6تشرين الأول/ أكتوبر 2022، القاهرة - بعد عامين من انعقاد اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط عبر الإنترنت، ستُعقد الدورة التاسعة والستون للَّجنة هذا العام بطريقة مختلطة، تجمع بين الحضور الشخصي والمشاركة عبر الإنترنت، في المدة من 10 إلى 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

وسيشارك، غالبًا عبر الإنترنت وجزئيًّا بالحضور الشخصي، وزراءُ الصحة وممثلون رفيعو المستوى من بلدان إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الاثنين والعشرين، إلى جانب المنظمات الشريكة والمجتمع المدني، لمناقشة قضايا الصحة العامة ذات الأولوية.

وستُلقَى في الجلسة الافتتاحية بيانات من سعادة الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وسعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ومعالي الدكتور أحمد روبله عبد الله، وزير الصحة في جيبوتي ونائب رئيس الدورة الثامنة والستين للَّجنة الإقليمية.

وستناقش اللجنة الإقليمية مجموعة من القضايا الرئيسية ذات الأولوية في مجال الصحة العامة، ومنها بناء نُظم صحية قادرة على الصمود للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة، والوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها والقضاء عليها، وتعزيز الصحة والعافية في الإقليم، والنهوض بنهج "الصحة الواحدة"، وتعزيز الصحة الرقمية.

يقول الدكتور المنظري: «كان العام الماضي حافلًا بالتحديات. وما برحت جائحة كوفيد-19 تؤثر على الإقليم. فإلى جانب الآثار المباشرة الفادحة لمرض فيروس كورونا نفسه -مع ما يقرب من 17.5 مليون حالة مؤكدة، وأكثر من 317000 وفاة مُبلغ عنها في جميع أنحاء الإقليم حتى أوائل كانون الثاني/ يناير 2022- حدثَ اضطرابٌ شديد في الخدمات الصحية والاقتصادات والمجتمعات. وفي الوقت نفسه، أتاح الاضطراب فرصًا أيضًا، وحفَّز الاستثمار والابتكار على نطاق واسع».

ويعيش في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط نحو 700 مليون شخص، وهو يضم بعضًا من أعلى بلدان العالم دخلًا، ولكنه، رغم ذلك، يضم أيضًا دولًا هشة متضررة من الصراعات، وتعاني من الأزمات والنزوح الداخلي.

ويواجه الإقليم العديد من التحديات، وتشدد الرؤية الإقليمية "الصحة للجميع وبالجميع" على أهمية إشراك جميع القطاعات وأصحاب المصلحة، وإشراك المجتمعات المحلية في دعم مختلف تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية اللازمة للتغلب على تلك التحديات.

ويضيف الدكتور المنظري قائلًا: «رُغم التحديات، أحرزنا معًا تقدُّمًا هائلًا في عدة مجالات، لا سيما في الـمُضي قُدُمًا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة: بناء نُظُم صحية أقوى وأفضل تكاملًا وتركيزًا على الناس؛ والتصدِّي للأمراض السارية وغير السارية؛ والوصول إلى اللاجئين والمهاجرين والسكان النازحين.

وأصبحنا خبراء في التعامل مع حالات الطوارئ المتعددة الأخطار. ففي عام 2021، استجبنا لعشر أزمات إنسانية واسعة النطاق، و24 فاشية كبرى للأمراض، و27 حدثًا آخر من أحداث الصحة العامة، وعملنا دائمًا دون كلل أو ملل من أجل تعزيز استعدادنا للطوارئ الصحية».

