القاهرة، مصر، 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 - أطلقت منظمة الصحة العالمية رسميًا إطارًا إقليميًّا لدحر التهاب السحايا بحلول عام 2030 في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وهذا يمثل خطوة جريئة نحو القضاء على أوبئة التهاب السحايا وإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء الإقليم.

ويمثل إطلاق مسودة إطار تنفيذ خارطة الطريق العالمية لدحر التهاب السحايا بحلول عام 2030 في إقليم شرق المتوسط مرحلةً رئيسيةً في مواءمة العمل الإقليمي مع خارطة الطريق العالمية التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعون في عام 2020. وهذا يؤكد من جديد التزام المنظمة بإيجاد مستقبل لا يعاني فيه أحد من التهاب السحايا أو يُتوفى بسببه، وهو مرض لا يزال يشكل تهديدًا خطيرًا، لا سيما في البيئات الهشة والمتضررة من النزاعات.

ويهدف الإطار إلى خلو الإقليم من التهاب السحايا بحلول عام 2030 من خلال ما يلي:

القضاء على أوبئة التهاب السحايا البكتيري

خفض الوفيات الناجمة عن التهاب السحايا الذي يمكن الوقاية منه باللقاحات بنسبة 70%

تحسين الرعاية ونوعية الحياة للناجين من هذا المرض.

ولالتهاب السحايا، وهو التهاب في الأنسجة المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، عواقب مدمرة، حيث يواجه شخص من كل 5 أشخاص ناجين مشكلاتٍ طويلة الأجل، منها فقدان السمع وصعوبات معرفية وإعاقات بدنية. ولهذا السبب، يركز الإطار الإقليمي في الأساس على الرعاية التي تركز على الناجين والتأهيل والكرامة.

ويتمحور الإطار الإقليمي حول خمس ركائز استراتيجية، ويركز على توسيع نطاق إتاحة اللقاحات المنقذة للأرواح (بما في ذلك لقاح Men5CV المضاد لالتهاب السحايا)، وتعزيز التشخيص والعلاج المبكرين، وتحسين ترصُّد هذا المرض، وضمان إعادة تأهيل الناجين وكرامتهم، وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال القادة والشركاء.

وقالت الدكتورة حنان بلخي، مديرة منُظّمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: «وضع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إطارًا تنفيذيًّا عمليًّا لترجمة هذه الرؤية إلى حقيقة ملموسة في إقليمنا. ويوجه الإطارُ البلدانَ فيما يتعلق بدمج الوقاية من التهاب السحايا، والكشف عنه، ورعاية مرضاه في نُظُم الرعاية الصحية الأولية بها، وفي تصميم حُزم الخدمات الأساسية الخاصة بها».

ويمكن لخارطة الطريق العالمية، إذا نُفِّذَت بالكامل، أن تحول دون وقوع 2.75 مليون حالة إصابة وأن تنقذ حياة 920,000 شخص وتُجنب حدوث 780,000 حالة عجز وتحقق فوائد اقتصادية تصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتدعو منظمة الصحة العالمية جميع الحكومات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والشركاء في مجال الصحة العالمية إلى الاستثمار في الوقاية من التهاب السحايا ورعايته، وإدماجه في خطط التغطية الصحية الشاملة، وزيادة الوعي من خلال منصات مثل اليوم العالمي لالتهاب السحايا الذي يوافق 5 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام.

وقالت الدكتورة حنان للمشاركين في الحدث: «إن دوركم الرائد وعملكم الدؤوب أمران حيويان لتحويل هدف «المستقبل الخالي من التهاب السحايا» إلى واقع ملموس. فلنعمل معًا على تكييف هذا الإطار وتنفيذه ودعمه، حتى يتمكن كل مجتمع من الاستفادة من تعزيز الحماية ضد التهاب السحايا، لا سيما خلال التجمعات الحاشدة».

