9 ‫حزيران/ يونيو 2021‬‬‬‬‬ - أبلغ إقليم شرق المتوسط عن 10,353,336 حالة إصابة مؤكَّدة بكوفيد-19، وعن وقوع 206,573 حالة وفاة حتى 8 حزيران/ يونيو 2021.

وبينما انخفض مجموع عدد حالات الإصابة خلال الأسابيع الستة الماضية، واستقرت أعداد الوفيات، أبلغ تسعة بلدان عن زيادة في أعداد حالات الإصابة الأسبوعَ الماضي، مقارنةً بالأسبوع السابق له. ومن بين تلك البلدان التسعة، أبلغ الصومال والسودان وأفغانستان عن أعلى زيادة في الحالات. وأبلغ أحد عشر بلدًا عن زيادة في الوفيات الأسبوعَ الماضي، وشهد السودان وأفغانستان والمغرب أعلى زيادة من بين تلك البلدان.

ويستمر انتشار التحوُّرات في جميع أنحاء الإقليم. وحتى الآن، أبلغ رسميًّا 17 بلدًا عن اكتشاف التحوُّر المثير للقلق ألفا، وأبلغ عشرة بلدان عن اكتشاف التحوُّر المثير للقلق بيتا، وأبلغ ثلاثة بلدان رسميًّا عن اكتشاف التحوُّر المثير للقلق غاما، وأبلغ ستة بلدان عن اكتشاف التحوُّر المثير للقلق دلتا (B.1.617.2).

وفي البلدان التي تتزايد فيها حالات الإصابة بكوفيد-19، ليس لدينا حاليًّا بيانات تُؤيِّد حدوث هذه الزيادة بسبب التحوُّرات الجديدة. ونرصُد الوضع بعناية، ونشجِّع جميع البلدان على إجراء تحليل تسلسل الجينوم، حتى نتمكَّن من تحديد التحوُّرات الجديدة، ورصد التغيُّرات التي تطرأ عليها بمرور الوقت.

ويمتلك 14 بلدًا في الإقليم الآن قدرات محلية لإجراء تسلسل الجينوم من أجل اكتشاف التحوُّرات المثيرة للقلق لفيروس كورونا سارس-2. وتتلقَّى البلدان الثمانية الأخرى دعمًا من المنظمة لإجراء تسلسل الجينوم في الخارج. ويوجد حاليًّا مختبران مرجعيان إقليميان يدعمان البلدان الأخرى في إجراء تحليل تسلسل الجينوم.

ونشعر ببعض الارتياح إزاء الانخفاض التدريجي في عدد حالات الإصابة والوفيات مقارنةً بهذا الوقت من العام الماضي. لكننا بالتأكيد لم نخرج من الأزمة بعدُ، خاصةً عندما نضع في اعتبارنا التغطية باللقاحات؛ فقد تلقَّى أقل من 10٪ من السكان في جميع أنحاء الإقليم جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وتقل التغطية باللقاحات في نصف البلدان عن 5٪. وندعو مجددًا إلى توخِّي اليقظة في التصدِّي للجائحة من خلال اتخاذ تدابير قوية في مجال الصحة العامة إلى جانب التدابير الاجتماعية، وغير ذلك من التدخُّلات الحاسمة.

وبينما نرى بلدانًا عديدة في الأقاليم الأخرى، ومنها الإقليم الأوروبي، تبدأ في تخفيف حظر الخروج وتخفيف القيود الاجتماعية، ينبغي أن نتذكَّر أن السمات الوبائية والتغطية باللقاحات في إقليمنا مختلفة ، ولا يزال من السابق لأوانه تخفيف التدابير الصحية والاجتماعية.

ونواصل رصد الوضع بدقة، خاصةً مع قدوم فصل الصيف، حيث من المتوقَّع أن تزداد التجمُّعات والرحلات في العطلات، وقد تُسهم في زيادات جديدة في أعداد حالات الإصابة والوفيات.

ومع اعتزام مزيد من الناس السفر في العطلات خلال الأشهر المقبلة، تُثار تساؤلات عن اشتراط التطعيم قبل السفر من بلد إلى آخر. وفي الوقت الحاضر، لا تُؤيِّد المنظمة اشتراط إثبات التطعيم ضد كوفيد-19، سواء من جانب السلطات الوطنية، أو مُشغِّلي وسائل النقل، قبل الخروج من بلد أو دخوله.

