8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 - حتى يوم أمس، 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، أبلغ إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط عن حوالي 16.4 مليون حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19. كما شهدنا، للأسف، وفاة أكثر من 300 ألف شخص في إقليمنا منذ بداية الجائحة.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض العام المحمود في عدد حالات الإصابة والاستشفاء والوفيات في جميع أنحاء الإقليم، ما زلنا نتوخى الحذر ونشعر بالقلق. فلا تزال جائحة كوفيد-19 أبعد ما تكون عن نهايتها في إقليمنا. وما زلنا نلاحظ ارتفاعًا في حالات الإصابة والوفيات في 10 بلدان هذا الأسبوع ، مقارنة بالأسبوع السابق.

وما زال التخفيف المبكر السابق لأوانه لتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية وعدم الالتزام بها، فضلًا عن انخفاض التغطية بالتلقيح، يُعرِّض مزيدًا من الأرواح للخطر. وقد لاحظنا عواقب هذه الإجراءات في بلدان في أوروبا وآسيا الوسطى على مدار الأسابيع الماضية، التي شهدت زيادة في عدد الحالات جراء ذلك. كما أن العدد الإجمالي للحالات عالميًا قد بدأ أيضًا في الارتفاع مرة أخرى.

وقد شهدنا في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط مجموعةً من المستويات المتباينة لالتزام عامة الناس بالتدابير الوقائية الشخصية الخاصة بكوفيد-19، التي تسترشد إلى حد بعيد بالتدابير الصحية العامة والاجتماعية المُطبقة على نطاق أوسع في كل بلد. وفي دراسة إقليمية أُجريت في جميع بلدان الإقليم الاثنين والعشرين، تبيَّن لنا أن 66% فقط من المستجيبين أفادوا بارتداء الكمامات في جميع الأوقات أو معظمها، بينما أفاد 78% فقط من المستجيبين بغسل أيديهم في كثير من الأحيان. كما أفاد نصف المستجيبين فقط بابتعادهم عن الآخرين بما لا يقل عن مترين في الأماكن العامة طوال الوقت أو معظمه.

غير أن هذه ليست الطريقة التي سنُنهي بها الجائحة. فالطريقة الوحيدة المؤكدة لمنع انتشار كوفيد-19 هي اتباع كافة الإجراءات، وهي: الحصول على اللقاح، والحفاظ على التباعد البدني، وتنظيف اليدين، وتجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة، وارتداء الكمامات. كما نحث الناس على الاطلاع على آخر الأخبار الصحيحة حول كوفيد-19، وعدم الاستسلام للخوف أو الشائعات. ويمكن الاطلاع على أحدث المعلومات حول كوفيد-19، والتحُّورات، واللقاحات، والمسائل الأخرى المتاحة على المواقع الإلكترونية لمنظمة الصحة العالمية وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتواصل طرح اللقاحات حيث تم إعطاء أكثر من 417 مليون جرعة في جميع أنحاء الإقليم. وقد حددت المنظمة هدفًا عالميًا يتمثل في تلقيح ما لا يقل عن 40% من السكان في كل بلد بحلول نهاية عام 2021. واعتباراً من 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أصبح أربعة عشر بلدًا من بلدان إقليمنا على الطريق الصحيح نحو تحقيق هذه الغاية. ولا تزال ثمانية بلدان متخلفة عن الركب، بحصول أقل من 10% من سكانها على جرعات التلقيح كاملةً. ونحن نتعاون مع وزارات الصحة والشركاء من أجل تسريع وتيرة معدلات التلقيح.

وعلى الرغم من وجود عدة عوامل تحول دون تمكُّن البلدان من طرح اللقاحات على نطاق أوسع - منها عدم الإنصاف في الحصول على اللقاحات، والنزاعات، وانعدام الاستقرار، وضعف النظم الصحية - فإن تمكين المجتمعات المحلية من خلال تزويدهم بالمعلومات الكاملة أمر بالغ الأهمية لبناء الثقة واستدامة الإقبال على اللقاحات وغيرها من تدابير الصحة العامة.

ومن البوادر الإيجابية أننا نلاحظ ارتفاع مستوى قبول عامة الناس للقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء الإقليم، حيث أكد 80% من المشاركين في المسح الإقليمي قبولهم للقاح.

وأما إمدادات اللقاحات للبلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط فتشهد زيادة كبيرة في الربع الأخير من هذا العام. كما أن ثلث إجمالي الجرعات التي قدمها مرفق كوفاكس إلى إقليمنا كان خلال الأسابيع الأربعة الماضية. ولمعالجة عدم الإنصاف، يعطي مرفق كوفاكس الأولوية للبلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط فيما يتعلق بإمدادات اللقاحات.

وعلينا أن نعمل مع المجتمعات المحلية وقادتها لبناء الثقة وزيادة الإقبال على اللقاحات من خلال التصدي لأي شائعات، أو معلومات مضللة، أو مخاوف لضمان تحسين التغطية بالتطعيم. ومنذ بداية الجائحة، دأبت منظمة الصحة العالمية على التشديد على الحاجة إلى إشراك المجتمعات المحلية في الاستجابة لمرض كوفيد-19، حيث إنه لا يمكن التقليل من أهمية مشاركة المجتمعات المحلية.

