اختر لغتك
النهوض بالرعاية التلطيفية في إقليم شرق المتوسط
26 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، القاهرة، مصر - بعد عرض ورقة تقنية شاملة عن الرعاية التلطيفية خلال الدورة الثانية والسبعين للّجنة الإقليمية لشرق المتوسط، أقرت الدول الأعضاء القرار ش م/ل إ72/ق-4، الأمر الذي يشير إلى تحوّل كبير في كيفية دعم الإقليم للأفراد الذين يعانون أمراضًا تقصّر الأعمار وضعفًا وحالات مزمنة.
وجاء اعتماد هذا القرار بعد عرضٍ قدمته الدكتورة لمياء محمود، المستشارة الإقليمية للوقاية من الأمراض غير السارية، سَلَّطَ الضوءَ على حاجة 2.4 مليون شخص في جميع أنحاء الإقليم إلى الرعاية التلطيفية كل عام، ولكن أقل من 1% منهم يتحصلون عليها. وهذه الفجوة ناجمة عن الأزمات الإنسانية، وعدم توفر بعض الأدوية الأساسية، والتصوُّر الخاطىء عن الرعاية التلطيفية بإنها تٌعنى برعاية نهاية الحياة فقط.
وعَرَضَ القرارُ المُقترَحُ الضرورات الأخلاقية والعلمية والاقتصادية وراء توسيع نطاق توفير الرعاية التلطيفية. وقد حثَّ الدولَ الأعضاء على ما يلي:
إدماج الرعاية التلطيفية في الاستراتيجيات الصحية الوطنية وحزم المنافع؛
ضمان إتاحة الأدوية الأساسية، ومنها الأدوية الأفيونية الفموية؛
إلزام التدريب الأساسي في مجال الرعاية التلطيفية لجميع المهنيين الصحيين؛
الاعتراف بالتدريب المتقدم والخبرة التخصصية في الرعاية التلطيفية؛
إعطاء الأولوية للرعاية المنزلية والمشاركة المجتمعية؛
وضع أطر للرصد باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية والبحوث.
الرعاية التلطيفية تخفف من المعاناة، وتحسن نتائج العلاجات المستهدفة للمرض، وتعزّز رضا المرضى وأُسَرهم. والإدماج المبكر للرعاية التلطيفية يُكسِب العاملين الصحيين المهارات الأساسية في التواصل ، والقدرات اللازمة لعلاج الأعراض، ويمنحهم طريقة تفكير تضع المريض محور الإهتمام، فيؤدي ذلك إلى تعزيز العمل الجماعي، والعدالة، والإنصاف، واشراك المريض في القرارات، وهي قِيَمٌ ينبغي أن يرتكز عليها كل نظام صحي.
ولا يمكن للرعاية التلطيفية أن تنجح في غياب نَهجٍ يشمل النظام بأكمله. فيجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من الرعاية الصحية على جميع المستويات، من المستشفيات التخصصية إلى عيادات الرعاية الصحية الأولية والمنزلية. وتشمل الاهتمام باستمرارية الرعاية، والتصدي للمفاهيم الخاطئة، وتأهيل الأسر ودعمها وهي ترعى أحباءها. ويجب أن يكون العاملون الصحييون على دراية تامة بفوائد الرعاية التلطيفية، وأن يحيلوا المرضى إلى هذه الخدمة عندما يحتاجون إليها، وليس عند استنفاد سبل العلاج الأخرى.
وتشير الدراسات إلى أن الإدماج المبكر للرعاية التلطيفية يمكن أن يقلل نفقات الرعاية الصحية بنسبة تصل إلى 30٪.
التزام إقليمي
جاء هذا القرار بعد مشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في الإقليم وعددها 22 دولة، وتَضَمَّنَ تعليقات وملاحظات في 6 مجالات هي: الحوكمة، وتقديم الخدمات، والمشاركة المجتمعية، والأدوية، والتعليم، والرصد. ويستند القرار إلى الأسس التي أرساها قرار جمعية الصحة العالمية 67-19 (2014) وأحدث المنشورات، ومنها العدد الخاص من المجلة الصحية لشرق المتوسط (2022) وتقرير مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (2024).
