18 آب/ أغسطس 2025

أصحاب المعالي والسعادة، الزملاء الأعزاء، السيدات والسادة،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرني أن أرحب بكم في الاجتماع الرابع والعشرين لمديري مختبرات شلل الأطفال في إقليم شرق المتوسط.

إن عملكم له أهمية بالغة في التقدم الذي يحرزه الإقليم نحو استئصال شلل الأطفال.

فلا غنى عن الدقة والتفاني والتعاون الذي تتسم به هذه الشبكة من المختبرات من أجل اكتشاف فاشيات شلل الأطفال في الوقت المناسب، والاستجابة لها بفعالية، واستئصال هذا المرض في نهاية المطاف.

وأود أن أتوجه بخالص الشكر إلى القائمين على استضافتنا اليوم، حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي الدكتور فراس الهواري، وزير الصحة.

إن إقليمنا هو الإقليم الوحيد الذي لا يزال ينتشر فيه فيروس شلل الأطفال البري من النمط 1، ويقتصر انتشار ذلك الفيروس على أفغانستان وباكستان.

ورغم أن هذين البلدين يواجهان تحديات ملحةً –منها صعوبة الوصول إلى بعض المناطق وانعدام الأمن– فقد شهد عام 2025 انخفاضًا في عدد حالات الإصابة، وهو ما يمنحنا فرصةً حاسمةً لوقف انتقال العدوى خلال الفترة القادمة التي تتراوح من 6 أشهر إلى 12 شهرًا.

وفي الوقت نفسه، نواصل الاستجابة لفاشيات فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط 2 في جيبوتي وفلسطين والصومال والسودان واليمن.

وبفضل الاستجابة السريعة والترصد الدقيق، قضي بنجاح على فاشيات سابقة في مصر والسودان.

ومع اقترابنا من استئصال هذا المرض ثم الشهادة على استئصاله، تزداد أهمية جودة الترصد وأداء المختبرات.

وأود الإشادة بجهودكم الرامية إلى تحقيق أهداف خطة العمل العالمية لترصد فيروس شلل الأطفال، لا سيما فيما يتعلق بالاكتشاف السريع لفيروس شلل الأطفال.

فالترصد البيئي الآن مطبق في 17 دولةً من الدول الأعضاء الاثنتين والعشرين في الإقليم، ويجري التخطيط لبدء تنفيذه في ليبيا والمغرب وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة.

ولا تزال جميع مختبرات شلل الأطفال في الإقليم معتمدةً من منظمة الصحة العالمية، وهو ما يدل على احترافيتكم والتزامكم.

ويوجد طلب متزايد من الدول الأعضاء على تعميم منهجية "الاكتشاف المباشر" في اختبارات فيروس شلل الأطفال، لا سيما في البلدان التي ليست لديها مختبرات وطنية معتمدة.

لذلك أحث منسقي الشبكات الإقليمية والعالمية لمختبرات شلل الأطفال على تسريع وتيرة تقييم هذه التكنولوجيا الواعدة ونشرها.

كما أن التعاون بين الأقاليم له أهمية كبيرة أيضًا. وأتوجه بالشكر إلى زملائنا في الإقليم الأفريقي على دعمهم للاختبارات في الصومال وجيبوتي.

وعلى الرغم من العوائق المالية، لا تزال منظمة الصحة العالمية وشركاء المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال ملتزمين التزامًا تامًا بدعم هذه الشبكة البالغة الأهمية.

شكرًا لكم على عملكم الدؤوب وتفانيكم.

لقد أوشكنا على الوصول، فلنستمر في طريقنا حتى نستأصل شلل الأطفال.

الممثلون الحكوميون يدعون إلى إجراءات موحدة للصحة العامة في ختام عملية محاكاة استمرت 3 أيام.

20 آب/ أغسطس 2025، القاهرة، مصر - اجتمع في القاهرة ممثلون حكوميون من مصر وليبيا والسودان وتونس –وهي البلدان الرئيسية الواقعة على طرق الهجرة في شمال أفريقيا– لإجراء عملية محاكاة نظرية (SimEx) نظمتها على مدار 3 أيام منظمةُ الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة، وذلك في الفترة من 18 إلى 20 آب/ أغسطس.

