اختر لغتك
بيان يدين مقتل 8 عاملين صحيين في مكافحة شلل الأطفال في أفغانستان
الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط
24 شباط/ فبراير 2022، القاهرة، مصر - أشعر بالصدمة والأسى البالغ إزاء الأخبار الواردة من أفغانستان بمقتل ثمانية عاملين صحيين في مكافحة شلل الأطفال، منهم أربع سيدات. وأتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أُسر هؤلاء العاملين الذين فقدوا حياتهم، وإلى أصدقائهم وزملائهم.
وبسبب هذه الهجمات، عُلِّقت الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال، التي انطلقت في 21 شباط/ فبراير 2022، في ولايتَي قندوز وتخار. ويترك هذا التعليق آلافَ الأطفال دون حماية، ويجعلهم عرضةً للإصابة بمرض يُهدِّد حياتهم، ويمكن أن يؤدي إلى إصابتهم بالشلل الدائم.
ولا بد أن تتوقف هذه الهجمات النكراء، التي ترفضها الفطرة السوية وتمقُتها الإنسانية، وتُحرِّمها جميع الأديان تحريمًا قطعيًّا. وهذه الأعمال الجبانة لا تضر، في نهاية المطاف، إلا بالأطفال الأبرياء الذين يجب أن تُتاح لهم كل فرصة حتى يعيشوا حياتهم بأمان وصحة.
وتدين منظمة الصحة العالمية بأشد العبارات جميعَ الهجمات على العاملين الصحيين، وتناشد سلطات طالبان بضرورة تحديد الجناة على الفور، وتقديمهم إلى العدالة.
وقد أحرز برنامج شلل الأطفال، الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية واليونيسف وشركاء آخرون، تقدمًا كبيرًا في السيطرة على انتقال فيروس شلل الأطفال البري في أفغانستان، وهو ما أسهم في استئصال هذا المرض عالميًّا. ففي عام 2021، أبلغت أفغانستان عن 4 حالات للإصابة بفيروس شلل الأطفال البري، وأُبلِغ حتى الآن عن حالة واحدة فقط في عام 2022.
وكان من المُخطَّط أن تستهدف حملة هذا الشهر نحو 10 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 0 و59 شهرًا في جميع أرجاء البلد. ومن المقرَّر إطلاق أربع حملات أخرى في عام 2022، إلى جانب هذه الجولة. ويتطلب برنامج شلل الأطفال دعمَ الجميع لضمان تنفيذه، دون أن يتعرَّض العاملون الصحيون أو مَن يقدمون الخدمات إليهم لأي خطر.
وتُعرِب منظمة الصحة العالمية، وسائر الشركاء الوطنيين والدوليين، عن مواصلة التزامهم بدعم جهودنا الرامية إلى استئصال شلل الأطفال في أفغانستان.
منظمة الصحة العالمية تقر بالقضاء على التراخوما بوصفها مشكلة صحية عامة في المملكة العربية السعودية
15 شباط/فبراير 2022 - في 26 كانون الثاني/ يناير 2022، أقرت منظمة الصحة العالمية بأن المملكة العربية السعودية قد قضت على التراخوما، بوصفها إحدى مشكلات الصحة العامة، وبذلك تكون المملكة العربية السعودية البلد الرابع في إقليم المنظمة لشرق المتوسط الذي يحقق هذا الإنجاز المهم. والتراخوما مرض من أمراض العيون المُهمَلة المنتشرة في المناطق المدارية. ويُصاب الأطفال بهذه العدوى في سن مبكرة. ويمكن أن يؤدي الالتهاب إلى ظهور ندوب متفاقمة في الجفن، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على المدى الطويل، بعد سنوات أو حتى بعد عقود من الزمن، قد تُفضي إلى العمى.
ويعود الفضل في نجاح المملكة العربية السعودية في القضاء على التراخوما، إلى حدٍّ كبير، إلى الجهود التي تبذلها وزارة الصحة بعد إدماج برنامج شامل لرعاية العيون في خدمات الرعاية الصحية الأولية، وبالتعاون مع الجهود التي تبذلها قطاعات عامة أخرى، مثل وزارة التعليم ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
وقال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: «إن هذا إنجاز كبير ينقذ الناس من الإصابة بضعف البصر أو العمى اللذين يمكن الوقاية منهما، ويهدف هذا الإنجاز إلى تحسين جودة الحياة والعافية». وأضاف: «إن قصص النجاح هذه مُشجِّعة، وتساعدنا في القضاء على المزيد من الأمراض في إقليمنا».
