18 كانون الثاني/ يناير 2022، القاهرة-بيروت ـــ وقَّع اليوم الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتور حسام الشرقاوي، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون من أجل تقديم الدعم إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستجابة بفعالية للتحديات الرئيسية في مجال الصحة العامة.

وتتمثل أهداف الاتفاقية بين منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في زيادة الدعم المقدَّم إلى البلدان لتحسين صحة سكانها الذين يعيشون في حالات الطوارئ وتعزيز رفاههم، وحماية صحة الفئات الضعيفة وتحسينها من خلال ضمان إتاحة الخدمات الصحية الأساسية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات البلدان على توفير خدمات صحية مستدامة وميسورة التكلفة وعالية الجودة في جميع مراحل الحياة. وتهدف الاتفاقية أيضًا إلى تعزيز القيادة والحوكمة والدعوة من أجل الصحة.

وخلال الاجتماع الافتراضي، أعرب الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، عن تقديره لشراكة المنظمة القيِّمة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وقال الدكتور المنظري: «يربطنا بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تاريخٌ طويل من التعاون والعمل المشترك لخدمة البشرية، يجعلني على ثقة بأن هذه الاتفاقية المشتركة يمكن أن تكون خريطة طريق لنا لتعزيز الدعم المقدَّم للبلدان، وتحسين الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة تحديات الصحة العامة الرئيسية خلال جائحة كوفيد-19 وما بعدها، سعيًا إلى تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة لجميع الناس في الإقليم. وهذه الاتفاقية تفسير حقيقي لرؤيتنا؛ الصحة للجميع وبالجميع: دعوة إلى العمل والتضامن».

وفي كلمته الافتتاحية، قال الدكتور حسام الشرقاوي، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والأحمر والهلال الأحمر للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن مواجهة التحديات الإنسانية الحالية والمستقبلية تتطلب الالتزام القوي من جميع الشركاء والقيادة الشجاعة التي تركز على الإجراءات التي تقودها الجهات المحلية والتكافل. ويشرِّفنا أن نعمل جنبًا إلى جنب مع منظمة الصحة العالمية، وأن نستفيد من شبكة متطوعينا للنهوض بالتقدم المحرز صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الاستجابة للطوارئ، والحفاظ على كرامة الجميع».

وأشارت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن مذكرة التفاهم تركز على التحديات الصحية المرتبطة بحالات الطوارئ مثل الفاشيات والأوبئة وجائحة كوفيد-19. وصرحت الدكتورة رنا قائلة: «لقد أحدثت الجائحة تحولًا كبيرًا في جميع البلدان، وأثبتت أهمية التأهُّب والاستجابة الفعالين لحالات الطوارئ، وأبرزت كيف يمكننا، نحن المنظمات الدولية، أن نقدم الدعم الموجَّه إلى البلدان لمساعدتها في بناء القدرات وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود».

وقالت السيدة رانيا أحمد، نائب المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر: «اليوم، تؤكد من جديد الاتفاقيةُ بين منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر التزامنا المستمر بالعمل معًا على إحداث تغيير يؤدي إلى تأثير إيجابي في حياة الناس. وتشدد شراكتنا على الحاجة إلى وضع سياسات تلبي احتياجات المجتمع، وتعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة، وتقديم الدعم من أجل رسم ملامح استجابات مسندة بالبيِّنات تسمح بتحقيق نتائج على نطاق واسع».

وترمي الشراكة التعاونية بين منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى مواصلة البناء على التقدم الذي أحرزته البلدان في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز النظم الصحية الوطنية. وتركز أيضًا على تقوية القدرات الإقليمية للتأهُّب والاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ. وتتمثل إحدى الأولويات القصوى لإقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في ضمان توافر خدمات الصحة النفسية وغيرها من الخدمات الصحية الأساسية لجميع الناس، ومنهم النازحون واللاجئون.

وتدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ على الفور، وسيشارك في تنفيذها مشاركةً مباشرةً جميعُ الجهات الوطنية صاحبة المصلحة والمكاتب القُطرية لمنظمة الصحة العالمية في الإقليم.

13 كانون الثاني/ يناير 2022 - مرحبًا بكم في أول إحاطة صحفية لنا في عام 2022، وأتمنى لكم ولأحبائكم عامًا جديدًا مليئًا بالصحة والسعادة.

لقد كان عام 2021 عامًا صعبًا على معظمنا. وعلى الرغم من التقدم المذهل المُحرَز في تطوير أدوات فعالة للوقاية من الجائحة ومكافحتها، مثل اللقاحات والعلاجات، ما زلنا نرى أعدادًا متزايدةً من المصابين الذين يتوفى كثير منهم بسبب هذا المرض.