وتشترك هذه البلدان الأربعة في حدود يسهل اختراقها. وغالبًا ما يواجه النازحون مشكلة الازدحام الشديد، والمأوى غير الملائم، وضعف خدمات الصرف الصحي، ومحدودية فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة في الوقت المناسب. وتُسفر هذه الظروف عن مخاطر مُحدقة بالصحة العامة للمهاجرين واللاجئين والمجتمعات المستضيفة. فحينما يتعذر على الجميع الحصولُ على خدمات الرعاية الصحية، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة عدم الإنصاف ويُقوِّض الأمن الصحي.

وقد شارك في عملية المحاكاة مندوبون من وزارات الصحة والداخلية والنقل لاختبار مدى التأهب لتحركات السكان عبر الحدود بما يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية (2005). وركَّزت عملية المحاكاة على ضمان حصول اللاجئين والمهاجرين وغيرهم من الأشخاص المتنقلين على الخدمات الصحية، مع تعزيز الأمن الصحي الوطني، وتضمنت تمارين تفاعلية وعملية بشأن التنسيق بين الجهات المعنية من أجل الوقاية من أحداث الصحة العامة واكتشافها والاستجابة لها، وذلك بهدف تحسين الامتثال للوائح الصحية الدولية (2005)، وتعزيز التواصل بين القطاعات، والوقوف على الثغرات لتعزيز إدارة الصحة العامة عبر الحدود، بما في ذلك إتاحة خدمات الرعاية الصحية.

وفي ختام عملية المحاكاة، أوصى الممثلون الحكوميون الذين ينتمون إلى قطاعات متعددة بتوحيد إجراءات الصحة العامة عبر الحدود للنهوض بالاتساق والتنسيق. ودعوا إلى إجراء حوار مستدام والقيام بعمليات متابعة من أجل تحسين آليات التعاون الثنائي والإقليمي عبر الحدود وتوسيع نطاقه، ولوضع أُطر تعاون رسمية وإبرام اتفاقات قانونية بين البلدان المتجاورة، استنادًا إلى الآليات القائمة بالفعل.

وشدَّد المشاركون على أهمية تعزيز القدرات التقنية على الصعيد الوطني وعبر الحدود، بما في ذلك التعاون والتواصل الفوريان العابران للحدود في أثناء الفاشيات النشطة، وإدارة التنقلات السكانية والمخاطر المشتركة المُحدقة بالصحة العامة، بما يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية 2005.

وفي اليوم الأول، وعلى هامش عملية المحاكاة، اشتركت منظمة الصحة العالمية والسفارة الإيطالية في مصر والمنظمة الدولية للهجرة في استضافة حفل استقبال لتقديم إحاطة بشأن ما تنفذه منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة من مشروعات تدعم صحة المهاجرين. وخلال هذه الفعالية، أكد الدكتور محمد جامع، كبير مستشاري المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "أننا نجمع حكومات مصر وليبيا والسودان وتونس إلى جانب شركائنا، لأننا جميعًا نواجه تحديات مشتركة، ويجب أن تكون استجابتنا مشتركة أيضًا. ونستطيع معًا أن نساعد على تخفيف معاناة الأشخاص المتنقلين، عن طريق تقديم الرعاية الصحية الأساسية والكريمة لملايين العابرين الهاربين من الصراعات، وعدم الاستقرار في جميع أنحاء إقليمنا."

وأضاف جاستن ماكديرموت، نائب المدير الإقليمي لشؤون العمليات في المنظمة الدولية للهجرة: "كثيرًا ما يتعرض المهاجرون لظروف مهينة تُضعِف صحتهم وقدرتهم على الصمود وتحط من كرامتهم الإنسانية. وعلينا أن نتحرك الآن لتوسيع نطاق الخدمات المُنقذة للأرواح، وتعزيز النظم الصحية، وحماية المهاجرين المستضعفين والمجتمعات المحلية المستضيفة لهم".

ويتألف إقليم شرق المتوسط من 22 بلدًا وأرضًا، وقد نشأ منه ما يقرب من 50% من اللاجئين وطالبي اللجوء في عام 2024 الذين يُقدَّر عددهم بنحو 45 مليونًا. ولا يزال نحو 33% منهم في الإقليم.

