكس. ويجب تنفيذ الخطط الموضوعة لتلقيح مَنْ يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها.

إن مكتب المنظمة الإقليمي لشرق المتوسط يعمل مع البلدان يوميًّا، ويقدم إليها الدعم التقني عند الحاجة. وتُتابع المنظمة أيضًا استخدام اللقاحات واللوائح الخاصة بذلك. وتتعاون المنظمة أيضًا تعاونًا وثيقًا مع وزارات الصحة لمتابعة مَنْ تظهر عليهم آثار جانبية بعد التلقيح. ويهدف العمل مع البلدان أيضًا إلى تعزيز الوعي بشأن أخذ اللقاحات، والتصدي للشائعات والمعلومات المضلِّلة التي تؤدي دورًا رئيسيًّا في التردد في أخذ اللقاحات.

ويعمل مكتب المنظمة الإقليمي، من خلال مرفق كوفاكس، على الحد من أوجه عدم الإنصاف في نشر اللقاحات. وقد تسلَّمت حاليًّا عدة بلدان شحنات إضافية من لقاحات كوفيد-19. ومن خلال مرفق كوفاكس، تأمل المنظمة في توفير 28.41 مليون جرعة إضافية بنهاية حزيران/ يونيو 2021، والوصول إلى 340 مليون جرعة بنهاية العام في بلدان إقليم شرق المتوسط.

ويضيف الدكتور أحمد المنظري قائلًا: "إننا ندعو البلدان والشركاء إلى مزيد من الاستجابة التعاونية، وإلى ضمان نشر اللقاحات بسرعة وعلى نطاق واسع ومنصف. فهيَّا نقدم خلال هذه الأزمة أفضل ما لدينا في التصدي لها، سواء من جانب المنظمة أو البلدان. فنهاية الجائحة ما زالت بعيدة".

20 أيار/ مايو 2021 - أُرحِّب بكم ترحيبًا حارًّا من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة، وأشكُركم على الانضمام إلينا اليوم.

لقد أسفر تصاعُد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة على مدى الأيام العشرة الماضية عن عددٍ كبير من الوفيات والإصابات، فضلًا عن إلحاق أضرار كبيرة بالعديد من المرافق الصحية.

وتُعرب المنظمة عن بالغ قلقها إزاء إزهاق الكثير من الأرواح؛ فقد تُوفي 245 شخصًا، من بينهم 67 طفلًا، وأُصيب 6700 شخص في الأرض الفلسطينية المحتلة حتى 19 أيار/ مايو. وتَسبَّب العنف كذلك في إلحاق أضرار كبيرة بالعديد من المرافق الصحية في قطاع غزة. كما حدث مع عيادة هالة الشوا للرعاية الأولية التي دُمِّرت تقريبًا، وما لحق من أضرار جسيمة بالمختبر المركزي المُخصَّص لإجراء اختبارات كوفيد-19 في عيادة الرمال في مدينة غزة. وأسفر الحادث الأخير عن إصابة أحد الأطباء الذين كانوا في الخدمة في ذلك الوقت إصابةً بالغة، وهو الآن في وحدة الرعاية المركَّزة.

وفي قطاع غزة، أثقلت وخامة الإصابات كاهل النظام الصحي المُنهَك بالفعل، الذي يواجه نقصًا حادًّا في الأدوية والمستلزمات الأساسية، ويكافح أيضًا من أجل التصدي لجائحة كوفيد-19. ويؤدي إغلاق نقاط دخول وخروج المرضى وأفرقة العمل الصحي الإنساني، وفرض قيود صارمة على دخول الإمدادات الطبية، إلى تفاقم أزمة الصحة العامة في القطاع.

وقد شهدت الضفة الغربية عرقلةَ وصول الأفرقة الطبية إلى المصابين، وضرْبَ العاملين في مجال الرعاية الصحية وإصابتهم، وإلحاقَ أضرارٍ بسيارات الإسعاف واحتجازها ومصادرتها، واقتحامَ المرافق الصحية.

ولا ينبغي للعاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين يعملون في ظل ظروف صعبة بالفعل وبموارد محدودة، أن يمارسوا عملهم تحت مظلة الخوف من هذه الهجمات‎. وتلك الفئات السكانية التي يخدمها هؤلاء العاملون لا طاقة لها على تحمُّل الحرمان من الخدمات الصحية الأساسية التي تشتد الحاجة إليها في هذا الوقت.

وينبغي أن تكون مرافق الرعاية الصحية والعاملون فيها خطًّا أحمر لأي نزاع؛ فلا تكون أهدافًا للهجمات، ولا تتأثَّر بما يُسمَّى "الأضرار الجانبية". وتدعو المنظمة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، ووضعِ حدٍّ للهجمات التي تؤثِّر تأثيرًا مباشرًا أو غير مباشر على الرعاية الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتدعو المنظمة أيضًا إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على وجه السرعة، والسماح بدخول الإمدادات الطبية الأساسية، وإحالة المرضى إلى مرافق خارج غزة، وعبور الأفرقة الطبية والعاملين في المجال الإنساني.

