البحرين تنجح في تلقيح حوالي 70% من السكان بجرعتين من لقاحات كوفيد-19

13 تموز/ يوليو 2021 - تلقى أكثر من مليون شخص في البحرين جرعتين من لقاح كوفيد-19، وهو ما يضمن أن ما يقرب من 70٪ من السكان يتمتعون الآن بطبقة إضافية من الحماية من الفيروس. وتُقدَّم اللقاحات إلى الناس في البحرين مجانًا، بصرف النظر عن جنسيتهم، تمشيًا مع ولاية منظمة الصحة العالمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، والرؤية الإقليمية "الصحة للجميع وبالجميع".
وقالت الدكتورة تسنيم عطاطرة، ممثلة منظمة الصحة العالمية في البحرين: "أهنئ البحرين التي تُعَد أحد أنجح البلدان في الإقليم والعالم في تغطية السكان بلقاح كوفيد-19". وقالت: "إن الفضل في هذا الإنجاز الباهر يعود إلى بُعدِ نظر قيادة البلاد، والاستجابة المتعددة القطاعات التي اعتمدت نهجًا يشمل الحكومة كلها والمجتمع بأسره وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية."
وأضافت "ومع ذلك، وبالرغم من أهمية اللقاحات البالغة في مكافحة كوفيد-19، فهي ليست الأداة الوحيدة لإنهاء الجائحة. ولا تزال تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، مثل استخدام الكمامات، والتباعد البدني، وسائر الإجراءات الاحترازية، مهمة في إنقاذ الأرواح وحماية الأشخاص بعضهم بعضًا. ونحث الجميع على مواصلة الالتزام بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، التي نعلم أنها فعالة في السيطرة على انتقال الفيروس وحماية الأرواح".
وتطبق البحرين مجموعة شاملة من تدابير الصحة العامة لمكافحة انتقال الفيروس في البلاد، تشمل الرصد الدقيق للوضع الوبائي الذي يفيد في توجيه الاستجابة، مع الأخذ في الاعتبار الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه التدابير. وتُبذَل الجهود أيضًا لضمان مواصلة تقديم مجموعة الخدمات الصحية الأساسية دون توقُّف، حتى يستطيع مَن يحتاجون إلى العلاج مِن حالات صحية أخرى الاستمرار في تلقي علاجهم دون انقطاع.
ومنذ آذار/ مارس 2020، عندما خلص تقييم منظمة الصحة العالمية إلى إمكانية توصيف كوفيد-19 بأنه جائحة، أرهقت سراية المرض المستمرة نُظم الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، وأدت إلى وفاة أعداد كبيرة من الناس، وشكلت تحديًا خطيرًا للصحة العامة والمجتمعات والاقتصادات.
وضع كوفيد-19 حرج في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
13 تموز/ يوليو 2021 - بعد انخفاض حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في شتى أنحاء إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط على مدى 8 أسابيع متتالية، تشهد عدة بلدان حاليًا زيادة كبيرة في حالات الإصابة والوفيات الجديدة.
وقد أبلغت ليبيا وإيران والعراق وتونس عن زيادات كبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19. كما بدأ لبنان والمغرب يشهدان ارتفاعًا في عدد الحالات في ظل زيادة أسية متوقعة في هذين البلدين خلال الأسابيع المقبلة.
وصرح الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط قائلًا: "إننا بصدد الوصول إلى منعطف حرج فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 في إقليمنا. فبعد أسبوع واحد فقط من الوصول إلى المرحلة المؤلمة المتمثلة في بلوغ 11 مليون حالة إصابة، نشهد الآن تصاعدًا حادًا في عدد من البلدان. كما يزداد هذا الوضع تفاقمًا بسبب التحوُّرات الجديدة الآخذة في الانتشار –وأكثرها إثارة للقلق هو تحوُّر دلتا– وانخفاض إتاحة اللقاحات ومعدل تلقيها، وغياب الالتزام بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية."
وفي إطار حلول عيد الأضحى المبارك خلال الأسبوع الذي يبدأ في 20 تموز/يوليو، والذي يتَّسم عادةً بالتجمُّعات الدينية والاجتماعية، تخشى منظمة الصحة العالمية أن يستمر الارتفاع المفاجئ الحالي حتى يبلغ ذروته خلال الأسابيع المقبلة، فتترتب على ذلك عواقب كارثية.
