9 شباط/ فبراير 2022 - في غضون أيام قليلة، سيصل إجمالي عدد المصابين بمرض كوفيد-19 في إقليمنا إلى 20 مليون شخص. وعلى مدى السنتين الماضيتين، كانت الخسائر الناجمة عن الجائحة مهولة، حيث فقد أكثر من 324,000 شخص حياتهم، وشهد الاقتصاد تراجعًا كبيرًا، فضلًا عن الانقسامات الاجتماعية والاضطرابات الأسرية.

ولا يزال الفيروس يستهدف الأشخاص في جميع بلدان الإقليم دون تمييز، بغض النظر عن العمر، أو الجنس، أو المهنة، أو الموقع الجغرافي. ولكننا نعلم مَنْ هم الأشخاص الأكثر عرضةً لخطر الإصابة بالأعراض الوخيمة للمرض والوفاة، ألا وهم كبار السن، والمرضى المتعايشون مع أمراض أخرى، ومنقوصو المناعة، والعاملون الصحيون في الخطوط الأمامية. وحتى أقوى النظم الصحية تعاني ضغطًا شديدًا، في إقليمنا وفي سائر أقاليم منظمة الصحة العالمية.

وقد حدثت زيادة هائلة في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الأسابيع الستة الماضية، حيث تجاوز المتوسط اليومي 110,000 حالة. كما سجل عدد الوفيات ارتفاعًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث بلغ المتوسط اليومي 345 حالة وفاة، إلا أن مستوى هذه الزيادة أقل مما كان عليه خلال الموجات السابقة، ويؤكد ذلك أنَّ للتلقيح دورًا في الوقاية من الأعراض الوخيمة والوفيات.

ولا تزال اللقاحات من أفضل الأدوات لإنقاذ الأرواح. وعلى الرغم من التحديات العديدة، تلقى بالفعل الآن أكثر من 35% من سكان الإقليم التلقيح بالكامل، رغم أن معدلات التلقيح الكامل تختلف اختلافًا كبيرًا بين البلدان – إذ تتراوح بين 1% و94%. ومرة أخرى، يُشكل عدم الإنصاف سمة مميزة لهذه الجائحة. وبينما تظل اللقاحات أداة بالغة الأهمية، يتطلب نجاحنا اتباع نهج شامل يضم الحكومات والمجتمعات المحلية في صميم الاستجابة.

ولأكثر من عامين، شدَّدت منظمة الصحة العالمية على أن الاستجابة لكوفيد-19 ليست مسؤولية الحكومات والشركاء وحدهم، وإنما تتطلب اتباع نهج يشمل المجتمع بأسره. ولذا، يُعد إشراك المجتمع المدني والمجتمعات المحلية أمرًا بالغ الأهمية للاستجابة لكوفيد-19، وحالات الطوارئ، والنهوض بالتغطية الصحية الشاملة.

وأريد الآن أن أُركِّز على الدور الحاسم للمجتمعات المحلية في تحديد مسار هذه الجائحة، ولماذا حتى الآن أدت انتكاساتنا في هذا الجانب إلى زيادة مستمرة في سريان المرض، وعدد حالات الإصابة، والوفيات.

عادةً ما نقول إن الفاشيات –والجوائح– تبدأ وتنتهي في المجتمعات المحلية. فمنذ بداية الجائحة، عملت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها دون كلل أو ملل من أجل إشراك الأطراف المعنية الرئيسية في المجتمعات المحلية، مثل قادة المجتمع، والقيادات الدينية، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام. ويشمل ذلك تزويدهم بالمعرفة، والموارد، والمساحة اللازمة للمشاركة في القرارات الخاصة بكيفية تنفيذ وتطبيق تدابير الاستجابة لكوفيد-19.

لقد تعلمنا طوال هذه الجائحة أننا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد لإشراك مجتمعاتنا المحلية وتمكينها لتكون مجتمعات ذات استجابة نشطة وفعالة. وهدفنا هو تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تؤديه هذه المجموعات في تمكين الأفراد والأسر من حماية أنفسهم والآخرين، فضلًا عن التأكد من أن جهود الاستجابة لكوفيد-19 مقبولة ومتاحة لأولئك الذين نعمل جاهدين لحمايتهم.

