16 آذار/مارس 2022 - بينما الأزمة السورية على أعتاب عامها الثاني عشر، لا يزال النظام الصحي الهش بالبلاد تحت وطأة ضغط طوارئ اجتماعية واقتصادية وصحية متعددة ومتزامنة، وتشمل جائحةَ كوفيد-19 وتفاوُتَ توافر الخدمات الصحية وجودتها في جميع أنحاء البلاد، وهو ما يؤثر على العافية البدنية والسلامة النفسية لكثير من السوريين. ويُلاحظ أن أولئك الذين لا يستطيعون تحمُّل تكاليف العلاج هم الأكثر تضررًا وتأثرًا من غيرهم بالاضطرابات المستمرة في سلاسل الإمداد الأساسية للأدوية واللوازم الطبية المنقِذة للحياة.

وبالرغم من ذلك، لا يزال الشعب السوري قادرًا على الصمود في مواجهة الأزمات، ويحدوه الأمل والتصميم حتى في الوقت الذي تظل فيه احتياجاته الصحية مُلحة. ويواصل موظفو منظمة الصحة العالمية العمل يدًا بيد مع السلطات الصحية، والوكالات النظيرة، والمنظمات غير الحكومية من أجل تقديم الخدمات المُنقِذة للحياة واللازمة للبقاء على قيد الحياة، فضلًا عن دعم التمنيع، والاستجابات لطوارئ الأمراض السارية وفاشيات الأمراض، والتدخلات التي تهدف إلى حماية وتحسين صحة الأطفال، والأمهات، والأشخاص المتعايشين مع حالات المراضة المصاحبة للمرض، وحالات الصحة النفسية والإعاقات البدنية.

وبالإضافة إلى ذلك، تواصل المنظمة ضمان إتاحة الوصول إلى المياه النظيفة، وخدمات الصرف الصحي، والنظافة الشخصية داخل المرافق الصحية، فضلًا عن اضطلاعها بترصُّد التغذية وتقديم خدمات محاربة سوء التغذية. كما تُقدم خدمات إعادة التأهيل والإحالة في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن غسيل الكُلى، ومعالجة الحروق، والإصابات الشديدة، والسرطان.

وجدير بالذكر أن بناء نظام صحي قادر على الصمود والاستجابة في سوريا يتطلب نهجًا مزدوجًا -يتمثل أولًا في الاستجابة الإنسانية والمنقذة للحياة القائمة على الاحتياجات والمُسندة بالبيِّنات- في البؤر الكثيرة الأحداث والتوترات والمناطق الشديدة الخطورة، والاستجابة للفاشيات، ومنها مرض كوفيد-19. وثانيًا، من خلال الاستثمارات المُستمرة في تدعيم قدرة النظام الصحي على الصمود وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات - بما في ذلك الإطلاق السريع لخدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، حيثما أمكن.

وتواصل خدمات منظمة الصحة العالمية للشعب السوري تلبيةَ احتياجاته، سعيًا إلى تحقيق رفاه الأشخاص وسلامتهم كافةً، واسترشادًا بالعلم، لمنح كل فرد، في كل مكان، فرصة متكافئة ليحيا حياة صحية.

تحميل

القاهرة، 14 آذار/ مارس 2022 - أطلق المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمجلس العربي للاختصاصات الصحية دبلومًا مهنيًّا إقليميًّا في طب الأسرة مدته عامان.

وقد افتتح هذا الإطلاقَ الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتور عمر الرواس، الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وذلك عبر الإنترنت من مقر المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة، مصر، يوم 28 شباط/ فبراير.

ويُعدُّ هذا الدبلوم إحدى ثمار اتفاق تعاوني بين منظمة الصحة العالمية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، لتعزيز ممارسة طب الأسرة في الإقليم في إطار الجهود الرامية إلى إحراز تقدُّم صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة في العالم العربي. وهذا الاتفاق الطموح المُوقَّع في عام 2021 والممتد لخمس سنوات يهدف إلى تحسين قدرة النظم الصحية على الصمود في إقليم شرق المتوسط، عن طريق بناء القدرات المستقبلية في مجالَي الصحة العامة وطب المجتمع، ويشمل ذلك تعزيز التدريب التخصصي بعد الجامعي في مجال طب الأسرة‬ في الإقليم.