وقد اعتمد وزراء الصحة وممثلو البلدان من جميع أنحاء الإقليم هذه الورقة التقنية التي تعرض الجهود الوطنية الرامية إلى إدماج الرعاية المُلطِّفَة في النظم الصحية:
شَدَّدَ الأردن على القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات، لا سيما بالنسبة للاجئين؛
رأت الإمارات العربية المتحدة أن الرعاية المُلطِّفَة حق، وتخطط للتوسُّع لإدماجها في الرعاية الأولية؛
يتجه العراق إلى التحوّل من العلاج فقط إلى الرعاية، بتعزيز التدريب والإتاحة؛
سلطت الكويت الضوء على برنامجها للرعاية المُلطِّفَة المنزلية للأطفال ودعت إلى التعاون الإقليمي؛
حَثَّت مصر على العمل المنسق والتمويل المستدام والمجتمعات المحلية الرحيمة؛
أقرت باكستان بالتحديات العامة التي تواجه النُظُم، ولكنها أدرجت الرعاية التلطيفية في خطتها الصحية الوطنية؛
أكَّدت عُمان على الإصلاحات التشريعية واهمية دعم المنظمة؛
عرضت البحرين وجمهورية إيران الإسلامية والمغرب والمملكة العربية السعودية التقدم المُحرَز بشأن الأطر والرقمنة والتطبيب عن بُعد ونُظُم الرعاية المتكاملة.
وأيَّدَ السودان التنفيذ العملي على الرغم من تعدد الأولويات؛ واقترح لبنان مصطلحات أعَمَّ ورعاية منزلية أقوى؛ ودعا الاتحاد الدولي لرابطات طلبة الطب إلى إلزامية التعليم الأساسي والتعاون في مجال الرعاية التلطيفية؛ وشدد الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان على إدماج الرعاية التلطيفية في الرعاية الأولية والاستجابات الإنسانية؛ وشجعت الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية "إمفنت" النماذج المجتمعية، وحَثَّ تحالف مكافحة الأمراض غير السارية على رصد الإتاحة المُنصِفَة. وشاركت روسيا خبراتها الوطنية في مجال قانون الرعاية التلطيفية ونظامها التدريبي، في حين شدد مجلس الشباب التابع لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط على دعم الصحة النفسية وبرنامج المواساةم وبناء قدرات الشباب.
وقد دَلَّت هذه الأفكار مجتمعةً على قوة الالتزام الإقليمي بإدماج الرعاية التلطيفية بوصفها حجر الزاوية للرعاية الصحية الكريمة والمنصفة.
وقالت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "الرعاية التلطيفية ليست تحديًّا، بل حل. فلنضمن حصول المحتاجين إلى الرعاية التلطيفية في هذا الإقليم على الرعاية التي يحتاجون إليها".
"إن المكتب الإقليمي على أهبة الاستعداد لدعم الدول الأعضاء في بناء القدرات وإصلاح اللوائح التنظيمية وضمان عدم معاناة أي مريض دون داعٍ. لقد حان وقت العمل".
النهوض برعاية مريضات سرطان الثدي في إقليم شرق المتوسط
لا يزال سرطان الثدي يتصدر أنواع السرطان التي تصيب النساء في إقليم شرق المتوسط. ومن المؤسف أن نساء كثيرات لا يُشَخَّصن إلا في مرحلة متأخرة، عندما تكون خيارات العلاج محدودة ونتائجها غير محمودة. والكشف المبكر يمكن أن يُغيّر كل ذلك.
وسرطان الثدي يمكن الشفاء منه. فعند اكتشاف سرطان الثدي مبكرًا وعلاجه كما يجب، تتجاوز معدلات البقاء على قيد الحياة 80%. وهذا يعني إنقاذ الأرواح، والحفاظ على وحدة الأسرة، وتأمين المستقبل للنساء وأسرهن.
وتقدم المبادرة العالمية لمكافحة سرطان الثدي خارطة طريق واضحة تركز على ما يلي:
الكشف المبكر
التشخيص في الوقت المناسب
التدبير العلاجي الشامل
وبتأييد اللجنة الإقليمية لنداء القاهرة للعمل، تؤكد منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء والشركاء من جديد الالتزام بالإنصاف والابتكار والرعاية التي تركز على المرضى.