وستُناقَش، خلال اجتماع اللجنة الإقليمية، ورقة تقنية تُحدد برنامج عمل إقليميًّا لبناء نُظُم صحية قادرة على الصمود، من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي. ويتعرَّض الإقليم لطوارئ ناجمة عن مخاطر مختلفة، منها النزاعات والأزمات الإنسانية. وقد عاقت تحدياتٌ عديدة أداءَ النُّظم الصحية في الإقليم، لا سيما النظم الموجودة في المناطق الهشة والـمُتضررة من النزاعات والـمُعرَّضة للخطر. وزادت جائحة كوفيد-19 عرقلةَ جميع مكونات النظام الصحي، وهو ما أثَّر على أهداف التغطية الصحية الشاملة الثلاثة. وأبرزت كذلك ثغرات في قدرات إدارة الطوارئ تقوِّض الأمن الصحي على الصعيد العالمي والوطني. ويتزايد الاعتراف بهدفَي النهوض بالتغطية الصحية الشاملة وضمان الأمن الصحي، بوصفهما هدفين مترابطين للنظام الصحي يكمل أحدهما الآخر.

ويتزايد كذلك الاعتراف بالأهمية الحاسمة لبناء نُظُم صحية قادرة على الصمود، من أجل التصدِّي لحالات الطوارئ مع حماية الخدمات الصحية الأساسية. وقد كانت التغطية بتدخلات فيروس العوز المناعي البشري والسل والملاريا والتمنيع ذاتِ الفعالية الكبيرة من حيث التكلفة في السنوات الأخيرة، إما راكدةً، وإما متضررة بشدة بسبب جائحة كوفيد-19. وتضع الاستراتيجيات الجديدة للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا وتحالف غافي للَّقاحات نُهُجًا مبتكرة لزيادة التغطية والحد من أوجه الجور. وستُناقَش، خلال دورة اللجنة الإقليمية التاسعة والستين، ورقة تقنية تُحلل كيفية تفاعل هذه المساهمات الرامية إلى زيادة التغطية مع الأركان الستة للنُّظُم الصحية.

والصحة حقٌّ أساسيٌّ من حقوق الإنسان. وتُعد أوجه الجور في مجال الصحة داخل البلدان وفيما بينها أمرًا غير مقبول سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، ويمكن تجنُّبها إلى حد كبير. وتعزيز الإنصاف في مجال الصحة أيضًا أمر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين نوعية الحياة، وتعزيز العافية للجميع، وهو ما يمكن أن يسهم بدوره في تحقيق السلام والأمن. وثمة حاجة مُلحَّة إلى تعزيز الصحة والعافية في إطار الاستجابة للتحديات التي لا ترتبط بفاشيات الأمراض فقط، بل ترتبط أيضًا بالمحددات البيئية والسياسية والاقتصادية والرقمية والاجتماعية للصحة وأوجه الجور في مجال الصحة، ومنها تغيُّر المناخ، والتلوث، وارتفاع وتيرة التحضر، وأنماط الحياة المتغيرة، والنزاعات، والتغيُّر الديمغرافي، ونزوح السكان، والفقر، والإجحاف المتفشي على نطاق واسع. وسيناقش الأعضاء خلال دورة اللجنة الإقليمية التاسعة والستين سُبل تعزيز الصحة والعافية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.

ومن القضايا التي ستُناقَش خلال تلك الدورة أيضًا نهج الصحة الواحدة. وهو مفهوم يزداد تطورًا كلما اكتسبنا معرفة أكبر بالأبعاد الصحية العامة للتفاعل بين الإنسان والحيوان والبيئة. فصِحَّة كل من البشر، والحيوانات المنزلية والبرية، والنباتات، والبيئة الأوسع نطاقًا، متصلة اتصالًا وثيقًا، ويعتمد بعضها على بعض. ومن الضروري اتباع نهج يحشد القطاعات والتخصصات والأوساط المتعددة، للعمل معًا من أجل تعزيز الرفاه والتصدي للتهديدات المُحدِقة بالصحة والنُّظُم الإيكولوجية، مع العمل في الوقت ذاته على تلبية الاحتياج الجماعي إلى المياه النظيفة، والطاقة، والهواء، والغذاء الآمن والمُغذي، والتنمية المستدامة، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تغيُّر المناخ.