وستواصل المملكة العربية السعودية ومنظمة الصحة العالمية الرصد الدقيق للمناطق التي كانت موبوءة في السابق، لضمان الاستجابة السريعة والمناسبة لأي عودة لظهور المرض. كذلك، تتصدى المملكة العربية السعودية، بدعم من منظمة الصحة العالمية، لأمراض المناطق المدارية المهملة الأخرى، ومنها داء البلهارسيات، وعدوى الديدان المكتسبة من المشي بأقدام حافية، وداء الليشمانيات. وتُعَد الجهود المتواصلة التي يبذلها العاملون الصحيون حاسمة في القضاء على هذه الأمراض.
ولا تزال التراخوما متوطنة في خمسة بلدان بإقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، غير أن تقدُّمًا قد أُحرز على مدار السنوات القليلة الماضية. وانخفض عدد المحتاجين إلى علاج التراخوما بالمضادات الحيوية في الإقليم بنحو 28 مليون شخص: من 39 مليونًا في عام 2013 إلى 11 مليونًا في عام 2020. وللقضاء على التراخوما طوال التاريخ الطبيعي للمرض، توصي منظمة الصحة العالمية بتنفيذ استراتيجية SAFE التي ترمز حروفها إلى جراحة الأهداب، والمضادات الحيوية، ونظافة الوجه، وتحسين البيئة، لتحقيق القضاء على التراخوما بوصفها مشكلة صحية عامة. وتشمل هذه الاستراتيجية: 1) الجراحة لتصحيح المضاعفات المرتبطة بانقلاب الجفن؛ 2) استخدام المضادات الحيوية لعلاج العدوى؛ 3) نظافة الوجه لمنع انتقال العدوى بين الأطفال؛ 4) تحسين البيئة على النحو الذي يؤدي إلى تحسين النظافة. إن القضاء على التراخوما غير مكلف، وبسيط، وعالي المردود للغاية، ويؤدي إلى ارتفاع معدل العائد الاقتصادي الصافي.
لقد ساهم التقدم المحرز في مكافحة التراخوما، وغيرها من أمراض المناطق المدارية المهملة، في تخفيف العبء البشري والاقتصادي الذي تُثقِل به هذه الأمراض كاهل المجتمعات الأشد حرمانًا في العالم. وتسعى خريطة الطريق لأمراض المناطق المدارية المهملة للفترة 2021-2030 إلى الوقاية من 20 مرضًا أو مكافحتها أو القضاء عليها أو استئصالها بحلول عام 2030.
معالي رئيس مجلس الوزراء في قطر يحضر حفل منح منظمة الصحة العالمية بلديتي الدوحة والريان لقب المدينة الصحية والمدينة التعليمية لقب مدينة تعليمية صحية
الدوحة، في 13 شباط/فبراير 2022 - في حفل أقيم اليوم بمنطقة مشيرب بالدوحة وحضره معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، منحت منظمة الصحة العالمية بلديتي الدوحة والريان لقب المدينة الصحية، ومنحت أيضًا المدينة التعليمية، التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، لقب مدينة تعليمية صحية.
وحضر الحفل الذي نظمته وزارة الصحة العامة بالشراكة مع وزارة البلدية ومؤسسة قطر، سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ورئيسها التنفيذي، وسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، وسعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من وزارة الصحة العامة، ووزارة البلدية، ومؤسسة قطر، ومنظمة الصحة العالمية، والوزارات والجهات الشريكة.
ويهدف برنامج المدن الصحية إلى تحسين صحة السكان ورفاههم، وتعزيز الإنصاف، وتمكين المجتمعات، والتصدي للأسباب الجذرية للاعتلالات الصحية، وذلك بإدماج الصحة في كل السياسات، وتقوية أواصر التعاون، وتوطيد الشراكة بين مختلف القطاعات والمجتمع.
ويأتي منح لقب "المدينة التعليمية الصحية" في إطار برنامج "الجامعات المُعزِّزة للصحة"، وهو جزء من برنامج "المدن الصحية". ويعكس هذا الإنجاز الاهتمام الذي توليه مؤسسة قطر بتعزيز الصحة والرفاه، ويؤكد التزامها بتمكين أفراد المجتمع من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
وقالت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي للمؤسسة:" تُعتبر الصحة البدنية والنفسية للمجتمع في دولة قطر ركيزة أساسية في تعزيز الاستدامة، ويعد تكريسها والحفاظ عليها ضروريًا لدعم مساعي دولة قطر في تحقيق التطوّر الإنساني والمجتمعي. إنّ تعزيز صحة المجتمع ورفاهه يتطلب التزامًا مشتركًا وتكاتفًا بين مختلف الجهات ومن بينها مؤسسة قطر، ونحن نؤمن أن فرص تحقيق الإمكانات البشرية تزداد في مجتمع مترابط ومعافى، ولطالما عملنا على أن تكون التنمية البشرية أولوية بالنسبة إلينا على مدار أكثر من25 عامًا".
