13تشرين الأول/ أكتوبر 2025، القاهرة، مصر - بدءًا من حزيران/ يونيو 2025، كانت المنظمة تدير 16 حالة طوارئ مُصنَّفة في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط.  وقد خَلَّفت الأزمات المتداخلة المتعددة أكثر من 115 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة، أي ما يقرب من ثلث العبء الإنساني العالمي.

وفي عام 2024، شهد الإقليم 80 فاشية للأمراض، أي أكثر من ضعف العدد في عام 2021، منها 50 فاشية كانت مستمرة حتى أيلول/ سبتمبر 2025. وصُنِّفت ست حالات طوارئ في المستوى الثالث، وهو أعلى تصنيف للأزمات تُعده المنظمة، ومن تلك الحالات النزاعات الدائرة في الأرض الفلسطينية المحتلة والسودان ولبنان والجمهورية العربية السورية. ووفقًا لنظام ترصُّد الهجمات على مرافق الرعاية الصحية الذي استحدثته المنظمة، فقد استأثر الإقليم بنسبة 63% من إجمالي الهجمات العالمية على مرافق الرعاية الصحية بين شهري كانون الثاني/ يناير وكانون الأول/ ديسمبر 2024، حيث وقعت 1,025 حادثة أسفرت عن 749 حالة وفاة و1,249 إصابة.

بناء القدرة على الصمود من خلال نَهجٍ مُوحَّد

على الرغم من القيود الحادة على التمويل، حافظت المنظمة على نَهج التصدي لكل الأخطار في التعامل مع حالات الطوارئ، مع ترسيخ عملها في الربط بين العمل الإنساني والتنمية.

وقد صَرَفَ صندوق المنظمة الاحتياطي للطوارئ 5 مِنَح بلغ مجموعها 5.8 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك دعم الاستجابات في الأرض الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا والسودان، ودعم الاستجابة لفاشيات الكوليرا وحمى الضنك.

وظَلَّ التأهُّب أولويةً قصوى، وتجلى ذلك فيما يلي:

• عُقِدَت حلقات عمل لتوصيف المخاطر في الأردن وليبيا وقطر، ومن المقرر تنظيم مزيد منها في مصر والعراق والكويت والمغرب وتونس؛
• بدأ تنفيذ إطار لقدرة المستشفيات على الصمود في مصر وعُمان والأرض الفلسطينية المحتلة وسوريا واليمن، مع تدريب فِرَق عمل على مؤشر سلامة المستشفيات؛
• جرى تفعيل منصة تنسيق إقليمية رباعية متعددة القطاعات، واعتُمدت خطة إقليمية للشراكة الرباعية بشأن نهج الصحة الواحدة للفترة 2025-2027؛
• بدأ تنفيذ مبادرات التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، بما في ذلك إطار حماية المجتمعات المحلية والمستودع الإقليمي للأدوات التي يمكن تكييفها؛
• قُدِّمَ الدعم للتأهب للتجمعات البشرية الحاشدة، بما في ذلك تقييمات المخاطر في الحج والأربعين؛
• قُدِّمَ التوجيه للفرق الطبية في حالات الطوارئ في 6 بلدان، وصُنِّف الفريق السعودي للمساندة الطبية في الكوارث باعتباره فريقًا طبيًّا للطوارئ من الفئة الثانية، وهو الفريق الطبي للطوارئ الثالث والخمسين الذي يجري تصنيفه على الصعيد العالمي، والأول على مستوى الإقليم؛

نجحت سبعة بلدان في الإقليم في الحصول على نحو 128 مليون دولار أمريكي من صندوق مكافحة الجوائح، وتأمين الموارد اللازمة لتعزيز قدرات التأهُّب للجوائح والاستجابة لها، ومنها قدرات الترصُّد ونُظُم المختبرات وتنمية القوى العاملة. وقد بدأ التنفيذ وأحرز تقدُّمًا جيدًا في ستة من البلدان السبعة.