ويُتيح هذا التأييد فرصةً قويةً للتحرك نحو تحقيق الغايات 60-60-80. وهذه غايات طموحة ولكن يمكن تحقيقها من خلال الأهداف التي حددتها المبادرة العالمية لمكافحة سرطان الثدي:
60%
تشخيص من حالات الإصابة بسرطان الثدي في مرحلة مبكرة
60%
تشخيص من المريضات في الوقت المناسب
80%
تحقيق معدل للبقاء على قيد الحياة بالنسبة لمن تلقين العلاج
غير أن السياسات وحدها ليست كافية. فمن الضروري إشراك جميع الأطراف المعنية، ولا سيّما أصحاب التجارب الشخصية، في عملية اتخاذ القرار لضمان تحقيق حصائل فعالة وشاملة تلبي الاحتياجات الحقيقية والواقع.
وفي غياب التدخلات الموسَّعة، ستصل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن سرطان الثدي إلى 408 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2050. ومع ذلك، فإن الاستثمار في التشخيص المبكر والعلاج الشامل يحقق عائدًا مُقنِعًا يتراوح بين 6.4 و7.8 دولارات أمريكية لكل دولار أمريكي مُستَثمَر.
والخروج بتوصيات عملية تتماشى مع خريطة طريق المبادرة العالمية لمكافحة سرطان الثدي ونداء القاهرة للعمل، ويمكن للبلدان تنفيذها لتحقيق التركيز على المريضات في رعاية سرطان الثدي في جميع أنحاء إقليمنا.
أرقام أساسية
1. سرطان الثدي: النوع الأكثر انتشارًا بين النساء في الإقليم
Bيُعدُّ سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعًا وفتكًا بين النساء في إقليمنا. وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة ومُنَسَّقَة لتحسين الكشف المبكر وإتاحة الرعاية الجيدة.
2. المبادرة العالمية لمكافحة سرطان الثدي: الغايات 60–60–80
تحدد المبادرة العالمية لمكافحة سرطان الثدي أهدافًا طموحة ولكن قابلة للتحقيق:
- 60% تشخيص من حالات الإصابة بسرطان الثدي في مرحلة مبكرة
- 60% تشخيص من المريضات في الوقت المناسب
- 80% تحقيق معدل للبقاء على قيد الحياة بالنسبة لمن تلقين العلاج
3. معدل 80% للبقاء على قيد الحياة قابلٌ للتحقيق
عند اكتشاف سرطان الثدي مبكرًا وعلاجه كما يجب، تتجاوز معدلات البقاء على قيد الحياة 80%، — وهذا يؤمّن المستقبل للنساء وأسرهن.
4. كل دولار أمريكي يُستَثمَر في سرطان الثدي يحقق عائدًا مُجديًا يتراوح بين —6.4 و7.8 دولارات أمريكية.
التزام البلدان بمكافحة سرطان الثدي
في مطلع عام 2025، اجتمع راسمو السياسات وقادة الصحة والخبراء من مختلف أنحاء العالم في القاهرة لمناقشة الاستراتيجيات الرامية إلى سد الفجوة في الإنصاف وتسريع وتيرة الابتكار في مجال رعاية سرطان الثدي.
وانطلاقًا من هذه المداولات، أُطلِق نداء القاهرة للعمل، الذي حدَّد مجموعة من الالتزامات الرئيسية لدفع عجلة التقدُّم الـمُحرَز في جميع أرجاء الإقليم. وهو بمثابة إطار عملي وموحد لتحفيز الشراكات وتوسيع نطاق التدخلات المُثبَتة والفعالة والمسندة بالبيِّنات والمبتكرة، بما يضمن عدم إهمال أي امرأة. ويمثل هذا النداء خطوة ملموسة نحو النهوض بالتضامن الإقليمي والعمل الجماعي المستدام من أجل صحة المرأة وعافيتها في جميع أنحاء الإقليم وخارجه.