ومن خلال تمكين المجتمعات المحلية ودعمها للقيام بدور نشط في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستجابة الصحية العامة، يمكننا إيجاد حلول تجمع بين القدرات والموارد والهياكل المحلية، وتكون أكثر قبولاً، واستدامةً، وملاءمةً من الناحية الثقافية.

على سبيل المثال، رأينا في تونس كيف أن فِرَق تتبُّع المُخالِطين تكون أكثر فعالية بكثير في تحديد الأفراد المُعرَّضين لخطر الإصابة عندما يعملون جنبًا إلى جنب مع القادة المحليين الموثوقين ويقيمون شراكات مع منظمات الخدمة المجتمعية لضمان إمداد الأسر المعزولة باحتياجاتها الأساسية.

وفي الصومال، يُعتبر العاملون الصحيون المجتمعيون العمود الفقري لجهود المشاركة المجتمعية في جميع أنحاء الولايات لزيادة الوعي بمرض كوفيد-19، ولهم أهمية بالغة في الوصول إلى أنحاء البلد التي يتعذر أو يصعب الوصول إليها.

أما في البحرين وإيران والكويت والمملكة العربية السعودية، فقد رأينا كيف أدى المتطوعون دورًا مهمًا لتحسين الامتثال لتدابير الصحة العامة من خلال تعبئة الموارد من أجل الحصول على الكمامات ومعقمات الأيدي وتوزيعها على عامة الناس، لا سيما الفئات السكانية الضعيفة.

غير أن هذه الاتجاهات تختلف اختلافًا كبيرًا بين البلدان، كما تسترشد أيضًا بالسياق القُطري لكل بلد على حدة. فعلى سبيل المثال، نعلم أن بعضًا من أكثر مجتمعاتنا المحلية ضعفًا، لا سيما النازحين داخليًا والمهاجرين واللاجئين، عادةً ما يقيمون في مخيمات مكتظة تفتقر إلى المياه النظيفة، مما يحول دون اتخاذهم لهذه التدابير الوقائية.

وكما نعلم، فإن للمشاركة المجتمعية تأثيرًا إيجابيًّا أيضًا يتجاوز كوفيد-19 من خلال الحد من مخاطر تعرُّض الأفراد للأمراض السارية الشائعة الأخرى.

ومن الأهمية بمكان أن يستفيد إقليمنا من هذه الدروس وأن نحرص على إشراك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني على جميع مستويات التأهب لحالات طوارئ الصحة العامة والاستجابة لها. ويعني ذلك ضمان إشراكهم منذ البداية في تحديد المخاطر الرئيسية واحتياجات مجتمعهم المحلي، وكذلك في تصميم وتنفيذ حلول عملية للتخفيف من حدة كافة تهديدات الصحة العامة التي تؤثر عليهم وللاستجابة لهذه التهديدات، ومنها كوفيد-19.

ولا يمكن لأي بلد أو وكالة أن تنهي هذه الجائحة بمفردها. فعلى مدى الأشهر الاثنين والعشرين الماضية، رأينا مرارًا وتكرارًا أننا لا يمكن أن ننجح إلا إذا عملنا سويًا مع جميع أصحاب المصلحة على كافة المستويات، ويشمل ذلك المجتمعات المحلية والمجتمعات المدنية المتأثرة أو المُعرضة للخطر. تلك هي رؤيتنا في الإقليم لضمان "الصحة للجميع وبالجميع".

31 تشرين الأول/أكتوبر 2021، دمشق - يبدأ اليوم وفد رفيع المستوى من وزارة الصحة السورية زيارته الرسمية إلى عُمان للاطلاع على أفضل الممارسات في إنشاء مراكز عمليات الطوارئ وتعزيز آليات استجابة الصحة العامة.

ويأتي دعم النظام الصحي في سوريا وتعزيز قدرات وإمكانات التأهب والاستجابة لطوارئ الصحة العامة على رأس برنامج وزارة الصحة السورية. واستنادًا إلى الدروس المستفادة مؤخرًا من جائحة كوفيد-19 المستمرة، التزمت وزارة الصحة بإنشاء مراكز لعمليات طوارئ الصحة العامة تعمل بكامل طاقتها على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات خلال العامين القادمين.

وستسمح الزيارة، التي تيسرها منظمة الصحة العالمية، للوفد السوري بالاطلاع على وظائف مراكز عمليات طوارئ الصحة العامة وعملياتها وجميع عناصرها من خلال زيارة منظمة إلى مراكز عمليات طوارئ الصحة العامة القائمة في عُمان.

وستكتسب وزارة الصحة تفهمًا عميقًا لتنسيق التأهب والاستجابة لكوفيد-19 في عُمان، والاستراتيجيات والنُهُج الرامية إلى احتواء الجائحة في إطار نظام الرعاية الصحية العامة في عُمان. كما ستعرض وزارة الصحة العُمانية أيضًا قدرات البلد في مجالي الترصد والصحة العامة، فضلًا عن التعريف بمشروع المدن الصحية وخبرتها في إطار التصدي للمحددات الاجتماعية للصحة.