فحتى 8 كانون الثاني/ يناير، أبلغ إقليم شرق المتوسط عن نحو 17.5 مليون حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19، وعن أكثر من 317 ألف حالة وفاة. وخلال الأسبوع الأول من عام 2022، وصل إجمالي الحالات الجديدة المُبلغ عنها إلى 206980 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 و1053 حالة وفاة. ويشير ذلك إلى حدوث زيادة هائلة بنسبة 89% في الحالات مقارنةً بالأسبوع السابق، على الرغم من انخفاض الوفيات بنسبة 13%.

ويكاد يكون من المؤكد أن المتحور أوميكرون الشديد العدوى قد تسبب في هذه الزيادة المفزعة في الحالات. وقد أَبلغ رسميًّا حتى الآن 15 بلدًا من أصل 22 بلدًا في الإقليم عن المتحور أوميكرون، وفي ظل تزايد أعداد المصابين، علينا أن نستعد لمواجهة السيناريو الأسوأ. ويبدو أن أوميكرون يسبب مرضًا أقل شدةً مقارنةً بالمتحور دلتا، خصوصًا لدى الذين تلقوا اللقاحات، ولكن ذلك بالتأكيد لا يعني أن نستهين به، لأنه لا يزال يؤدي إلى الاحتجاز بالمستشفى والوفاة. ومن المتوقع أن يُبلغ مزيدٌ من بلدان الإقليم عن ظهور المتحور أوميكرون بها، وعلينا أن نتعامل مع الأمر بجدية شديدة.

إننا، ونحن على مشارف السنة الثالثة من الجائحة، ما زلنا نخوض معركة كاملة ضد هذا الفيروس، على الرغم من الأدوات الجديدة مثل اللقاحات والعلاجات. ولكن عدم الإنصاف في توزيع اللقاحات والتردد في أخذها وانخفاض مستويات الالتزام بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية قد منح الفيروس فرصةً للتقدم مرةً أخرى. ولكي نتغلب عليه، يجب أن نواصل توسيع نطاق الإجراءات التي نعلم أنها فعالة، بغض النظر عن المتحور.

ولا يزال من الأولويات الرئيسية أن ندعم العاملين الصحيين في الصفوف الأمامية وأن نمدهم بالمعدات، فقد أنهكهم العمل على مدار السنتين الماضيتين، ولكن دورهم لا يزال بالغ الأهمية، ويستحقون منا كل المساعدة والاحترام. ولم نشهد حتى الآن تعرُّض المرافق الصحية في إقليمنا لضغط يفوق طاقتها، كما رأينا في أقاليم أخرى، ولكن علينا أن نعمل بجدّ واجتهاد لتحسين استعداد المستشفيات وزيادة قدرتها على التعامل مع الأعداد المتزايدة من الحالات.

ومع تزايد أعداد المصابين، نوصي البلدان بزيادة إتاحة خيارات الاختبارات التشخيصية السريعة المجانية والسهلة، التي توفر مستويات عالية من الدقة، إلى جانب ميزتها الإضافية المتمثلة في أنها أقل تكلفةً وأقل استغراقًا للوقت من اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل، مثل اختبار المستضدات.

ولوقف انتشار الفيروس وتجنب ظهور متحورات جديدة، ما زلنا بحاجة إلى تحقيق المناعة الجماعية من خلال الوصول إلى مستويات عالية من التطعيم. ولكن مما يؤسف له أن عدم الإنصاف في توزيع اللقاحات والإجحاف في مجال الصحة بوجه عام كانا أكبر إخفاقات العام الماضي. فقد ساهمنا في تهيئة الظروف لظهور متحورات جديدة، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى انخفاض معدلات التطعيم.

ففي إقليمنا ستة بلدان لم تُطعِّم حتى الآن إلا أقل من 10% من سكانها، وهي أفغانستان وجيبوتي والصومال والسودان وسوريا واليمن. وهذه البلدان لديها ما يكفي من اللقاحات لحماية ما يصل إلى 40% من سكانها، ولذلك فإن المشكلة الآن لا تتعلق بتوفير اللقاحات بقدر تعلقها بتحديات أخرى عديدة. وتشمل تلك التحديات: غياب الالتزام السياسي على أعلى المستويات، وانعدام الأمن، وضعف النظام الصحي، والتحديات اللوجستية، ومحدودية التفاعل مع المجتمعات المحلية لتمكينها من الحصول على اللقاح.

وعلى الرغم من ظهور متحورات جديدة، لا تزال اللقاحات أداة فعالة وحيوية في الوقاية من الاعتلال الشديد والوفاة، ويشمل ذلك ما يتسبب فيه أوميكرون. وقد رأينا أن بعض البلدان بدأت في طرح جرعات مُنشِّطة، وموقفنا من ذلك واضح، وهو أننا لسنا ضد الجرعات المُنشِّطة، بل ضد عدم الإنصاف، وهدفنا هو حماية المستضعفين. فيجب تلقيح الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض وخيم بالجرعات الكاملة قبل إعطاء جرعات مُنشِّطة لمن هم أقل عرضةً للإصابة بالمرض. ولا شك أنه ينبغي النظر في إعطاء جرعات مُنشِّطة للمُعرَّضين لخطر كبير، فذلك يمكن أن يُنقذ مزيدًا من الأرواح أكثر من إعطاء الجرعات الأولية للمُعرَّضين لخطر منخفض.