وخلال الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية (15-17 تشرين الأول/ أكتوبر 2025)، اعتمد 21 بلدًا من بلدان إقليم شرق المتوسط نداء القاهرة للعمل. وأكدت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها من جديد التزامهم بدعم الدول الأعضاء في تنفيذ نداء القاهرة للعمل، والمضي قُدمًا نحو عهد جديد من التضامن الإقليمي والتعاون العالمي في مجال رعاية مريضات سرطان الثدي.
وعلى هامش الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية، التقت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان حسن بلخي ببعض الناجين من السرطان والمناصرين لمكافحته ورعاية مرضاه من جميع أنحاء الإقليم.
إكرام، مناصرة لمريضات سرطان الثدي من المغرب: "ما لم يصبح لأصحاب التجارب الشخصية طابعٌ مؤسسيٌّ، فإن وجودهم سيظل رمزيًا وبلا قدرة على التأثير في السياسات والقرارات".
روابط ذات صلة
إعادة البناء على نحوٍ أفضل: الدول الأعضاء تصدر قرارًا بشأن تعافي النُظُم الصحية
تؤكد الوفود على الحاجة إلى رؤية جماعية وعمل متماسك لإعادة بناء النظم الصحية في البلدان المتضررة من الحروب والنزاعات المديدة
16 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، القاهرة، مصر - اعتمدت الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط قرارًا بشأن تعافي النظم الصحية في الأوضاع الهشة والمتأثرة بالنزاعات في اجتماع الدورة الثانية والسبعية للجنة الإقليمية في القاهرة، مصر. وشددوا على أن النهوض بالنظم الصحية في مجالي التعافي وإعادة البناء في البلدان المتأثرة بالحروب والنزاعات المديدة يتطلب رؤيةً جماعيةً وعملًا متماسكًا.
وشددت الوفود على نَهج الربط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام للتمكين من الانتقال الفعال من الاستجابة للطوارئ إلى التعافي، وشددت على أن التعافي المستدام يتطلب استراتيجية واضحة وتمويلًا طويل الأجل يمكن التنبؤ به. وحُثَّت البلدان الأكثر استقرارًا في الإقليم على دعم تنفيذ القرار والإشراف عليه، إذ يعزز ذلك التضامن الإقليمي.
وشملت التعديلات التي أُدخِلَت على القرار نصوصًا لتأمين الدعم المالي اللازم لتعافي النظام الصحي وبناء القدرة على الصمود.
وسَلَّطت الدول الأعضاء الضوء على التحديات المُلحّة التي تتطلب اتخاذ إجراءات موحدة، ومنها هجرة ذوي الكفاءة من القوى العاملة الصحية، والحاجة المُلحّة إلى استمرار الإمدادات الطبية وتوزيعها توزيعًا مُنصِفًا، وإدماج الدعم النفسي الاجتماعي في جميع جهود التعافي.
كما دعت الدول الأعضاء إلى توفير الرعاية الصحية المجتمعية التي تركز على الناس والاستخدام المسؤول للرقمنة والذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات. وبالإضافة إلى ذلك، حُدِّدَت خدمات الصحة النفسية وبناء الثقة والشفافية والعدالة الاجتماعية عواملَ محورية لتعزيز القدرة على الصمود، وإعداد المجتمعات المحلية للأزمات، والنهوض بالأمن الصحي والتغطية الصحية الشاملة.
وشَدَّدَت الدول الأعضاء والشركاء على أهمية المساعدة التقنية التي تقدمها المنظمة من أجل التعافي في الأوضاع الهشة والمتضررة من النزاعات. وطلب القرار من المديرة الإقليمية إنشاء منصة تنسيق إقليمية لتنسيق جهود التعافي والجمع بين البلدان لتبادل الخبرات والتجارب.
وأيَّدَت المنظمات الطبية المستقلة، ومنها تلك التي تركز على السرطان والناعور، القرار وأسهمت في المناقشات، كما فعلت الاتحادات التي تمثل طلاب الطب والرعاية الذاتية.
