13 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 - الرعاية المُلطّفة تساعد الأشخاص على التعامل مع الألم، والتكيّف مع الضغوط النفسية الوجدانية، والاستفادة القصوى من الحياة عند مواجهة تحديات صحية خطيرة. وهي أيضًا تدعم الأسر، وتقدم التوجيه والطمأنينة والإحساس بالقدرة على التصرف أثناء الأوقات العصيبة.
والأرقام تبعث على القلق في إقليم شرق المتوسط الذي يتعايش فيه ملايين الأشخاص مع أمراض خطيرة. وتشير التقديرات إلى أنه من أصل 2.4 مليون شخص يحتاجون إلى الرعاية المُلطّفة في الإقليم، لا يحصل عليها إلا 1% فقط. وفي الوقت نفسه، هناك ما يقرب من 500,000 طفل في الإقليم يعانون ويحتاجون إلى الرعاية الملطفة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الإصابات والحالات الخِلقية.
وتُقدَّم الرعاية الملطفة أساسًا إلى مرضى السرطان، حيثما توفرت، لكن يمكن تقديمها أيضًا لتخفيف أي معاناة مرتبطة بالصحة. ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة الأخرى عن الرعاية الملطفة أنها تُقَدَّم لرعاية الأشخاص في نهاية العمر فحسب. وفي حين أن الرعاية في مرحلة الاحتضار عاملٌ حيويٌّ في الواقع، فإن الرعاية الملطفة هي نَهج أوسع نطاقًا وأكثر شمولًا. إنها فلسفة رعاية تعالج الشخص بشكلٍ كامل، فهي تشمل علاج الأعراض الجسدية، والضغط النفسي، والتحديات الاجتماعية، والاحتياجات الوجدانية.
ويمكن أن يؤثر هذا الدعم الشامل تأثيرًا إيجابيًّا على مسار المرض، وهذا يؤدي إلى تحسين الالتزام بالعلاج، وتعزيز النتائج السريرية، وتحسين جودة الحياة. والأهم من ذلك، أن جودة الحياة ليست ترفًا؛ فالتحرر من الألم والمعاناة حقٌ أساسيٌّ من حقوق الإنسان. ويمكن أن يكون الألم والضيق النفسي دون تدابير للتخفيف منهما كالتعذيب.
إن تمكين المهنيين الصحيين من تقديم الرعاية الملطفة الأساسية يعزز قدرتهم على التدبير العلاجي للحالات السريرية المعقدة، ويعزز التعاون، ويقوي ديناميكيات الفريق. ولا يقتصر النفع المحقق من هذا النَهج على المرضى فحسب، بل يُسهم أيضًا في تهيئة بيئة عمل أفضل صحة وأكثر دعمًا.
والرعاية الملطفة ليست مكلفة بطبيعتها. فكل ما تتطلبه هو التخطيط المدروس، واستثمار الوقت، وتنمية المهارات. ومع تزايد إدماج الرعاية الملطفة وتعظيم الاستفادة منها، يمكن تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف الطبية. والأهم من ذلك أنه بدون الحصول على أدوية تسكين الألم الأساسية عن طريق الفم، لا يمكن تقديم الرعاية الملطفة بفعالية.
ولذا، ثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
ومنظمة الصحة العالمية تحثُّ الحكومات والقيادات الصحية على اتخاذ إجراءات عاجلة. و‏تشمل أهم التوصيات ما يلي‎:

إدماج الرعاية الملطفة في الخطط الصحية الوطنية والتغطية الصحية الشاملة؛

تدريب العاملين الصحيين، بدءًا من الاختصاصيين إلى مقدمي الرعاية المجتمعية؛

إتاحة الأدوية الأساسية، لا سيّما أدوية تسكين الألم؛

توسيع نطاق الخدمات المجتمعية بحيث تكون الرعاية أقرب إلى المنزل؛

الاستثمار في البحوث والبيانات لفهم الاحتياجات وتتبع التقدم المُحرَز.

ويمكن أن تساعد هذه الخطوات على تخفيف المعاناة وتحسين نوعية الحياة وضمان عدم تخلف أحد عن الرَكب.

وهناك ورقة تقنية - *من التحديات إلى الحلول: الرعاية الملطفة في إقليم شرق المتوسط - ضمن الوثائق المقدمة للمناقشة خلال الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط.