وفي بداية الجائحة، وفي ظل إدراك وجود حاجة إلى اتباع نهج مشترك للانخراط مع المجتمعات المحلية، أنشأت المنظمة الفريق العامل الإقليمي المشترك بين الوكالات المعني بالتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية في إقليم شرق المتوسط/ وإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واليونيسف.

وفي الآونة الأخيرة، تم إضفاء الطابع الرسمي على شراكتنا الطويلة والقوية مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من خلال مذكرة تفاهم بين الوكالتين. ومن الأمور المحورية التي ترتكز عليها هذه الشراكة هو استثمارنا المشترك وجهودنا المتضافرة لإشراك المجتمعات المحلية وتمكينها لتكون ذات استجابة نشطة وفعالة في إطار الاستجابة لكوفيد-19، لا سيما في البلدان المتضررة من النزاعات والمجتمعات المحلية التي يصعب الوصول إليها.

وعلى مدار العامين الماضيين، نجحنا في تحقيق ذلك من خلال مشروعات تهدف إلى تعزيز الشراكات المجتمعية في مجال التصدي لكوفيد-19، وإنشاء آليات لإبداء الآراء المجتمعية حتى يتسنى سماع صوت المجتمع، وعقد دورات تدريبية وبناء قدرات الشركاء من المجتمع، ومنهم القيادات الدينية، والعاملون الصحيون، وقادة المجتمع، وغيرهم.

وينضم إلينا اليوم زميلنا من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، السيد محمد شفيق، الذي سيُطلعنا على بعض الجهود المتضافرة المبذولة حاليًا لتعزيز المشاركة المجتمعية في الإقليم.

ولكن لا يزال الطريق أمامنا طويلاً. فمن أجل بناء مجتمعات قادرة على الصمود في وجه الأزمات، نحتاج إلى أن تكون المجتمعات أنفسها مدركة للدور الحاسم الذي تؤديه حتى تصبح أطرافًا أكثر نشاطًا في المعركة ضد كوفيد-19. ونحتاج إلى مجموعة من التدابير المُصممة خصيصًا والشاملة التي من شأنها أن تحقق التوازن بين حماية حقوق الأفراد، وحرياتهم، وسبل عيشهم، وفي الوقت ذاته تحمي صحة وسلامة أكثر أفراد المجتمعات ضعفًا. كما نحتاج إلى التزام سياسي، وشراكات مع المجتمع المدني، وفرص وترتيبات واضحة نُشرك من خلالها الشركاء من المجتمع في جميع جوانب استجابتنا. وفي إطار رؤيتنا الإقليمية لعام 2023 "الصحة للجميع وبالجميع"، لن تنتهي هذه الجائحة بدون التضامن والعمل الجماعي من جانب جميع الناس، ومنهم المجتمعات المحلية والأفراد.

وتقع على عاتقنا جميعًا –كأفراد وأشخاص من المجتمع المحلي– مسؤولية اتخاذ إجراءات يُمكن أن تحدد، بل ستُحدِّد، مسار هذه الجائحة، ومسؤولية ضمان إنقاذ الأجيال المقبلة مما نعانيه حاليًا.

القاهرة، 30 كانون الثاني/ يناير 2022: في ظل الانتشار السريع لأوميكرون الذي يسبب زيادات حادة في الحالات في جميع أنحاء العالم، ويجعل النظم الصحية مثقلة بالأعباء، تحث منظمة الصحة العالمية على توسيع نطاق الحصول على اللقاحات المتاحة ضد كوفيد-19 في البلدان ذات التغطية المنخفضة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأشد عرضة لخطر المرض الوخيم والوفاة.

وبعد أسابيع من إعلان المنظمة أن أوميكرون متحوِّر مثير للقلق، أصبحت الآن كل بلدان العالم تقريبًا تبلغ عن اكتشاف المتحور أوميكرون الشديد العدوى. ورغم أن المتحور أوميكرون المثير للقلق يسبب عمومًا مرضًا أقل وخامة مقارنةً بالمتحور دلتا المثير للقلق، فما زال ممكنًا أن يُفضي إلى الاحتجاز بالمستشفى والوفاة، لا سيما في صفوف غير الملقَّحين.

