الشراكات من أجل الصحة

13 تشرين الأول/أكتوبر 2022، القاهرة - يُعدُّ العمل المتعدد القطاعات الذي لا يُغفِل أحدًا وينطوي على شراكات مبتكرة يقودها الشباب ذو أهمية محورية لتحقيق الصحة للجميع وبالجميع.
وهذا ما اتفق عليه المشاركون خلال حلقة نقاش حول «الاستفادة من الشراكات من أجل اتخاذ إجراءات جماعية وتحويلية لتحقيق الصحة للجميع وبالجميع» خلال الدورة التاسعة والستين للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
وخلال الجلسة، ناقش أربعة محاورين مرموقين – يمثلون البنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة المرأة في مجال الصحة العالمية، ووزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ومنظمة الصحة العالمية – الحاجة إلى العمل الجماعي لمواجهة التحديات الصحية الحالية والمستجدة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، "أن العمل في إطار شراكات لم يعد خيارًا؛ بل أصبح ضرورة حتمية".
وسلَّطت الجلسة الضوء على القيمة المضافة للشراكات في حقبة ما بعد وباء كوفيد-19، مع تبادل الخبراء الخبرات ووجهات النظر العالمية والإقليمية بشأن كيفية الارتقاء بالشراكات على الصعيدين القُطري والإقليمي.
وسلَّط سكوت دوغلاس بندرغاست، مدير التخطيط الاستراتيجي والشراكات في برنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية، الضوء على القيمة الممكنة للشراكة مع صندوق الوساطة المالية للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، مُبينًا كيف يمكن أن تساعد تلك الشراكة على ضمان تمويل يمكن التنبؤ به لتعزيز قدرات التأهب والاستجابة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وتحسين التنسيق بين الشركاء لتعزيز النظم الصحية.
وقال أن المشاركة مع صندوق الوساطة المالية تُعَدُ مؤشرًا على الدور المتنامي لمنظمة الصحة العالمية في التأثير على التغييرات في هيكل التمويل الصحي العالمي لضمان توافر الموارد الكافية على المستوى القُطري.
وأكدت الدكتورة روبا دهات، المديرة التنفيذية لمنظمة المرأة في مجال الصحة العالمية، أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات والممارسات الصحية يتطلب المشاركة مع مجموعة من الجهات الفاعلة من داخل النظام الصحي وخارجه. وتحدثت عن القيمة المضافة لدخول منظمة المرأة في مجال الصحة العالمية في علاقة رسمية كجهة فاعلة من غير الدول مع منظمة الصحة العالمية، وكيف أن إسهامها لا يقتصر على معالجة قضايا صحة المرأة فحسب؛ بل يمتد ليشمل المشاركة الفعالة للمرأة في القوى العاملة الصحية.
وعرض الدكتور هاني جوخدار، وكيل وزارة الصحة للصحة العامة في المملكة العربية السعودية، تجربة بلاده في الريادة في مبادرة المدن الصحية في الإقليم، وأهمية المشاركة مع مجموعة من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لإيجاد بيئة سياسية وتنظيمية مواتية للعمل المتعدد القطاعات.
وأكدت مي علي بابكر، مديرة المركز الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية، أن استقطاب شركاء من القطاعين العام والخاص وإشراكهم من أجل اتخاذ إجراءات فعالة متعددة القطاعات أمرٌ ضروريٌ لمواجهة تحديات الصحة العامة. وأكدت على دور مؤسسات التمويل المتعددة الأطراف في بناء الشراكات من أجل الصحة من خلال إنشاء نماذج وآليات مبتكرة وشاملة لتعزيز الأثر على مستوى أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.
كلمة المدير الإقليمي أمام المؤتمر الصحفي في ختام الدورة التاسعة والستين للّجنة الإقليمية

بسم الله الرحمن الرحيم
معالي الدكتورة مي الكيلة، وزيرة صحة فلسطين ورئيسة الدورة التاسعة والستين للجنة الإقليمية،
الإخوة والأخوات من وسائل الإعلام،
لقد اختتمنا للتوّ الدورة التاسعة والستين للّجنة الإقليمية لشرق المتوسط التي عُقدت في الفترة ما بين 10 و13 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.