وقال الدكتور أحمد المنظري في كلمته الافتتاحية: «إضافةً إلى تخريج أطباء أسرة مؤهلين، سيؤدي هذا الدبلوم المهني الإقليمي دورًا رئيسيًّا في الارتقاء بمهارات آلاف الأطباء العامين الحاليين الذين لم يتلقوا تدريبًا نظاميًّا بعد التخرج، ويقدمون حاليًّا خدمات صحية بناء على تعليمهم الطبي الأساسي».

ويطرح النقصُ العالمي في الأطباء الممارسين لطب الأسرة تحدياتٍ كبيرةً، لا سيما في إقليم شرق المتوسط. فلا يتخرج كل عام سوى 700 طبيب أسرة ممارس في الإقليم بأكمله، في حين أن الاحتياج يُقدَّر بنحو 21000 ممارس كل عام. ويهدف هذا الدبلوم إلى المساعدة على سد هذه الفجوة الهائلة.

وقد أقرَّ المجلس العربي للاختصاصات الصحية هذا الدبلوم في اجتماعٍ عقده مجلسه التنفيذي يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر 2021. ولدى المجلس العربي للاختصاصات الصحية ومنظمة الصحة العالمية خططٌ موسعةٌ لتنفيذ الدبلوم في معظم بلدان الإقليم، ابتداءً بالبلدان الاثني عشر التي لديها بالفعل مراكز معتمدة للتدريب على طب الأسرة.

وقد تحقق هذا الدبلوم بفضل التعاون بين منظمة الصحة العالمية، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وعدة شركاء آخرين، منهم المنظمة العالمية لأطباء الأسرة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، تحت رعاية عامل التسريع الأول لخطة العمل العالمية بشأن تمتُّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية، وهو تجمُّع لوكالات متعددة الأطراف معنية بالصحة والتنمية والعمل الإنساني، من أجل تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.

وخلال هذه الفعالية، عرَضَ معالي الأستاذ الدكتور فراس إبراهيم الهواري، وزير الصحة في الأردن، ومعالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي، وزير الصحة في عُمان، ومعالي الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة في فلسطين، الإنجازاتِ الموفقةَ التي حققتها بلدانهم في مجال ممارسة طب الأسرة.

وألقى الدكتور عوض مطرية، مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة/ النُّظُم الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، كلمةً ختاميةً شدَّد فيها على ضرورة تقوية النُّظُم الصحية من أجل تحسين الأمن الصحي، وهو ما أبرزته جائحة كوفيد-19، وقال: «إننا نعمل على إعادة تشكيل أدواتنا من أجل تعزيز النُّظُم الصحية، ولذلك نود أن نرى أن البلدان تستثمر في بناء نُظُم صحية قادرة على الصمود تنهض بالهدفين المزدوجين المتمثلين في التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي».

وشارك في هذا الإطلاق عبر الإنترنت ممثلون عن المجلس العربي للاختصاصات الصحية، ووزراء صحة من بلدان الإقليم، وممثلون عن منظمة الصحة العالمية، وخبراء من المكتب الإقليمي للمنظمة.

ويتماشى هذا الدبلوم والأولويات الاستراتيجية لرؤية المكتب الإقليمي 2023 "الصحة للجميع وبالجميع" الرامية إلى توسيع التغطية الصحية الشاملة- ولاسيما في مرافق الرعاية الصحية الأولية- وبناء القدرات في مجال الصحة العامة، وتقوية الشراكات.