وعلى الرغم من تضرُّر ملايين من الناس من هذا المتحور الأخير المثير للقلق في جميع أنحاء العالم، فإن هناك أنباء طيبة تفيد بأن اللقاحات المدرجة في قائمة منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ توفِّر مستوى عاليًا من الوقاية من المرض الوخيم والوفاة الناجميْنِ عن أوميكرون، كما فعلت مع المتحورات السابقة المثيرة للقلق. وفي الواقع، لا تزال البلاغات عن معدلات الوفيات والاحتجاز بالمستشفيات الناجمة عن أوميكرون مستقرة نسبيًّا في البلدان التي ترتفع فيها معدلات التلقيح.

ونظرًا إلى شيوع العدوى الاختراقية بالمتحور أوميكرون لدى الحاصلين على جرعات اللقاح كاملةً أو المتعافين من عدوى سابقة، فإن منظمة الصحة العالمية توصي أيضًا بالحصول على جرعات مُنشِّطة مع الزيادة التدريجية للتغطية بجرعات اللقاح الأساسية في الفئات ذات الأولوية -بدايةً من المعرضين لأشد المخاطر وصولًا إلى المعرضين لأدنى المخاطر- من أجل تحقيق أقصى أثر ممكن.

ويجب أن يستمر التركيز الحالي على خفض سريان المرض، وزيادة التغطية باللقاحات، والوقاية من المرض الوخيم والوفاة، وحماية النظم الصحية.

وعلى الرغم من أن الهدف هو أن يُلقِّح كل بلد 70% من سكانه بحلول منتصف عام 2022، فإن 123 من بين 194 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية (63.4%) لم تكن قد لقحت 40% من سكانها بحلول منتصف كانون الثاني/ يناير 2022، بل هناك 36 دولة لم تصل بعدُ إلى 10%.

ويُعَدُّ عدم الإنصاف في توزيع اللقاحات تحديًا كبيرًا آخر يهدد المكاسب التي تحققت بشِقِّ الأنفس، فمعدل تلقيح المقيمين في البلدان ذات الدخل المرتفع يزيد حتى الآن بمقدار 14 ضِعفًا على معدل تلقيح المقيمين في البلدان ذات الدخل المنخفض.

وتفيد البلاغات الواردة في 24 كانون الثاني/ يناير بأن 34% من سكان إقليم شرق المتوسط قد تلقوا تلقيحًا كاملًا، و8% منهم قد تلقوا تلقيحًا جزئيًّا. وتحتاج خمسة بلدان إلى 41 مليون جرعة إضافية لتلقيح 40% من سكانها، في حين لا تزال التغطية بالتلقيح أقل من 10% في ستة بلدان. وتبذل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها جهودًا إضافية لدعم هذه البلدان في الوصول بالتغطية إلى 40% خلال الشهور القليلة المقبلة.

وإمدادات اللقاحات ليست التحدي الوحيد في الإقليم. فحملات التلقيح الواسعة النطاق في البلدان ذات التغطية المنخفضة تواجه تحديات تتمثل في قلة الاهتمام السياسي، وتدني أولوية التلقيح، ومحدودية سُبُل الحصول على خدمات ملائمة وعالية الجودة، والأوضاع الطارئة والأمنية، وضعف قدرة النظم الصحية، والتردد في أخذ اللقاحات، وضعف المشاركة المجتمعية.

ومنذ ظهور فيروس كورونا سارس-2 وهو مستمر في التحور. وقد حددت منظمة الصحة العالمية حتى الآن خمسة متحورات مثيرة للقلق -هي ألفا وبيتا وغاما ودلتا وأوميكرون- بسبب قدرتها على السراية و/أو شدة المرض الناجم عنها، و/أو قدرتها على الهروب من الجهاز المناعي.

وفي معركتنا مع أوميكرون، لا تزال اللقاحات أكثر تدخلات الصحة العامة فعاليةً لوقاية الناس من كوفيد-19. فالتلقيح يحفِّز استجابة الجسم المناعية ضد الفيروس، وهذا لا يقينا فقط من المتحوِّرات المنتشرة حاليًّا -ومنها أوميكرون- بل سيوفِّر أيضًا على الأرجح الوقاية من المتحورات المستقبلية.