 الكشف السَّريع والفعَّال عن التهديدات المُحدقة بالصحة العامة والاستجابة لها

لا زال الكشف المبكر عن أحداث وطوارئ الصحة العامة الحادة وتقييمها والاستجابة لها أحد مجالات التركيز المهمة، ويتضح ذلك من خلال ما يلي:

• في الفترة بين 1 تموز/ يوليو 2024 و30 نيسان/ أبريل 2025، التُقطت 2,500 إشارة، منها 160 إشارة تهديد مُحتَمَل تستدعي التحقق؛ و 24 حدثًا جديدًا من أحداث الصحة العامة رصدتها المنظمة، في حين أدت 15 إشارة إلى إجراء تقييمات سريعة للمخاطر وتحليلات للوضع الصحي العام.

• أسهم مشروع مشترك بين المنظمة ومراكز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة في ارتفاع معدل إخطار مراكز الاتصال المعنية باللوائح الصحية الدولية بأحداث الصحة العامة الحادة من 28% في عام 2022 إلى 43% في عام 2024.

• أُنشئت هيئات وطنية متعددة الأطراف معنية بالحوكمة لأغراض الترصُّد في 14 بلدًا، ووَضَعَ 12 بلدًا خرائط طريق وطنية للترصُّد المتكامل للأمراض.

• ساعدت المنظمة على احتواء فاشيات متعددة في جميع أنحاء الإقليم، وضمن ذلك انخفاض معدل إماتة الحالات عن 1% في 8 من أصل 9 فاشيات كوليرا في الفترة 2024-2025، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

الأثر على المستوى القُطري

• في العام الماضي، سَلَّم مركز الإمدادات اللوجستية لحالات الطوارئ الصحية العالمية التابع للمنظمة في دبي 591 طلبية طوارئ إلى 76 بلدًا، معظمها (70%) مُوجه إلى دول شرق المتوسط.

• سَلَّمَت المنظمة، من خلال مصر، مستلزمات طبية إلى غزة بلغت قيمتها 32.9 مليون دولار أمريكي تمثل 60% من مجموع المستلزمات الطبية التي وصلت إلى القطاع لدعم 25 شريكًا صحيًا.

• دعمت المنظمة ما يقرب من 630 مركزَ إسعاف في أفغانستان وباكستان وفلسطين والصومال والسودان وسوريا واليمن، وقدَّمت العلاج إلى 326,000 طفل دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم، وحققت معدلات شفاء بلغت في المتوسط 92%، وهي نسبة أعلى بكثير من المعيار الدولي البالغ 75%.

• في غزة، وعلى الرغم من القيود الشديدة المفروضة على دخول القطاع، أتاحت المنظمة استمرارية الرعاية من خلال توفير 11.9 مليون لتر من الوقود، و 3,000 طن متري من الإمدادات، ودعم 6.3 مليون علاج وعملية جراحية، بالإضافة إلى إجلاء أكثر من 5,500 مريض في حالة حرجة.

• في السودان، واصلت المنظمة تقديم الخدمات في المناطق المتضررة من النزاعات، فقدمت الدعم إلى 138 مركزَ تغذية، وأوصلت 11.6 مليون جرعة من لقاح الكوليرا، وتصدت لفاشيات الكوليرا والحصبة وحمى الضنك والملاريا، حتى في ظل عمل 38% فقط من المرافق الصحية.

• عقب نزوح أكثر من 800,000 شخص في لبنان، قدمت المنظمة إمدادات طبية بقيمة 4.4 مليون دولار أمريكي، ودعمت التدريبات على الإصابات الجماعية في 112 مستشفى ومرفقًا صحيًّا.

• في سوريا، حيث يحتاج 16.5 مليون شخص إلى المساعدات، قدمت المنظمة المعدات، ودرَّبت أكثر من 2,000 عاملٍ صحي على منع الانتحار، وطَعَّمت أكثر من 25,000 عاملٍ صحي ضد الكوليرا.

• في أفغانستان، وصلت البرامج التي تدعمها المنظمة إلى أكثر من 8 ملايين شخص وعالجت أكثر من54,000 طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم.