ويضيف الدكتور المنظري قائلًا: "إن البلدان تعيد العمل بالقيود الاجتماعية والقيود المفروضة على السفر مرة أخرى أو تعززها، إلا أن تزايد التراخي من جانب المجتمعات خلال هذه المرحلة يعني أن الفيروس ينتصر في الإقليم.
"فمع استمرار انتشار التحوُّرات، نحتاج إلى أن يتلقى الجميع اللقاحات فور توفرها، إلى جانب الاستمرار في ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد البدني. وعلى الرغم من التقدم الكبير المُحرز، لا يزال هناك اختلال صادم في توزيع اللقاحات على الصعيد العالمي، مما يجعل الملايين من الأشخاص معرضين للإصابة بالتحوُّرات الفتاكة المثيرة للقلق. ولم يفت الأوان بعدُ لتحويل مسار هذه الجائحة، ولكن الأمر يتطلب بذل مزيد من الجهود على المستوى العالمي والإقليمي والوطني."
ومن الجدير بالذكر أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في جميع أنحاء الإقليم يتجاوز الآن 11.4 مليون حالة، بينما سجل عدد الوفيات أكثر من 223 ألف حالة وفاة، وأبلغ الآن 19 بلدًا من أصل 22 بلدًا عن انتشار تحوُّر جديد واحد على الأقل.
ملاحظة إلى المحررين:
سجلت تونس أعلى معدل وفيات ناجمة عن كوفيد-19 في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والقارة الأفريقية. ولا يزال الوضع في تونس مقلقًا للغاية. فيجري حاليًا الإبلاغ عن ما يتراوح بين 8000 و9500 حالة إصابة يوميًا في ظل انتشار تحوُّر دلتا على نطاق واسع. وفي أقل من أسبوع، تضاعف عدد الوفيات تقريبًا حيث وصل من 119 وفاة في 5 تموز/يوليو إلى 189 وفاة في 8 تموز/ يوليو.
وعلى الرغم من تزايد التغطية باللقاحات، لا سيما بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، فإنها لا تزال منخفضة، حيث حصل 12.7% من السكان على جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، في حين تلقى 6% جرعات اللقاح كاملةً.
وعلى صعيد آخر، تم تعزيز تدابير الصحة العامة، بما في ذلك إيقاف تنظيم الأحداث والفعاليات الاجتماعية وإغلاق المؤسسات التجارية. كما يجري تنفيذ الإغلاق الكامل في بعض المحافظات، إلا أن أثر هذه التدابير المُتخذة على انتشار الفيروس ومعدل الإصابة اليومي يحتاج إلى مراقبة دقيقة وصارمة.
وتبلغ نسبة إشغال أسِرَّة أجهزة الأكسجين 90%، في حين بلغت نسبة إشغال أسِرَّة وحدات الرعاية المركزة 95%. وفي بعض المحافظات، تعاني المستشفيات من الإشغال الذي يزيد على طاقتها حيث تكتظ المستشفيات بالمرضى بينما يتوفر لديها عدد محدود من الأسرَّة المتاحة، كما أنها معرضة لخطر نقص إمدادات الأكسجين. وإضافة إلى ذلك، تعاني المستشفيات أيضًا من محدودية الموارد البشرية حيث تتفانى الأطقم الطبية في أداء عملهم إلى أقصى حد، ولكنهم منهكون.
وقد كان الدعم الـمُقدَّم إلى تونس لافتًا للنظر حيث سارعت بلدان من الإقليم ومن خارجه إلى إرسال مستشفيات ميدانية، ومعدات طبية، وأسطوانات أكسجين، ولقاحات إضافية، وهو الأمر الذي يُبرز روح التضامن والعمل في إطار رؤية الإقليم لعام 2023: "الصحة للجميع وبالجميع".
ومن ناحيتها، تلتزم منظمة الصحة العالمية، مثلها مثل سائر الشركاء الدوليين، بدعم تونس في مواجهة هذه الأزمة، بما في ذلك من خلال توفير مزيد من أجهزة توليد الأكسجين للمستشفيات، وكذلك الإمدادات الطبية، والاختبارات، والكواشف، ومعدات الوقاية الشخصية، فضلًا عن دعم توفير لقاحات إضافية.