وقد عُقِدت الدورة تحت شعار "بلوغ أهداف التنمية المستدامة في فترة ما بعد كوفيد-19: تسريع وتيرة التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي - الصحة للجميع وبالجميع". ويلخص هذا الشعار الحاجة المُلحة لتعبئة جميع قدراتنا وإرادتنا وقوتنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة وتطبيق الدروس التي تعلمناها خلال جائحة كوفيد-19.
وعلى مدار 4 أيام، شهدت اجتماعات اللجنة الإقليمية مناقشات ومداولات مكثفة، وتبادل للآراء والخبرات مع وزراء الصحة، وممثلي الدول الأعضاء، والمنظمات الشريكة، وخبراء منظمة الصحة العالمية الذين تَمَكَّن العديد منهم من الحضور شخصيًا للمرة الأولى منذ عامين. واستعرضنا معًا الوضع الصحي في جميع أنحاء الإقليم، ونظرنا في سُبُل المضيّ قُدُمًا في حقبة ما بعد كوفيد-19.
كما ناقشنا الأهمية البالغة للاستثمار في نُظُم صحية أكثر مرونة، وضرورة إعطاء الأولوية للتأهب لحالات الطوارئ، ولتعزيز الصحة الرقمية، واتخاذ خطوات أكثر جرأة نحو ضمان الإنصاف ونحن نتبنى نَهج الصحة الواحدة.
وأسفرت مناقشاتنا عن عدة قرارات تهدف إلى ترجمة الكلمات إلى سياسات وإجراءات ملموسة على أرض الواقع.
وأعربت اللجنة الإقليمية عن قلقها ليس فقط إزاء التقدم المُحرَز صوب تحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالتغطية الصحية الشاملة، ولكن أيضًا إزاء تَعرُّض الإقليم لحالات الطوارئ الناجمة عن أخطار متعددة، بما في ذلك فاشيات الأمراض والكوارث الطبيعية. واعتمدت اللجنة الإقليمية البرنامج الإقليمي الوارد في الورقة المعنونة "بناء نُظُم صحية قادرة على الصمود للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة وضمان الأمن الصحي في إقليم شرق المتوسط"، وحثَّت اللجنة الدول الأعضاء على العمل على جميع الإجراءات التي أوصت بها الورقة، وكذلك على وضع آلية رفيعة المستوى متعددة القطاعات للإشراف على بناء النُظُم الصحية القادرة على الصمود.
وحُثت الدول الأعضاء أيضًا على الوفاء بالتزاماتها بموجب رؤية 2023 - الصحة للجميع وبالجميع، وتنفيذ استراتيجية القضاء على سرطان عنق الرحم، وضمان شمول إتاحة الخدمات الصحية للاجئين والمهاجرين، وتحديث الاستراتيجيات الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والأمراض المنقولة جنسيًا، وتسريع وتيرة تنفيذها لتحقيق غايات 2030.
وأقرَّت اللجنة إطار عمل استراتيجي لتنسيق وتكامل الدعم الـمُقدَّم من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (غافي)، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وحثَّت الدول الأعضاء على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسريع وتيرة الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها والقضاء عليها، وزيادة مخصصات التمويل المحلي العام لبرامج مكافحة الإيدز والسل والملاريا والتمنيع.
وإذ تعيد اللجنة الإقليمية التأكيد على أن أوجه الإجحاف الصحي داخل البلدان وفيما بينها غير مقبولة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وإذ تضع في حُسبانها الآثار الهائلة التي تخلفها الأزمات الصحية والبيئية والاجتماعية الحالية على قدرة الناس على تدبير شؤون صحتهم وتحسينها، أصدرت اللجنة الإقليمية قرارًا يدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز النهوض بالصحة والوقاية من الأمراض من خلال الحوكمة الرشيدة وتعزيز النظم الصحية، وطلبت من المدير الإقليمي اقتراح خارطة طريق تسترشد بها الدول الأعضاء في تنفيذ خطة تحسين الصحة والعافية في الإقليم.
واللجنة الإقليمية إذ يساورها القلق من أن نحو 75% من الأمراض المعدية المستجدة بين البشر حيوانية المصدر في أصلها، وإدراكًا منها للمخاطر المتصاعدة المحدقة بالصحة العامة بسبب فاشيات الأمراض المستجدة والمعاودة الظهور، والتي يكون مصدر نشأتها حيوانيُّ، ويمكن أن تتحول إلى جوائح، فقد أصدرت قرارًا لإنشاء آلية تنسيق إقليمية رباعية بشأن الصحة الواحدة تضم ممثلين رفيعي المستوى من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمكاتب الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للإشراف على الأنشطة المتعلقة بنهج الصحة الواحدة في الإقليم وإدارتها.