• في اليمن، استجابت المنظمة للفيضانات وفاشيات الكوليرا، ودعمت أكثر من 25,000 بعثة لفِرَق الاستجابة السريعة لاستقصاء الإنذارات والشروع في تدابير المكافحة، وأكثر من 100 مركز تغذية علاجية تصل إلى أكثر من 32,220 طفلًا مصابًا بسوء التغذية الوخيم ويعانون مضاعفات.

سُبُل المُضي قُدُمًا

على الرغم من إحراز تقدم في مجالات الترصد والتأهب والاستجابة، لا زالت حالات الطوارئ في جميع أنحاء الإقليم تؤثر على الملايين. وقد ظلت درجة القدرات اللازمة لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية في الإقليم راكدة منذ عام 2018 نتيجة نقص الاستثمار، وتعارض الأولويات، وتجزؤ النُظُم، لا سيّما في الأماكن المتضررة من النزاعات.

ويسلط أحدث تقرير للمنظمة الضوء على الحاجة المُلحّة إلى الالتزام المستمر والاستثمار الاستراتيجي والعمل المُنَسَّق لحماية الأرواح وبناء نُظُم صحية قادرة على الصمود وقادرة على التصدي للصدمات المستقبلية.

13 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 - تتعرض النُّظم الصحية في أنحاء إقليم المنظمة لشرق المتوسط إلى ضغوط هائلة. ففي نيسان/ أبريل 2025، أثَّرَت 16 حالة طوارئ مُصنَّفة على ملايين الأشخاص في الإقليم، منهم نحو 115 مليون شخص في حاجة ماسة إلى الخدمات الصحية والدعم الإنساني. ومن النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية إلى فاشيات الأمراض وتغيُّر المناخ والانهيار الاقتصادي، تدفع هذه الأزمات المتداخلة المؤسسات الصحية إلى أقصى حدودها، وتترك المجتمعات مُعَرَّضة للخطر.

وثمة تراجعٌ يحدث الآن في التقدم الذي أُحرِزَ بشِقِّ الأنفس نحو تحقيق الأهداف الصحية الرئيسية، لا سيما التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي. كما أن البنية الأساسية المتضررة، والعاملون الصحيون النازحون، وتَعَطُّل سلاسل الإمداد كلها عوامل تزيد من صعوبة حصول الناس حتى على الرعاية الأساسية.

إن تعافي النظم الصحية لا يقتصر على إعادة بناء المرافق الصحية. فهو ليس عملًا يُنجَز بعد الأزمة. بل يجب أن يبدأ في أثناء الأزمة. وينطوي ذلك على استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء الثقة، وإنشاء نظم أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات في المستقبل. وفي الأوضاع الهشة والمتأثرة بالنزاعات، لا بد من تسريع وتيرة التعافي من أجل تحقيق الاستقرار والسلام وتحقيق الأهداف الإنمائية وحماية الأرواح.

وأمامنا فرصة لإعادة البناء على نحو أفضل، ومعالجة مواطن الضعف التي طال أمدها، وتعزيز الإنصاف، والحد من المخاطر في المستقبل. ويجب أن يركز التعافي على الناس وأن يكون شموليًّا ونابعًا من الواقع المحلي.

تعزيز التعافي الفعال

وتدعو المنظمة إلى اتباع المبادئ الرئيسية لتوجيه تعافي النظم الصحية في الإقليم.

• التدخل المبكر: ينبغي أن يبدأ التعافي مبكرًا، وغالبًا ما يكون جنبًا إلى جنب مع الاستجابة الإنسانية، وأن يكون مُصمَّمًا وفقًا لاحتياجات كل مجتمع محلي.
• المرونة ومراعاة ظروف النزاع: يجب أن تتكيف الاستراتيجيات مع الظروف المتغيرة وأن تراعي ديناميات البيئات الهشة.
• القيادة الوطنية والمحلية: ينبغي أن تتولى الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية قيادة جهود التعافي، باستخدام نهج الربط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام لإدارة المخاطر إدارةً شاملة.