وإطار العمل ليس مجرد خطة، بل هو دليل على تصميم الإقليم على إنهاء المعاناة التي يسببها التهاب السحايا، وحماية صحة الأجيال القادمة. ومن خلال العمل الجماعي والالتزام المستمر والشراكات الشاملة، يمكننا تحويل هذه الرؤية إلى أثر دائم وضمان مستقبل أكثر أمانًا وصحة للجميع.

زوروا الصفحة الإلكترونية لمنظمة الصحة العالمية الإلكترونية بعنوان «دحر التهاب السحايا بحلول عام 2030» للاطلاع على المصادر والمرتسمات القُطرية وأدوات التنفيذ

للاطلاع على الإطار التنفيذي لخارطة الطريق العالمية لدحر التهاب السحايا بحلول عام 2030 في إقليم شرق المتوسط

تَعرَّف على المزيد عن التهاب السحايا

1 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، الرياض، المملكة العربية السعودية--نظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من خلال ذراعها التعليمي "أكاديمية الغذاء والدواء" ومنظمة التعاون الإسلامي (OIC)، ورشة عمل عبر الاتصال المرئي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، وذلك انسجامًا مع ما أكّد عليه الاجتماع الثالث لرؤساء الهيئات الوطنية لتنظيم الأدوية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي "إعلان الرياض" حيال تعزيز التعاون وتطوير الأنظمة الرقابية في الدول الأعضاء، وبمشاركة 200 مختص من 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي.

وجاءت الورشة بعنوان "تعزيز الأنظمة الرقابية: رحلة الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو تحقيق مستوى النضج الرابع والأعلى وفق أداة المقارنة المعيارية العالمية لمنظمة الصحة العالمية (GBT): المنجزات والدروس المستفادة". وتُعدّ هذه الأداة معيارًا عالميًا موحدًا لتقييم الأنظمة الرقابية الوطنية المختصة بالأدوية واللقاحات.

وخلال الورشة، استعرضت "الهيئة" تجربتها في تطوير أنظمتها الرقابية لضمان الوصول للدواء ذي الجودة العالية في الوقت المناسب ومواجهة تحديات الأدوية المغشوشة والرديئة. وتجدر الإشارة إلى تحقيق المملكة العربية السعودية ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء أعلى تصنيف ضمن هذه الأداة العالمية، وهو مستوى النضج الرابع (ML4)، لتكون أول دولة إقليميًا وثالث دولة على مستوى العالم تنال هذا التصنيف؛ ويؤهل هذا المستوى الجهة الرقابية لتكون جهة مرجعية يعتمد عليها في قرارات الموافقة على المنتجات الطبية.

كما تناولت الورشة شرحًا لبنية الأداة العالمية ومستوياتها وطرحت أبرز التجارب الدولية، إضافةً إلى نقاش مفتوح تبادل فيه المشاركون خبراتهم واستعرضوا حلولًا عملية وفرصًا للتعاون الفني.

30 أيلول/ سبتمبر 2025، القاهرة، مصر - يعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط غدًا حدثًا افتراضيًا رفيع المستوى لتسريع وتيرة التقدم المُحرز في مكافحة الأمراض غير السارية في جميع أنحاء الإقليم. ويُعقَد هذا الحدث تحت عنوان "تحويل القرارات إلى نتائج: الاستفادة من اجتماع الأمم المتحدة الرابع الرفيع المستوى لتسريع وتيرة التقدم الإقليمي بشأن الأمراض غير السارية في إقليم شرق المتوسط"، وسيستفيد من الزخم الذي نتج عن اجتماع الأمم المتحدة الرابع الرفيع المستوى الرابع المعني بالأمراض غير السارية والصحة النفسية، الذي عُقد في أيلول/ سبتمبر 2025، ويهدف إلى ترجمة الالتزامات العالمية إلى حصائل إقليمية ملموسة.

وستقدم الجلسة لمحة عامة عن التقارير المرحلية المتعلقة بالأمراض غير السارية المُقَدَّمة إلى اللجنة الإقليمية في دورتها الثانية والسبعين، تليها حلقة نقاش مع الخبراء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني والدول الأعضاء والشركاء الآخرين عن الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق الأهداف الإقليمية بشأن الأمراض غير السارية.