وسيُطلَع الممثلون في اللجنة الإقليمية أيضًا على التقدُّم المُحرَز بشأن مشاركة القطاع الخاص للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة، وتعزيز القوى العاملة التمريضية للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة، وتحسين إتاحة الأدوية واللقاحات في إقليم شرق المتوسط، وتنفيذ الإطار الاستراتيجي لمأمونية الدم، والتصدي للقضايا الصحية التي تواجه السكان المتضررين من الكوارث وحالات الطوارئ.

إلى المحرر

تتولى اللجان الإقليمية تنظيم أعمال المنظمة على المستوى الإقليمي. وتُعقَد اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط كل عام في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، ويحضرها جميع بلدان الإقليم لصياغة السياسات، والإشراف على البرامج الإقليمية، والاطلاع على مستجدات التقدم المُحرَز، والنظر في المبادرات الجديدة ومراجعتها وإقرارها. وفضلًا عن اعتماد القرارات، تتولى اللجنة اتخاذ مقررات إجرائية تسترشد بها أعمال المكتب الإقليمي والمكاتب القُطرية للعام القادم.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

منى ياسين
مسؤولة إعلامية
البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الهاتف المحمول: +201006019284
الموقع الإلكتروني للدورة التاسعة والستين للجنة الإقليمية

6 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 - أيام قلائل تفصلنا عن بدء فعاليات الدورة التاسعة والستين للَّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. واللجنة الإقليمية هي الجهاز الرئاسي الرئيسي المنوط به تنظيم أعمال المنظمة على المستوى الإقليمي. ويدور موضوعها هذا العام حول "بلوغ أهداف التنمية المستدامة بعد كوفيد-19: تسريع وتيرة تحقيق التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي في إطار الصحة للجميع وبالجميع"، تحت شعار "معًا من أجل غدٍ مستدام وأوفر صحة".

وكما تعلمون، كان العام الماضي حافلًا بالتحديات. وما برحت جائحة كوفيد-19 تؤثر في إقليم شرق المتوسط الذي يعيش فيه نحو 700 مليون شخص، ويضم بعضًا من أعلى بلدان العالم دخلًا، كما يضم أيضًا عددًا من البلدان الهشة والمتضررة بشدة من الصراعات، وتعاني من الأزمات والنزوح الداخلي. وإلى جانب الآثار المباشرة الفادحة لمرض فيروس كورونا نفسه -مع ما يقرب من 28 مليون حالة مؤكدة، وأكثر من 348000 وفاة مُبلغ عنها في جميع أنحاء الإقليم حتى أوائل هذا الشهر- حدثَ اضطرابٌ شديد في الخدمات الصحية والاقتصادات والمجتمعات.

وسوف تستعرض اللجنةُ الإقليمية التقريرَ السنوي عن أعمال منظمة الصحة العالمية في الإقليم خلال عام 2021 ومطلع عام 2022. ويسرني أن أقول إن التقرير يورد أمثلة كثيرة على ما أُحرِزَ من تقدُّم، تؤكد أن الجائحة، على الرغم من الاضطراب الذي حدث، قد أتاحت فرصًا أيضًا، وحفَّزت الاستثمارات والابتكار على نطاق واسع.

ورُغم التحديات، فقد أحرزنا جميعًا، بالعمل معًا، تقدُّمًا هائلًا في عدة مجالات، لا سيما في الـمُضي قُدُمًا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة عن طريق بناء نُظُم صحية أقوى وأفضل تكاملًا وتركيزًا على الناس، والتصدِّي للأمراض السارية وغير السارية، والوصول إلى اللاجئين والمهاجرين والنازحين.

وقد أصبحنا خبراء في التعامل مع حالات الطوارئ المتعددة الأخطار. ففي عام 2021، استجابت المنظمة لعشر أزمات إنسانية واسعة النطاق، و31 فاشية كبرى للأمراض، و27 حدثًا آخر من أحداث الصحة العامة، وعملنا دائمًا دون كلل أو ملل من أجل تعزيز استعدادنا للطوارئ الصحية في المستقبل.

