13 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 - تودي الأمراض غير السارية، مثل السكري والسرطان وأمراض الرئة المزمنة وأمراض القلب، بحياة الملايين في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط. ويموت كل عام أكثر من 2.8 مليون شخص بسبب هذه الأمراض غير السارية الرئيسية الأربعة. وفي عام 2025، ارتبط بهذه الحالات 3 من كل 4 وفيات تقريبًا في الإقليم. وفي أوقات الأزمات، تتضاعف المخاطر أثناء النزاعات والنزوح والكوارث الطبيعية، وتزيد المضاعفات الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار مثلَين إلى ثلاثة أمثال عما هي عليه في الأماكن المستقرة.
وخلف هذه الأعداد أشخاصٌ حقيقيون، وأُسَرٌ تكافح من أجل الحصول على الرعاية، ومرضى يواجهون مضاعفات تهدد حياتهم، ومجتمعات تحاول إعادة بناء نُظُمها الصحية في خضم حالات الطوارئ.
وقد سَجَّلَ إقليم شرق المتوسط واحدًا من أعلى معدلات الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية على مستوى العالم. فما يقرب من 23% من الأشخاص الذين يموتون قبل بلوغ 70 سنةً يموتون بسبب هذه الحالات. ويكون العبء أثقل على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث تتحمل النظم الصحية في كثير من الأحيان ما يفوق طاقتها. وثمة عدد قليل من بلدان الإقليم تقدم خدمات تشخيص الأمراض غير السارية وعلاجها على مستوى الرعاية الأولية، وهذا يترك الكثيرين دون تشخيص أو علاج.
وتعمل منظمة الصحة العالمية عن كثب مع الدول الأعضاء والشركاء على تعزيز الخطوات الرامية إلى تصحيح هذا الوضع.
ومن خلال المحافل العالمية والإقليمية، تساعد المنظمةُ البلدانَ على فهم الحاجة المُلحّة إلى إدماج رعاية المصابين بالأمراض غير السارية في الاستجابات لحالات الطوارئ. وركزت جهود المناصرة على تأمين الحصول على التمويل وبناء قوة دافعة للعمل.

وقد وضعت المنظمة إرشادات عملية وأدوات اتصال لمساعدة البلدان على تخطيط خدمات الأمراض غير السارية وتنفيذها، حتى في أصعب الظروف، وتساعد المنظمة في 6 بلدان ذات أولوية على إدماج الخدمات الأساسية الخاصة بالأمراض غير السارية في الرعاية الصحية الأولية. ويشمل ذلك تدريب العاملين الصحيين، وضمان إتاحة الأدوية، والاستمرار في تقديم الخدمات في أثناء الأزمات الممتدة من خلال مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي.
وعلى الرغم من التقدُّم المُحرَز في العديد من البلدان، فإن العقبات والتحدِّيات ما تزال تتطلب اهتمامًا من الحكومات، والشركاء، والجهات المانحة، والمجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية.

محدودية التمويل.

معظم حالات الطوارئ تحدث في بلدان تعتمد بالفعل على المساعدات الإنسانية. وبدون تمويل مستدام، يكون استمرار تقديم خدمات الأمراض غير السارية أمرًا صعبًا للغاية.

أولويات متعددة

في ظروف الأزمات، غالبًا ما تكون الأسبقية للأمراض السارية، وهذا يؤدي إلى إهمال الأمراض غير السارية.

ضعف التكامل

في العديد من الأماكن، لا تشكل الأمراض غير السارية جزءًا من الخطط الوطنية للطوارئ، وهذا يؤدي إلى وجود فجوات في الرعاية عندما يكون الناس في أمسِّ الحاجة إليها.

تعطُّل تقديم الرعاية
لنزاعات وعدم الاستقرار يجعلان ضمان استمرار علاج الحالات المزمنة أمرًا صعبًا.

نقص البيانات وغياب التنسيق

تفتقر بعض البلدان إلى وجود إدارات مخصصة للأمراض غير السارية أو نظم بيانات موثوقة، أو كليهما، وهذا يفرض صعوبة في التخطيط والاستجابة بفعالية.

محدودية المشاركة المحلية

بدون المسؤولية المحلية القوية، يمكن أن تتعثر الجهود الرامية إلى إدماج الأمراض غير السارية في الاستجابات لحالات الطوارئ.

وقد أقرت الدول الأعضاء، خلال الدورة السبعين للَّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إطار العمل الإقليمي للمنظمة بشأن التصدي للأمراض غير السارية في حالات الطوارئ من أجل دعم البلدان في جهودها الرامية إلى معالجة الأمراض غير السارية في أوقات الأزمات. وفي هذا العام، وخلال الدورة الثانية والسبعين للَّجنة الإقليمية، سيُعرض التقرير المرحلي الأول عن التصدي للأمراض غير السارية في حالات الطوارئ، الذي يدعو البلدان والمنظمة إلى اتخاذ خطوات جريئة لضمان الاستدامة المالية، والدعوة إلى زيادة دعم المانحين، وإدماج الرعاية بالأمراض غير السارية في الجهود الصحية الإنسانية الأوسع نطاقًا. وبالإضافة إلى ذلك، سيُناقَش التقرير المرحلي الثاني بشأن التصدي للسكري بوصفه أحد تحديات الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط، ويتضمن هذا التقرير إجراءات محددة للعمل بشأن السكري في الأزمات.