ومع إعادة فتح المدارس في الشهر الحالي، يجب تنفيذ تدابير للتخفيف من المخاطر، مثل تطعيم جميع المدرسين المستحقين للتطعيم والأطفال المعرضين لمخاطر شديدة، وإنفاذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية بصرامة في المدارس. ونعلم أن أعراض المرض لدى الأطفال والمراهقين غالبًا ما تكون أخف مقارنةً بالبالغين، ولذلك فإن تطعيمهم يأتي في مرتبة أقل إلحاحًا من تطعيم المسنين وذوي الحالات المرضية المزمنة والعاملين الصحيين، ما لم يكن هؤلاء الأطفال والمراهقون من فئة مُعرَّضة بدرجة أكبر لخطر الإصابة بالأعراض الوخيمة لمرض كوفيد-19.

‫الزملاء الأعزاء،‬‬‬‬‬‬

إن المرحلة الحرجة من الجائحة التي تتسم بمآسي الوفيات والاحتجاز في المستشفيات يمكن أن تنتهي في عام 2022.

وسنعمل خلال الأشهر المقبلة على وضع استراتيجية للتعايش مع كوفيد-19 في إقليمنا. ولن يقضي ذلك على الفيروس، ولكننا نستطيع السيطرة عليه بالقدر الذي يكفي للتعايش معه مثلما نفعل مع فيروس الإنفلونزا الموسمية وغيره من الفيروسات الشائعة، التي تتسبب في حدوث فاشيات من حين إلى آخر في الفئات السكانية التي لم تصل إلى مستويات التلقيح المطلوبة.

ولكننا في الوقت الحالي ما زلنا في منتصف الجائحة. وتتمثل أولويتنا في إنقاذ الأرواح باستخدام جميع الأدوات المتاحة التي ثبتت لنا فعاليتها. ونحن نعلم أن الناس قد تعبوا، ولكن علينا أن نستعد وأن نستبق هذا الفيروس، ولا نسمح له بأن يتقدمنا بخطوة.

وأقول لعامة الناس، لا غنى لكم عن أداتين رئيسيتين، هما: الحصول على اللقاح عندما يحين دوركم، واتباع تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية التي يمكن أن تحافظ على سلامتك وسلامة أحبائك. واسمحوا لي أن أُعيد على مسامعكم هذه التدابير: ارتداء كمامة تغطي الأنف والفم جيدًا، والحفاظ على التباعد البدني وتجنب الأماكن المزدحمة، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس، والتأكد من التهوية الجيدة، وغسل اليدين بانتظام. وأعلم أنكم سمعتم هذه الأمور مرارًا وتكرارًا. ولكن هذه الإجراءات ذات أهمية بالغة خلال الأشهر المقبلة في ظل استمرار انتشار أوميكرون واضطرار الناس بسبب انخفاض درجات حرارة الجو إلى البقاء في أماكن مغلقة تزداد فيها فرص انتشار الفيروس.

ولن نظل في هذا الوضع إلى الأبد. ولكننا نحتاج الآن، خلال هذه المرحلة الحرجة، أن يكون لكل فرد منا دور إيجابي في وصولنا إلى نهاية هذه الجائحة. وفي إطار رؤيتنا الإقليمية "الصحة للجميع وبالجميع"، دعونا نبني على التضامن الذي رأيناه في بداية هذه الجائحة، لنتأكد من حماية الجميع في كل مكان.

بيان الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط

القاهرة، مصر، 11 كانون الثاني/يناير 2022 - تتابع منظمة الصحة العالمية بقلقٍ بالغٍ الأزمة المتصاعدة في السودان، التي شملت 15 هجومًا أُبلِغ عنها على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 في الخرطوم ومدن أخرى؛ تأكَّد منها وقوع 11 هجومًا.

وقد ارتُكب معظم هذه الهجمات ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتراوحت بين الاعتداء البدني، والإعاقة، والتفتيش العنيف، وما يتصل بذلك من تهديدات نفسية وترهيب. وأُبلِغ أيضًا عن حادثتين أغارت فيهما قوات عسكرية ودهمت مرافق الرعاية الصحية. وهذه الأفعال يمكن أن تُقيِّد بشدة وصول المرضى إلى الرعاية الصحية، وهو ما يُمثِّل مشكلة خاصة في ضوء جائحة كوفيد-19 المستمرة وغيرها من التهديدات المحدِقة بالصحة العامة.