وألقت السفارة الإيطالية في القاهرة كلمة على المشاركين والشركاء شددت فيها على دعم إيطاليا القوي للرعاية الصحية الشاملة، فقالت: "إن الصحة ليست فضلًا أو مِنَّةً، بل هي حقٌّ أساسيٌّ من حقوق الإنسان. ويجمع نهجُنا بين الإرادة السياسية والجهود الإنسانية القوية لدعم الاستقرار والإنصاف والقدرة على الصمود، لا سيما في مواجهة التحديات العالمية والتحدي المستمر الذي يواجه النظام المتعدد الأطراف القائم على القواعد".

وتأتي عملية المحاكاة النظرية في إطار مبادرة إقليمية أوسع مشتركة بين منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة، وتهدف إلى تعزيز الأمن الصحي عبر الحدود في شمال أفريقيا، بدعم من وزارة الخارجية الإيطالية، وبالتعاون مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وقد سبق أن عُقدت في تونس حلقتا عمل شاركت فيهما الجزائر وليبيا وتونس، بهدف وضع خطة عمل إقليمية لتحسين التأهب والتنسيق عبر الحدود في مجال الصحة. وأسفرت عملية المحاكاة عن زيادة النطاق وتوسيع التغطية الجغرافية.

وتُعدُّ عملية المحاكاة علامة فارقة في النهوض بالأمن الصحي الإقليمي في شمال أفريقيا، حيث تعكف الهجرة والتنقل على رسم ملامح ديناميكيات الصحة العامة. ومن خلال تعزيز التأهب والتنسيق، أكدت حكومات الإقليم من جديد التزامها بحماية صحة المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وجميع فئات السكان المعرضين للخطر.

منظمة الأغذية والزراعة واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية يكررون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق للحد من الوفيات الناجمة عن الجوع وسوء التغذية

22 آب/ أغسطس 2025

روما/ جنيف/ نيويورك ـ أكثر من نصف مليون شخص في غزة محاصرون في مجاعةٍ تتسم بانتشار الجوع الشديد والفقر المدقع والوفيات التي يمكن تجنبها على نطاق واسع، وفقًا لتحليل جديد للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي صدر اليوم. ومن المتوقع أن تنتشر ظروف المجاعة من محافظة غزة إلى محافظتي دير البلح وخان يونس في الأسابيع المقبلة.

وقد أبرزت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية بصورة جماعية ودائمة الحاجة المُلحة إلى استجابة إنسانية فورية وكاملة نظرًا لتزايد الوفيات المرتبطة بالجوع، وتفاقم مستويات سوء التغذية الحاد بسرعة، وانخفاض مستويات استهلاك الأغذية، حيث يمضي مئات الآلاف من الناس أيامًا دون تناول أي غذاء.

وقد أكدت هذه الوكالات أنه يجب وقف المجاعة بأي ثمن. إن لوقف إطلاق النار الفوري وإنهاء الصراع أهميةٌ حاسمةٌ للسماح بالاستجابة الإنسانية التي يمكن أن تنقذ الأرواح على نطاقٍ واسعٍ ودون عوائق. ويساور الوكالات قلقٌ بالغٌ إزاء التهديد بشن هجوم عسكري مُكثّف في مدينة غزة وأي تصعيد في النزاع، لأن ذلك سيكون له عواقب مدمرة أخرى على المدنيين في الأماكن التي تمر بالفعل بظروف المجاعة. وقد يتعذر إجلاء العديد من الأشخاص، لا سيما الأطفال المرضى الذين يعانون من سوء التغذية وكبار السن والعَجَزة.

وبحلول نهاية أيلول/ سبتمبر، سيواجه أكثر من 640,000 شخص مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي مصنفة على أنها المرحلة الخامسة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في جميع أنحاء قطاع غزة. وسيكون 1.14 مليون شخص آخر في الإقليم في حالة طوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) و396,000 شخص آخر في حالة أزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي). وتشير التقديرات إلى أن الظروف في شمال غزة شديدة – أو أسوأ – مما هي عليه في مدينة غزة. ومع ذلك، فقد حالت محدودية البيانات دون إجراء التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة المُلحة إلى إتاحة إمكانية الوصول من أجل تقييم الوضع وتقديم المساعدة. ولم يتسن تحليل الوضع في رفح في ضوء مؤشرات تفيد بأنها مهجورة إلى حد كبير.

ويشير تصنيف المجاعة إلى بلوغ الفئة الأكثر شدة عند تجاوز ثلاث عتبات حرجة هي: الحرمان الشديد من الغذاء، وسوء التغذية الحاد، والوفيات المرتبطة بالجوع. ويؤكد أحدث تحليل الآن أُجرِي على أساس بيّنات معقولة أن هذه المعايير قد تحققت.

