9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025

أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير،

يسعدني أن أشارككم اليوم احتفالنا بمرور عشر سنوات تقريبًا على التعاون المثمر بين منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

فمنذ إنشائه في عام 2015، كان هذا المركز حليفًا ثابتًا لمنظمة الصحة العالمية ولشعوب إقليمنا، وعمل بكل تراحُم والتزام ومهنية لبثِّ الأمل في النفوس حين تسلَّل إليها اليأس.

لقد نفَّذنا معًا 32 مشروعًا في 11 بلدًا، ووصلنا إلى ما يقرب من 100 مليون شخص بالأدوية الأساسية واللقاحات والخدمات المنقِذة للأرواح.

وعبر هذه الشراكة، جرى بالفعل استثمار أكثر من 725 مليون دولار أمريكي في الأدوية الأساسية واللقاحات والمعدات والخدمات الصحية، إلى جانب 20 مليون دولار أخرى يجري التخطيط لاستثمارها.

وقد حققنا معًا أثرًا ملحوظًا، بدءًا من تعزيز الاستجابة للفاشيات ودعم المستشفيات في البيئات الهشة إلى ضمان وصول إمدادات كوفيد-19 إلى المناطق التي يتعذَّر الوصول إليها. والمحصلة هي إنقاذ ملايين الأرواح، والوقاية من الأمراض، وتعافي المجتمعات المحلية.

ومع ذلك، وكما يحدث في أي مشروع طموح، واجهنا صعوبات منها: التأخر في الشراء، والتفاوت في سرعة تنفيذ المشاريع، والحاجة المتكررة لتمديد المواعيد أو تغيير الخطط.

وتعكس تلك المؤثرات الواقع المعقَّد للعمل في سياق الأزمات، حيث تكون الضوابط المفروضة على إمكانية الوصول، والقيود الأمنية، والنُّظُم المحمَّلة بالأعباء في كثير من الأحيان بمثابة اختبار لسرعة استجابتنا.

ومن شأن حلقة العمل هذه أن تمنحنا فرصة لنتأمل بصدق ونفكر فيما أنجزناه بنجاح، وما عانينا منه، وكيف نستطيع معًا تحسين أدائنا.

وعلى مدى اليومين القادمين، سنركز على ابتكار حلول عملية، من قبيل تسريع الشراء، ودعم الإبلاغ، وتحسين التنسيق والتواصل، وإكساب عملياتنا المشتركة مزيدًا من الكفاءة والقدرة على التنبؤ.

ومما يسعدني كذلك، هو أن الفرق المعنية بالشؤون القانونية والمالية والمشتريات من كلا الجانبين ستعمل معًا، فالشراكات لا تتعزز من خلال وضع أهداف مشتركة فحسب، بل أيضًا من خلال وضوح مسار العمل والتفاهم المتبادل.

وفيما نتطلع قُدُمًا لمستقبل أفضل، دعونا نجدِّد التزامنا بهذه الشراكة التي تقوم على الشفافية والمساءلة، واعتقادنا الجماعي بأن الصحة تقع في صميم كل استجابة إنسانية.

6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، المنامة

أصحابَ المعالي والسعادة،

الفريق الدكتور الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة،

الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة،

الزملاء الأعزاء والشركاء الكرام،

إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أنضم إليكم في مؤتمر ومعرض البحرين الدولي الأول للصحة العامة.

ويعكس هذا الحدثُ القيادةَ القوية والتفكير الاستشرافي وروح التعاون التي تتمتع بها البحرين، حيث يجمع هذا الملتقى الخبراء والشركاء من أجل تبادل المعرفة، وتحفيز الابتكار، وبناء مجتمعات أوفر صحة.

وأتقدَّم بخالص التهنئة إلى حكومة البحرين، والمجلس الأعلى للصحة، ووزارة الصحة على قيادتهم الحكيمة وشراكتهم المستمرة في النهوض بالصحة العامة.

وفي عام 2024، أكدت البحرين من جديد ريادتها الإقليمية خلال مؤتمر القمة العربية الثالث والثلاثين من خلال إعلان البحرين، الذي دعا إلى تحسين الرعاية الصحية للسكان المتضررين من النزاع، وإتاحة الأدوية الأساسية، والنهوض بصناعة إقليمية قادرة على الصمود في مجال المستحضرات الصيدلانية واللقاحات.

وتعتز منظمة الصحة العالمية بالشراكة معكم في النهوض بتلك الأولويات المشتركة في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط، مسترشدةً بمفهوم بسيط ولكنه عميق الأثر، ألا وهو ضمان تمتُّع كل شخص، في كل مكان، بحياة موفورة الصحة.

ويسترشد عملنا في إقليم شرق المتوسط بثلاثة أهداف رئيسية -وهي تعزيز الصحة، وتوفيرها، وحمايتها- على النحو الوارد في برنامج العمل العام الرابع عشر للمنظمة.