فاحرص على تلقي اللقاح عندما يحين دورك، وإذا كان اللقاح من جرعتين، فمن الضروري أخذهما. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المهم المواظبة على الالتزام بجميع تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية لتحقيق الحماية الكاملة.

27 كانون الثاني/ يناير2022، القاهرة – في 30 كانون الثاني/يناير، يحتفي العالم "باليوم العالمي لأمراض المناطق المدارية المهملة" لإذكاء الوعي بهذه الأمراض التي تُمثِّل تحديًا خطيرًا للصحة العامة، وحتى نحرز تقدمًا في القضاء عليها. ‏وقد اعتمدَت جمعية الصحة العالمية بالإجماع اليوم العالمي لأمراض المناطق المدارية المهملة العام الماضي، بناءً على اقتراح من دولة الإمارات العربية المتحدة‎. ‏وينصبُّ التركيز هذا العامَ على تحقيق الإنصاف الصحي لإنهاء إهمال الأمراض المرتبطة بالفقر، ويرغب إقليمنا في التأكيد على ضرورة التحوُّل من الإهمال إلى الرعاية‎.

وتتيح حملة اليوم العالمي الفرصة للتركيز على ملايين الأشخاص الذين تتاح لهم فرص محدودة، أو تنعدم فرصهم، في الحصول على خدمات الوقاية والعلاج والرعاية.

وتصيب الأمراض المدارية المهملة الملايين، ومع ذلك يمكن الوقاية منها وعلاجها. وهذه الأمراض أكثر شيوعًا في الأقاليم الأفقر في العالم، التي لا يتوفر فيها غالبًا ما يكفي من المياه المأمونة وخدمات الإصحاح وفرص الحصول على الرعاية الصحية. وتصيب هذه الأمراض الأطفال والنساء والمسنين أيضًا. وعلى الرغم من الجهود الرامية إلى القضاء عليها، ما زال نقص الأموال يحد قدرتنا على إحراز تقدم نحو تحقيق هذا الهدف.

وينوء إقليم شرق المتوسط بعبءٍ ثقيلٍ من أمراض المناطق المدارية المهملة. ففي عام 2019، احتاج نحو 77.8 مليون شخص في الإقليم إلى تدخلات لمكافحة هذه الأمراض. ويؤدي استمرار الصراع المسلح والتشريد القسري للسكان إلى زيادة تعرضهم للمرض وضعفهم، وعودة ظهور هذه الأمراض واستمرارها.

وبمناسبة اليوم العالمي لأمراض المناطق المدارية المهملة، سلَّط الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الضوء على ضرورة التغلُّب على هذه التحديات وتحقيق أهداف القضاء على الأمراض، وأكَّد أن النجاح ممكن. وأضاف: «حتى نضع حدًّا لمعاناة الكثير من الناس في إقليمنا، يجب إيلاء مزيد من الاهتمام وتوفير تمويل أكثر لمكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة الأكثر شيوعًا. وعلينا توفير الأدوية لجميع المحتاجين إليها، وتخفيف عبء الصحة النفسية المصاحب لها، ومعالجة قضايا حقوق الإنسان الأساسية، وإدراج هذه الأمراض ضمن الحزم الصحية الأساسية".

وقد تخلص إقليم شرق المتوسط بالفعل من داء الفيلاريات اللمفي بوصفه مشكلة صحية عامة في مصر واليمن، والتراخوما في عُمان والمغرب وجمهورية إيران الإسلامية. ومع ذلك، يواجه الإقليم أكثر من 70% من العبء العالمي لداء الليشمانيات الجلدي. ونقص الأموال يزيد صعوبةَ معالجة المرضى وحمايتهم من التشوه.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: "إن منظمة الصحة العالمية تدعو الجميع، خاصةً القادة والمجتمعات المحلية، إلى توحيد الصفوف لتحقيق أهداف الإنصاف الصحي وتحويل الإهمال إلى رعاية. وحينها فقط سنتمكن من تحقيق رؤيتنا: الصحة للجميع وبالجميع".