ومن خلال مبادرة الفرق الطبية في حالات الطوارئ، تسعى المنظمة أيضًا إلى التواصل مع شركائها في الشبكة من أجل النشر المحتمل للفرق الطبية الدولية في حالات الطوارئ لتقديم الدعم الطارئ في مجالات الرعاية المركزة والرعاية الحرجة، ومكافحة العدوى، والأمراض المعدية.
أما في جمهورية إيران الإسلامية، فيشهد عدد الحالات ارتفاعًا منذ منتصف حزيران/يونيو. فقد تضاعف المتوسط اليومي تقريبًا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مرتفعًا من 8539 حالة في الأسبوع الذي بدأ في 6 حزيران/يونيو إلى 16393 حالة في الأسبوع الذي بدأ في 4 تموز/يوليو. وعقب مرور 8 أسابيع من التراجع المستمر، شهد عدد الوفيات ارتفاعًا أيضًا خلال الأسبوعين الماضيين.
وقد ألقى المسؤولون باللائمة فيما يخص هذه الزيادة على التجمعات الحاشدة والسفر خلال عيد النيروز، وهو أكبر عطلة في البلاد وتحل في أواخر شهر آذار/مارس، قائلين إن الامتثال للتدابير الصحية، مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، انخفض بشكل ملحوظ خلال العيد.
وفي العراق، تشهد حالات الإصابة زيادة منذ نهاية شهر أيار/مايو مع تضاعف المتوسط اليومي خلال الأسابيع الخمسة الماضية حيث ارتفع عدد الحالات من 4010 حالات في الأسبوع الذي بدأ في 30 أيار/مايو إلى 8076 حالة في الأسبوع الذي بدأ في 4 تموز/يوليو. كما ارتفع عدد الوفيات أيضًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وقد تلقى أقل من واحد في المئة من السكان جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19. وتشمل الجهود التي يبذلها العراق لاحتواء الجائحة حظر حضور الموظفين الحكوميين والطلاب والمعلمين للعمل ما لم يقدموا شهادة تلقيح أو تقريرًا سلبيًا لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل أسبوعيًا، كما يجري تنفيذ حظر جزئي للتجوال في جميع أنحاء البلاد.
وفي ليبيا، شهدت حالات الإصابة ارتفاعًا كبيرًا اعتبارًا من الأسبوع الذي بدأ في 4 تموز/يوليو. فقد ارتفع المتوسط اليومي للحالات بنسبة 425% حيث زادت الحالات من 246 حالة في الأسبوع الذي بدأ في 20 حزيران/يونيو إلى 1293 حالة في الأسبوع الذي بدأ في 4 تموز/يوليو. وقد تأكد رسميًا وجود تحوُّرات ألفا وبيتا المثيرة للقلق في ليبيا، كما يُشتبه في انتشار تحوُّر دلتا نظرًا لوجوده في بلدان مجاورة. ولذلك، أُغلقت الحدود مع تونس لمدة أسبوع واحد. ولا يزال مستوى التغطية باللقاحات منخفضًا في ظل التلقيح الجزئي لنسبة لا تتجاوز 5.6% من السكان.
وفي المغرب، تشهد حالات الإصابة زيادة مطردة منذ منتصف شهر أيار/مايو في ظل ارتفاع المتوسط اليومي من 170 حالة في الأسبوع الذي بدأ في 9 أيار/مايو إلى 1066 حالة في الأسبوع الذي بدأ في 4 تموز/يوليو. وقد جرى اكتشاف تحوُّري ألفا ودلتا المثيرين للقلق، وهو ما دفع الحكومة المغربية إلى الإعلان عن تمديد حالة الطوارئ حتى 10 آب/أغسطس.
منظمة الصحة العالمية ترحب بتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2165 لإيصال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا
11 تموز/يوليو 2021 - رحَّبت منظمة الصحة العالمية بتمديد القرار رقم 2165 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إيصال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا 6 أشهر إضافية، مع اقتراح بالتمديد 6 أشهر أخرى بعد أن يقدم الأمين العام تقريره. واستمرار هذه العملية الإنسانية الكبيرة التي تقودها الأمم المتحدة أمر حيوي للوصول إلى مَن هم في أمسِّ الحاجة إلى المساعدة.