وقد وصل الناس إلى مرحلة الجوع الشديد بعد ما يقرب من عامين من النزاع، والنزوح المتكرر، والقيود الشديدة المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى الانقطاعات المتكررة والعقبات التي تحول دون الحصول على الغذاء والمياه والمعونة الطبية ودعم الزراعة والثروة الحيوانية ومصائد الأسماك، وانهيار النُظُم الصحية والصرف الصحي والأسواق.

ولا يزال الحصول على الغذاء في غزة مقيدًا بشدة. وفي تموز/ يوليو، تضاعف عدد الأسر المعيشية التي أبلغت عن جوع شديد جدًا في جميع أنحاء الإقليم مقارنة بشهر أيار/ مايو وتضاعف أكثر من ثلاثة أمثال في مدينة غزة. وأشار أكثر من شخص واحد من كل ثلاثة أشخاص (39%) إلى أنهم يمضون أيامًا دون تناول طعام، ويضحي البالغون بوجباتهم من أجل إطعام أطفالهم.

ويتزايد سوء التغذية بين الأطفال في غزة بوتيرة كارثية. وفي تموز/ يوليو وحده، صُنِّف أكثر من 12,000 طفل على أنهم يعانون من سوء التغذية الحاد، وهو أعلى رقم شهري سُجّل على الإطلاق وزيادة قدرها ستة أمثال منذ بداية العام. وكان ما يقرب من طفل من كل أربعة من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهو الشكل الأشد فتكًا الذي له آثار قصيرة وطويلة الأجل على حد سواء.

ومنذ إجراء آخر تحليل للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في أيار/ مايو، تضاعف عدد الأطفال المتوقع أن يكونوا معرضين بشدة لخطر الوفاة بسبب سوء التغذية بحلول نهاية حزيران/ يونيو 2026 ثلاث مرات من 14,100 إلى 43,400 طفل. وبالمثل، فقد تضاعف العدد التقديري للحالات في صفوف الحوامل والمرضعات ثلاث مرات من 17,000 في أيار/ مايو إلى 55,000 امرأة يُتوقع أن تعاني مستويات خطيرة من سوء التغذية بحلول منتصف عام 2026. والتأثير واضح: يولد طفل من بين كل خمسة أطفال ولادة مبتسرة أو دون الوزن الطبيعي.

ويشير التقييم الجديد إلى التدهور الأكثر حدة منذ أن بدأ التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في تحليل انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية الحاد في قطاع غزة، وهي المرة الأولى التي يتأكد فيها رسميًا حدوث مجاعة في إقليم الشرق الأوسط.

ومنذ تموز/ يوليو، زادت الإمدادات الغذائية والمعونة التي تدخل غزة زيادة طفيفة ولكنها ظلت غير كافية إلى حد بعيد وغير مستمرة ويتعذر الوصول إليها مقارنةً بالحاجة.

وفي الوقت نفسه، فإن ما يقرب من 98% من الأراضي الزراعية متضررة أو يتعذر الوصول إليها، وهو ما يدمر القطاع الزراعي والإنتاج الغذائي المحلي، وقد نزح تسعة من كل عشرة أشخاص بشكل متكرر من المنازل. والأموال النقدية شحيحة للغاية، ولا تزال عمليات المعونة مُعطلة بشدة، ومعظم شاحنات الأمم المتحدة تتعرض للنهب وسط حالة من اليأس المتزايد. وأسعار الأغذية مرتفعة للغاية ولا يوجد ما يكفي من الوقود والمياه للطهي والأدوية والإمدادات الطبية.

وقد تدهور النظام الصحي في غزة تدهورًا شديدًا، وانخفضت فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الإصحاح انخفاضًا شديدًا، في حين تتزايد حالات العدوى المقاومة للأدوية المتعددة وترتفع معدلات المراضة - ومنها الإسهال والحمى والأمراض التنفسية والجلدية الحادة - على نحو مثير للقلق بين الأطفال.

