اختر لغتك
اجتماع كبار القادة الصحيين من أفريقيا وشرق المتوسط يختتم أعماله في الرباط بإصدار مشروع بيان نوايا
الرباط، 22 أيلول/ سبتمبر 2025 - اختتم كبارُ قادة الطوارئ الصحية من جميع أنحاء إقليمي أفريقيا وشرق المتوسط اجتماعًا استمر ثلاثة أيام في الرباط بتقديم مشروع بيان نوايا. وتبيِّن وثيقة العمل هذه النية المشتركة للدول الأعضاء في المنظمة في كلا الإقليمين لتعزيز التواصل وبناء الثقة، وتحسين التأهب، وتوثيق التعاون عند وقوع الأزمات.
وخلال الاجتماع، وهو الأول من نوعه الذي يجمع بين كبار المسؤولين عن الطوارئ الصحية من إقليمَي المنظمة تحت مظلة مشتركة، أُعلن عن إطلاق الشبكة الإقليمية لقادة الطوارئ الصحية لربط البلدان وتعزيز العلاقات التي يمكن الاعتماد عليها للاستجابة للطوارئ على نحو أسرع وأكثر تنسيقًا ومرونة.
وجدير بالذكر أن إقليمَي أفريقيا وشرق المتوسط يواجهان قدرًا من أعلى الأعباء الناجمة عن الطوارئ الإنسانية والصحية في العالم. ويصنف البنك الدولي 27 بلدًا (ما يقرب من نصف جميع البلدان في كلا الإقليمين) على أنها هشة، ومتضررة من النزاعات، وضعيفة. ولا تزال الكوليرا تمثل التهديد الأكثر إلحاحًا واتساعًا في كلا الإقليمين، في حين يجري الإبلاغ عن جدري القردة أيضًا في العديد من البلدان. كما أبرزت عودة ظهور الإيبولا في أفريقيا الحاجة الملحة إلى تحسين التعاون عبر الحدود.
وقد سلَّطت الدول الأعضاء في المنظمة الضوء على أهمية إصدار مشروع بيان النوايا المشترك الذي يمكن أن تسترشد بها جهود التعاون في المستقبل:
إذ قالت الأستاذة الدكتورة غريس أينسو - دانكوا، نائبة وزير الصحة في غانا: «إن مشروع الرباط فرصة للاستجابة بشكل مختلف. فعند وقوع وباء، أو كارثة طبيعية، أو أزمة نزوح في المستقبل، سنعرف الآن مع من سنتواصل، وكيف سنتبادل المعلومات، وكيف سنستجيب. وهكذا ننقذ الأرواح».
أما الدكتورة إلهام خريسات، أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية في الأردن، فأضافت قائلةً: «الأردن يعتبر أن مشروع الرباط يتعلق ببناء روابط موثوق بها عبر الحدود. وسواء كنا نواجه أزمات النزوح أم الفاشيات أم الآثار الصحية المترتبة على النزاعات، فإننا نحتاج إلى شبكة تتيح لنا البناء على تجاربنا وخبراتنا المشتركة من أجل استجابة وطنية وإقليمية أقوى. وهذا ما يقدمه هذا المشروع».
أما الدكتورة سها البيات، مديرة إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة العامة في قطر، فقالت: «إنني على يقين راسخ بأن مشروع الرباط يستكمل أولويات الاتفاق بشأن الجوائح، لا سيما فيما يتعلق بالتركيز على التضامن والشفافية والتعاون الذي يمكن التنبؤ به قبل الأزمات الصحية وأثناءها. ومن خلال إقامة روابط موثوق بها بين الأقران عبر الحدود، يمكن للشبكة الإقليمية الجديدة لقادة الطوارئ الصحية أن تساعدنا على تفعيل الالتزامات المقطوعة بموجب الاتفاق بشأن الجوائح على نحو أسرع وأكثر كفاءة».