وبينما تُعَدُّ اللقاحات أداة أساسية في معركتنا ضد الفيروس، فإنها ليست الطريقة الوحيدة لإنهاء الجائحة. فلا تزال التدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامات والتباعد البدني، وغيرها من التدابير، ضرورية، وقد أثبتت فعاليتها في إنقاذ الأرواح وحماية الآخرين، حتى من التحوُّرات الجديدة. وينبغي علينا جميعًا الالتزام بهذه التدابير، حتى تطعيم عدد كافٍ من الناس باللقاحات لضمان مناعة السكان.

واللقاحات التي تُنْشَر في جميع أنحاء الإقليم فعَّالة أيضًا في الحماية من التحوُّرات الجديدة، على الرغم من أن التردد في أخذ اللقاح يُمثِّل تحديًا رئيسيًّا يحول دون وصولنا إلى أهدافنا المُتمثِّلة في تطعيم 30% من السكان في جميع البلدان بحلول نهاية العام. وعلى الرغم من انتشار الشائعات ونظريات المؤامرة، فقد ثبت أن اللقاحات مأمونة، وتقي من العدوى الوخيمة والإدخال إلى المستشفى والوفاة. وضمان جودة اللقاحات ومأمونيتها وفاعليتها إحدى الأولويات القصوى للمنظمة. وينطبق ذلك على جميع اللقاحات الستة المُدرَجة الآن في قائمة المنظمة للقاحات المستعمَلة في حالات الطوارئ.

لكننا في حاجة إلى أن نتذكَّر أن التطعيم لا يعني أن نتخلَّى عن توخِّي الحذر، ونُعرِّض أنفسنا والآخرين للخطر. فينبغي تخفيف تدخُّلات الصحة العامة بحذر، وإيلاء الذين لم يتلقوا التطعيم عنايةً شديدة.

ولا توجد حاليًّا بيانات عن الاستمناع أو فاعلية نظام «الخلط والتوليف». وقد قُيِّمت لقاحات كوفيد-19 المُدرَجة في قائمة المنظمة للقاحات المستعمَلة في حالات الطوارئ بصفتها نُظُمًا وحيدة المنتج، ومن ثَم لا يمكننا تأييد توليفات اللقاحات حتى يتوفَّر مزيد من البيِّنات بشأنها.

وحَظِي داء الفطريات العفنية أو الفطر الأسود بكثير من الاهتمام العام، وثارت حوله بعض المعلومات المغلوطة. والفطر الأسود مرضٌ نادرٌ للغاية، لا يحدث من خلال انتقال العدوى من شخص إلى آخر. ولا يُصيب سوى الذين يعانون من ضعف شديد في المناعة. ويحدث نتيجةَ التعرُّض للفطريات الموجودة في البيئة المحيطة، عند استنشاق الأبواغ التي تنتقل بعد ذلك حتى تصيب الرئتيْنِ والجيوب الأنفية، وتنتشر حتى تصل إلى الدماغ أو العينيْنِ.

وعلى الرغم من عدم وجود صلة مباشرة بين كوفيد-19 وداء الفطريات العفنية، تظهر أعراض هذا الداء في بعض مرضى كوفيد-19 بسبب الانخفاض الشديد للمناعة، وعدم ضبط السُّكري جيدًا، وسوء استعمال الكورتيكوستيرويدات. ومن المهم التماس المشورة من اختصاصي الرعاية الصحية إذا كنتَ تعاني من حالات صحية كامنة، مثل السُّكري الذي لا يمكن ضبطه، والأورام الخبيثة التي تُعرِّضك لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19 الأكثر وخامة والإصابة بالفطر الأسود.