وستتمكن منظمة الصحة العالمية وشركاؤها الذين يخدمون السكان في شمال غرب سوريا من مواصلة تقديم الدعم المباشر لملايين الأشخاص في منطقة الصراع الدائر، حيث لا يزال 80% من السكان في حاجة إلى المساعدات الإنسانية.
ففي نيسان/ أبريل 2021، استُخدم المعبر لإيصال لقاحات كوفيد-19 في إطار الدفعة الأولى من اللقاحات التي وفرها مرفق كوفاكس، والآن ستتمكن المنظمة من استخدام معبر باب الهوى الحدودي، في منتصف آب/ أغسطس، لنقل الدفعة التالية من اللقاحات الواردة من مرفق كوفاكس التي تضم 52800 جرعة. وستواصل المنظمة أيضًا تقديم الإمدادات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية من مرض كوفيد-19، لتوسيع نطاق الاستجابة لهذه الجائحة في شمال غرب سوريا.
فمنذ أن اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار 2165 في عام 2014، استخدمت وكالات الأمم المتحدة معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا لإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى شمال غرب سوريا. وفي عام 2020، كان شركاء الأمم المتحدة -ومنهم منظمة الصحة العالمية- يرسلون 1000 شاحنة من المساعدات إلى شمال غرب سوريا كل شهر، استفاد منها 2.4 مليون شخص كل شهر على مدار العام.
بيان المدير الإقليمي بشأن كوفيد-19 في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

7 تموز/ يوليو 2021 - تُسجل حالات الإصابة بكوفيد-19 تزايدًا في إقليم شرق المتوسط اليوم عقب مرور شهرين من الانخفاض المُطرد، حيث عدنا نشهد مرة أخرى بلدانًا تكافح من أجل احتواء العدوى وحماية سكانها، وفي الوقت نفسه إبقاء حدودها مفتوحة واقتصاداتها نشطة.
وخلال أشهر الصيف الحالي، يساورنا القلق إزاء حدوث ارتفاع حاد آخر في حالات الإصابة بسبب التحوُّرات المثيرة للقلق وزيادة السفر الدولي، إلى جانب انخفاض مستوى حماية الأشخاص نتيجة الإقبال المحدود على التلقيح وعدم الالتزام بتدابير الوقاية بالقدر الكافي.
وعلى الرغم من جميع الجهود المبذولة، فإننا نشهد ارتفاعًا في المتوسط الأسبوعي لحالات الإصابة والوفيات الجديدة في جميع أنحاء الإقليم، مقارنةً بنفس الوقت من العام الماضي. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل.
أولاً، تم اكتشاف تحوُّر دلتا في 98 بلدًا على الأقل على مستوى العالم، منها 13 بلدًا في إقليمنا، كما ينتشر هذا التحوُّر بوتيرة سريعة بغض النظر عن التغطية باللقاحات، مما يؤجج الارتفاعات الحالية في حالات الإصابة والوفيات.
ويسهم الانتشار السريع لتحوُّر دلتا في زيادة سراية المرض على الصعيد العالمي وفي إقليمنا على حدٍّ سواء. وينبغي أن تستعد البلدان من خلال تعزيز الترصُّد والكشف، والتدابير الاجتماعية، وضمان قدرة النُظُم الصحية على التعامل مع الأعداد المتزايدة من حالات الإصابة ذات الأعراض المتوسطة والوخيمة.
إننا نعمل على الوصول إلى فهم أفضل لتحوُّرات كوفيد-19، إلا أنه لا يمكننا القيام بذلك دون توفر القدر الكافي من المعلومات المتعمقة حول كيفية انتشار الفيروس. ولذلك نحثّ جميع البلدان على تعزيز القدرة على تحديد التسلسل الجيني للفيروس وتبادل البيانات، لأنه كلما عرفنا المزيد عن الفيروس وتأثير سلالاته المختلفة، تمكنا، بشكل أفضل، من تكييف استجابتنا لهزيمته والقضاء عليه. ومنظمة الصحة العالمية مستعدة بالطبع للاضطلاع بالدور المنوط بها فيما يتعلق بدعم جمع البيانات، وتحليلها، وتبادلها، وإدارتها.