وأضافت سعادتها: "لقد أثمر هذا الالتزام والتعاون المشترك بين مختلف الأطراف في الدولة بحصول بلديتين في قطر على اعتماد المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية. وسوف تعمل مؤسسة قطر على الارتقاء بمنظومتها ككل من أجل دعم البرامج الوطنية، وتمكين مجتمعاتنا، وتقديم مزيد من الإسهامات في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مدن أكثر صحة في مجال التعليم، والعمل، أو خلال أنماط حياتنا اليومية".
ومن جانبها قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة: "إن تبني دولة قطر لمشروع المدن الصحية يؤكد دعم الدولة الكبير لتحقيق الصحة للجميع، حيث نهدف من خلال استراتيجياتنا الصحية ورؤية قطر الوطنية 2030 إلى تحقيق الصحة البدنية والنفسية للسكان". وأضافت سعادتها: "لقد أنشأنا شراكات قوية من خلال التعاون بين صناع السياسات والباحثين والأكاديميين والقادة من مختلف القطاعات عبر تطوير "شبكة المدن الصحية"، لتسهيل العمل المشترك والتعاون الهادف إلى تحسين صحة ورفاهية السكان".
وأكدت سعادتها أن الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية للمدينة الصحية لبلديتي الدوحة والريان، والمدينة التعليمية كمدينة تعليمية صحية يوضح الجهود المبذولة من كافة المعنيين من أجل إعطاء الأولوية لصحة ورفاه سكان قطر، كما يجسد الالتزام بمواصلة العمل لتحسين الصحة".
وتهدف دولة قطر إلى حصول جميع بلدياتها الثماني على لقب مدن صحية من قبل منظمة الصحة العالمية لتوفير خيارات مستدامة وأكثر صحة للسكان.
وقال سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية: "إن اعتماد منظمة الصحة العالمية لبلديتي الدوحة والريان كمدينتين صحيتين، يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بتحويل المدن القطرية إلى مدن صحية، من خلال التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق جودة عالية للحياة لتحسين صحة ورفاهية السكان في جميع أنحاء قطر". كما يأتي هذا الإنجاز كثمرة للجهود المبذولة لتطوير جميع البلديات في الدولة، والارتقاء بمستوى المشاريع والخدمات المقدمة لقاطنيها، تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لوزارة البلدية في المحافظة على مدن صديقة للبيئة ذات مرافق خضراء صحية وخلابة، ورفع مستوى سهولة المعيشة وجودة الحياة.
وتقدم سعادة وزير البلدية بالشكر والامتنان لوزارة الصحة العامة، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجميع الشركاء المعنيين، على ما بذلوه من جهود مخلصة أدت إلى اعتماد منظمة الصحة العالمية لاثنتين من أكبر وأهم البلديات في قطر كمدينتين صحيتين، والذي يأتي بعد إنجازات أخرى سابقة تمثلت في اعتماد انضمام ثلاثة مدن قطرية هي الوكرة والشمال والشيحانية، لعضوية الشبكة العالمية لمدن التعلم بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وقال الدكتور أحمد المنظري: "إن نهج المدينة الصحية هو نهج شامل، يقوم على إدماج الإجراءات المتعددة التخصصات عبر القطاعات، ويشجع على المشاركة المجتمعية، والشراكة، والتمكين، والإنصاف بين ساكني المدن. والمدينة الصحية تعزز الصحة أكثر وتحسِّن المُحدِّدات الاجتماعية للصحة باعتبارها قضية حضرية تستدعي الالتزام والعمل المتضافر".
وأضاف: "لقد أظهرت دولة قطر التزامًا كبيرًا بتحسين الصحة والرفاه، وتعاونًا قويًّا بين الشركاء الحكوميين والأكاديميين والمدنيين، بما يضمن بقاء صحة ورفاهية سكانها على رأس الأولويات. وأود أن أهنئ بلديتي الريان والدوحة على حصولهما على لقب مدينتين صحيتين من منظمة الصحة العالمية، وأهنئ أيضًا المدينة التعليمية على منحها لقب مدينة تعليمية صحية، اعترافًا بهذه الإنجازات البارزة، وأتطلع إلى أن تمتد هذه المبادرة لتشمل جميع المدن والبلديات في دولة قطر".