13 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، القاهرة، مصر - استرشادًا بإطار العمل الإقليمي للمنظمة بشأن تغير المناخ والصحة والبيئة 2023-2029، تكثف البلدان في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط جهودها لحماية الصحة العامة من تَغَيُّر المناخ. وقد اعتُمد هذا الإطار في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ويقدم خارطة طريق لبناء نُظُم صحية قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ ومستدامة بيئيًا.
وقد أُحرِز تقدمٌ مطرد في تنفيذ هذا الإطار منذ اعتماده. فقد عَيَّنَ كلٌ من العراق والصومال واليمن مسؤولي تنسيق معنيين بالمناخ والصحة هذا العام، لينضموا بذلك إلى 13 بلدًا آخر في الإقليم اتخذوا الإجراء نفسه. وانضم العراق والصومال أيضًا إلى التحالف من أجل العمل على إحداث التحول في المناخ والصحة، ليصل بذلك عدد الأعضاء الإقليميين إلى 15 عضوًا.
واستكمل الأردن والمغرب وتونس خطط التكيف الوطنية الصحية، وإدماجها في استراتيجياتها الوطنية للمناخ، وهذه العملية قيد التنفيذ في باكستان والإمارات العربية المتحدة. غير أن 12 بلدًا فقط هي التي حَدَّثت مرتسماتها الخاصة بالصحة والمناخ، و3 بلدان فقط هي التي نفّذت تدابير قادرة على الصمود أمام تغير المناخ في المرافق الصحية.
وحشدت منظمة الصحة العالمية 1.8 مليون دولار أمريكي لدعم المبادرات الإقليمية، بما في ذلك مشاريع مع مؤسسة "ولكوم الاستئمانية"، ووزارة الخارجية البريطانية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. وتركز الجهود على بناء القدرات، ومعالجة أوجه التداخل بين المناخ والصحة والهجرة، وتعزيز قدرة النُظُم على الصمود.
وعُقدت حلقات عمل لبناء القدرات في 10 بلدان، مع تقديم الدعم التقني إلى العراق والأردن ولبنان. وقد ساعدت اجتماعات إلكترونية في لبنان والمغرب على تحديد الأولويات الوطنية في مجال البحوث.
وتواصل منظمة الصحة العالمية الدعوة إلى توسيع نطاق المشاركة في التحالف من أجل العمل على إحداث التحول في المناخ والصحة. ومن المتوقع أن تنضم قطر إلى هذا التحالف بحلول نهاية عام 2025، ويجري وضع مؤشر إقليمي لقياس أداء مرافق الرعاية الصحية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ.
وقد أصبح صوت الإقليم يحظى باعترافٍ عالمي. فقد شاركت بلدان من الإقليم مشاركةً نَشِطةً في الدورتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ ‏(COP28) و(COP29)‏، حيث قادت تونس المفاوضات في الدورة التاسعة والعشرين لهذا المؤتمر، وهي الدورة الإقليمية الأولى. وإذ يستعد العالم للدورة الثلاثين لهذا المؤتمر في البرازيل، فإن منظمة الصحة العالمية ملتزمةٌ بضمان استمرار وجود الصحة في صميم المناقشات المتعلقة بالمناخ.
ولمواصلة الانتقال من الإطار النظري إلى الإجراءات الملموسة، فسوف تناقش الدورة الثانية والسبعون للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية خطة العمل المحددة الأولى (2026-2030) للتصدي للآثار الصحية لتغير المناخ في جميع أنحاء الإقليم، مع مشروع القرار الذي يدمج هذا التحول بوصفه أحد الأهداف الرئيسية للخطة.
وتتضمن خطة العمل استحداث ما يلي:

مرصد إقليمي للأمن الصحي مع وحدة للمناخ والبيئة، لتقديم الإرشادات بشأن التدخلات الوطنية والإقليمية على حد سواء؛

مرفق إقليمي لدعم التنفيذ لتعزيز التمويل المستدام، ومساعدة البلدان على تجاوز الاعتماد على المانحين على المدى القصير؛

أنشطة عملية يمكن للدول الأعضاء تنفيذها، وقد جرى التحقق من أثرها الإيجابي على الصحة العامة وإسهامها في الحفاظ على البيئة؛

ترتيبات جديدة للتعاون بين الأقاليم.

وتتألف الخطة من ثلاث مراحل هي الأساس، وتوسيع النطاق، والتوطيد. ومن خلال تنفيذ هذه المراحل المشتركة بحلول عام 2030، فإنها ستضمن إدماج التدابير المتعلقة بالمناخ والصحة بشكلٍ تامٍ في النُظُم الصحية الوطنية.