‏وتُمثِّل مكافحة الجائحة في شتَّى أنحاء الإقليم تحديًا بسبب عددٍ من الأسباب، منها: ظهور تحوّرات جديدة، والإجهاد الناجم عن كوفيد-19، وعدم التزام الكثيرين بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية. لكنْ من أكبر التحديات استمرار انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة، لذا نحُثُّ جميع الناس، لا سيَّما وسائل الإعلام، على التحقُّق من المعلومات من خلال المصادر الموثوق بها، مثل منظمة الصحة العالمية، قبل نشر معلومات قد تكون مُربِكة على أقل تقدير، أو قاتلة في أسوأ الأحوال. ونُهيب بكم مجددًا وبزملائنا وشركائنا في وسائل الإعلام الإبلاغ عن أحدث المعلومات المُسنَدة بالبيِّنات. ولا شكَّ أن دوركم بالغُ الأهمية في القضاء على هذا الفيروس. وسنواصل أداء دورنا، ونعتمد عليكم في أداء مهمتكم.

8 حزيران/يونيو 2021 - في سياق الجهود الجماعية الرامية إلى معالجة تحديّات تنقّل المهنيين الصحيين على الصعيد الدولي، لا سيما أثناء جائحة كوفيد-19، بدأ ثلاثة مديرين إقليميين لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، وأوروبا، وجنوب شرق آسيا، وهم على التوالي الدكتور أحمد المنظري، والدكتور هانز كلوج، والدكتورة بونام كيترابال سينغ - بدؤوا اليومَ حوارًا افتراضيًا بشأن السياسات بين الأقاليم الثلاثة لاستعراض الاتجاهات واستجابات السياسات في هذا المجال. ‏وسينضم إليهم ممثلون عن الوزارات والهيئات التنظيمية المهنية الصحية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء في التنمية، وخبراء تقنيون، وغيرهم من أقاليم المنظمة الثلاثة، بالإضافة إلى مشاركين من جميع أنحاء العالم، ومن قطاعات التنمية والتعليم والمالية والهجرة والتجارة، على مدار يومي الاجتماع‎.

إن تنقّل العاملين الصحيين عبر أقاليم المنظمة له أهمية خاصة، نظرًا إلى أن دولاً أعضاء من هذه الأقاليم الثلاثة كانت من أكثر البلدان الأصلية التي هاجر منها الأطباء العاملون في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وجاءت في المراكز الستة الأولى للبلدان الأصلية للممرضات المهاجرات.

ويمثل الحوار بشأن السياسات جزءًا هامًا من أنشطة الاحتفال بسنة 2021 بوصفها السنة الدولية للعاملين في مجالي الصحة والرعاية. وتهدف هذه الفعالية الفريدة إلى مناقشة التحديّات المطروحة، والفرص السانحة، واستجابات السياسات، والابتكارات في أقاليم المنظمة فيما يتعلق بالتوظيف الدولي الأخلاقي، ومراعاة العدالة والفعالية في توظيف العاملين الصحيين الأجانب وإدماجهم، والنهوج الرامية إلى الاستفادة من إسهامات العاملين الصحيين المهاجرين. وما زال التنقّل الدولي للعاملين الصحيين آخذاً في الازدياد، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه المتزايد في ظل نقص عالمي يقدَّر بنحو 18 مليون عامل صحي بحلول 2030. كما أن تعزيز إدارة التنقّل - من خلال تحسين المعلومات والسياسات والتعاون الدولي، حسب ما نصت عليه مدونة المنظمة بشأن توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي - يُعَدُّ أمرًا ضروريًا لضمان أنّ تصاعد تنقّل العاملين الصحيين يسهم في النهوض بالتغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي في جميع الدول الأعضاء بالمنظمة، بدلًا من أن يؤثر سلباً على ذلك.

وقال الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط: "لقد أبرزت الجائحة الحالية الأهمية المحورية للعاملين الصحيين في تحقيق الأمن الصحي وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. ويتعين على البلدان أن تستثمر في قوى عاملة صحية وطنية مستدامة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسكانها. وهذا يعني توسيع وتحويل التعليم، والتدريب، والتوظيف، والتطوير، والتوزيع، والاستبقاء، وتمويل القوى العاملة الصحية بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل، واستحداث فرص عمل جذابة".