وتُعَدُّ الأمراض غير السارية، بما فيها السكَّري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض السرطان، والأمراض التنفسية المزمنة، السبب الرئيسي للوفيات المبكرة على الصعيد العالمي، كما أنها مسؤولة عن 66% من جميع الوفيات في إقليم شرق المتوسط. ويصيب السكري وحده ما يقرب من 85 مليون بالغ، ويسجل الإقليم أعلى معدل انتشار على مستوى العالم (17.6%)، ويسجل كذلك أعلى نسبة للوفيات المرتبطة بالسكري في صفوف الأفراد في سن العمل (21.6%). ولا يزال ما يقرب من ثلث الحالات لم تُشَخَّص.

وتتفاقم درجة تأثُّر الإقليم بالأزمات الإنسانية. إن 38% من سكان العالم المحتاجين إلى المساعدة يعيشون في الإقليم، وحالات الطوارئ والنزوح تُعطِّل فرص الحصول على الرعاية والخدمات الأساسية بشدة، وهذا يفاقم عبء الأمراض غير السارية.

وسيتضمن الحدث ما يلي:

عرض آخر المستجدات عن الأمراض غير السارية من الجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماع الرابع الرفيع المستوى، لتسليط الضوء على الرؤية السياسية المُجدَّدَة وصلتها بالأولويات الإقليمية؛

النجاة من داء السكري في حالات الطوارئ، وبحث كيفية تكييف البلدان لنماذج الرعاية للوصول إلى السكان النازحين والضعفاء؛

تقرير عن التقدم المُحرَز في القرارات المتعلقة بالأمراض غير السارية، ومنها القرار ش م/ل إ68/ق-5 بشأن السكري والقرار ش م/ل إ70/ق-2 بشأن الأمراض غير السارية في حالات الطوارئ؛

 إيضاحات قُطرية تتحدث فيها الدول الأعضاء عن العقبات والحلول العملية لإدماج الأمراض غير السارية في نُظُم الاستجابة للطوارئ.

وقال الدكتور أزموس همريتش، مدير إدارة الأمراض غير السارية والصحة النفسية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: «إن واجبنا تجاه المتعايشين مع الأمراض غير السارية أن نضمن لهم الرعاية المستدامة، وصون الكرامة، والوفاء بالتزاماتنا.وأدعوكم اليوم إلى مشاركة التحديات والنجاحات بكل شفافية. ولا تزال منظمة الصحة العالمية على عهدها في دعم الدول الأعضاء لتوسيع نطاق تطبيق "أفضل الوسائل" في مجال الأمراض غير السارية، وهي تدابير فعّالة ومسند بالبيّنات وعالية المردود وتشمل الجوانب المالية والتشريعية والتنظيمية.»

وستقدم المنظمة تقريرين مرحليين أحدهما عن السكري والآخر عن الأمراض غير السارية في حالات الطوارئ لتسليط الضوء على الإنجازات والتحديات والدروس المستفادة. وسيتبادل ممثلو البلدان أيضًا الخبرات في تنفيذ الحزم التقنية الصادرة عن المنظمة، مثل الحزمة التقنية للتدبير العلاجي لأمراض القلب والأوعية في الرعاية الصحية (HEARTS)، وحزمة التدخلات الأساسية في مجال الأمراض غير السارية (PEN) في الرعاية الصحية الأولية.

وسيختتم الحدث بالتزام بمواءمة الاستراتيجيات الإقليمية مع الإعلان السياسي للأمم المتحدة لعام 2025 الذي يؤكد على الإنصاف والتكامل وإعطاء الأولوية للسكان في الأوضاع الإنسانية. وسيُعَدُّ تقرير موجز يتضمن قائمة من الإجراءات ذات الأولوية المتفق عليها من جانب المنظمة والدول الأعضاء والشركاء.

ويمثل هذا التجمع خطوة حاسمة في تحويل القرارات إلى نتائج وتحسين الحياة في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط.