12 تشرين الأول/ أكتوبر، القاهرة - يُنظر في الوقت الحالي إلى تغيّر المناخ باعتباره أكبر تهديد يواجه الصحة العالمية في القرن الحادي والعشرين. وما زالت الأنشطة البشرية تتسبب في تلوث البيئة وفقدان التنوع البيولوجي، وهما عاملان لا يؤديان إلى ظهور أمراض جديدة فحسب؛ بل إلى إعادة توزيع الأمراض القائمة.

وقد ناقش أحد الأحداث الجانبية في الدورة التاسعة والستين للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إطارًا إقليميًا يستند إلى إرشادات منظمة الصحة العالمية لتمكين نُظُم الرعاية الصحية ومرافقها من الصمود في مواجهة تغير المناخ وتحقيق الاستدامة البيئية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والتقليل إلى أدنى حد من إطلاق النفايات في البيئة.

كما أكَّد هذا الحدث الجانبي على أهمية ضمان توفير إمدادات الطاقة النظيفة والفعالة، والمياه، والصرف الصحي، وخدمات النظافة العامة، وإدارة النفايات، والصحة والسلامة المهنيتين، وسلامة الأغذية، وجودة الهواء والسلامة الكيميائية في التحرُّك صَوْب إعداد مرافق الرعاية الصحية القادرة على الصمود في مواجهة تغيّر المناخ والمستدامة بيئيًا.

وقدَّم الحدث الجانبي عرضًا موجزًا للأعباء الإضافية التي يفرضها كوفيد-19 على الصحة البيئية، وتوصيف نظم إدارة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة والبيئة المستخدمة في مرافق الرعاية الصحية حاليًا، ولَخّصَ أفضل الممارسات والحلول الناشئة للحد من تأثير التلوث على صحة الإنسان والبيئة.

كما تناولت المناقشة سُبُل إعداد مرافق رعاية صحية منخفضة الكربون ومنخفضة الانبعاثات، بجانب تعزيز عملية تحقيق التعافي من جائحة كوفيد-19 على نحو مُنصفٍ وصحي ومراعٍ للبيئة.

الوفيات المبكرة الناجمة عن البيئات غير الصحية

تُعزى عوامل الخطر البيئية، المتفاقمة بفِعل تغير المناخ، إلى مجموعة من التهديدات الإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية. وتشمل تلك التهديدات الصراعات، والجوائح، والنُّظُم الإيكولوجية الهشة، والبيئات المتدهورة، والتنمية غير المستدامة، والتوسُّع العمراني السريع، وضعف وتشتُّت نُظُم رصد الصحة البيئية وترصُّدها.

وتُعدُّ المخاطر البيئية والمناخية مسؤولية عما يقرب من 23% من العبء الكلي للأمراض في إقليم شرق المتوسط. وتشير التقديرات إلى أن مليون شخص في الإقليم يموتون مبكرًا كل عام بسبب عيشهم و/ أو عملهم في بيئات غير صحية. ويُعزى أكثر من نصف تلك الوفيات إلى تلوث الهواء. وتحدث الوفيات المتبقية بسبب التعرض للمواد الكيميائية وغير ذلك من مواد في مجال العمل، والافتقار إلى خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب مخاطر بيئية أخرى. وإضافةً إلى ذلك، يصاب أكثر من 100 مليون شخص في الإقليم بالمرض كل عام جرّاء الأمراض المنقولة بالأغذية، ويُقدَّر عدد الوفيات الناجمة عن هذا المرض بنحو 000 40 شخص (معظمهم من الأطفال).

وقد أعلنت وزارات الصحة في 11 بلدًا وأرضًا (هي الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وباكستان، والبحرين، وجمهورية إيران الإسلامية، وتونس، وعُمان، ومصر، والمغرب، والأرض الفلسطينية المحتلة، واليمن) عن التزامها بجعل نظمها ومرافقها الصحية قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ ومستدامة بيئيًا على حد سواء. ومن المتوقع أن تحذو المزيد من البلدان نفس الحذو؛ ممّا من شأنه تعزيز قدرات نُظُم الرعاية الصحية ومرافقها في الإقليم لحماية صحة المجتمعات وتحسينها في عالم ينوء بانعدام الاستقرار والتغيير.

