1 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 - أطلقت منظمة الصحة العالمية برنامجًا تدريبيًا مبتكرًا عبر الإنترنت لمساعدة صانعي القرار الرئيسيين في الدول الأعضاء بإقليم شرق المتوسط على العمل معًا بفاعلية لوضع سياسات صحية عالمية.

وتأتي الدورة الجديدة للدبلوماسية الصحية في إطار الجهود الرامية إلى إحداث تحوّل في المنظمة وضمان مشاركة جميع الدول الأعضاء مشاركةً كاملةً في عملها. وتهدف الدورة إلى تزويد مسؤولي التنسيق في وزارات الصحة والبعثات الدبلوماسية بالمهارات والمعارف التي يحتاجون إليها من أجل تحقيق أقصى تأثير في هيئات صنع القرار العالمية والإقليمية، مثل جمعية الصحة العالمية واللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.

وهذه الهيئات وغيرها من الهيئات الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية هي منتديات بالغة الأهمية لتنسيق العمل الدولي بشأن الصحة.

ويوضح الدكتور كريستوف هاملمان، رئيس مكتب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، قائلًا: "كما أن جائحة كوفيد-19 أظهرت بوضوح، أن القضايا الصحية غالبًا ما تتطلب تنسيقًا يتجاوز الحدود الوطنية". وأضاف: "ومن ثم، فمن الأهمية بمكان تمكين جميع الدول الأعضاء من المشاركة الكاملة في الأجهزة الرئاسية للمنظمة".

وتُقدِّم الدورة التدريبية الجديدة طريقة تحويلية لمعرفة المزيد عن الدبلوماسية الصحية. ويتسنى للمشاركين ممارسة المناقشات والمفاوضات الدولية من خلال أمثلة واقعية ملموسة

رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك

ويوضح الدكتور هاملمان قائلًا: "إن الدورة التدريبية لا تهدف إلى التعامل مع الدبلوماسية الصحية باعتبارها تخصصًا أكاديميًا، بل تهدف إلى ترجمتها إلى واقع عملي مع أمثلة محددة حول القضايا التي يمكن مناقشتها في الهيئات الرئاسية للمنظمة."

وأضاف: "يمكن للمشاركين العمل في بيئة مريحة بدلًا من التفاوض الحقيقي في الهيئات الرئاسية. ويمكنهم ممارسة سيناريوهات حيث يجدون فيها موقفهم أولًا داخل حكومتهم ثم يتفاعلون مع الدول الأخرى لبناء تحالف للعمل على تحقيق النتائج المرجوة".

وتتضمن الدورة بعض الموضوعات الرئيسية في جداول الأعمال الصحية العالمية والإقليمية الحالية، وتشمل الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، وهناك مساهمات من العديد من مقدمي العروض الخبراء.

وتناقش رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك، وهي أيضًا المديرة السابقة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عمل الفريق المستقل المعني بالتأهب للجوائح والاستجابة لها، وتجيب على أسئلة الدول الأعضاء.

ويتعرف المشاركون أيضًا على الفريق العامل الجديد لمنظمة الصحة العالمية المعني بالتمويل المستدام، الذي يعكف على وضع مقترحات لتغيير طريقة تمويل المنظمة.

وتحظى الدورة الجديدة باهتمام كبير من الدول الأعضاء. وضمت الجلسات الأولى ممثلين من جميع بلدان وأراضي الإقليم البالغ عددها 22 بلدًا وأرضًا تقريبًا.

وستستمر حتى نهاية عام 2021.

المواقع ذات الصلة

اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

جمعية الصحة العالمية ‬

الفريق المستقل المعني بالتأهب للجوائح والاستجابة لها

الخرطوم، السودان، 24 تشرين الأول/أكتوبر - سلَّمت منظمة الصحة العالمية أدوية ومستلزمات صحية ضرورية من مركزها للإمدادات اللوجستية في دبي إلى الخرطوم في السودان، لتلبية الاحتياجات الصحية لحوالي 1 500 000 شخص، منهم أكثر من 000 300 عامل صحي في الخطوط الأمامية يحتاجون إلى الحماية.

وتُعَد هذه العملية أكبر جسر جوي واحد بين الإمارات العربية المتحدة والسودان.

وقال الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان: "نحن ممتنون للغاية لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإتاحة طائرته الملكية لمنظمة الصحة العالمية، ولما تقدمه دبي من دعمٍ مستمرٍّ في تسيير هذه الرحلات. ولا شك أن التعجيل بنقل هذه الأدوية وتسليمها سينقذ الأرواح ويخفف المعاناة، ونحن ممتنون أيضًا للدعم المقدَّم من جميع الأطراف المشاركة في تنسيق هذه العملية التاريخية".

وتشمل الشحنات أكثر من 283 طنًّا متريًّا بقيمة تزيد على مليوني دولار أمريكي، وتضم أيضًا أدوية أساسية للأطفال لدعم صحة الأطفال الذين يعانون من مضاعفات سوء التغذية الحاد الوخيم، وسُلِّمَت هذه الشحنات على ثلاث مرات على متن طائرة من طراز بوينج 747 تابعة لجناح الطيران الملكي.