كما وردت تقارير عن اعتقال مرضى وعاملين في مجال الرعاية الصحية، فضلًا عن وقوع إصابات في صفوف العاملين الصحيين واحتجازهم وتفتيشهم قسريًا. وأدت هذه الأحداث إلى تعليق خدمات الطوارئ في بعض المرافق الصحية، وفرَّ المرضى والطواقم الطبية دون استكمال العلاج الطبي. وتدرك المنظمة أيضًا عمليات اعتراض سيارات الإسعاف والطواقم الطبية والمرضى في محاولاتهم لطلب السلامة.

وهذه الهجمات، التي تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والمرافق الصحية، انتهاكٌ صارخٌ للقانون الإنساني الدولي، ويجب وقفها على الفور. ويجب السماح للعاملين في مجال الرعاية، الذين أدوا قسمًا مهنيًّا أن ينقذوا حياة الآخرين، بالعمل دون خوف أو قلق على سلامتهم الشخصية أو سلامة مرضاهم. ويتعين أن يكون المرضى، الذين يتلقون الرعاية الطبية في المرافق الصحية، قادرين على تلقِّي العلاج في مكان آمن ومأمون.

إن منظمة الصحة العالمية تدين جميع الهجمات ضد مرافق الرعاية الصحية والعاملين بها، بغض النظر عن الدافع أو السياق. وبينما لا تزال جائحة كوفيد-19 تمثل تهديدًا كبيرًا، ويتعرض الناس أيضًا لخطر الإصابة بأمراض مثل حمى الضنك والملاريا والحصبة والتهاب الكبد E، يتحتم على المرافق الصحية والعاملين في مجال الرعاية الصحية أن يواصلوا عملهم دون عوائق.

وتدعو المنظمة إلى وقفٍ فوري لكل الأنشطة التي تُعرِّض حياة العاملين في الرعاية الصحية والمرضى للخطر، أو تعوق تقديم الخدمات الصحية الأساسية. كذلك، تدعو المنظمة السلطات السودانية إلى إنفاذ القانون السوداني بشأن حماية الأطباء والطواقم الطبية والمنشآت الصحية لعام 2020 وتنفيذ أحكامه، وإلى الامتثال له في إطار القانون الإنساني الدولي.

إن قدسية الرعاية الصحية وسلامتها، التي لا تنفصم عن قدسية وسلامة العاملين والمرضى والمرافق، يجب احترامها، ويتعين تحييدها دائمًا حتى في سياق مُسيَّس للغاية.

‏ملاحظة إلى المحررين‎

يثير تزايد عدد الحوادث ضد الرعاية الصحية في السودان قلقًا كبيرًا، خاصة وأن السودان وثَّق عددًا منخفضًا نسبيًا منها في السنوات السابقة (حادثة واحدة في عام 2020، و7 حوادث في عام 2019)، حتى خلال الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في عام 2019.

ففي عام 2021، سجَّل السودان 26 حادثة اعتداء على الرعاية الصحية، منها 4 وفيات و38 إصابة في صفوف العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى. ووقع معظم هذه الحوادث بسبب الاعتداءات المباشرة على العاملين في مجال الرعاية الصحية، وهو نمط غير عادي مقارنةً بالبلدان الأخرى التي تبلغ عن حوادث مماثلة.

وتضطلع منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية السودانية والشركاء، بدور بالغ الأهمية لضمان استمرار عمل المستشفيات والأنشطة الطبية في جميع الظروف، الذي يشمل تقديم الأدوية الأساسية للمناطق التي تحتاج إليها.

وفي عام 2019، فعّلت المنظمة نظامًا لترصُّد الهجمات التي تستهدف المرافق الصحية والعاملين الصحيين في السودان والإبلاغ عنها. ومنذ ذلك الحين، تواصل المنظمة تدريب العاملين والشركاء في مراكز مكافحة الطوارئ، وتقديم الدعم التقني لضمان حماية المؤسسات الصحية والعاملين الصحيين، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية والشركاء والجهات الفاعلة المعنية.

وقد درّبت المنظمة العشرات من الأطباء والكوادر الطبية في جميع الولايات للتعامل مع حالات الطوارئ والإسعافات الأولية وخدمات العيادات الخارجية المجتمعية، لا سيما في المناطق الشديدة الخطورة. ووزَّعت المنظمة أيضًا، بدعمٍ من الشركاء، العديد من سيارات الإسعاف الحديثة لنقل الحالات الحرجة والطارئة في جميع الظروف.

ومنذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2021، وزَّعت المنظمة على الخرطوم وعدة ولايات ذات أولوية 856 مجموعة أدوات للاستجابة السريعة تحتوي على أدوية وإمدادات طبية أساسية تكفي لتلبية احتياجات 1.1 مليون نسمة لثلاثة أشهر.