اختر لغتك
بيان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في الإحاطة الإعلامية بشأن فاشيات الكوليرا
2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 - مساء الخير، ومرحبًا بكم في الإحاطة الإعلامية اليوم حول آخر مستجدات فاشيات الكوليرا في إقليم شرق المتوسط.
بعد عقود مرت دون حالة كوليرا واحدة، جاءت الفاشية التي أُعلن عنها مؤخرًا في لبنان وسوريا لتشير إلى عودة مشؤومة للكوليرا في هذين البلدين. والمؤسف، أن هذه العودة تأتي ضمن نمط متفاقم في جميع أنحاء الإقليم والعالم، حيث يئن ثمانية بلدان من بين 22 بلدًا في الإقليم تحت وطأة فاشيات الكوليرا والإسهال المائي الحاد.
وعلى مستوى العالم، هناك 29 فاشية للكوليرا حاليًا، وهو أعلى رقم مُسجَّل في التاريخ. ويمكن أن تنتقل الكوليرا من بلد إلى آخر، لذلك فإن الفاشيات الحالية تُعرِّض البلدان المجاورة لخطر متزايد وتؤكد الحاجة إلى مكافحة الكوليرا على وجه السرعة. وهذا جرس إنذار لنا جميعًا!
ونظرًا للظروف التي يمر بها الإقليم، ومنها عدة طوارئ إنسانية وصحية معقدة وصراعات مستمرة منذ وقت طويل وضعف البنية الأساسية للمياه والصرف الصحي وتدهور الأوضاع الاقتصادية، فإن الكوليرا يمكن أن تنتشر سريعًا.
وهناك عامل آخر ساهم في عودة ظهور الكوليرا؛ ألا وهو تغير المناخ الذي يتضح في الظروف المناخية الشديدة، مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير، التي ضربت عدة بلدان. فحالات الجفاف التي يزداد انتشارها في جميع أنحاء إقليمنا تحد من توفر المياه النظيفة وتهيئ بيئة مثالية لانتشار الكوليرا.
ولا يُعقل أن تحدث فاشيات الكوليرا في إقليمنا في القرن الحادي والعشرين، ومن غير المقبول أن يموت الناس بسببها. وينبغي أن تتوفر المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي المناسبة للجميع، لأنها حق أساسي لكل إنسان.
ومعظم البلدان المتضررة من تفشي الكوليرا في الإقليم من الدول التي تعاني من ضعف البنية الأساسية للمياه والصرف الصحي، مع عدم وجود استثمارات ذات قيمة في تلك البنية الأساسية في السنوات الأخيرة. كما تسهم في هذا التفشي ندرةُ المياه، وهي أيضًا نتيجة للجفاف كما ذكرنا.
وهناك حاجة ماسة إلى جهود عاجلة تشترك فيها جميع الجهات المعنية، مع التنسيق الجيد فيما بينها، للسيطرة سريعًا على الفاشيات والوقاية من زيادة انتشار الحالات والوفيات داخل البلدان المتضررة وفي البلدان المجاورة.
ويجب أن تركز هذه الجهود على زيادة توفير المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي المناسبة، وتعزيز عادات النظافة الشخصية السليمة، والتوعية المكثفة، والاستعانة بالمجتمعات المحلية، وتعزيز الترصد من خلال الإنذار المبكر لاكتشاف الحالات بسرعة ومواجهة الوضع بفعالية.
وهناك أيضًا التدبير العلاجي السريري العالي الجودة للمرضى، الذي لا غنى عنه للحد من الوفيات؛ فالكوليرا مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه تمامًا. وتتعاون المنظمة مع وزارات الصحة والشركاء في جميع هذه المجالات.
وللأسف، أدى الارتفاع المفاجئ في فاشيات الكوليرا في الإقليم وحول العالم إلى نقص حاد في لقاحات الكوليرا. ونتيجة لذلك، علَّق فريقُ التنسيق الدولي المعني بتوفير اللقاحات، الذي يدير المخزون العالمي من لقاحات الكوليرا، العملَ مؤقتًا بالنظام المعياري للتطعيم بجرعتين في حملات مواجهة فاشيات الكوليرا، واعتمد بدلاً منه نهجَ الجرعة الواحدة.