وقال الدكتور هانز هنري كلوج، المدير الإقليمي للمنظمة لأوروبا: "إن الصحة والرعاية هي أكبر قطاع توظيف في الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، إذ يوظف نحو 13 مليون عامل. ويُعدّ ذلك أحد الأسباب وراء أهمية معالجة مسألة تنقّل العاملين الصحيين في الدول الأعضاء التي نخدمها، وعددها 53 دولة. وهو أيضًا الشيء الصحيح الذي ينبغي علينا القيام به، لأن الاستثمار في هذا القطاع على نحو يفيد كلًا من بلدان المنشأ والبلدان المستقبلة، يُعدّ استثمارًا مستقبليًا وقيمةً جيدةً مقابل المال، من حيث التأثير الإيجابي على الاقتصادات والمجتمعات والصحة عمومًا".

وقالت الدكتورة بونام كيترابال سينغ، المدير الإقليمي للمنظمة لجنوب شرق آسيا: "لقد أدت جائحة كوفيد-19 بطرق عديدة إلى دفع موضوع تنقّل القوى العاملة الصحية إلى الصدارة. وحان الوقت لأن يرسم أصحاب المصلحة معًا طريقًا مستقبليًا لزيادة التعاون بين النظم الصحية، وتعزيز قدرات النظم الصحية في كل من بلدان المنشأ والبلدان المستقبلة. فلفترة طويلة للغاية، احتل قطاع الصحة مكانًا هامشيًا في مناقشات تنقّل القوى العاملة الصحية، برغم الأثر الكبير الذي أحدثه، ولا يزال يحدثه، هذا التنقّل، في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على الصعيد العالمي. ويجب على قطاع الصحة أن يعمل بنشاط على تعزيز نهج "إدماج الصحة في جميع السياسات" الذي تتبعه منظمة الصحة العالمية، بالتنسيق مع وزارات العمل والتعليم والتجارة والوزارات الأخرى المعنية لتوجيه السياسات وتحقيق نتائج صحية إيجابية.

وقد اعتمدت الدول الأعضاء، في الدورة الرابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية (24-31 أيار/مايو 2021) قرارين بشأن القوى العاملة الصحية، يسعيان من أجل الصحة إلى: حماية القوى العاملة الصحية وصونها والاستثمار فيها، وتعزيز الاتجاهات العالمية للتمريض والقبالة (2021-2025).

وقد أبرزت جائحة كوفيد-19 الحاجة إلى تعزيز التعاون بين البلدان لمعالجة الثغرات المحلية في القوى العاملة الصحية من خلال توظيف عاملين صحيين دوليين.

1 يونْيو / حُزَيْران - يصادف هذا العام الذكرى التاسعة للقرار 65.20 الذي اعتمدته جمعية الصحة العالمية في عام 2012 بشأن حماية مرافق الرعاية الصحية والعاملين بها في حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة.

ونلاحظ بأسفٍ عميق أنه لا يزال يجري الإبلاغ عن حالات عنفٍ ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية، وعن هجماتٍ على مرافق الرعاية الصحية، منها حوادث مرتبطة بالاستجابة لجائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

وتكتسي حماية صحة العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، والحفاظ على رفاههم وحياتهم أهميةً بالغة لتعزيز القدرة على تقديم استجابة أفضل، خلال جائحة كوفيد-19 وأكثر من أي وقت مضى.

وستواصل منظمة الصحة العالمية تعزيز ما تبذله من جهودٍ مُنسَّقة والتوسُّع فيها من أجل جمع بياناتٍ عن معدلات الهجمات على مرافق الرعاية الصحية والعاملين بها وأنواع هذه الهجمات، بما في ذلك الهجمات التي تقع في سياق جائحة كوفيد-19، في جميع حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة. وبذلك، سنُعزِّز فهمنا لنطاق المشكلة وطبيعتها في مختلف السياقات، وسنوفِّر معلومات أفضل تفيد في تصميم الآليات الرامية إلى منع هذه الهجمات والتصدي لها.

وتغتنم المنظمة هذه الفرصة أيضًا كي تؤكد أنه يجب على جميع الأطراف في النزاعات المسلحة عدم عسكرة مرافق الرعاية الصحية ووسائل النقل المستخدمة في قطاع الصحة، ومنها سيارات الإسعاف وسائر أنواع الوحدات الطبية المتنقلة. فهذه الأعمال غير مقبولة على الإطلاق، وتقوِّض العمل الإنساني الحيوي الجاري، وتزيد بشكلٍ غير مسؤول من خطر تعرُّض المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية لهجمات محتملة.