وتطبيقًا للدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 وسائر الطوارئ، ودعمًا لتعزيز النظم الصحية في كل بلد من بُلدان الإقليم، ستناقش اللجنة الإقليمية ورقة تقنية تضع برنامج عمل إقليميًّا لبناء نُظُم صحية قادرة على الصمود، من أجل النهوض بالتغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي. وهو ما يمثل شاغلًا بالغ الأهمية، إذ لا تزال تحديات متعددة تعوق أداءَ النُّظم الصحية في الإقليم، لا سيما النظم الموجودة في المناطق الهشة والـمُتضررة من النزاعات والـمُعرَّضة للخطر.

وثمة حاجة مُلحَّة إلى تعزيز الصحة والعافية في إطار الاستجابة للتحديات التي لا ترتبط بفاشيات الأمراض فقط، بل ترتبط أيضًا بالمحددات البيئية والسياسية والاقتصادية والرقمية والاجتماعية للصحة وأوجه الجور في مجال الصحة، مثل تغيُّر المناخ، والتلوث، وارتفاع وتيرة التحضر، وأنماط الحياة المتغيرة، والنزاعات، والتغيُّر الديمغرافي، ونزوح السكان، والفقر، والإجحاف المتفشي على نطاق واسع. وسيناقش المشاركون خلال هذه الدورة للَّجنة الإقليمية سُبل تعزيز الصحة والعافية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.

ومن القضايا التي ستُناقَش خلال تلك الدورة نهجُ الصحة الواحدة، الذي يسعى إلى حشد القطاعات والتخصصات والأوساط المتعددة، للعمل معًا من أجل تعزيز الرفاه والتصدي للتهديدات المُحدِقة بالصحة والنُّظُم الإيكولوجية في إطار التفاعل بين الإنسان والحيوان والبيئة. ولا غنى عن نهج الصحة الواحدة في التصدي لأخطار الأمراض الحيوانية المصدر المستجدة، مثل كوفيد-19 وجدري القردة، ومعالجة القضايا الحاسمة الأخرى التي تشمل مقاومة مضادات الميكروبات وسلامة الأغذية.

وسينظر المشاركون في استراتيجية إقليمية جديدة تهدف إلى دعم بلدان الإقليم في الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في مجال الصحة، وسيُعرَض تحليل يقترح سُبُل الاستفادة المثلى من الدعم الذي تقدمه مبادرتان من أهم مبادرات الصحة العالمية، وهما: الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وتحالف غافي للقاحات.

وقد حرصنا أن تتسم هذه الدورة من دورات اللجنة الإقليمية بأعلى قدر من التفاعل والنقاش والمساهمة بين المشاركين، مع إتاحة فرصة أكبر للتفاعل من خلال تهيئة بيئة اندماجية وجاذبة وزاخرة بالمعلومات. وفي هذا العام، يستطيع الجميع تجربة حضور اللجنة الإقليمية بغضِّ النظر عن المسافة التي تُبعِدهم عن الحدث الواقعي، وذلك من خلال بيئة افتراضية تحاكي المكتب الإقليمي. وانطلاقًا من الجهود المبذولة في العام الماضي وتكللت بالنجاح، ستُيسِّر المنصة الافتراضية الحضور المختلط، وتوسِّع أيضًا نطاق انتشار أعمال اللجنة. وهناك برنامج حافل بمعالم جذب افتراضية، سيتضمن عرضًا مصوَّرًا لقصص النجاح من بلدان الإقليم.

ومع البدء في رفع القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، ستُقام فعالية "الصحة قولٌ وعمل" في حديقة الطفل الواقعة أمام مقر المكتب الإقليمي.