ويقول الأستاذ الدكتور دوناتين موكاسا، كبير الموظفين بوزارة الصحة والسكان في جمهورية الكونغو: «إن مشروع الرباط يتسم بإيقاع عملي، ويرتكز على تجربة حقيقية. ففي الكونغو برازافيل، شهدنا كيف يمكن لفاشيات مثل الكوليرا أو جدري القردة أن تنتشر عبر الحدود، وكيف يمكن أن يكون لتأخير التنسيق تكلفة باهظة. ويساعد مشروع الرباط على ضمان أن تكون استجابتنا المشتركة أسرع إيقاعًا في المرة القادمة».
ويقول الدكتور عبد الكريم مزيان بلفقيه ، أمين عام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية: «سعى المغرب، باستضافته لهذا الاجتماع في الرباط، إلى توفير منصة يستطيع من خلالها القادة الصحيون من الإقليمَيْن التضامن معًا على قدم المساواة. فمشروع الرباط ليس نصًّا فحسب، بل هو عملية تسهل الحوار والتنسيق والتعلم المشترك. والمغرب ملتزم بالمساعدة على تهيئة الظروف لتأهُّب أقوى، بحيث تستجيب بلداننا مجتمعة، لا منفردة، لحالات الطوارئ حال حدوثها». وتناول الشركاء الدوليون هذه الرؤى أيضًا:
إذ قالت الدكتورة فاليري بيمو، نائبة مدير الطوارئ الصحية بمؤسسة غيتس: «يجب على البلدان في أفريقيا وشرق المتوسط أن تعمل معًا لحماية الأمن الصحي الوطني والإقليمي، وفي نهاية المطاف الأمن الصحي العالمي. ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا حين يتحاور القادة الصحيون مباشرة بعضهم مع بعض، ويبنون الثقة اللازمة للتصرف بسرعة وحسم في أوقات الأزمات. وتدعم مؤسسة غيتس شبكة قادة الطوارئ الصحية دعمًا كاملًا بوصفها خطوة حيوية نحو تحقيق هذا الهدف».
ويضع مشروع الرباط الشبكة الجديدة لقادة الطوارئ الصحية ضمن الهيكل العالمي للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية. فالشبكة مصممة لتعزيز عمل فريق الاستجابة للطوارئ الصحية العالمية، على نحو يضمن ارتباط بلدان أفريقيا وشرق المتوسط ارتباطًا مباشرًا بهذه الآلية الدولية الجديدة التي أنشئت لتلبية الاحتياجات المفاجئة، وكذلك غيرها من المنصات والشبكات الإقليمية والعالمية القائمة.
وستركز الخطوات التالية على مواصلة استعراض مشروع البيان وتنقيحه، مع مناقشة القادة الصحيين بالفعل لتنفيذ أنشطة التأهب المشتركة؛ مثل تبادل الأقران بغرض مشاركة الخبرات والدروس المستفادة عبر الحدود.
الأمراض غير السارية وحالات الصحة النفسية وباءٌ خفيٌّ في أفغانستان
21 أيلول/ سبتمبر 2025، كابُل، أفغانستان - تُسبِّب الأمراض غير السارية خسائر فادحة للنظام الصحي في أفغانستان. وتتسبب أمراض القلب والسكري والسرطان وأمراض الرئة المزمنة في حدوث 43% من الوفيات في البلاد، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 60% بحلول عام 2030، خصوصًا بين النساء. ويزيد تعاطي مواد الإدمان وحوادث المرور على الطرق من تفاقم هذا العبء.
ممثل منظمة الصحة العالمية في أفغانستان يزور مركز علاج إدمان المخدرات للنساء والأطفال في ولاية باميان.
وهناك آلاف الأسر الأفغانية تعاني قوائم انتظار طويلة للحصول على العلاج، مع صعوبة الحصول على الرعاية المنقذة للحياة في الوقت المناسب في كثير من الأحيان، لا سيما في المناطق الريفية. فأمراض القلب والأوعية الدموية وحدها تحصد أرواح أكثر من 40,000 شخص كل عام، وهو ما يضع أفغانستان بين البلدان ذات أعلى معدلات الوفيات المُعدَّلة حسب السن.