وستوزَّع الإمدادات فور وصولها على المرافق الصحية في 18 ولاية في جميع أنحاء السودان. أيضًا ينشر مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي موظفين تقنيين مع الإمدادات لتيسير العملية.

وقدَّم مركز الإمدادات اللوجستية هذا العام ما مجموعه 25 شحنة إلى السودان بقيمة بلغت 1.4 مليون دولار أمريكي. وفي عام 2020، دعم المركز ثماني شحنات إلى السودان مثَّلت شريان حياة، وبلغت قيمتها 900 000 دولار أمريكي.

وأضاف الدكتور عابد: "لا يزال السودان يعاني من أثر اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية التي تؤثر على نقل الأدوية الأساسية وتوصيلها. وتأتي هذه الرحلات في وقت حرج يواجه فيه السودان زيادةً في سراية الأمراض المنقولة بالمياه بسبب موسم الأمطار، فضلًا عن تزايد أعداد السكان المعرَّضين للخطر المحتاجين إلى المساعدات الطبية الإنسانية".

ومن خلال مركزها للإمدادات اللوجستية في دبي، تستطيع المنظمة تقديم الإمدادات المُنقذة للحياة فورًا وبكفاءة إلى البلدان داخل إقليم شرق المتوسط وخارجه. ومنذ بداية جائحة كوفيد-19، أرسل المركز إمدادات صحية بقيمة تجاوزت 90 مليون دولار أمريكي إلى أكثر من 120 بلدًا في العالم.

القاهرة، 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 - لمكافحة مرض مثل كوفيد-19، يحتاج العلماء إلى التوصل إلى فهم أفضل لتطور الفيروس، ولكيفية تحوله إلى سلالات مختلفة.

ولا غنى عن تحديد التسلسلات الجينومية طوال مدة الجائحة لاكتشاف وتحديد وفهم تطوُّر فيروس كوفيد-19 وتنوعه الجينومي. وللترصُّد الجينومي دور رئيسي في تتبُّع انتقال العدوى، وتطوير اللقاحات ووسائل التشخيص والعلاجات، فضلًا عن رصد طفرات الفيروس.

وحتى يومنا هذا، يلجأ 14 بلدًا من أصل 22 بلدًا في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى التسلسلات الجينومية لاكتشاف التحورات المثيرة للقلق المنتشرة على الصعيد المحلي ورصدها. أما البلدان الثمانية الأخرى فتتلقى دعمًا من المنظمة لتحديد التسلسلات في الخارج.

وقال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: "في ظل استمرار تطور كوفيد-19، تؤدي الاستجابة الإقليمية في مجال تحديد التسلسلات الجينومية دورًا رئيسيًّا في جهودنا الرامية إلى تحسين فهم الفيروس. وقد أحرزت البلدان تقدمًا كبيرًا في استخدام التسلسلات الجينومية منذ بداية الجائحة، ولكن ما زلنا نستطيع تعزيز ذلك التقدم وتوسيع نطاقه. وهذا لن يساعدنا على معرفة المزيد عن الفيروس الحالي وسلالاته المعروفة فحسب، بل سيساعدنا أيضًا على تحسين استعدادنا للوقاية من السلالات المستقبلية ومكافحتها".

ويعمل مكتب المنظمة الإقليمي لشرق المتوسط عن كثب مع الحكومات لتعزيز القدرة على الترصُّد الجينومي، من أجل تتبُّع ورصد سلوك الفيروس، فضلًا عن السلالات المتغيرة.

وإضافةً إلى ذلك، تقدم المنظمة دعمًا مستمرًّا إلى ثمانية بلدان لمواصلة تحديد التسلسلات في الخارج، مع العمل في الوقت نفسه مع السلطات المعنية لتعزيز القدرات المحلية على تحديد التسلسلات محليًّا.

إلا أن تحديد التسلسلات الجينومية في الإقليم لا يزال يواجه تحديات عديدة، منها نقص القوى العاملة الصحية المُدرَّبة، ومحدودية الموارد اللازمة لضمان استمرار تحديد التسلسلات، ومحدودية توفر الكواشف والإمدادات الأساسية الأخرى، إضافةً إلى الصعوبات اللوجستية في شحن العينات إلى المختبرات المرجعية الدولية أو الإقليمية.

وأضاف الدكتور أحمد المنظري: "مع تنفيذ مزيد من البلدان لبرامج تحديد التسلسلات، سوف يُتاح مزيد من الفرص لتحسين فهم الفيروس وكيفية تطوره، والأهم من ذلك كيف دخل حياتنا".

وتشدد منظمة الصحة العالمية على أن التبادل السريع لبيانات التسلسلات الجينومية للفيروس، إلى جانب البيانات الوبائية والسريرية الوصفية المتعلقة به، يزيد إلى أقصى حد من أثر تحديد التسلسلات الجينومية في الاستجابة الصحية العامة. وتحثُّ المنظمةُ جميعَ البلدان على تبادل البيانات الناتجة عن تحديد التسلسلات الجينومية مع المجتمع الدولي في أسرع وقت ممكن، لضمان الحصول على المعلومات البالغة الأهمية لتحسين الصحة العامة.