إعادة البناء على نحو أفضل
إن تعافي النُّظم الصحية ضرورةٌ استراتيجية. ولا يُقصَد بالتعافي الاقتصار على استعادة القدرات التي فقدها النظام الصحي، بل يمتد أيضًا إلى وضع تصوُّر جديد للنظام الصحي وإعادة بنائه ليصبح أقوى وأكثر إنصافًا وأكثر قدرة على تحمُّل الواقع السابق والصدمات المستقبلية على حدٍ سواء، ومُصممًّا خصيصًا لتلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان والمجتمعات المحلية.
إن تعافي النظام الصحي جسرٌ يوصلنا إلى السلام. فالنُظُم المنُصفة والقادرة على الصمود تُسهم في شرعية الدولة وثقة المجتمع، وهذا يساعد على إصلاح النسيج الاجتماعي الذي مزقته الأزمة. وعندما تكون جهود التعافي شمولية وتسير وفقًا توجيه قيادة وطنية وتستجيب للاحتياجات المحلية، فإنها تساعد في التخفيف من العوامل المسببة للهشاشة والنزاع. وعندئذ تصبح الرعاية الصحية ليس مجرد خدمة، بل أساسًا للوفاق والقدرة على الصمود والسلام على المدى الطويل.
وإذ يُقرُّ القرار بحجم التحدي، فإنه يدعو إلى اتباع نَهجٍ أفضلَ لإعادة البناء يلبي الاحتياجات الفورية والدوافع الأساسية للنزاع والهشاشة، مع النهوض في الوقت نفسه بالتغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي.
ترجمة توافق الآراء إلى إجراءات
إن القرارات وحدها ليست كافية. والمطلوب الآن هو الإرادة السياسية، والتمويل المستدام، وأن تعمل الدول الأعضاء والمنظمة والشركاء - لا سيما في البيئات المُعقَّدَة والمُهمَلة - على دعم الاستقرار في البلدان المتضررة من النزاعات.
ولقد أثبت إقليم شرق المتوسط من قبل أن التعافي أمر ممكن، ولو في ظل الهشاشة الشديدة. ومُهمتنا الآن هي ضمان إضفاء الطابع المؤسسي على عمليات التعافي، والتخطيط لها وتوفير الموارد اللازمة لها.
بلدان إقليم شرق المتوسط تؤكد من جديد أثناء انعقاد اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية التزامَها بتحقيق الصحة للجميع
17 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، القاهرة، مصر - تُختتم اليوم الدورة الثانية والسبعون للجنة الإقليمية لشرق المتوسط بعد ثلاثة أيام من المناقشات الرفيعة المستوى التي عُقِدت تحت شعار "معًا من أجل مستقبلٍ أوفر صحة".
واللجنة الإقليمية هي الجهاز الرئاسي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، وتضم وزراء الصحة وكبار المندوبين من الدول الأعضاء في الإقليم البالغ عددها 22 دولةً وأرضًا لمعالجة قضايا الصحة العامة الحاسمة والاتفاق على استراتيجية المنظمة. وانضم إلى وزراء الصحة ممثلون عن المنظمات الشريكة وخبراء منظمة الصحة العالمية.
وقالت الدكتورة حنان حسن بلخي، مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: "إننا نجتمع من أجل بلورة الالتزامات السياسية التي تُحسِّن صحة 750 مليون شخص في إقليمنا.
وبرغم التخفيضات المفاجئة في التمويل وتقلص الحيز المالي، فإننا واصلنا إنجاز عملنا. ولكن إقليمنا ينوء بعبء ثلث الطوارئ الصحية في العالم وست أزمات ممتدة، ولهذا كان أثر خفض التمويل شديدًا، ومن المجالات التي تأثرت بهذا بعض المجالات البالغة الأهمية، مثل ترصُّد الأمراض ومكافحتها، والفاشيات والاستجابة الإنسانية، واستئصال شلل الأطفال. ومع أن الآثار الكاملة لخفض التمويل لم تتضح بعد، فإننا بدأنا نرى العواقب بأعيننا".