وتعمل المنظمة على دعم النظام الصحي الفلسطيني في استجابته لحالة الطوارئ الإنسانية، وندعو إلى دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود. ويطيب لي أن أُرحِّب بزميلي الدكتور ريك بيبركورن، الذي يرأس مكتب المنظمة في الأرض الفلسطينية المحتلة(الضفة الغربية وقطاع غزة)، وسوف يُطلعنا اليوم على آخر المستجدات بشأن الوضع المتفاقم في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستجابةِ المنظمة لهذا الوضع.

ولكن قبل أن أترك المجال للدكتور ريك، اسمحوا لي أن أُقدِّم عرضًا موجزًا لآخر مستجدات كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط.

فقد أبلغ الإقليم حتى 17 أيار/ مايو 2021 عن أكثر من 9.7 ملايين حالة إصابة، و195 ألف حالة وفاة. وبينما تُبلغ بعض البلدان عن انخفاض في حالات الإصابة والوفيات، لا يزال الفيروس يصيب ويقتل مزيدًا من الناس كل يوم في جميع أنحاء الإقليم. وسنصل قريبًا في غضون الأسابيع المقبلة إلى المرحلة المثيرة للقلق، المتمثِّلة في بلوغ 10 ملايين حالة إصابة منذ اندلاع الجائحة.

وتنتشر التحوُّرات الجديدة المثيرة للقلق أو التحوُّرات المثيرة للاهتمام في العديد من بلدان الإقليم. ومن الضروري تحسين القدرة على إجراء تسلسل الجينوم في جميع البلدان، حتى يمكننا تحديدُ هذه التحوُّرات، ورصدُ التغييرات التي تطرأ عليها بمرور الوقت.

وبالرغم من كل الجهود المبذولة، فما زلنا في حاجة إلى مزيد من التنسيق عبر مختلف القطاعات، ومزيد من المشاركة المجتمعية، فضلًا عن الالتزام الصارم بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية.

ويُعد التطعيم من أكثر الأدوات المتاحة فعاليةً في مكافحة هذه الجائحة. ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه. فكثير من بلدان الإقليم لم يتلقَّ بعدُ جرعاتٍ تكفي حتى لتطعيم الفئات الأكثر عُرضةً للخطر.

ولم يحصل سكان الإقليم إلا على 50 مليون جرعة فقط، مع وجود تفاوُت هائل بين البلدان. فقد أعطت بعض البلدان لقاحات لأكثر من 80% من سكانها، في حين لم توفِّر بلدان أخرى لقاحات إلا لأقل من 1% من سكانها. وهناك حاجة إلى ما لا يقل عن 300 مليون جرعة إجمالًا لتطعيم الفئات الأكثر ضعفًا والأكثر عُرضة للخطر، التي تمثِّل 20% من السكان.

ويظل التردد في أخذ اللقاحات مصدرًا للقلق، وكذلك المعلومات المغلوطة والمُضلِّلة التي توجِّه هذا التردد.

وتُرحِّب المنظمة بالأخبار التي وردت مؤخرًا من عدة بلدان ستتبرع باللقاحات لمرفق كوفاكس، وندعو إلى سرعة إيصال الجرعات الإضافية إلى بلدان الإقليم. ففي معركتنا لمكافحة هذه الجائحة، إما أن نفوز معًا، وإما أن نخسر جميعًا.

والحصول على اللقاح وسيلة مأمونة وفعَّالة لحماية أنفسنا وأحبَّائنا. ويعطينا ذلك أيضًا ميزة إضافية للتغلُّب على الفيروس. فإذا تعرَّضنا للعدوى، فسيكون خطر إصابتنا بالمرض والعواقب الوخيمة للعدوى أقل كثيرًا.

ومع ذلك، لم تنتهِ الجائحة العالمية بعدُ حتى في البلدان التي تلقَّى فيها أعداد كبيرة من السكان التطعيم. ونحُثُّ الجميع على أخذ اللقاح عند توفُّره، وعلينا أيضًا أن نتذكَّر أن الباب ما يزال مفتوحًا أمام الفيروس للانتشار بل للتحوُّر، ولن يُغلَق إلا بحصول معظم الناس على التطعيم، فحياة الكثيرين لا تزال على المحك.

وإلى أن نُحقِّق تقدُّمًا كبيرًا في التغطية بالتطعيم، علينا أن نواصل مراقبة الالتزام بتدابير الوقاية التي أثبتت فعاليتها في الحد من انتشار المرض، مثل ارتداء الكمامات، وغسل اليدين، والتباعد البدني، وتجنُّب التجمعات الاجتماعية والزحام. فالتطعيم لا يعني أن نتخلَّى عن توخِّي الحذر. وينبغي تخفيفُ تدخلات الصحة العامة بحذر، وإيلاءُ الذين لم يتلقوا التطعيم عنايةً واهتمامًا شديديْنِ.

شكرًا لكم.