ثانيًا، لا تزال اللقاحات لا تُوزَّع توزيعًا عادلًا ومنصفًا حتى الآن، مما يتيح لفيروس كوفيد-19 الفرصة لمواصلة الانتشار والتحور. ولذلك نعمل جاهدين لضمان حصول جميع البلدان في إقليمنا على ما يكفي من اللقاحات حتى يُمكنها حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفًا وعرضةً للخطر، وغيرهم.
ولا تزال هناك حاجة إلى أكثر من 500 مليون جرعة لتلقيح 40% على الأقل من سكان كل بلد من بلدان إقليم شرق المتوسط بحلول نهاية هذا العام. غير أننا لا نزال شديدي البُعد عن بلوغ هذا الهدف. ولهذا السبب، ينبغي لجميع البلدان رصد عملية طرح اللقاحات وتبادل الخبرات فيما بينها حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للتحديات الخاصة بإمدادات اللقاحات والتردد في أخذها.
وعلاوة على ذلك، يزداد الوضع خطورة في عدد من البلدان التي تواجه حالات طوارئ إنسانية حيث يعيش الناس بالفعل في ظل ظروف بالغة الصعوبة، ومع ذلك فإنهم بحاجة إلى الحماية مثلهم مثل أي شخص آخر.
ولا بد أن تقوم البلدان ذات الدخل المرتفع بتمويل شراء اللقاحات من خلال مرفق "كوفاكس"، وبتقاسم اللقاحات مع البلدان ذات الدخل المنخفض.
ومن الجدير بالذكر أن اللقاحات وحدها لن تنهي الجائحة، ولكنها ستنقذ الأرواح، وهذا هو المطلوب حاليًا في كثير من بلدان إقليمنا.
وأخيرًا، فإن بلدان الإقليم لا تُطبِّق تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية تطبيقًا صارمًا ومتسقًا في ظل ضعف الالتزام بهذه التدابير بين عامة الناس.
كيف يمكننا كأفراد حماية أنفسنا؟ يحتاج الأشخاص الذين تم تلقيحهم إلى مواصلة الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد البدني، وغير ذلك من التدابير، كما ينبغي للذين لم يتم تلقيحهم بعدُ أن يأخذوا اللقاح في أقرب وقت ممكن من أجل إضافة طبقة أخرى من الحماية ضد فيروس كوفيد-19 وتحوُّراته، ومنها تحوُّر دلتا.
وعقب مرور أكثر من 18 شهرًا على بداية هذه الجائحة، نحتاج أيضًا إلى أن نبدأ في التفكير في الإجراءات التي ينبغي اتخاذها على المديين المتوسط والطويل حتى نضمن أننا لن نجد أنفسنا أبداً عرضة للخطر مرة أخرى: فلا بد من تعزيز القدرات الوطنية في مجالات ترصُّد الأمراض، وعلم المختبرات، والتدبير العلاجي السريري، والمشاركة المجتمعية وغيرها من المجالات. والأهم من ذلك أننا نحتاج إلى النهوض بالقدرة على إجراء تسلسل الجينوم وإنتاج الأكسجين على المستوى الوطني، وإلى بناء القدرات الإقليمية لإنتاج اللقاحات. وتمنح منظمة الصحة العالمية حاليًا أولوية قصوى لهذه القضايا.
ويتطلب كل هذا أن نعمل سويًا للاستفادة من خبراتنا وتجاربنا، ولتعظيم الاستفادة من مواردنا الجماعية. فإن إقليمنا غني بالموارد البشرية، والمعرفة، والقدرات البحثية.
وعلى الرغم من الدروس المستفادة طوال فترة الجائحة – التي تتمثل في أن فيروس كوفيد-19 لا يمكن التغلب عليه إلا من خلال التعاون والتضامن والتنسيق بين البلدان والمجتمعات على حدٍ سواء – فإننا نشهد الآن تحولًا مقلقًا للغاية في مسار الأحداث، فقد أصبح تسييس عمليات طرح اللقاحات أكثر وضوحًا مما كان عليه من قبل.
لقد حان الوقت لتنحية السياسة جانبًا لصالح البشرية. فلن ننجح حتى تتوفر الحماية للجميع – بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو الموقع الجغرافي أو الانتماء السياسي. إننا نواجه هذه الأزمة معًا، ولن نستطيع أن نخرج منها إلا بتكاتفنا معًا.