ويسمح استخدام استراتيجية الجرعة الواحدة بتطعيم عددٍ أكبرَ من الناس وتوفير الحماية لهم على المدى القريب.
وهناك خطط لإجراء حملات للتطعيم الفموي ضد الكوليرا في كل من لبنان وسوريا خلال الأسابيع القادمة، في حين نفذت باكستان مؤخرًا حملات قبل الفيضانات الأخيرة وبعدها.
ومع أن اللقاحات أداة بالغة الأهمية، فهي ليست التدخل الأساسي لمكافحة الكوليرا. والسبيل الأساسي للوقاية من الكوليرا هو توفير المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وعلاجها سهل بتعويض السوائل عن طريق الفم. ومعظم المرضى لا يحتاجون إلى دخول المستشفى، ولا يحتاج إلى المضادات الحيوية إلا الحالات الشديدة.
صحيح أن الكوليرا يمكن أن تسبب الوفاة، إلا أنها مرض يمكن الوقاية منه أيضًا. ولهذا، علينا ألا نسمح بضياع المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مجال الصحة العامة خلال العقود الماضية لمجرد عدم توفر هذه التدخلات البسيطة للناس.
وفي الختام، اسمحوا لي أن أشدد على الأهمية البالغة للتضامن بين جميع الأطراف المعنية وسرعة التحرك. فمواجهة الكوليرا تتطلب تضافر الجهود والتعاون لضمان الصحة للجميع وبالجميع، حتى لا نجد إنسانًا يموت بسبب هذا المرض.
ملاحظة إلى المحررين:
تتعاون المنظمة تعاونًا وثيقًا مع وزارات الصحة في البلدان المتضررة، وتقدم الإرشادات التقنية التي تشتد الحاجة إليها لضمان تطبيق ممارسات سليمة للتدبير العلاجي السريري، وتطبيق بروتوكولات الوقاية من العدوى ومكافحتها واختبارات الكوليرا.
وقد اتسع نطاق جهود المنظمة لمواجهة الأزمة ليشمل توفير مجموعات أدوات العلاج والأدوية المهمة لإنقاذ الأرواح وزيادة الوعي ببروتوكولات الوقاية بين العاملين الصحيين والسكان.
كما قدمت المنظمة الدعم للعديد من حملات التطعيم الفموي ضد الكوليرا في البلدان المتضررة، وتعمل الآن على توفير المزيد من جرعات اللقاحات لتطبيق الاستراتيجية المؤقتة للتطعيم بجرعة واحدة.
وفي لبنان، دعمنا وزارة الصحة العامة لتوفير 600 ألف جرعة من لقاحات الكوليرا للفئات الأكثر عرضة للخطر، ومنهم العاملون في الخطوط الأمامية والسجناء واللاجئون والمجتمعات المستضيفة لهم. كما قدمت المنظمة الكواشف المختبرية ومجموعات العلاج واختبارات التشخيص السريعة إلى مختبرين مرجعيين وثلاثة سجون و12 مستشفًى مخصصًا لعلاج الكوليرا، وأرسلت فريقًا من كوادر التمريض والأطباء لتلبية الاحتياجات المفاجئة في المستشفيات في المناطق الأكثر تضررًا.
وفي سوريا، تتعاون المنظمة مع وزارة الصحة لتنفيذ نهج متعدد القطاعات لمكافحة الفاشية يتضمن تعزيز قدرات الترصد والاختبار، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، وزيادة الوعي بين السكان، ومواصلة رصد جودة المياه في المناطق الأكثر عرضة للخطر. وقدمت المنظمة مستلزمات ومجموعات الكوليرا لعلاج أكثر من ألفي حالة خطيرة و190 ألف حالة خفيفة، ووزَّعت أكثر من 5 ملايين من أقراص الكلور في المناطق الأكثر عرضة للخطر. وقد ساعدت المنظمة وزارة الصحة لتقديم طلب للحصول على 2 مليون جرعة من لقاح الكوليرا لتوزيعها على جميع السكان الذين تزيد أعمارهم على عام واحد في المناطق ذات الأولوية في 4 محافظات (الحسكة، ودير الزور، والرقة، وحلب) باستثناء منطقة جبل سمعان في حلب.
وفي باكستان، انتهت المنظمة للتو من حملة تطعيم ضد الكوليرا استمرت خمسة أيام في إقليم خيبر بختونخوا، بالتعاون الوثيق مع السلطات الصحية. وقدمت المنظمة الدعم التقني لتحديد الأماكن التي يشتد بها تفشي المرض، والتخطيط على المستوى المحلي، والتدريب، والرصد، والتحليل، وإعداد التقارير، كما نشرت خبراء في مجال الترصد والتمنيع ومتخصصين في حالات الطوارئ على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات لتحليل الوضع ومواجهته فورًا.
وفي الصومال، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، تلقى 888,092 شخصًا، ابتداء من عمر سنة واحدة، الجرعة الثانية من لقاح الكوليرا الفموي في مقابل 897,086 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى، وبلغت التغطية الإجمالية للتطعيم 888,092 (99% مقارنة بالجولة الأولى). كما تقدم المنظمة الدعم إلى الفرق الصحية الموجودة في الولايات لإجراء اختبارات جودة المياه وتحليلها في كيسمايو بولاية جوبالاند ضمن جهود مكافحة الإسهال المائي الحاد/ الكوليرا.
وفي العراق، زار فريقي مؤخرًا مختبرات جودة المياه ومحطات المعالجة التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة في بغداد وجمع البيانات لتقييم الوضع الوبائي للكوليرا في العراق.
وفي اليمن، ما زالت المنظمة تدعم السلطات الصحية في إنشاء 28 مركزًا لعمليات الطوارئ، وذلك في إطار جهود المواجهة الطويلة الأمد منذ انتشار الكوليرا في جميع أنحاء البلاد في عام 2017. كما دعمت المنظمة دمج زوايا تعويض السوائل عن طريق الفم ومراكز علاج الإسهال في المرافق الصحية القائمة، مع تدريب 1344 عاملاً صحيًا على التدبير العلاجي للحالات، وضمان دعم الحوافز للعاملين الصحيين عن مراكز علاج الإسهال وزوايا تعويض السوائل عن طريق الفم.
وفي أفغانستان، تتعاون المنظمة مع وزارة الصحة لمواجهة حالات الإسهال المائي الحاد، مع التحقق من توفر الإرشادات التقنية السليمة وتطبيق الترصد وأعمال تقصي الفاشية وتحديد الحالات وجمع العينات وإرسالها في 34 مقاطعة. كما وزعت المنظمة مجموعات مختبرية ومجموعات علاجية أخرى، تتضمن اختبارات التشخيص السريع، على جميع المناطق المتضررة بالفاشية حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2022.
وفي جمهورية إيران الإسلامية، تدعم منظمة الصحة العالمية تعزيز القدرة التشخيصية للمختبرات المختبرات حيث قامت بتوفير 10000 مجموعة تشخيص سريع (RDTs) للكشف عن الكوليرا ، وإنتاج مواد توعوية باللغة الفارسية حول الكوليرا ، بما في ذلك بطاقات وسائل التواصل الاجتماعي للجمهور ، ومحتوى الويب والملصقات للمسافرين والمتعاملون مع الأغذية والعاملون في مجال الرعاية الصحية ودبلجة فيلم رسوم متحركة عن الوقاية من الكوليرا وعلاجها. كما تتعاون منظمة الصحة العالمية في إيران مع المكاتب القطرية في أفغانستان والعراق لتبادل المعلومات وتلقي مواد توعية لمجتمعات اللاجئين في إيران باللغات المحلية.
الشراكات من أجل الصحة
13 تشرين الأول/أكتوبر 2022، القاهرة - يُعدُّ العمل المتعدد القطاعات الذي لا يُغفِل أحدًا وينطوي على شراكات مبتكرة يقودها الشباب ذو أهمية محورية لتحقيق الصحة للجميع وبالجميع.
وهذا ما اتفق عليه المشاركون خلال حلقة نقاش حول «الاستفادة من الشراكات من أجل اتخاذ إجراءات جماعية وتحويلية لتحقيق الصحة للجميع وبالجميع» خلال الدورة التاسعة والستين للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
وخلال الجلسة، ناقش أربعة محاورين مرموقين – يمثلون البنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة المرأة في مجال الصحة العالمية، ووزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ومنظمة الصحة العالمية – الحاجة إلى العمل الجماعي لمواجهة التحديات الصحية الحالية والمستجدة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، "أن العمل في إطار شراكات لم يعد خيارًا؛ بل أصبح ضرورة حتمية".