وتؤكد هذه الورقة مجددًا التزام منظمة الصحة العالمية بدعم بلدان إقليم شرق المتوسط في سعيها إلى بناء نُظُم فعالة للرعاية الملطفة تلبي احتياجات سكانها وتساعد على ضمان عدم تحمل أي شخص للألم والمعاناة بلا داعي.

13 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 - لا تزال البلدان في إقليم شرق المتوسط تواجه تحدّيات رئيسية في ضمان توافر الدم ومنتجاته ومأمونيتهما وجودتهما وإتاحتهما ويسر تكلفتهما وكفاءتهما السريرية.
وقد شارك المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بنشاط في تحسين نُظُم الدم الوطنية، وتعزيز توفير الدم المأمون ومنتجاته المأمونة في الأوضاع العادية وأوضاع الطوارئ على حدٍّ سواء، بما يتماشى مع الإطار الاستراتيجي الإقليمي لمأمونية الدم وتوافره 2016-2025.
وقدَّم المكتب الإقليمي الدعم إلى البلدان ذات الأولوية، بالتعاون مع الشركاء والدول الأعضاء، في سعيها لإدماج نُظُم الدم الوطنية في نُظُمها الصحية. وعُقِدت ندوات إلكترونية وأُنشِئ فريق استشاري معني بتنظيم الدم وتوافره ومأمونيته.
ومن بين البلدان التي أنشأت سلطات وطنية معنية بنقل الدم مصر وجمهورية إيران الإسلامية والعراق والكويت وباكستان والجمهورية العربية السورية وتونس. وأنشأ المغرب وكالة وطنية للدم في أوائل عام 2025.
وفي أيار/ مايو 2024، رَكَّزَت حلقة عمل عقدتها المنظمة في عُمان على تنفيذ الاعتبارات المتعلقة بوضع أطر تنظيمية للخلايا والأنسجة البشرية والمنتجات الطبية العلاجية المتقدمة، واستقطبت مشاركين من 9 بلدان من الإقليم، بهدف بناء القدرات على المستوى القُطري.
ويعمل المكتب الإقليمي عن كثب مع المراكز المتعاونة في جمهورية إيران الإسلامية وتونس ومع المنظمات الدولية من أجل تعزيز توفير الدم المأمون ومنتجاته المأمونة.
ولهذه الجهود الجارية أهمية بالغة، لا سيّما أثناء حالات الطوارئ الإنسانية التي تُمثِّل مصدر قلق كبير في الإقليم.
وقَدَّمت المنظمة، خلال عام 2024 وحتى عام 2025، الدعم التقني إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والسودان والصومال للمساعدة في ضمان توافر إمدادات نقل الدم ومأمونيتها. وتُركِّز المنظمة أيضًا على الجهود الرامية إلى تعزيز الاستخدام السريري الملائم للدم، وإنشاء لجان لنقل الدم في المستشفيات بُغْيَة تحسين الحوكمة وبناء نُظُم لإدارة الجودة في إمدادات الدم ونقله. وقد شرعت تونس في تنفيذ نهج الإدارة الشاملة للجودة على طريقة كايزن ذات الخطوات الخمس لتعزيز جودة ومأمونية نقل الدم بكفاءة.
وعلى الرغم من التقدم المُحرَز، لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي عمله. وتضطلع البلدان بدور بالغ الأهمية في تنفيذ أجهزتها التنظيمية أو تعزيزها، والتشجيع على التبرع الطوعي بالدم دون مقابل مادي من خلال حملات التثقيف العام والتعبئة المجتمعية، وضمان الإدارة الفعالة للتبرع بالدم، والاستثمار في البنية الأساسية لبنوك الدم، بما في ذلك التخزين والتدريب الملائمين لفحص الدم بدقة، وتنفيذ نُظُم التتبع الرقمي لرصد مخزون الدم وتوزيعه.
ومن الضروري تعزيز الموارد البشرية والمالية في المنظمة لضمان قدرتها على تقديم دعم تقني مستدام ومنسق إلى البلدان.
وهناك تقرير عن مأمونية الدم ضمن التقارير الـمُقدَّمة للمناقشة خلال الدورة الثانية والسبعين للّجنة الإقليمية.

13تشرين الأول/ أكتوبر 2025، القاهرة، مصر - بدءًا من حزيران/ يونيو 2025، كانت المنظمة تدير 16 حالة طوارئ مُصنَّفة في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط.  وقد خَلَّفت الأزمات المتداخلة المتعددة أكثر من 115 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة، أي ما يقرب من ثلث العبء الإنساني العالمي.