12 تشرين الأول/أكتوبر 2022، القاهرة - مَهَّدَ راسمو السياسات والخبراء الإقليميون الطريق نحو برنامج إقليمي لأولويات النهوض بالحوكمة التشاركية للنظم الصحية.

وأُجريت المناقشات خلال حَدَث جانبي حول "إضفاء الطابع المؤسسي على الحوكمة التشاركية في إقليم شرق المتوسط" نَظّمه فريق حوكمة النُظُم الصحية في إطار الدورة التاسعة والستين للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

وستُوجِّه هذه الأولويات القرار الذي سيُتَّخذُ حول هذا الموضوع، والذي من المقرر أن يُنظَر فيه في الدورة السابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية في عام 2024.

واستهلّت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، بالنيابة عن المدير الإقليمي، الحدث الجانبي الذي نَظَّمه فريق حوكمة النُظُم الصحية بتسليط الضوء على التحديات التي يفرضها مرض كوفيد-19 على النُظُم الصحية والدروس المستفادة، لا سيّما الحاجة إلى إنشاء آليات لحوكمة النُظُم الصحية وإضفاء الطابع المؤسسي عليها؛ مما يعزز ثقة الجمهور في الحكومات والمؤسسات العامة عند الاستجابة لحالات الطوارئ وما بعدها.

وقالت الدكتورة الحجة: "لقد تعلمنا بعد معاناة خلال جائحة كوفيد-19 أن الثقة لا يمكن اكتسابها خلال حالات الطوارئ الصحية إذا لم تكن هناك آليات مستدامة للحوكمة التشاركية لضمان وجود تفاعل حكومي منتظم مع الأطراف المعنية الرئيسية في القطاعين العام والخاص، سواءٌ مقدمي الخدمات أو المستفيدين".

وأضاف: "تهدف هذه الآليات إلى سد الفجوة بين وجهات نظر راسمي السياسات وتجارب المجتمعات واحتياجاتها، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تشكيل السياسات والقرارات الصحية التي تسترشد بأصوات الناس واحتياجاتهم".

الالتزامات العالمية بالنهوض بالحوكمة التشاركية

وخلال الحدث الجانبي، أُطلِع الحضور على التحديات الإقليمية المتعلقة بالحوكمة، والعقبات والفجوات، فضلًا عن مجالات العمل ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز ترتيبات حوكمة النظام الصحي، والقدرات واللوائح الداعمة إلى جانب الحوكمة التشاركية، وهي نقاط أعيد التأكيد عليها في ورقة تقنية عالمية تدعو إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الحوكمة التشاركية للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي.

واستمع الحاضرون أيضًا إلى حلقة نقاش شاركت فيها البلدان خبراتها في وضع ترتيبات الحوكمة التشاركية وإضفاء الطابع المؤسسي عليها. وأكد المشاركون مجددًا في مداخلاتهم، بما في ذلك مداخلة من خلال رسالة مُسجلة مسبقًا من وزير الصحة في تونس، أن ضمان وجود مشاركة مستدامة من جانب المواطنين في صنع القرارات المتعلقة بالصحة يتطلب بناء فهم مشترك لآليات الحوكمة التشاركية، وتوفير معايير واضحة للمشاركة وإضفاء الطابع المؤسسي.

وتلعب آليات الحوكمة التشاركية دورًا حيويًا في تحقيق التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي، وقد جرى التأكيد على ذلك مُجددًا في القرارات والإعلانات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الغاية 16.7 من خطة التنمية المستدامة التي تدعو إلى ضمان الاستجابة والشمول والمشاركة والتمثيل في اتخاذ القرارات على جميع المستويات.

وبالمثل، فإن الدول الأعضاء ملتزمة وفقًا للإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع رفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة بأن: "تُشرِك جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، حسب الاقتضاء، من خلال إنشاء منصات وشراكات شفافة وتشاركية تضم شتى أصحاب المصلحة ...".