وسلَّطت الجلسة الضوء على القيمة المضافة للشراكات في حقبة ما بعد وباء كوفيد-19، مع تبادل الخبراء الخبرات ووجهات النظر العالمية والإقليمية بشأن كيفية الارتقاء بالشراكات على الصعيدين القُطري والإقليمي.
وسلَّط سكوت دوغلاس بندرغاست، مدير التخطيط الاستراتيجي والشراكات في برنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية، الضوء على القيمة الممكنة للشراكة مع صندوق الوساطة المالية للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، مُبينًا كيف يمكن أن تساعد تلك الشراكة على ضمان تمويل يمكن التنبؤ به لتعزيز قدرات التأهب والاستجابة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وتحسين التنسيق بين الشركاء لتعزيز النظم الصحية.
وقال أن المشاركة مع صندوق الوساطة المالية تُعَدُ مؤشرًا على الدور المتنامي لمنظمة الصحة العالمية في التأثير على التغييرات في هيكل التمويل الصحي العالمي لضمان توافر الموارد الكافية على المستوى القُطري.
وأكدت الدكتورة روبا دهات، المديرة التنفيذية لمنظمة المرأة في مجال الصحة العالمية، أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات والممارسات الصحية يتطلب المشاركة مع مجموعة من الجهات الفاعلة من داخل النظام الصحي وخارجه. وتحدثت عن القيمة المضافة لدخول منظمة المرأة في مجال الصحة العالمية في علاقة رسمية كجهة فاعلة من غير الدول مع منظمة الصحة العالمية، وكيف أن إسهامها لا يقتصر على معالجة قضايا صحة المرأة فحسب؛ بل يمتد ليشمل المشاركة الفعالة للمرأة في القوى العاملة الصحية.
وعرض الدكتور هاني جوخدار، وكيل وزارة الصحة للصحة العامة في المملكة العربية السعودية، تجربة بلاده في الريادة في مبادرة المدن الصحية في الإقليم، وأهمية المشاركة مع مجموعة من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لإيجاد بيئة سياسية وتنظيمية مواتية للعمل المتعدد القطاعات.
وأكدت مي علي بابكر، مديرة المركز الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية، أن استقطاب شركاء من القطاعين العام والخاص وإشراكهم من أجل اتخاذ إجراءات فعالة متعددة القطاعات أمرٌ ضروريٌ لمواجهة تحديات الصحة العامة. وأكدت على دور مؤسسات التمويل المتعددة الأطراف في بناء الشراكات من أجل الصحة من خلال إنشاء نماذج وآليات مبتكرة وشاملة لتعزيز الأثر على مستوى أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.
كلمة المدير الإقليمي أمام المؤتمر الصحفي في ختام الدورة التاسعة والستين للّجنة الإقليمية
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي الدكتورة مي الكيلة، وزيرة صحة فلسطين ورئيسة الدورة التاسعة والستين للجنة الإقليمية،
الإخوة والأخوات من وسائل الإعلام،
لقد اختتمنا للتوّ الدورة التاسعة والستين للّجنة الإقليمية لشرق المتوسط التي عُقدت في الفترة ما بين 10 و13 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.
وقد عُقِدت الدورة تحت شعار "بلوغ أهداف التنمية المستدامة في فترة ما بعد كوفيد-19: تسريع وتيرة التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي - الصحة للجميع وبالجميع". ويلخص هذا الشعار الحاجة المُلحة لتعبئة جميع قدراتنا وإرادتنا وقوتنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة وتطبيق الدروس التي تعلمناها خلال جائحة كوفيد-19.
وعلى مدار 4 أيام، شهدت اجتماعات اللجنة الإقليمية مناقشات ومداولات مكثفة، وتبادل للآراء والخبرات مع وزراء الصحة، وممثلي الدول الأعضاء، والمنظمات الشريكة، وخبراء منظمة الصحة العالمية الذين تَمَكَّن العديد منهم من الحضور شخصيًا للمرة الأولى منذ عامين. واستعرضنا معًا الوضع الصحي في جميع أنحاء الإقليم، ونظرنا في سُبُل المضيّ قُدُمًا في حقبة ما بعد كوفيد-19.