وتؤكِّد الرؤيةُ الإقليمية "الصحة للجميع وبالجميع" الأهميةَ البالغة لإشراك جميع القطاعات وأصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية في دعم مختلف تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية المُتخذة للتغلب على تلك التحديات. ومن هنا تتجلى أهمية اللجنة الإقليمية بوصفها الهيئة الأرفع مستوًى لاتخاذ القرارات في إقليم شرق المتوسط، التي تتيح منبرًا فريدًا لتعزيز الروابط الوثيقة بين المنظمة وجميع شركائها، ولتبادُل المعلومات الصحية المسنَدَة بالبيِّنات عن الإقليم.

شكرًا لكم.

21 أيلول/سبتمبر 2022 - خلال الأيام الثلاثة الماضية في زيارتي هنا في دمشق ومحافظة درعا، لمست بنفسي الآثار المدمرة للحرب وعدم الاستقرار الاقتصادي والعقوبات على السوريين الأبرياء الذين ما زالت حالتهم الصحية في تدهور حتى الآن.

وفي درعا، التي كانت في وقت من الأوقات مسرحًا لقتال ضارٍ وما تزال أجزاء منها مدمرة، التقيت بسيدة مسنة تخضع للعلاج بالديال الكلوي، وقد انفجرت في البكاء وهي تتحدث معي عن حالتها الصحية وعن المصير الذي حل ببلدها. ووسط دموعها، التفتت إلي وسألتني: "ما الذي جرى لنا؟"

وكان السؤال صعبًا، ولم أستطع الإجابة.

وما يزال السوريون الذين نجوا من ويلات الحرب معرضين لفاشيات الأمراض الفتاكة، مثل الكوليرا المتفشية حاليًا في 6 محافظات والتي أودت حتى الآن بحياة 23 شخص وأصابت 253 آخرين بالعدوى. كما تتزايد أيضًا حالات الإصابة بداء الليشمانيات في جميع أنحاء البلاد.

واليوم، يعاني أكثر من 20 ألف طفل دون سن الخامسة في جميع أنحاء سوريا من سوء التغذية، ومنهم 1500 طفل معرضون لخطر الإصابة بمضاعفات طبية. ولا يرضى إنسان أن يقف أي أب أو أم مكتوف اليدين وابنه أمامه يعاني، ولكن خلال الأيام الثلاثة الماضية التقيت بأمهات أنهكتهن الظروف وأطفالهن يعالجون من المضاعفات الطبية لسوء التغذية، ومنها أمراض الجهاز التنفسي والإسهال الدموي نتيجة ضعف المناعة.

وفي دمشق، أخبرني الأطباء أنهم يكافحون للعمل في ظل قلة الإمدادات والمعدات الطبية بسبب العقوبات المفروضة على البلاد. وقد تُركت المعدات الطبية المعطلة، مثل أجهزة التصوير المقطعي المُحوسَب والتصوير بالرنين المغناطيسي، بدون أي استفادة منها بسبب تعذر استيراد قطع الغيار اللازمة لإصلاحها من الموردين الدوليين بسبب العقوبات.

ونحن، في منظمة الصحة العالمية، نؤكد مرارًا وتكرارًا على أن الرعاية الصحية حق أساسي من حقوق الإنسان لجميع الناس في كل مكان. ولكن في سوريا، فإن الواقع الأليم هو أننا لا نستطيع ضمان صحة الأبرياء لأن هناك عوامل أخرى تعيقنا وهي:

عدم الاستقرار الامني والذي يؤثر في الصحة العامة.

العقوبات التي تؤثر في الصحة العامة.

عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يؤثر في الصحة العامة.

نقص الوقود والمياه والكهرباء والذي يؤثر في الصحة العامة.

‏وما لم نواجه جذور هذه الأزمة الصحية فإن قدرتنا على التصرف ستظل محدودة، وستكون النتيجة ترك الملايين في سوريا بدون الدعم الذي يحتاجون إليه للبقاء والتعافي وإعادة بناء بلدهم‎.

وفي ضوء رؤية منظمة الصحة العالمية للإقليم "الصحة للجميع وبالجميع"، فإننا ندعو المجتمع الدولي للتضامن والتحرك لإعطاء الشعب السوري فرصة لحياة كريمة يتمتع فيها بالصحة والعافية.