السيدة فروزان، مريضة سرطان تبلغ من العمر 43 عامًا، في المستشفى الوطني لأمراض السرطان في كابل.والسرطان أيضًا يلقي بعبءٍ ثقيلٍ على البلد، لا سيما على النساء الأفغانيات، حيث يندرج سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم ضمن الأنواع الثلاثة من أمراض السرطان الأكثر انتشارًا. ومن المؤسف أن معظم المرضى لا يلتمسون المساعدة الطبية إلا في مراحل متأخرة (المرحلة الثالثة أو الرابعة) عندما يكون العلاج أقل فعالية بكثير.
وفي خضم هذه التحديات، تبرز الصحة النفسية بوصفها أحد أكثر الشواغل إلحاحًا في أفغانستان، رغم إغفالها. فقد خَلَّفَت سنوات من النزاع والكوارث الطبيعية والنزوح آثارًا نفسيةً عميقةً، لا سيّما بين الأسر العائدة من باكستان وجمهورية إيران الإسلامية. وتشير التقديرات إلى أن واحدًا من كل خمسة أفغان يعاني من حالة صحية نفسية، وفي العام الماضي، عانى أكثر من نصف الأسر العائدة من اضطرابات مثل القلق أو الاكتئاب أو التوتر التالي للصدمات. وعلى الرغم من هذه الحاجة المُلحّة، لا تزال مستشفيات المحافظات وخدمات الرعاية الصحية الأولية تفتقر إلى خدمات الصحة النفسية، فتصبح العديد من الفئات السكانية الأكثر عُرضة للخطر في البلاد بدون رعاية.
أطباء في مركز علاج إدمان المخدرات للنساء والأطفال في ولاية باميان أثناء فحص المرضى.بالنسبة لأُسَر مثل أسرة رحيمي في شرق أفغانستان، فإن هذه الأعباء شخصيةٌ للغاية. فقد دمر الزلزال الأخير منزله، وتسبب في توقف رعاية زوجته المصابة بالسكري، وترك ابنتيه المراهقتين تعانيان القلق والخوف. يقول رحيمي: "ننجو من الكوارث، لكن المرض والقلق يبقيان معنا أبدًا".
واستجابة لذلك، اتخذت أفغانستان عدة خطوات مهمة. ففي آذار/ مارس 2025، وافقت وزارة الصحة العامة على سياسة صحية وطنية تعطي الأولوية للوقاية من الأمراض غير السارية ورعاية المصابين بها، وخدمات علاج السرطان، والصحة النفسية. وواصلت منظمة الصحة العالمية العمل عن كثب مع السلطات الصحية لترجمة هذه السياسة إلى إجراءات من خلال توسيع نطاق الحصول على الرعاية، وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم الفئات الضعيفة، لا سيما النساء والأطفال.
ويقول الدكتور إدوين سينيزا سلفادور، ممثل منظمة الصحة العالمية في أفغانستان: "في جميع أنحاء أفغانستان، يواجه الملايين عبئًا يوميًّا بسبب الأمراض المزمنة ومشكلات الصحة النفسية، فيُشكّل ذلك ضغطًا هائلًا على النظام الصحي الهشّ بالفعل".
"وإلى جانب المرض البدني، لا تزال الصدمات والمعاناة النفسية تؤثر على الأسر والمجتمعات. وهذا يسلط الضوء على المسؤولية المشتركة لمنظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية والجهات المانحة لتوسيع نطاق إتاحة الرعاية، ومعالجة الأمراض غير السارية والصحة النفسية على حد سواء، وضمان وصول الدعم بجودة عالية إلى مَن هُم في أمسِّ الحاجة إليه".
نائب ممثل منظمة الصحة العالمية، برفقة عدد من موظفي المنظمة، يقيّمون حالة أحد المصابين في زلزال قندهار في مستشفى أساعداد التابع للولاية.
وبخلاف الزلازل أو الفاشيات، فإن الأمراض غير السارية وحالات الصحة النفسية قد لا تتصدر العناوين الرئيسية في الصحف، ولكنها تؤثر على كل محافظات البلد. وتُعَدُّ زيادة تقديم الخدمات وإذكاء الوعي وإظهار التضامن مع المتضررين مُهمةً مُلِحَّة.