كما ناقشنا الأهمية البالغة للاستثمار في نُظُم صحية أكثر مرونة، وضرورة إعطاء الأولوية للتأهب لحالات الطوارئ، ولتعزيز الصحة الرقمية، واتخاذ خطوات أكثر جرأة نحو ضمان الإنصاف ونحن نتبنى نَهج الصحة الواحدة.
وأسفرت مناقشاتنا عن عدة قرارات تهدف إلى ترجمة الكلمات إلى سياسات وإجراءات ملموسة على أرض الواقع.
وأعربت اللجنة الإقليمية عن قلقها ليس فقط إزاء التقدم المُحرَز صوب تحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالتغطية الصحية الشاملة، ولكن أيضًا إزاء تَعرُّض الإقليم لحالات الطوارئ الناجمة عن أخطار متعددة، بما في ذلك فاشيات الأمراض والكوارث الطبيعية. واعتمدت اللجنة الإقليمية البرنامج الإقليمي الوارد في الورقة المعنونة "بناء نُظُم صحية قادرة على الصمود للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة وضمان الأمن الصحي في إقليم شرق المتوسط"، وحثَّت اللجنة الدول الأعضاء على العمل على جميع الإجراءات التي أوصت بها الورقة، وكذلك على وضع آلية رفيعة المستوى متعددة القطاعات للإشراف على بناء النُظُم الصحية القادرة على الصمود.
وحُثت الدول الأعضاء أيضًا على الوفاء بالتزاماتها بموجب رؤية 2023 - الصحة للجميع وبالجميع، وتنفيذ استراتيجية القضاء على سرطان عنق الرحم، وضمان شمول إتاحة الخدمات الصحية للاجئين والمهاجرين، وتحديث الاستراتيجيات الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والأمراض المنقولة جنسيًا، وتسريع وتيرة تنفيذها لتحقيق غايات 2030.
وأقرَّت اللجنة إطار عمل استراتيجي لتنسيق وتكامل الدعم الـمُقدَّم من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (غافي)، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وحثَّت الدول الأعضاء على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسريع وتيرة الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها والقضاء عليها، وزيادة مخصصات التمويل المحلي العام لبرامج مكافحة الإيدز والسل والملاريا والتمنيع.
وإذ تعيد اللجنة الإقليمية التأكيد على أن أوجه الإجحاف الصحي داخل البلدان وفيما بينها غير مقبولة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وإذ تضع في حُسبانها الآثار الهائلة التي تخلفها الأزمات الصحية والبيئية والاجتماعية الحالية على قدرة الناس على تدبير شؤون صحتهم وتحسينها، أصدرت اللجنة الإقليمية قرارًا يدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز النهوض بالصحة والوقاية من الأمراض من خلال الحوكمة الرشيدة وتعزيز النظم الصحية، وطلبت من المدير الإقليمي اقتراح خارطة طريق تسترشد بها الدول الأعضاء في تنفيذ خطة تحسين الصحة والعافية في الإقليم.
واللجنة الإقليمية إذ يساورها القلق من أن نحو 75% من الأمراض المعدية المستجدة بين البشر حيوانية المصدر في أصلها، وإدراكًا منها للمخاطر المتصاعدة المحدقة بالصحة العامة بسبب فاشيات الأمراض المستجدة والمعاودة الظهور، والتي يكون مصدر نشأتها حيوانيُّ، ويمكن أن تتحول إلى جوائح، فقد أصدرت قرارًا لإنشاء آلية تنسيق إقليمية رباعية بشأن الصحة الواحدة تضم ممثلين رفيعي المستوى من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمكاتب الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للإشراف على الأنشطة المتعلقة بنهج الصحة الواحدة في الإقليم وإدارتها.
ويدعو هذا القرار الدول الأعضاء إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إضفاء الطابع المؤسسي على نَهج "الصحة الواحدة" وضمان وجود نظام يحكم أنشطة "الصحة الواحدة" وإدارتها وتنسيقها والإشراف عليها، وتهيئة بيئة داعمة وتمكينية للصحة الواحدة، بما في ذلك التشريعات والسياسات وتخصيص اعتمادات لها في الميزانية.