ونسعى إلى تحويل هذه الأهداف العالمية إلى إجراءات ملموسة من خلال خطتنا الاستراتيجية التنفيذية الإقليمية. وتساعد مبادراتُنا الرئيسية الثلاث -المتعلقة بالحصول المنصف على الأدوية، والاستثمار في القوى العاملة الصحية، والتصدي لتعاطي مواد الإدمان- البلدانَ على تعزيز نُظُمها، وتحقيق نتائج ملموسة للناس والمجتمعات المحلية.

غير أن سُبُل المُضي إلى الأمام لا تخلو من تحديات. حيث يواجه إقليمنا أزمات معقدة ومتداخلة، منها الصراعات وحركات النزوح، والأثر المتنامي لتغير المناخ، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتراجع التمويل العالمي بما يهدد المكاسب التي تحققت بشق الأنفس.

ومع كل تلك الضغوط، لا تزال قدرة دولنا الأعضاء على الصمود والتضامن قوية.

وقد أكدت الدورة الثانية والسبعون للَّجنة الإقليمية، التي عُقدت مؤخرًا في القاهرة، هذا التصميم، من خلال اعتماد قرارات بشأن تعافي النُّظُم الصحية، والأطفال غير الحاصلين على أي جرعة من اللقاح، والرعاية الملطفة، وسلامة المختبرات، وتغيُّر المناخ والصحة.

وتتقدَّم البحرين الصفوف باعتبارها نموذجًا بارزًا للتقدم. فمنذ استجابتها الشاملة لجائحة كوفيد-19 - الموثقة بوصفها دراسةَ حالةٍ لمنظمة الصحة العالمية-  وصولًا إلى إنجازاتها في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية والحفاظ على التغطية بالتمنيع بنسبة تجاوزت 95%، تواصل البحرين إظهار تميُّزها في مجالَي التأهب والاستجابة.

إن دعمكم لشبكات الترصُّد الإقليمية لشلل الأطفال والأمراض المعدية الأخرى أمر بالغ الأهمية لدعم جهود منظمة الصحة العالمية، لاستئصال شلل الأطفال من آخر إقليم يتوطن فيه المرض في العالم.

ويتضح من مبادرات البحرين الرائدة في مجال الصحة العامة -ومنها فوز المنامة بلقب أولِ عاصمةٍ في الإقليم تُصنَّفُ مدينةً صحيةً، وفوز محافظة العاصمة بلقب أول محافظة صحية، وإدخال لقاح فيروس الورم الحليمي البشري للفتيات والفتيان على حد سواء، وتسمية سبع جامعات معززة للصحة - يتضح اتباعها لنهجٍ يشمل المجتمع بأسره، ويضع الوقاية والابتكار والتعليم في صميم الصحة.

وفيما نتطلع معًا إلى مستقبل أفضل، ما تزال منظمة الصحة العالمية ملتزمة التزامًا راسخًا بدعم البحرين وجميع الدول الأعضاء في تحقيق نتائج حقيقية وقابلة للقياس في مجالَي الصحة والإنصاف.

ومن خلال تعاوننا وتكاتفنا -عبر القطاعات ومع الشركاء الكرام- يمكننا بناء نُظُم صحية أقوى وأكثر إنصافًا وقدرة على الصمود لحماية كل مجتمع، وضمان مستقبل أوفر صحة للجميع.

4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 - قمرت، تونس

أصحابَ المعالي والسعادة،

الأستاذ الدكتور مصطفى فرجاني، وزير الصحة،

السادة أعضاء الوفود الكرام، والزملاء الأعزاء، والشركاء الموقرون،

لقد أسهمت جائحة كوفيد-19 جذريًّا في إعادة صياغة كيفَ تعامَلَ العالم مع المشتريات وسلاسل الإمداد.

وكشفت كذلك عن مدى هشاشة الأسواق العالمية، وأوجه الإجحاف في الوصول إليها، وعكست حقيقة أن نُظُم المشتريات يمكنها أن تتيح الرعاية المنقذة للأرواح أو أن تعطلها.

وحتى أكثر النُّظُم تقدمًا قد واجهت صعوبات جمَّة خلال تلك الأزمة، وهو ما يدلُّ على أنه ما مِن بلد محصَّن ضد الأزمات العالمية.

وقد بات من الواضح الآن أن المشتريات بحاجة إلى أن تتحول من كونها مجرد وظيفة تقنية  إلى ركيزة استراتيجية للأمن الصحي والتأهب، في ظل القيود الاقتصادية والإجهاد المناخي والتعقيدات الجغرافية السياسية.

ويُعدُّ توافُر القدرة على شراء المنتجات الأساسية وتقديمها -بكفاءة وشفافية وإنصاف- أمرًا بالغ الأهمية ليتمكن كل بلد من حماية شعبه.

وفي إقليم شرق المتوسط، وهو الإقليم الذي يعاني من حالات الطوارئ، تكون تلك التحديات أكثر حدَّة.

فما زالت بلداننا تعاني ويلات النزاع والنزوح والأزمات الممتدة التي تُضعِف النُّظُم الصحية وتُعطِّل الإمدادات الأساسية.

ومع أن الإقليم يمثل أقل من 10% من سكان العالم، فإنه يستأثر بحصة هائلة وغير متناسبة من حجم الإنفاق العالمي للمنظمة على المشتريات.