على خلفية ارتفاع معدلات الإصابة بالسل - من 40 حالة لكل 100000 نَسَمة في عام 2019 إلى 59 حالة لكل 100000 نَسَمة في عام 2021 - اتخذت ليبيا إجراءات لضمان وصول المهاجرين إلى خدمات علاج السٌّل المنقذة للحياة.

وفي كانون الثاني/يناير 2020، بدأ مشروع جديد في تقديم خدمات علاج السُّل من خلال أنشطة التوعية. ويُقدَّم للمهاجرين الذين تظهر عليهم أعراض السل خدمات تشخيصية من خلال عيادات متنقلة، وجرى حتى الآن فحص أكثر من 40000 مريض يُحتمَل أن يكون مصابًا بالسل بين السكان المهاجرين بهدف الكشف عن الإصابات بالسل.

ويعكف المغرب على وضع استراتيجيات جديدة لضمان حصول المصابين بالسرطان على الرعاية الملطفة. وتتولى وحدات الرعاية الملطفة المتنقلة الآن تقديم الخدمات المنزلية للأشخاص طريحي الفراش في ثماني مقاطعات. وأُنشِئت وحدتين جديدتين للرعاية الملطفة في المستشفيات مزودتين بأجهزة متخصصة في المراكز الإقليمية لطب الأورام في أغادير وبني ملال، كما جرى إطلاق تدريب شامل عبر الإنترنت لتوسيع نطاق مجموعة المهنيين الصحيين الذين يعالجون الألم.

واكتسبت مختبرات الصحة العامة المركزية في عُمان دورًا جديدًا بالغ الأهمية في مجال الصحة العالمية بعد تعيينها مركزًا متعاونًا مع منظمة الصحة العالمية. والمراكز المتعاونة هي مؤسسات، مثل الجامعات والمستشفيات ومرافق البحوث، تضطلع بأنشطة لدعم برامج المنظمة، كما أن مختبرات الصحة العامة المركزية هي أول مؤسسة في الإقليم تصبح مركزًا متعاونًا في مجال مُسببات المرض المستجدة والمعاودة الظهور.

تحوُّل قطاع المستشفيات

وفي باكستان، أدى الالتزام القوي بزيادة التغطية بلقاحات الحصبة إلى توفير الرعاية الصحية المُبقية للحياة إلى أصغر أفراد المجتمع سِنًا.

وعلى الرغم من توافر لقاح آمن وفعال ضد الحصبة، فإن المرض متوطن في باكستان منذ عقود. وفي حين ارتفعت معدلات التطعيم على مدى العِقدين الماضيين، إلا أنها ظلت أقل بكثير من معدل التغطية >اللازم والذي يبلغ 95%. ثم أطلقت باكستان في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 حملة وطنية لمدة أسبوعين تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين تسعة أشهر و15 عامًا. وشارك في الحملة أكثر من 386 000 من المهنيين الصحيين، منهم 73 651 قائمٌ على التطعيم، ونحو 150 000 من مسئولي التعبئة الاجتماعية، وتمكنت باكستان من تطعيم 94 مليون طفل ضد الحصبة خلال أسبوعين فقط.

ويمثل تقديم الرعاية الصحية الثانوية في ظروف الاحتلال تحديًا مستمرًا، رغم أنه لا يمنع فلسطين من تحويل قطاع المستشفيات بها وتسريع وتيرة التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة. ويجري إعداد استراتيجية وطنية جديدة للمستشفيات، وخطة رئيسية للمستشفيات، استنادًا إلى إطار العمل الإقليمي للمنظمة في قطاع المستشفيات، بهدف إعادة تشكيل الخدمات من منظور يركز على الأشخاص.

ويجري تعزيز مسارات الإحالة بين الرعاية الصحية الأولية والثانوية لإنشاء نظام متكامل، كما يجري إدماج المستشفيات بشكل أكبر في المجتمعات التي تخدمها.

ومن المقرر أن يستفيد من النهج الجديد ما لا يقل عن 53 مستشفى في الضفة الغربية و 34 مستشفى على الأقل في قطاع غزة، والتي تتعامل فيما بينها مع نحو 730000 مريض يدخلون تلك المستشفيات كل عام.