ولكم جزيل الشكر.

بيان ممثلة منظمة الصحة العالمية حول الوضع الصحي

باتت المخاطر التي يواجهها السوريون اليوم أكبر من أي وقت مضى، كما أوضح للتو المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.

ويسمح لنا نهج استجابة "سوريا برمتها" الذي تتبعه المنظمة بتقديم المساعدات الصحية لكل سوري يحتاج إليها في أي مكان في سوريا باستخدام أفضل الأساليب، بغض النظر عن موقعه الجغرافي أو انتمائه السياسي. ونحن على مستوى المنظمة، ننسق مع الحكومة والأحزاب الحاكمة بجميع مستوياتها لتسهيل تحركاتنا وضمان وصول مساعداتنا إلى كل سوري.

وضمن جهودنا لمواجهة فاشية الكوليرا الحالية، وصلت شحنة من الأدوية والإمدادات قبل يومين فقط إلى مطار دمشق من مركزنا اللوجستي في دبي. وستُوزع هذه الإمدادات، التي تكفي لتغطية ألفي حالة خطيرة و190 ألف حالة خفيفة، على المرافق الصحية في شمال شرق سوريا حيث تتركز الفاشية. كما يُتوقع وصول شحنة ثانية في وقت لاحق اليوم.

إن أولويتنا القصوى في الوقت الراهن هي وقف انتشار هذا المرض الفتاك من خلال الاستمرار في دعم فرق الاستجابة السريعة، وتوسيع نطاق الترصد والاختبار وتتبع المخالطين، مع تعزيز الوعي في المجتمعات المتضررة والمعرضة للخطر حول سبل الوقاية. كما نتعاون مع الشركاء في اختبار جودة المياه وتوزيع أقراص الكلور في المجتمعات المتضررة.

وإجمالاً، فإن جهودنا في سوريا تستند إلى نهج ذي ثلاثة محاور: (1) تلبية الاحتياجات العاجلة لأكثر من 12 مليون إنسان في حاجة إلى المساعدة الصحية؛ (2) وإعادة النظام الصحي لأداء وظائفه من خلال دعم جهود تعافي المرافق الصحية وإعادة تأهيلها، وضمان توافر عدد كافٍ من المهنيين الصحيين الأكفاء؛ و(3) دعم تعزيز المحددات الاجتماعية التي تؤثر في صحة السوريين فيما يتعلق بجودة المياه وإمكانية الحصول على الوقود والكهرباء وغيرها من الموارد الأساسية.

ولكن ضمان الصحة والعافية لكل سوري هدف يتجاوز نطاق مسؤولية السلطات الصحية ومنظمة الصحة العالمية، ويتطلب إجراءات تتخذها القطاعات الأخرى وجميع أصحاب المصلحة، ومنهم المواطنون السوريون أنفسهم الذي يجب أن يتحلوا بوعي أكبر بالخطوات التي يحتاج كل منهم لاتخاذها لحماية نفسه وحماية الآخرين.

وحتى اليوم، لم يحصل على لقاح كوفيد-19 إلا 15% فقط من جميع السوريين، مع انخفاض نسبة الحصول عليه بين الفئات ذات الأولوية مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن، وهو ما يزيد من مخاطر إصابتهم بعدوى وخيمة واحتجازهم في المستشفى للعلاج. وتعمل منظمة الصحة العالمية مع الشركاء لزيادة الإقبال على الحصول على اللقاح وزيادة الوعي بفوائده في وقف ارتفاع نسب الإصابة والوقاية من المرض الشديد والاحتجاز في المستشفى للعلاج.

لقد عانى السوريون في ظل أكثر من 12 سنة من الصراع المدمر، وفقدوا أحباءهم وبيوتهم وسبل عيشهم. ولهذا، فإننا مدينون لهم بالمساعدة في الحفاظ على أبسط حقوقهم الأساسية: الحق في الصحة.