وفي عام 2024، شهد الإقليم 80 فاشية للأمراض، أي أكثر من ضعف العدد في عام 2021، منها 50 فاشية كانت مستمرة حتى أيلول/ سبتمبر 2025. وصُنِّفت ست حالات طوارئ في المستوى الثالث، وهو أعلى تصنيف للأزمات تُعده المنظمة، ومن تلك الحالات النزاعات الدائرة في الأرض الفلسطينية المحتلة والسودان ولبنان والجمهورية العربية السورية. ووفقًا لنظام ترصُّد الهجمات على مرافق الرعاية الصحية الذي استحدثته المنظمة، فقد استأثر الإقليم بنسبة 63% من إجمالي الهجمات العالمية على مرافق الرعاية الصحية بين شهري كانون الثاني/ يناير وكانون الأول/ ديسمبر 2024، حيث وقعت 1,025 حادثة أسفرت عن 749 حالة وفاة و1,249 إصابة.

بناء القدرة على الصمود من خلال نَهجٍ مُوحَّد

على الرغم من القيود الحادة على التمويل، حافظت المنظمة على نَهج التصدي لكل الأخطار في التعامل مع حالات الطوارئ، مع ترسيخ عملها في الربط بين العمل الإنساني والتنمية.

وقد صَرَفَ صندوق المنظمة الاحتياطي للطوارئ 5 مِنَح بلغ مجموعها 5.8 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك دعم الاستجابات في الأرض الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا والسودان، ودعم الاستجابة لفاشيات الكوليرا وحمى الضنك.

وظَلَّ التأهُّب أولويةً قصوى، وتجلى ذلك فيما يلي:

• عُقِدَت حلقات عمل لتوصيف المخاطر في الأردن وليبيا وقطر، ومن المقرر تنظيم مزيد منها في مصر والعراق والكويت والمغرب وتونس؛
• بدأ تنفيذ إطار لقدرة المستشفيات على الصمود في مصر وعُمان والأرض الفلسطينية المحتلة وسوريا واليمن، مع تدريب فِرَق عمل على مؤشر سلامة المستشفيات؛
• جرى تفعيل منصة تنسيق إقليمية رباعية متعددة القطاعات، واعتُمدت خطة إقليمية للشراكة الرباعية بشأن نهج الصحة الواحدة للفترة 2025-2027؛
• بدأ تنفيذ مبادرات التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، بما في ذلك إطار حماية المجتمعات المحلية والمستودع الإقليمي للأدوات التي يمكن تكييفها؛
• قُدِّمَ الدعم للتأهب للتجمعات البشرية الحاشدة، بما في ذلك تقييمات المخاطر في الحج والأربعين؛
• قُدِّمَ التوجيه للفرق الطبية في حالات الطوارئ في 6 بلدان، وصُنِّف الفريق السعودي للمساندة الطبية في الكوارث باعتباره فريقًا طبيًّا للطوارئ من الفئة الثانية، وهو الفريق الطبي للطوارئ الثالث والخمسين الذي يجري تصنيفه على الصعيد العالمي، والأول على مستوى الإقليم؛

نجحت سبعة بلدان في الإقليم في الحصول على نحو 128 مليون دولار أمريكي من صندوق مكافحة الجوائح، وتأمين الموارد اللازمة لتعزيز قدرات التأهُّب للجوائح والاستجابة لها، ومنها قدرات الترصُّد ونُظُم المختبرات وتنمية القوى العاملة. وقد بدأ التنفيذ وأحرز تقدُّمًا جيدًا في ستة من البلدان السبعة.

 الكشف السَّريع والفعَّال عن التهديدات المُحدقة بالصحة العامة والاستجابة لها

لا زال الكشف المبكر عن أحداث وطوارئ الصحة العامة الحادة وتقييمها والاستجابة لها أحد مجالات التركيز المهمة، ويتضح ذلك من خلال ما يلي:

• في الفترة بين 1 تموز/ يوليو 2024 و30 نيسان/ أبريل 2025، التُقطت 2,500 إشارة، منها 160 إشارة تهديد مُحتَمَل تستدعي التحقق؛ و 24 حدثًا جديدًا من أحداث الصحة العامة رصدتها المنظمة، في حين أدت 15 إشارة إلى إجراء تقييمات سريعة للمخاطر وتحليلات للوضع الصحي العام.