ويدعو هذا القرار الدول الأعضاء إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إضفاء الطابع المؤسسي على نَهج "الصحة الواحدة" وضمان وجود نظام يحكم أنشطة "الصحة الواحدة" وإدارتها وتنسيقها والإشراف عليها، وتهيئة بيئة داعمة وتمكينية للصحة الواحدة، بما في ذلك التشريعات والسياسات وتخصيص اعتمادات لها في الميزانية.
واعترافًا من اللجنة الإقليمية بأن التنفيذ الفعَّال لتكنولوجيات الصحة الرقمية ضروريٌ للغاية لكفاءة النُظُم الصحية الوطنية ودون الوطنية، وبأن هذه التكنولوجيات توفر فرصًا هائلة للابتكار الصحي، مع ما تشكله أيضًا من مخاطر محتملة، فقد أصدرت قرارًا اعتمدت فيه استراتيجية إقليمية لتعزيز الصحة الرقمية.
وتُمثل القرارات التي اتخذتها الدورة التاسعة والستون للّجنة الإقليمية في مجملها نقطة انطلاق واضحة لعملنا في السنوات المقبلة. وسوف نسعى جاهدين نحو التنفيذ الأمثل لضمان تحقيق النتائج المرجوة والانتقال بنا نحو مستقبل أكثرَ صحةً واستدامةً.
شكراً لكم
والسلام عليكم ورحمة الله
العمل التعاوني يدعم أهداف التنمية المستدامة

13 تشرين الأول/أكتوبر 2022، القاهرة - أجمع المشاركون في حلقة النقاش التي عُقدت تحت عنوان "دعم الدول الأعضاء لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة من خلال العمل المشترك لفِرق الأمم المتحدة القُطرية"، والتي عُقدت خلال الدورة التاسعة والستين للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط؛ على أن تكون الجهود التي يبذلها الشركاء مُكمّلة، وليس منافِسةً، لبعضها البعض.
وأجرى ممثلو الدول الأعضاء، تحت إشراف الدكتور كريستوف هاملمان، رئيس مكتب المدير الإقليمي بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، تقييمًا للإجراءات المشتركة التي اتخذتها وكالات الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الصحية الوطنية.
وبمناقشة كيفية تعزيز الدعم الذي يقدمه فريق الأمم المتحدة القُطري إلى الدول الأعضاء، ناقش المحاورون أمثلة على العمل المشترك للأمم المتحدة الذي يتناول الأولويات الصحية وتسريع وتيرة التقدم المحرز صوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.
وأشارت السيدة إيلينا بانوفا، منسقة الأمم المتحدة المقيمة في مصر، إلى الدور التسنيقي الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية في التصدي لكوفيد-19، والعمل التعاوني المشترك بشأن مقاومة مضادات الميكروبات والصحة النفسية كأمثلة على النحو الذي اكتسبت به أوجه التعاون خلال جائحة كوفيد-19 قوة دافعة نحو مزيد من العمل المتعدد القطاعات لتلبية الاحتياجات الصحية والتغلب على التحديات.
كما أكدت السيدة بانوفا على أهمية دور المنسق المقيم في الجمع بين شركاء الأمم المتحدة وإشراكهم في حوار استراتيجي، مُضيفةً أن الموارد ينبغي أن تتناسب مع الطموح.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة ليلى بيكر، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسُكان، أنه لا يمكن تحقيق الأولويات الصحية في مجال الصحة الإنجابية وصحة الأمهات إلا من خلال مشاركة جميع الأطراف المعنية.
واسترعت الدكتورة مريم بيجدلي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في المغرب، الانتباه إلى دور المنظمة في تنسيق العمل المشترك لقطاع الصحة على المستوى القُطري، وأكَّدت على أهمية بناء القدرات القيادية والعمل المشترك مع وزارات الصحة لتلبية الاحتياجات.