اليوم العالمي لسلامة المرضى لعام 2025
سلامة المرضى منذ اللحظة الأولى!
15 أيلول/ سبتمبر 2025، القاهرة، مصر - يحتفل العالم باليوم العالمي لسلامة المرضى كل عام في 17 أيلول/ سبتمبر، وهو فرصةٌ لإذكاء الوعي العام، وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، والحشد من أجل تحسين سلامة المرضى.
وموضوع هذا العام "رعاية مأمونة لكل مولود وكل طفل"، الذي جاء مقترنًا بشعار "سلامة المرضى منذ اللحظة الأولى!"، يلقي الضوء على قابلية أصغر المرضى للتعرُّضِ للمخاطر والتأثُّر بها. وتُعدُّ سلامة المرضى في أماكن رعاية الأطفال والمواليد أمرًا بالغ الأهمية. وعلى الصعيد العالمي، يواجه ملايين الأطفال كل عام ضررًا يمكن تجنبه أثناء خضوعهم للرعاية الطبية.
ففي عام 2023، تُوفي في إقليم شرق المتوسط نحو 800,000 طفل قبل بلوغهم سن 5 سنوات - 60% منهم في عُمر الشهر الأول - ويرجع ذلك في الأساس إلى أسباب يمكن الوقاية منها مثل المضاعفات والعدوى في مرحلة ما قبل الولادة وأثناء الولادة. والتصدِّي لهذا الوضع المنذر بالخطر في الإقليم أمرٌ مُعقَّد بسبب النزاعات والأزمات الإنسانية. ويؤدي تعطُّل النُظُم الصحية، وتجاوز الطاقة الاستيعابية للمرافق، ونقص الموظفين المَهَرة والإمدادات الأساسية إلى الإضرار بسلامة الرعاية المقدمة إلى المواليد والأطفال بدرجة كبيرة، وهو ما يزيد من خطر الممارسات غير المأمونة، والتأخر في تقديم الرعاية، والأضرار التي يمكن الوقاية منها.
وقد أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن البلدان التي تنوء بعبء ثقيل في الإقليم وخارجه لن تحقق غايات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بوفيات المواليد والأطفال بحلول عام 2030 ما لم تُتخذ إجراءات فورية لتحسين جودة الرعاية ومأمونيتها.
وفي اليوم العالمي لسلامة المرضى لعام 2025، يحثُّ المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الحكومات والجهات المانحة وشركاء التنمية على الاستثمار في استراتيجيات صحة الأمهات والأطفال التي خضعت للاختبار والمُسندة بالبيّنات، لا سيّما في الأماكن المتضررة من الأزمات والمحدودة الموارد.
فكل دولار أمريكي يُستَثمَر في صحة الأمهات والمواليد في الإقليم يحقق عوائد تتراوح بين 9 و20 دولارًا أمريكيًا. وهو أيضًا استثمارٌ في التنمية الوطنية والاستقرار ورأس المال البشري، وهو من أكثر الاستثمارات تأثيرًا في الصحة العامة.
وفي اليوم العالمي لسلامة المرضى، تدعو منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدرء الضرر الذي يمكن تجنُّبه في مرافق رعاية المواليد والأطفال. وتُحَثُّ الحكومات وراسمو السياسات على تهيئة بيئات تمكينية لاعتماد التدخلات المسندة بالبيّنات وتوسيع نطاقها، وإعطاء الأولوية للرعاية الأساسية المبكرة للمواليد، ورعاية المواليد الصغار الحجم والمرضى، بما في ذلك رعاية الأم لمولودها بتلامس بشرتيهما، ورعاية التوليد الطارئ والمواليد، والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة، ورعاية الأطفال في المستشفيات. وتشمل هذه التدخلات ممارسات الولادة الأكثر أمانًا، وسلامة الأدوية والتمنيع، والتشخيص المبكر، والوقاية من العدوى، والانتباه بشكلٍ أفضل إلى علامات تدهور الصحة. وتوصي المنظمة أيضًا بالاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيات الأخرى الجديدة ونُظُم البيانات من أجل تحسين تقديم الخدمات والمساءلة.