وفي الثنائية 2024-2025، وُجِّه ما يقرب من 54% من إجمالي مشتريات المنظمة نيابةً عن الدول الأعضاء -أي حوالي 285 مليون دولار أمريكي- إلى إقليمنا، وبشكل أساسي إلى البلدان الهشة والمتضررة من النزاعات والضعيفة.

ويُخصَّصُ أكثر من نصف هذا المبلغ للمنتجات الطبية وحدها، وهو ما يؤكد ضخامة الاحتياجات والدور الحاسم للمشتريات في الحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الصحية.

ويبرز هذا الاعتماد الحاجة الملحة إلى إرساء نُظُم وطنية أقوى وأكثر اعتمادًا على الذات.

ولهذا السبب بالتحديد أطلقنا مبادرة رئيسية بشأن توسيع نطاق الحصول المُنصِف على المنتجات الطبية، لمساعدة البلدان على إعادة تشكيل كيفية شرائها، وإنتاجها، وتنظيمها للسلع الصحية الأساسية.

وتستند المبادرة إلى ثلاث ركائز مترابطة:

أولًا، سلاسل للمشتريات والإمداد تواكب العصر وتعتمد على البيانات.

وثانيًا، الإنتاج المحلي والإقليمي.

وثالثًا، وجود نُظُم تنظيمية متينة وفعالة.

وقد أُحرزَ تقدُّم ملموس في هذا المضمار في شتى ربوع الإقليم.

ففي المملكة العربية السعودية، بلغت السلطة التنظيمية مستوى النضج الرابع، وتستعد لتكون أول سلطة في الإقليم مُدرَجة على قائمة المنظمة بحلول عام 2026.

وحققت السلطة التنظيمية في مصر مستوى النضج الثالث وفقًا لتصنيف المنظمة، ويوشك المغرب وباكستان وتونس أن يلحقوا بها.

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت ستة بلدان في شمال أفريقيا مبادرة مواءمة تنظيم الأدوية لتعزيز التقارب والمراقبة المشتركة.

ومن جهة أخرى، يشهد الإنتاج المحلي تقدمًا ملحوظًا.

فقد وضعت مصر أول استراتيجية وطنية لإنتاج اللقاحات.

وتعمل تونس وجمهورية إيران الإسلامية على توسيع نطاق تصنيع الحمض النووي الريبي (الرنا) المرسال واللقاحات.

‏واستكشف اجتماع إقليمي عُقِدَ في الرياض هذا العام سُبُل البحث والتطوير المشتركين في مجال التكنولوجيات الناشئة‎.

وعلى القدر نفسه من الأهمية، تساعد المنظمة البلدان على تحديث نُظُم المشتريات والإمداد.

وتمضي الجهود قُدُمًا نحو تطبيق آلية شراء إقليمية مجمعة -بالتعاون مع منظمة الصحة للبلدان الأمريكية- بقصد تحسين الكفاءة والتضامن في الحصول على المنتجات الأساسية.

وتهدف هذه الآلية إلى تجميع الطلب من جميع الدول الأعضاء المُشارِكة لضمان الحصول على أسعار أفضل، وجودة متسقة، وخفض الاعتماد على دورات المشتريات المجزأة.

وتلك الآلية هي منصة طوعية تقودها الدول الأعضاء، وتدعمها المنظمة تقنيًّا من خلال: وضع المعايير المشتركة، وإتاحة الأدوات الرقمية وأُطُر ضمان الجودة، وضمان شفافية الحوكمة.

وستبدأ الآلية بالأدوية واللقاحات ذات الأولوية، وستتوسع لتشمل الكواشف المختبرية والأجهزة الطبية بمرور الوقت.

وإلى جانب تحقيق وفورات في الإنتاج الكبير، يعزز الشراء المُجمَّع التضامن والقدرة على الصمود إقليميًّا، الأمر الذي يسمح للبلدان بالتفاوض المشترك، والاستفادة من قوة السوق الجماعية، وضمان عدم إغفال أي بلد أثناء حالات النقص أو الأزمات.

وعلى المستوى القُطري، بدأ التحديث يؤتي ثماره بالفعل.

فقد أدت شبكة المستودعات الرقمية الجديدة في الأردن إلى تقليل أوقات التسليم، والحد من نفاد المخزون، وتعزيز الشفافية.

وتمضي إصلاحات مماثلة في مصر والمغرب قُدُمًا من أجل استحداث نظام تخطيط المشتريات ومراقبتها بالاعتماد على البيانات.

ومع أن هذه التطورات تُبرِز ما يمكن تحقيقه عندما تستثمر البلدان في تعزيز نُظُمها، فلا يزال هناك الكثير الذي يتعين علينا فِعله.

وبوصفنا إقليمًا يعاني من حالات الطوارئ، نعلم أن نُظُم المشتريات القادرة على الصمود تستطيع إنقاذ الأرواح.

لذا، يجب أن تركز المرحلة التالية على تحويل المشتريات من كونها وظيفة داعمة إلى قوة استراتيجية دافعة للصحة العامة والإنصاف والاستدامة في جميع بلدان الإقليم.