ومن المقرر عقد اجتماعات مع صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في القطاع الصحي. وستسهم الزيارة في رؤية إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الرامية إلى تعزيز الصحة للجميع وبالجميع، وتدعو إلى التضامن وعمل الجميع للمساعدة على تحقيق أقصى قدر من الصحة والعافية في جميع أنحاء الإقليم.

وقد أدى الصراع الدائر في سوريا منذ عقد من الزمن إلى جانب التحديات العديدة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 وأثرها الاقتصادي إلى زيادة الضغوط والمعاناة بين سكان سوريا في عام 2020، وتفاقم الاحتياجات الإنسانية في عام 2021. وقد أدت سنوات النزاع إلى هشاشة شديدة في نظام الرعاية الصحية، كما تسببت جائحة كوفيد-19 في زيادة هشاشة النظام، وتفاقَمَ الوضع بسبب استنزاف القوى العاملة المدربة تدريبًا عاليًا في مجال الصحة العامة. ويكتسب التعاون الإقليمي والعالمي أهمية حاسمة الآن أكثر من أي وقت مضى من أجل التصدي للموجة الرابعة التي طال أمدها من جائحة كوفيد-19 في سوريا، والتعامل مع استنفاد قدرة المستشفيات على علاج حالات كوفيد-19، وكذلك معالجة النقص في لقاحات كوفيد-19 والأدوية والإمدادات المنقذة للأرواح لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 - أطلقت منظمة الصحة العالمية برنامجًا تدريبيًا مبتكرًا عبر الإنترنت لمساعدة صانعي القرار الرئيسيين في الدول الأعضاء بإقليم شرق المتوسط على العمل معًا بفاعلية لوضع سياسات صحية عالمية.

وتأتي الدورة الجديدة للدبلوماسية الصحية في إطار الجهود الرامية إلى إحداث تحوّل في المنظمة وضمان مشاركة جميع الدول الأعضاء مشاركةً كاملةً في عملها. وتهدف الدورة إلى تزويد مسؤولي التنسيق في وزارات الصحة والبعثات الدبلوماسية بالمهارات والمعارف التي يحتاجون إليها من أجل تحقيق أقصى تأثير في هيئات صنع القرار العالمية والإقليمية، مثل جمعية الصحة العالمية واللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.

وهذه الهيئات وغيرها من الهيئات الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية هي منتديات بالغة الأهمية لتنسيق العمل الدولي بشأن الصحة.

ويوضح الدكتور كريستوف هاملمان، رئيس مكتب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، قائلًا: "كما أن جائحة كوفيد-19 أظهرت بوضوح، أن القضايا الصحية غالبًا ما تتطلب تنسيقًا يتجاوز الحدود الوطنية". وأضاف: "ومن ثم، فمن الأهمية بمكان تمكين جميع الدول الأعضاء من المشاركة الكاملة في الأجهزة الرئاسية للمنظمة".

وتُقدِّم الدورة التدريبية الجديدة طريقة تحويلية لمعرفة المزيد عن الدبلوماسية الصحية. ويتسنى للمشاركين ممارسة المناقشات والمفاوضات الدولية من خلال أمثلة واقعية ملموسة

رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك

ويوضح الدكتور هاملمان قائلًا: "إن الدورة التدريبية لا تهدف إلى التعامل مع الدبلوماسية الصحية باعتبارها تخصصًا أكاديميًا، بل تهدف إلى ترجمتها إلى واقع عملي مع أمثلة محددة حول القضايا التي يمكن مناقشتها في الهيئات الرئاسية للمنظمة."

وأضاف: "يمكن للمشاركين العمل في بيئة مريحة بدلًا من التفاوض الحقيقي في الهيئات الرئاسية. ويمكنهم ممارسة سيناريوهات حيث يجدون فيها موقفهم أولًا داخل حكومتهم ثم يتفاعلون مع الدول الأخرى لبناء تحالف للعمل على تحقيق النتائج المرجوة".

وتتضمن الدورة بعض الموضوعات الرئيسية في جداول الأعمال الصحية العالمية والإقليمية الحالية، وتشمل الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، وهناك مساهمات من العديد من مقدمي العروض الخبراء.

وتناقش رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك، وهي أيضًا المديرة السابقة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عمل الفريق المستقل المعني بالتأهب للجوائح والاستجابة لها، وتجيب على أسئلة الدول الأعضاء.

ويتعرف المشاركون أيضًا على الفريق العامل الجديد لمنظمة الصحة العالمية المعني بالتمويل المستدام، الذي يعكف على وضع مقترحات لتغيير طريقة تمويل المنظمة.

وتحظى الدورة الجديدة باهتمام كبير من الدول الأعضاء. وضمت الجلسات الأولى ممثلين من جميع بلدان وأراضي الإقليم البالغ عددها 22 بلدًا وأرضًا تقريبًا.

وستستمر حتى نهاية عام 2021.

المواقع ذات الصلة

اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

جمعية الصحة العالمية ‬

الفريق المستقل المعني بالتأهب للجوائح والاستجابة لها