يذكر أن وفدًا من منظمة الصحة العالمية زار بلديتي الدوحة والريان لتقييم أهليتهما لمنحهما لقب مدينتين صحيتين.
والمدن الصحية مبادرة عالمية أطلقتها منظمة الصحة العالمية بهدف وضع الصحة على رأس جدول الأعمال الاجتماعي والسياسي للمدن سعيًا إلى تعزيز الصحة والإنصاف والتنمية المستدامة من خلال الابتكار والتغيير الذي يشمل قطاعات متعددة. وتنسجم هذه المبادرة مع الرؤية الإقليمية لشرق المتوسط 2023: الصحة للجميع وبالجميع. ويُمنَح لقب "المدينة الصحية" للمدن التي تستوفي المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية في مختلف بلدان العالم.
ويُعد برنامج المدن الصحية في قطر أحد المشاريع الاستراتيجية التي تندرج تحت أولوية "إدماج الصحة في جميع السياسات" ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022. ويتبنى هذا البرنامج نهجًا تعاونيًا مشتركًا بين القطاعات لتحسين الصحة والإنصاف لجميع السكان من خلال إدماج الاعتبارات والآثار الصحية في جميع عمليات صنع القرار والسياسات على نطاق الحكومة. ويركز البرنامج على أربعة مجالات للعمل هي: إنشاء هيكل حوكمة قوي، وإشراك المجتمع وتمكينه، وتدخلات التغييرات السلوكية، وتعزيز الرصد والتقييم.
بيان المدير الإقليمي بشأن كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط
9 شباط/ فبراير 2022 - في غضون أيام قليلة، سيصل إجمالي عدد المصابين بمرض كوفيد-19 في إقليمنا إلى 20 مليون شخص. وعلى مدى السنتين الماضيتين، كانت الخسائر الناجمة عن الجائحة مهولة، حيث فقد أكثر من 324,000 شخص حياتهم، وشهد الاقتصاد تراجعًا كبيرًا، فضلًا عن الانقسامات الاجتماعية والاضطرابات الأسرية.
ولا يزال الفيروس يستهدف الأشخاص في جميع بلدان الإقليم دون تمييز، بغض النظر عن العمر، أو الجنس، أو المهنة، أو الموقع الجغرافي. ولكننا نعلم مَنْ هم الأشخاص الأكثر عرضةً لخطر الإصابة بالأعراض الوخيمة للمرض والوفاة، ألا وهم كبار السن، والمرضى المتعايشون مع أمراض أخرى، ومنقوصو المناعة، والعاملون الصحيون في الخطوط الأمامية. وحتى أقوى النظم الصحية تعاني ضغطًا شديدًا، في إقليمنا وفي سائر أقاليم منظمة الصحة العالمية.
وقد حدثت زيادة هائلة في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الأسابيع الستة الماضية، حيث تجاوز المتوسط اليومي 110,000 حالة. كما سجل عدد الوفيات ارتفاعًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث بلغ المتوسط اليومي 345 حالة وفاة، إلا أن مستوى هذه الزيادة أقل مما كان عليه خلال الموجات السابقة، ويؤكد ذلك أنَّ للتلقيح دورًا في الوقاية من الأعراض الوخيمة والوفيات.
ولا تزال اللقاحات من أفضل الأدوات لإنقاذ الأرواح. وعلى الرغم من التحديات العديدة، تلقى بالفعل الآن أكثر من 35% من سكان الإقليم التلقيح بالكامل، رغم أن معدلات التلقيح الكامل تختلف اختلافًا كبيرًا بين البلدان – إذ تتراوح بين 1% و94%. ومرة أخرى، يُشكل عدم الإنصاف سمة مميزة لهذه الجائحة. وبينما تظل اللقاحات أداة بالغة الأهمية، يتطلب نجاحنا اتباع نهج شامل يضم الحكومات والمجتمعات المحلية في صميم الاستجابة.
ولأكثر من عامين، شدَّدت منظمة الصحة العالمية على أن الاستجابة لكوفيد-19 ليست مسؤولية الحكومات والشركاء وحدهم، وإنما تتطلب اتباع نهج يشمل المجتمع بأسره. ولذا، يُعد إشراك المجتمع المدني والمجتمعات المحلية أمرًا بالغ الأهمية للاستجابة لكوفيد-19، وحالات الطوارئ، والنهوض بالتغطية الصحية الشاملة.