ويركز هذا القرار على الخطة التي اعتمدتها الدول الأعضاء خيارًا لاحقًا لها، والتي تمثل خطوة تاريخية في معالجة جميع القضايا الصحية الناجمة عن تغيُّر المناخ، وكذلك تأكيد الدور القيادي الذي يضطلع به الإقليم على الصعيد العالمي في العمل المتعلق بالمناخ والصحة.

13 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 - الرعاية المُلطّفة تساعد الأشخاص على التعامل مع الألم، والتكيّف مع الضغوط النفسية الوجدانية، والاستفادة القصوى من الحياة عند مواجهة تحديات صحية خطيرة. وهي أيضًا تدعم الأسر، وتقدم التوجيه والطمأنينة والإحساس بالقدرة على التصرف أثناء الأوقات العصيبة.
والأرقام تبعث على القلق في إقليم شرق المتوسط الذي يتعايش فيه ملايين الأشخاص مع أمراض خطيرة. وتشير التقديرات إلى أنه من أصل 2.4 مليون شخص يحتاجون إلى الرعاية المُلطّفة في الإقليم، لا يحصل عليها إلا 1% فقط. وفي الوقت نفسه، هناك ما يقرب من 500,000 طفل في الإقليم يعانون ويحتاجون إلى الرعاية الملطفة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الإصابات والحالات الخِلقية.
وتُقدَّم الرعاية الملطفة أساسًا إلى مرضى السرطان، حيثما توفرت، لكن يمكن تقديمها أيضًا لتخفيف أي معاناة مرتبطة بالصحة. ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة الأخرى عن الرعاية الملطفة أنها تُقَدَّم لرعاية الأشخاص في نهاية العمر فحسب. وفي حين أن الرعاية في مرحلة الاحتضار عاملٌ حيويٌّ في الواقع، فإن الرعاية الملطفة هي نَهج أوسع نطاقًا وأكثر شمولًا. إنها فلسفة رعاية تعالج الشخص بشكلٍ كامل، فهي تشمل علاج الأعراض الجسدية، والضغط النفسي، والتحديات الاجتماعية، والاحتياجات الوجدانية.
ويمكن أن يؤثر هذا الدعم الشامل تأثيرًا إيجابيًّا على مسار المرض، وهذا يؤدي إلى تحسين الالتزام بالعلاج، وتعزيز النتائج السريرية، وتحسين جودة الحياة. والأهم من ذلك، أن جودة الحياة ليست ترفًا؛ فالتحرر من الألم والمعاناة حقٌ أساسيٌّ من حقوق الإنسان. ويمكن أن يكون الألم والضيق النفسي دون تدابير للتخفيف منهما كالتعذيب.
إن تمكين المهنيين الصحيين من تقديم الرعاية الملطفة الأساسية يعزز قدرتهم على التدبير العلاجي للحالات السريرية المعقدة، ويعزز التعاون، ويقوي ديناميكيات الفريق. ولا يقتصر النفع المحقق من هذا النَهج على المرضى فحسب، بل يُسهم أيضًا في تهيئة بيئة عمل أفضل صحة وأكثر دعمًا.
والرعاية الملطفة ليست مكلفة بطبيعتها. فكل ما تتطلبه هو التخطيط المدروس، واستثمار الوقت، وتنمية المهارات. ومع تزايد إدماج الرعاية الملطفة وتعظيم الاستفادة منها، يمكن تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف الطبية. والأهم من ذلك أنه بدون الحصول على أدوية تسكين الألم الأساسية عن طريق الفم، لا يمكن تقديم الرعاية الملطفة بفعالية.
ولذا، ثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
ومنظمة الصحة العالمية تحثُّ الحكومات والقيادات الصحية على اتخاذ إجراءات عاجلة. و‏تشمل أهم التوصيات ما يلي‎:

إدماج الرعاية الملطفة في الخطط الصحية الوطنية والتغطية الصحية الشاملة؛

تدريب العاملين الصحيين، بدءًا من الاختصاصيين إلى مقدمي الرعاية المجتمعية؛

إتاحة الأدوية الأساسية، لا سيّما أدوية تسكين الألم؛

توسيع نطاق الخدمات المجتمعية بحيث تكون الرعاية أقرب إلى المنزل؛

الاستثمار في البحوث والبيانات لفهم الاحتياجات وتتبع التقدم المُحرَز.

ويمكن أن تساعد هذه الخطوات على تخفيف المعاناة وتحسين نوعية الحياة وضمان عدم تخلف أحد عن الرَكب.

وهناك ورقة تقنية - *من التحديات إلى الحلول: الرعاية الملطفة في إقليم شرق المتوسط - ضمن الوثائق المقدمة للمناقشة خلال الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط.

وتؤكد هذه الورقة مجددًا التزام منظمة الصحة العالمية بدعم بلدان إقليم شرق المتوسط في سعيها إلى بناء نُظُم فعالة للرعاية الملطفة تلبي احتياجات سكانها وتساعد على ضمان عدم تحمل أي شخص للألم والمعاناة بلا داعي.