وأشادت معالي الدكتور مي الكيلة، وزيرة الصحة في فلسطين، بدور منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة، ولا سيّما في الاستجابة لأولويات السلطات الوطنية في السياقات الإنسانية والطوارئ. وذكرت عدة أمثلة على نتائج العمل المشترك، بما في ذلك تسليم إمدادات اللقاحات والأدوية في الوقت المناسب وبفعالية، وتوجيه الموارد نحو الاستجابة لحالات الطوارئ.
وفي كلمته الختامية، أعرب الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن تقديره للنحو الذي أبرزت به مداولات أعضاء حلقات النقاش وتدخلات الدول الأعضاء أهمية التصدي للتحديات التي يواجهها الإقليم وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة من خلال التعاون على المستوى القُطري.
وذَكَر أن التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة للاستجابة للأولويات الوطنية هو مفتاح تحقيق الصحة للجميع وبالجميع.
المبادرات الحَضرية تسابق الزمن: قصص نجاح من جميع أنحاء الإقليم

13 تشرين الأول/أكتوبر 2022 حددت قطر هدفًا لتحقيق اعتماد واحد على الأقل من اعتمادات منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية بحلول عام 2022، لكنها بلغت هذا الهدف قبل الموعد المقرر وذلك بحصول كلٍ من الدوحة والريان على هذا الاعتماد في عام 2021. ويجعل برنامج المدن الصحية مسألة الصحةَ شاغلًا محوريًا في جميع جوانب إدارة المدن، من النقل إلى إدارة النفايات.
وفي الصومال، تنقذ أنظمة الأكسجين الطبية التي تعمل بالطاقة الشمسية الأرواح، مما يوضح كيف يمكن للابتكار أن يسرّع من وتيرة التأثير في البيئات الهشة. فعندما ضربت جائحة كوفيد-19 الصومال، لم يتوفر مصدر للأكسجين في المرافق الطبية التي شملها المسح في البلاد إلا لدى 26% فقط منها. أما الآن، فيجري استخدام أنظمة الأكسجين التي تعمل بالطاقة الشمسية في أربعة مواقع لعلاج مجموعة واسعة من المرضى، بدءًا من الأمهات أثناء الولادة وحديثي الولادة لكبار السن.
وقد خطا السودان خطوة هامة إلى الأمام في تحويل نظامه الصحي من خلال تحديد حزمة المنافع ذات الأولوية التي تغطي الرعاية الأولية والثانوية والثالثية.
وهناك شراكة فريدة تعمل فيها منظمة الصحة العالمية مع القطاع الخاص للتصدي لأحد تحديات الصحة العامة يتمثل في إنقاذ الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في شمال شرق سوريا حيث تسبب النزاع الذي دام 11 عامًا في انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع.
وفي عام 2021، تلقى 481 طفلًا العلاج في مركز تغذية متخصص جديد يخدم ثلاث محافظات في الشمال الشرقي. وشُفي 97% من الحالات بفضل الرعاية المتخصصة والإمدادات الغذائية السريرية.
وفي تونس، حيث يتسبب تعاطي التبغ في خُمس الوفيات في المُجمل، صدر قانون جديد يعزز الضوابط التنظيمية الخاصة بتغليف منتجات التبغ. وبدءًا من عام 2023، سيتوجب أن تغطي التحذيرات 70% من غلاف المنتج، بدلًا من النسبة الحالية البالغة 30%، وأن تتضمن صورًا صارخة بجانب نص التحذير.

واستضافت الإمارات العربية المتحدة احتفالًا عالميًا بيوم التغطية الصحية الشاملة خلال معرض إكسبو 2020. وضم الحدث متخذي القرارات والخبراء تحت شعار "لا تترك صحة أحد خلف الرَكب: استثمر في النُّظم الصحية للجميع"، كما ضم الحدث منتدى لتبادلٍ قَيّمٍ للخبرات ووجهات النظر.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من مواطن من بين كل أربعة في اليمن يعانون من مشكلات نفسية ونفسية اجتماعية. وفي الوقت الذي يعمل فيه اليمن على توسيع نطاق خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي التي تشتد الحاجة إليها، تدعم منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة العامة والسُكان لوضع استراتيجية وبرنامج وطنيين جديدين للصحة النفسية. وقد جرى حتى الآن تدريب أكثر من 3500 من موظفي الرعاية الصحية والمستجيبين الأوائل ومعلمي المدارس وغيرهم من المهنيين في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.