ويجب تمكين الأسر ومقدمي الرعاية والمجتمعات المحلية - وهم شركاء أساسيون في حماية صحة المواليد والأطفال وعافيتهم - من أجل الدعوة إلى تقديم رعاية أكثر مأمونية. فمشاركتهم الفعّالة تساعد على تحديد الشواغل المتعلقة بالسلامة، وتحسين التواصل مع مقدمي الخدمات الصحية، وضمان تقديم الرعاية في الوقت المناسب على نحوٍ يتسم بالاحترام والاستجابة للاحتياجات.
إن حق الطفل في رعاية صحية مأمونة وعالية الجودة أمرٌ غير قابل للتفاوض. وبتكاتفنا، نستطيع ضمان سلامة المرضى منذ اللحظة الأولى، وضمان مستقبل أكثر أمانًا وصحةً لكل طفل.
أضيئوا العالم باللون البرتقالي
في 17 أيلول/ سبتمبر، ستُضَاء المَعالم البارزة والأماكن العامة باللون البرتقالي الذي أصبح لونًا مميزًا للحملة. وتشجع منظمة الصحة العالمية الجميع - الحكومات والعاملين الصحيين والآباء والأمهات والمدارس والمجتمعات المحلية - على الانضمام إلى الحملة والمشاركة في الأنشطة المحلية لتعزيز سلامة المرضى.
الدول الأعضاء تستعرض مسودة خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات
3 أيلول/ سبتمبر 2025، القاهرة، مصر - استجابةً للتهديد المُلِحّ والمتزايد الذي تشكله مقاومة مضادات الميكروبات على الصحة العالمية والتنمية والأمن، تعكف منظمة الصحة العالمية على وضع خطة عمل عالمية جديدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات (النسخة 2.0)، بما يتماشى مع القرار ج ص ع 77-6 وإعلان الأمم المتحدة السياسي بشأن مقاومة مضادات الميكروبات لعام 2024.
وفي إطار عملية صياغة مستقبل السياسة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات، عقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط مشاورة مع الدول الأعضاء هذا الأسبوع لاستعراض المسودة الأولية للخطة الجديدة وإبداء الآراء بشأنها. وتسعى المشاورة إلى ضمان إدراج المنظورات والأولويات والتحديات الإقليمية في الاستراتيجية العالمية.
وفي كلمتها الافتتاحية أمام قادة الصحة من جميع أنحاء الإقليم الذين اجتمعوا في القاهرة للمشاركة في هذا الحدث، دعت المديرة الإقليمية لإقليم شرق المتوسط الدكتورة حنان حسن بلخي إلى وضع خطة قوية من الناحية التقنية، وعملية من الناحية التنفيذية ومنصفة من الناحية الاجتماعية تتناول المحددات الاجتماعية وأبعاد اختلاف نوع الجنس لمقاومة مضادات الميكروبات وتضمن أن تنعكس احتياجات الإقليم في الأولويات العالمية وتخصيص الموارد بشكلٍ كامل.
وضمت المشاورة أكثر من 70 مشاركًا من وزارات الصحة، ونقاط الاتصال والتنسيق الوطنية المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات والوقاية من العدوى ومكافحتها، وخبراء المختبرات، وخبراء نَهج الصحة الواحدة من 20 بلدًا.
واشتملت أهداف هذه المشاورة على استعراض المسودة الأولية لخطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، وتحديد الأولويات الإقليمية والتحديات التي تواجه التنفيذ، وجمع ما تقدمه الدول الأعضاء من تعقيبات وتوصيات.
وقد أجرى المشاركون مناقشات متعمقة ركزت على القضايا ذات الأولوية، ومنها الترصُّد، والإتاحة المنصفة لمضادات الميكروبات، وبناء القدرات، والحوكمة، وآليات التنسيق الإقليمية.
وسيُستَرشَد بنتائج المشاورة في إدخال تنقيحات على الخطة، تؤدي إلى وضع إطار عالمي لمقاومة مضادات الميكروبات أكثر استجابةً وشموليةً وقابليةً للتنفيذ، وتعزيز المواءمة الإقليمية، والمسؤولية عن الخطة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات.