ولدعم البلدان، وضعت المنظمة إطارًا تنفيذيًّا يمكن تكييفه لتعافي النظم الصحية يمكن إدماجه في الاستراتيجيات الوطنية واستخدامه في عمليات التعافي المتعددة القطاعات. ويستند إطار تعافي النظام الصحي إلى التجارب الإقليمية ويتسق مع برنامج العمل العام الرابع عشر للمنظمة والخطة الخطة التنفيذية الاستراتيجية لإقليم شرق المتوسط 2025-2028. كما أنه يدعم برنامج بناء القدرة على الصمود الذي ورد بيانه في الورقة التقنية للجنة الإقليمية، والذي يركز على النهوض بالتغطية الصحية الشاملة وتعزيز الأمن الصحي.

وقد صاغت المنظمة قرارًا يدعو إلى الالتزام المستمر بالتعافي كأساس للنظم الصحية القادرة على الصمود. ووُضعت إرشادات عملية لمساعدة الدول الأعضاء ومنظمة الصحة العالمية والشركاء على تنفيذ استراتيجيات التعافي بفعالية.

وسوف تستعرض الدورة الثانية والسبعون للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية ورقة تقنية حول تعافي النُظُم الصحية، ومن المتوقع أن تَبِتَّ في القرار المُقتَرَح.

13 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 - إن تعاطي مواد الإدمان يؤثر على الملايين في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط، ويؤثر على الأسر والمجتمعات والنُظُم الصحية. وعواقبه بعيدة المدى بالنسبة للأفراد والأُسَر والمجتمعات، من الإدمان وحالات الصحة النفسية إلى الأمراض المُعدية.

واستجابةً للتحدي المتزايد من تحديات الصحة العامة في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط، أطلقت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط مبادرة إقليمية رئيسية لتسريع استجابة الصحة العامة لتعاطي مواد الإدمان، وقد أقرتها اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط في دورتها الحادية والسبعين في تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

وتهدف هذه المبادرة على وجه التحديد إلى الحد من المراضة والوفيات عن طريق منع بدء تعاطي مواد الإدمان بين الفئات السكانية المُعَرَّضة للمخاطر، وتوسيع نطاق توافر الخدمات وإمكانية الحصول عليها، ودعم السياسات واللوائح المتوازنة بدلًا من الاعتماد على نُظُم العقاب، مثل السجن، التي غالبًا ما تؤدي إلى تفاقم الإقصاء الاجتماعي والتكاليف التي تتكبدها نُظُم الصحة والعدالة الجنائية.

ولتسريع وتيرة تنفيذ هذه المبادرة، عُقد حوار رفيع المستوى بشأن السياسات في أبو ظبي في شباط/ فبراير 2025. وتمخض هذا الحوار بشأن السياسات عن توافق في الآراء لتعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات استنادًا إلى الآليات القائمة مثل التحالف الصحي الإقليمي، وتقديم الإرشاد المُوَجَّه والدعم إلى البلدان مع مراعاة السياق والاحتياجات والموارد في كل بلد.

وأُطلق تحالف إقليمي للصحة النفسية والوقاية من تعاطي مواد الإدمان في تموز/ يوليو 2025 لإشراك منظمات المجتمع المدني وضمان الشمولية والمشاركة مع أصوات أصحاب التجارب الشخصية في النهوض بأهداف المبادرة وتعزيز الإجراءات التعاونية في جميع أنحاء الإقليم، في حين أُنشئ الفريق الاستشاري الاستراتيجي والتقني المعني بالصحة النفسية وتعاطي مواد الإدمان لتوجيه البلدان في وضع سياسات ولوائح وخدمات مسندة بالبيّنات وتعزيز البحوث الإقليمية بشأن تعاطي مواد الإدمان.

وبمناسبة انعقاد الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، علينا أن نعترف بأنه على الرغم من إحراز بعض التقدم، ولكن لا تزال هناك تحديات تحتاج إلى استثمارات مناسبة في حلول مستدامة ومسندة بالبيّنات لتحسين حصائل الصحة العامة بشكل كبير وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للأجيال المقبلة. والمبادرة الرئيسية أكثر من مجرد جهد إقليمي، فهي تدعو إلى اتخاذ إجراءات جماعية حاسمة للتصدي لواحد من أكثر تحديات الصحة العامة إلحاحًا في عصرنا، لكنه تحدٍ مُهمَل.