ولتمكين العمليات الإنسانية المنقذة للأرواح، شددت وكالات الأمم المتحدة على أهمية وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لوقف القتل، والسماح بالإفراج الآمن عن الرهائن والسماح بوصول المساعدات إلى الناس في جميع أنحاء غزة دون عوائق. وشددت أيضًا على الحاجة المُلحة إلى توفير كميات أكبر من المعونة الغذائية، إلى جانب تحسين عمليات الإيصال والتوزيع وإمكانية الوصول بشكل كبير، فضلًا عن توفير المأوى والوقود وغاز الطهي ومدخلات إنتاج الأغذية. وشددت هذه الوكالات أيضًا على الأهمية البالغة لدعم إعادة تأهيل النظام الصحي، والحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية وإنعاشها، ومنها الرعاية الصحية الأولية، وضمان استمرار تقديم الإمدادات الصحية إلى غزة وفي جميع أنحائها. كما أن استعادة التدفقات التجارية على نطاق واسع، ونُظُم السوق، والخدمات الأساسية، والإنتاج الغذائي المحلي أمر حيوي لتجنب أسوأ نتائج المجاعة.

وقال الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة: "لقد استنفد الناس في غزة كل وسائل البقاء. ويودي الجوع وسوء التغذية بحياة الناس كل يوم، وتدمير الأراضي الزراعية والماشية والصوب الزراعية وصيد الأسماك وأنظمة الإنتاج الغذائي جعل الوضع أكثر صعوبة". "يجب أن تكون أولويتنا اﻵن إتاحة الوصول اﻵمن والمستدام إلى المساعدة الغذائية على نطاق واسع. فالحصول على الغذاء ليس امتيازًا، بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان."

وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: "التحذيرات من حدوث مجاعة كانت واضحة منذ أشهر.". "ما نحن في أمس الحاجة إليه الآن هو زيادة كبيرة في المساعدات، وتوفير ظروف أكثر أمانًا، ونُظُم توزيع مُجرّبة للوصول إلى الأشخاص الأكثر احتياجًا أينما كانوا. فالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار الآن أمران بالغا الأهمية لإنقاذ الأرواح."

وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف: "المجاعة حقيقةٌ مُرعبة بالنسبة للأطفال في محافظة غزة، وخطرٌ يلوح في الأفق في دير البلح وخان يونس". "لقد حذرنا مرارًا، وكانت العلامات واضحة: أطفال يعانون الهزال في أجسامهم، وهم أضعف من أن يبكوا أو يأكلوا؛ وأطفال يموتون من الجوع والأمراض التي يمكن الوقاية منها؛ وآباء يهرعون إلى العيادات بعد أن نفد كل شيء ولم يعد لديهم شيء لإطعام أطفالهم. ليس هناك مجال لتضييع الوقت. فبدون وقف فوري لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، ستنتشر المجاعة وسيموت مزيد من الأطفال. والأطفال على شفا المجاعة يحتاجون إلى التغذية العلاجية الخاصة التي تقدمها اليونيسف."

وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إن وقف إطلاق النار ضرورةٌ حتمية مطلقة وأخلاقية الآن". "لقد طال انتظر العالم وهو يشاهد وقوع وفيات مأساوية بلا داعٍ بسبب هذه المجاعة التي صنعها الإنسان. إن انتشار سوء التغذية على نطاق واسع يعني أنه حتى الأمراض الشائعة والخفيفة عادة مثل الإسهال أصبحت فتاكة، لا سيّما بالنسبة للأطفال. ولا يستطيع النظام الصحي الذي يديره العاملون الصحيون الجياع والمُنهَكون أن يتحمل ذلك. ويجب تزويد غزة على وجه السرعة بالغذاء والأدوية لإنقاذ الأرواح والبدء في عملية وقف سوء التغذية والقضاء على آثارها. ويجب حماية المستشفيات حتى تتمكن من الاستمرار في علاج المرضى. ويجب أن تنتهي معوقات إيصال المعونات، وأن يُستعاد السلام، حتى يمكن أن يبدأ الشفاء".

ملاحظات للمحررين:

الاطلاع على تنبيه التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي .هنا.

التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي هو مبادرةٌ مبتكرةٌ تضم 21 شريكًا - تتألف من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية - لتحسين تحليل الأمن الغذائي ووضع التغذية واتخاذ القرارات في هذا الشأن. وبالاستعانة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، تتعاون الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة معًا لتحديد مدى شدة وحجم انعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن، وحالات سوء التغذية الحاد في بلد ما، وذلك وفقًا للمعايير العلمية المعترف بها دوليًا. تعرف على المزيد هنا.