• أسهم مشروع مشترك بين المنظمة ومراكز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة في ارتفاع معدل إخطار مراكز الاتصال المعنية باللوائح الصحية الدولية بأحداث الصحة العامة الحادة من 28% في عام 2022 إلى 43% في عام 2024.

• أُنشئت هيئات وطنية متعددة الأطراف معنية بالحوكمة لأغراض الترصُّد في 14 بلدًا، ووَضَعَ 12 بلدًا خرائط طريق وطنية للترصُّد المتكامل للأمراض.

• ساعدت المنظمة على احتواء فاشيات متعددة في جميع أنحاء الإقليم، وضمن ذلك انخفاض معدل إماتة الحالات عن 1% في 8 من أصل 9 فاشيات كوليرا في الفترة 2024-2025، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

الأثر على المستوى القُطري

• في العام الماضي، سَلَّم مركز الإمدادات اللوجستية لحالات الطوارئ الصحية العالمية التابع للمنظمة في دبي 591 طلبية طوارئ إلى 76 بلدًا، معظمها (70%) مُوجه إلى دول شرق المتوسط.

• سَلَّمَت المنظمة، من خلال مصر، مستلزمات طبية إلى غزة بلغت قيمتها 32.9 مليون دولار أمريكي تمثل 60% من مجموع المستلزمات الطبية التي وصلت إلى القطاع لدعم 25 شريكًا صحيًا.

• دعمت المنظمة ما يقرب من 630 مركزَ إسعاف في أفغانستان وباكستان وفلسطين والصومال والسودان وسوريا واليمن، وقدَّمت العلاج إلى 326,000 طفل دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم، وحققت معدلات شفاء بلغت في المتوسط 92%، وهي نسبة أعلى بكثير من المعيار الدولي البالغ 75%.

• في غزة، وعلى الرغم من القيود الشديدة المفروضة على دخول القطاع، أتاحت المنظمة استمرارية الرعاية من خلال توفير 11.9 مليون لتر من الوقود، و 3,000 طن متري من الإمدادات، ودعم 6.3 مليون علاج وعملية جراحية، بالإضافة إلى إجلاء أكثر من 5,500 مريض في حالة حرجة.

• في السودان، واصلت المنظمة تقديم الخدمات في المناطق المتضررة من النزاعات، فقدمت الدعم إلى 138 مركزَ تغذية، وأوصلت 11.6 مليون جرعة من لقاح الكوليرا، وتصدت لفاشيات الكوليرا والحصبة وحمى الضنك والملاريا، حتى في ظل عمل 38% فقط من المرافق الصحية.

• عقب نزوح أكثر من 800,000 شخص في لبنان، قدمت المنظمة إمدادات طبية بقيمة 4.4 مليون دولار أمريكي، ودعمت التدريبات على الإصابات الجماعية في 112 مستشفى ومرفقًا صحيًّا.

• في سوريا، حيث يحتاج 16.5 مليون شخص إلى المساعدات، قدمت المنظمة المعدات، ودرَّبت أكثر من 2,000 عاملٍ صحي على منع الانتحار، وطَعَّمت أكثر من 25,000 عاملٍ صحي ضد الكوليرا.

• في أفغانستان، وصلت البرامج التي تدعمها المنظمة إلى أكثر من 8 ملايين شخص وعالجت أكثر من54,000 طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم.

• في اليمن، استجابت المنظمة للفيضانات وفاشيات الكوليرا، ودعمت أكثر من 25,000 بعثة لفِرَق الاستجابة السريعة لاستقصاء الإنذارات والشروع في تدابير المكافحة، وأكثر من 100 مركز تغذية علاجية تصل إلى أكثر من 32,220 طفلًا مصابًا بسوء التغذية الوخيم ويعانون مضاعفات.

سُبُل المُضي قُدُمًا

على الرغم من إحراز تقدم في مجالات الترصد والتأهب والاستجابة، لا زالت حالات الطوارئ في جميع أنحاء الإقليم تؤثر على الملايين. وقد ظلت درجة القدرات اللازمة لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية في الإقليم راكدة منذ عام 2018 نتيجة نقص الاستثمار، وتعارض الأولويات، وتجزؤ النُظُم، لا سيّما في الأماكن المتضررة من النزاعات.

ويسلط أحدث تقرير للمنظمة الضوء على الحاجة المُلحّة إلى الالتزام المستمر والاستثمار الاستراتيجي والعمل المُنَسَّق لحماية الأرواح وبناء نُظُم صحية قادرة على الصمود وقادرة على التصدي للصدمات المستقبلية.