واستعرض المشاركون التقدم المُحرَز في إطار الخطة التنفيذية الاستراتيجية الإقليمية للمنظمة 2925-2028 التي تتضمن ثلاث مبادرات رئيسية لتحفيز العمل على تعزيز القوى العاملة الصحية، وتوسيع نطاق الإتاحة المُنصفة للأدوية، والتصدي للتحدي المتزايد المتمثل في تعاطي مواد الإدمان.
وناقشوا أيضًا أولوياتٍ مثل استئصال شلل الأطفال، وحماية الأطفال من خلال التمنيع، وتحسين الرعاية المُلطِّفة، والنهوض بالسلامة البيولوجية، وبناء نُظُم صحية أقوى وأكثر قدرةً على الصمود.
وقد عُقدت الدورة الثانية والسبعون للجنة الإقليمية في وقتٍ يواجه فيه الإقليم عددًا غير مسبوقٍ من حالات الطوارئ التي تؤثر على أكثر من 115 مليون شخص. وبرغم هذه التحديات، فإن التزام الإقليم بتحقيق التغطية الصحية الشاملة والإنصاف والتضامن يُترجَم إلى تقدمٍ على أرض الواقع.
وبعد مداولات مستفيضة، اعتمدت الدورة الثانية والسبعون للجنة الإقليمية خمسة قرارات تتناول الأولويات الصحية البالغة الأهمية.
ومن هذه القرارات قرارٌ بشأن الوصول إلى الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعات من اللقاحات والنهوض بالتخلص من الحصبة والحصبة الألمانية يحثُّ الدولَ الأعضاء على تحديد الأطفال الذين لم يتلقوا بعد لقاحًا روتينيًا واحدًا وتطعيمهم، ويُحدد غايات واضحة للتخلص من الحصبة الألمانية بحلول عام 2035، بما يتماشى مع خطة التمنيع العالمية لعام 2030.
وثمة قرارٌ آخر يركز على تعافي النُظُم الصحية في الأماكن الهشة والمتضررة من النزاعات، وحدد مجموعة من الإجراءات التي تضمن استعداد النظم الصحية للبلدان بشكلٍ أفضل للأزمات مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية، وأن تُغتَنَم حالات الطوارئ بوصفها فرصةً "لإعادة البناء على نحو أفضل".
واعتمدت الدول الأعضاء أيضًا إطارًا إقليميًا لتعزيز الرعاية المُلطّفة في المستشفيات والرعاية الأولية والمجتمعات المحلية، واعتمدت توصيات لتقليل المخاطر البيولوجية إلى أدنى حد وتعزيز السلامة في المختبرات الصحية.
وتَوَصَّل المشاركون إلى اتفاق على الانتهاء من خطة عمل تنفيذية جديدة للصحة وتغيُّر المناخ في الإقليم وتقديمها للمساعدة في التصدي للتحديات الصحية المتزايدة المرتبطة بالمناخ، ومنها الحرارة الشديدة، والجفاف، وندرة المياه، والعواصف الترابية، وارتفاع مستويات البحر، والنزوح بسبب التغيُّرات المناخية.
وفي ختام الدورة، أثنت الدكتور حنان بلخي على الدول الأعضاء لوحدتها والتزامها، فقالت:
"إن التضامن الإقليمي ليس محل نقاش، بل هو سبيلنا الوحيد للمُضي قُدمًا. ويجب على كل بلد أن يعزز التمويل المحلي، وأن يضمن الكفاءة في الاستفادة من الموارد، وأن يستثمر في نُظم تركز على الناس. كما يجب أن يساعد كلٌّ منا الآخر من خلال الشراء المجمع، وتبادل الخبرات، والحلول المبتكرة.
إن الصحة في إقليمنا مسؤوليةٌ مشتركة. ولا سبيل أمامنا إلا تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لبناء نُظم تليق بشعوب إقليمنا، وقادرة على الصمود والاعتماد على الذات".
ومع إعادة تأكيد المشاركين على التزامهم بالعمل الجماعي بشأن الصحة، فقد أرست دورة اللجنة الإقليمية التي عُقِدَت هذا العام الأساسَ لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الصحة للجميع.
وسوف تُعقَد الدورة المُقبلة الثالثة والسبعون للّجنة الإقليمية في القاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2026.