وأريد الآن أن أُركِّز على الدور الحاسم للمجتمعات المحلية في تحديد مسار هذه الجائحة، ولماذا حتى الآن أدت انتكاساتنا في هذا الجانب إلى زيادة مستمرة في سريان المرض، وعدد حالات الإصابة، والوفيات.
عادةً ما نقول إن الفاشيات –والجوائح– تبدأ وتنتهي في المجتمعات المحلية. فمنذ بداية الجائحة، عملت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها دون كلل أو ملل من أجل إشراك الأطراف المعنية الرئيسية في المجتمعات المحلية، مثل قادة المجتمع، والقيادات الدينية، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام. ويشمل ذلك تزويدهم بالمعرفة، والموارد، والمساحة اللازمة للمشاركة في القرارات الخاصة بكيفية تنفيذ وتطبيق تدابير الاستجابة لكوفيد-19.
لقد تعلمنا طوال هذه الجائحة أننا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد لإشراك مجتمعاتنا المحلية وتمكينها لتكون مجتمعات ذات استجابة نشطة وفعالة. وهدفنا هو تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تؤديه هذه المجموعات في تمكين الأفراد والأسر من حماية أنفسهم والآخرين، فضلًا عن التأكد من أن جهود الاستجابة لكوفيد-19 مقبولة ومتاحة لأولئك الذين نعمل جاهدين لحمايتهم.
وفي بداية الجائحة، وفي ظل إدراك وجود حاجة إلى اتباع نهج مشترك للانخراط مع المجتمعات المحلية، أنشأت المنظمة الفريق العامل الإقليمي المشترك بين الوكالات المعني بالتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية في إقليم شرق المتوسط/ وإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واليونيسف.
وفي الآونة الأخيرة، تم إضفاء الطابع الرسمي على شراكتنا الطويلة والقوية مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من خلال مذكرة تفاهم بين الوكالتين. ومن الأمور المحورية التي ترتكز عليها هذه الشراكة هو استثمارنا المشترك وجهودنا المتضافرة لإشراك المجتمعات المحلية وتمكينها لتكون ذات استجابة نشطة وفعالة في إطار الاستجابة لكوفيد-19، لا سيما في البلدان المتضررة من النزاعات والمجتمعات المحلية التي يصعب الوصول إليها.
وعلى مدار العامين الماضيين، نجحنا في تحقيق ذلك من خلال مشروعات تهدف إلى تعزيز الشراكات المجتمعية في مجال التصدي لكوفيد-19، وإنشاء آليات لإبداء الآراء المجتمعية حتى يتسنى سماع صوت المجتمع، وعقد دورات تدريبية وبناء قدرات الشركاء من المجتمع، ومنهم القيادات الدينية، والعاملون الصحيون، وقادة المجتمع، وغيرهم.
وينضم إلينا اليوم زميلنا من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، السيد محمد شفيق، الذي سيُطلعنا على بعض الجهود المتضافرة المبذولة حاليًا لتعزيز المشاركة المجتمعية في الإقليم.
ولكن لا يزال الطريق أمامنا طويلاً. فمن أجل بناء مجتمعات قادرة على الصمود في وجه الأزمات، نحتاج إلى أن تكون المجتمعات أنفسها مدركة للدور الحاسم الذي تؤديه حتى تصبح أطرافًا أكثر نشاطًا في المعركة ضد كوفيد-19. ونحتاج إلى مجموعة من التدابير المُصممة خصيصًا والشاملة التي من شأنها أن تحقق التوازن بين حماية حقوق الأفراد، وحرياتهم، وسبل عيشهم، وفي الوقت ذاته تحمي صحة وسلامة أكثر أفراد المجتمعات ضعفًا. كما نحتاج إلى التزام سياسي، وشراكات مع المجتمع المدني، وفرص وترتيبات واضحة نُشرك من خلالها الشركاء من المجتمع في جميع جوانب استجابتنا. وفي إطار رؤيتنا الإقليمية لعام 2023 "الصحة للجميع وبالجميع"، لن تنتهي هذه الجائحة بدون التضامن والعمل الجماعي من جانب جميع الناس، ومنهم المجتمعات المحلية والأفراد.
وتقع على عاتقنا جميعًا –كأفراد وأشخاص من المجتمع المحلي– مسؤولية اتخاذ إجراءات يُمكن أن تحدد، بل ستُحدِّد، مسار هذه الجائحة، ومسؤولية ضمان إنقاذ الأجيال المقبلة مما نعانيه حاليًا.