للاطلاع على مزيد من المعلومات عن الدبلوم وتفاصيل التسجيل، تفضل بزيارة: www.emro.who.int/rpdfm/register.html 

8 آذار/ مارس 2022 - يحتفل العالم، في 8 آذار/ مارس من كل عام، باليوم الدولي للمرأة الذي يسلط الضوء على الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي تحققها المرأة في كل مكان. ويهدف موضوع هذا العام «المساواة بين الجنسين اليوم من أجل غد مستدام» إلى الإقرار بمساهمة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، اللائي يقدن الطريق نحو التكيُّف مع تغيُّر المناخ والتخفيف من آثاره والتصدي لها، من أجل بناء مستقبل أوفر صحة وأكثر مساواة واستدامة للجميع.

وفي هذه المناسبة، أشار الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إلى الصلة الحاسمة بين النوع الاجتماعي والمناخ والصحة والمساهمة الأساسية للمرأة في تحويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى حقيقة واقعة، لا سيما في ضوء التحديات العالمية مثل جائحة كوفيد -19 وتغيُّر المناخ.

وقال الدكتور أحمد المنظري: «تدعو رؤيتنا الإقليمية 2023 -الصحة للجميع وبالجميع- إلى اتخاذ إجراءات شاملة وتعاونية من قبل الجميع، لإحراز تقدُّم لبلوغ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، ومن دون مشاركة قوية للمرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية والعامة، سيظل العالم بعيدًا عن تحقيق أهدافه».

وتُعَد أزمة المناخ وعدم المساواة بين الجنسين قضيتين أساسيتين في صميم أهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك، فإننا نرى النساء يتعرضن للتبعات الأشد لأزمة المناخ، التي تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين، وتزيد المخاطرَ التي تواجهها النساء. وهن من بين أكثر الفئات تعرضًا للآثار الناجمة عن تغير المناخ، إذ يشكلِّن النسبة الكبرى من السكان الذين يعتمدون على الموارد الطبيعية المهددة بسبب مخاطر تغيُّر المناخ. ولذلك، ينبغي أن تسير الاستدامة والجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين جنبًا إلى جنب، فالنمو الاقتصادي والتنمية يعتمدان اعتمادًا حاسمًا على تمكين النساء والفتيات.

وأشارت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى الدور المهم الذي تؤديه النساء في حماية مجتمعاتهن خلال جائحة كوفيد-19. وقالت: «إن العاملات في مجال الرعاية الصحية، في إقليمنا وفي جميع أنحاء العالم، ضربن أروع الأمثلة على التفاني والشجاعة والمهنية والقيادة في الاستجابة لكوفيد-19. وبينما كن في الخطوط الأمامية للاستجابة، واصلن في الوقت نفسه أداء أدوارهن، بوصفهن مقدمات للرعاية وقائدات داخل مجتمعاتهن. وتتحمل النساء عبئًا غير متناسب، وإننا فخورون برؤية النساء في إقليمنا يتولين أدوارًا قيادية في المجالات الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ بيد أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتمكين النساء والفتيات لضمان مستقبل أكثر استدامة للجميع».

وبينما نحتفل بالإسهامات الكبيرة للنساء والفتيات، ندعو البلدان إلى العمل الجماعي وتحمُّل المسؤولية المشتركة، حتى يكون اليوم الدولي للمرأة يومًا مؤثرًا في تحسين حياة النساء، وتمكينهن، وضمان مشاركتهن القوية وعلى قدم المساواة في صنع القرار لتحسين وضع الخطط المتصلة بالمناخ، ورسم السياسات، وتنفيذ تدابير فعالة لضمان التنمية المستدامة. ولن نستطيع المضي قدمًا نحو تحقيق السلام والازدهار للجميع إلا بالحد من أوجه عدم المساواة، التي تشمل الإجحاف القائم على النوع الاجتماعي. وتمكين النساء والفتيات هو الضمانة لمستقبل أفضل وأكثر استدامة، وعامل يسهم في تحقيق الرؤية الإقليمية «الصحة للجميع وبالجميع».