واعترافًا من اللجنة الإقليمية بأن التنفيذ الفعَّال لتكنولوجيات الصحة الرقمية ضروريٌ للغاية لكفاءة النُظُم الصحية الوطنية ودون الوطنية، وبأن هذه التكنولوجيات توفر فرصًا هائلة للابتكار الصحي، مع ما تشكله أيضًا من مخاطر محتملة، فقد أصدرت قرارًا اعتمدت فيه استراتيجية إقليمية لتعزيز الصحة الرقمية.
وتُمثل القرارات التي اتخذتها الدورة التاسعة والستون للّجنة الإقليمية في مجملها نقطة انطلاق واضحة لعملنا في السنوات المقبلة. وسوف نسعى جاهدين نحو التنفيذ الأمثل لضمان تحقيق النتائج المرجوة والانتقال بنا نحو مستقبل أكثرَ صحةً واستدامةً.
شكراً لكم
والسلام عليكم ورحمة الله
العمل التعاوني يدعم أهداف التنمية المستدامة
13 تشرين الأول/أكتوبر 2022، القاهرة - أجمع المشاركون في حلقة النقاش التي عُقدت تحت عنوان "دعم الدول الأعضاء لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة من خلال العمل المشترك لفِرق الأمم المتحدة القُطرية"، والتي عُقدت خلال الدورة التاسعة والستين للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط؛ على أن تكون الجهود التي يبذلها الشركاء مُكمّلة، وليس منافِسةً، لبعضها البعض.
وأجرى ممثلو الدول الأعضاء، تحت إشراف الدكتور كريستوف هاملمان، رئيس مكتب المدير الإقليمي بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، تقييمًا للإجراءات المشتركة التي اتخذتها وكالات الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الصحية الوطنية.
وبمناقشة كيفية تعزيز الدعم الذي يقدمه فريق الأمم المتحدة القُطري إلى الدول الأعضاء، ناقش المحاورون أمثلة على العمل المشترك للأمم المتحدة الذي يتناول الأولويات الصحية وتسريع وتيرة التقدم المحرز صوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.
وأشارت السيدة إيلينا بانوفا، منسقة الأمم المتحدة المقيمة في مصر، إلى الدور التسنيقي الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية في التصدي لكوفيد-19، والعمل التعاوني المشترك بشأن مقاومة مضادات الميكروبات والصحة النفسية كأمثلة على النحو الذي اكتسبت به أوجه التعاون خلال جائحة كوفيد-19 قوة دافعة نحو مزيد من العمل المتعدد القطاعات لتلبية الاحتياجات الصحية والتغلب على التحديات.
كما أكدت السيدة بانوفا على أهمية دور المنسق المقيم في الجمع بين شركاء الأمم المتحدة وإشراكهم في حوار استراتيجي، مُضيفةً أن الموارد ينبغي أن تتناسب مع الطموح.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة ليلى بيكر، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسُكان، أنه لا يمكن تحقيق الأولويات الصحية في مجال الصحة الإنجابية وصحة الأمهات إلا من خلال مشاركة جميع الأطراف المعنية.
واسترعت الدكتورة مريم بيجدلي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في المغرب، الانتباه إلى دور المنظمة في تنسيق العمل المشترك لقطاع الصحة على المستوى القُطري، وأكَّدت على أهمية بناء القدرات القيادية والعمل المشترك مع وزارات الصحة لتلبية الاحتياجات.
وأشادت معالي الدكتور مي الكيلة، وزيرة الصحة في فلسطين، بدور منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة، ولا سيّما في الاستجابة لأولويات السلطات الوطنية في السياقات الإنسانية والطوارئ. وذكرت عدة أمثلة على نتائج العمل المشترك، بما في ذلك تسليم إمدادات اللقاحات والأدوية في الوقت المناسب وبفعالية، وتوجيه الموارد نحو الاستجابة لحالات الطوارئ.
وفي كلمته الختامية، أعرب الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن تقديره للنحو الذي أبرزت به مداولات أعضاء حلقات النقاش وتدخلات الدول الأعضاء أهمية التصدي للتحديات التي يواجهها الإقليم وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة من خلال التعاون على المستوى القُطري.
وذَكَر أن التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة للاستجابة للأولويات الوطنية هو مفتاح تحقيق الصحة للجميع وبالجميع.
