اختر لغتك
اليوم العالمي للصحّة النفسيّة: جروحٌ لا تُرى في أنحاء شرق المتوسط
يزداد عبء الصحة النفسية حدة في صفوف المهاجرين واللاجئين بخاصة، فَهُم غالبًا ما تكون فرص حصولهم على الدعم النفسي الاجتماعي محدودة.
10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 – على مدى سنوات، عاش ملايين الأشخاص في أنحاء إقليم شرق المتوسط دون أن يطمئنوا إلى أن السلام سيسود غدًا.
وفي اليوم العالمي للصحة النفسية هذا العام، تُشدِّد منظمة الصحة العالمية على ما يسببه النزاع وعدم الاستقرار من أثر فادح على الصحة النفسية، لا سيّما للمتضررين من حالات الطوارئ الإنسانية، حيث تكون أيام انعدام الأمن أكثر بكثير من أيام السلام، وتكون الندوب النفسية عميقة ومستديمة.
وهناكأكثر من مليار شخصفي العالم يتعايشون مع اضطرابات الصحة النفسية، حيث يكون القلق والاكتئاب من بين الأسباب الرئيسية للمعاناة والخسارة الاقتصادية. بل إن العبء أثقل على المهاجرين واللاجئين. وبنهاية عام 2024، تعرض أكثر من 123 مليون شخص للنزوح القسري في جميع أنحاء العالم. وتستضيف البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط نسبة كبيرة تبلغ 71٪ من هؤلاء النازحين، حيث تكون نُظُم الرعاية الصحية في تلك البلدان واقعة بالفعل تحت ضغوط هائلة. وفي هذه الأماكن، تكون إمكانية الحصول على خدمات الصحة النفسية محدودة للغاية.
وفي إقليم شرق المتوسط، حيث صُنِّفت 9 من أصل 22 بلدًا على أنها بلدان هشة أو متضررة من النزاعات، كان الضرر الواقع على الصحة النفسية أكبر من بقية بلدان العالم. فالتعرُّض المستمر للعنف، والنزوح المتكرر، والموت والدمار، وتفرُّق الأسر، وفقدان أي شيء مألوف، والشعور بقلة الحيلة بسبب الحرب، ويزيد من حدة كل ذلك نقص الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية، يُكلف الصحة النفسية الكثير. ولم يتحقق بعد التأكد من النطاق الكامل لهذا التعرض، ولكن من المؤكد أن الخسائر مرعبة.
وتقولأمهات الأطفال النازحين إن أطفالهم مرعوبين جدًا لدرجة أنهم يخافون من صوت المطر الغزير. وفي سوريا واليمن، نشأت أجيال كاملة لا تعرف إلا الصراع وانعدام الأمن. وفي السودان، أغلقت مستشفيات الأمراض النفسيةوفَرَّ العاملون في مجال الصحة النفسية أو نزحوا، تاركين أولئك الذين يعانون من أزمات دون أي مكان يمكنهم اللجوء إليه. وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، استهدفت الهجمات المستشفيات والعاملين الصحيين مرارًا وتكرارًا، وهذا ألحق الدمار بالنظام الصحي، في حين سبَّبَ طنين الطائرات المسيّرة المتواصل في غزة آلامًا نفسية لا تهدأ.
وقالت الدكتورة حنان حسن بلخي، مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: "إن ما نشهده في إقليمنا لا يمكن تصوره. فالأطفال ينبغي أن يكونوا قادرين على تخيل المستقبل؛ وأن يحلموا بمكانهم فيه. لكن العديد من الأطفال في أماكن مثل غزة يقولون إنهم يتمنون الموت. إن العالم الذي يفضل فيه الأطفال الموت على الحياة هو عالم سيء للغاية سيكون له عواقب مروعة. وسوف يستمر أثر هذا الوضع على الصحة النفسية لما هو أبعد من وقتنا الحالي".
وقد شاهدت اختصاصية علم النفس السريري نور عاصي الحصيلة مباشرةً في لبنان، حيث استمر العنف المتقطع على الرغم من وقف إطلاق النار منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
وتقول: "أرى أثناء عملي كيف أدى الصراع المستمر وعدم اليقين إلى تفاقم المخاوف المتعلقة بالصحة النفسية. فالكثير من الأشخاص الذين يأتون للكشف يصفون شعورهم المستمر بأنهم على حافة الهاوية أو يائسون أو منفصلون عن الواقع، على الرغم من أن الناس أصبحوا أكثر تعبيرًا، ويتخذون من الروابط المجتمعية والحوار وسيلة لاستعادة السيطرة والتعامل مع العواطف الصعبة".
الصحة النفسية في الاستجابة للطوارئ
تقدم خطة العمل الإقليمية للمنظمة بشأن الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ 2024-2030 خارطة طريق لإدماج الصحة النفسية في كل مستوى من مستويات الاستجابة للطوارئ، وبناء قدرات وطنية مستدامة، وضمان عدم افتقار أي مجتمع إلى الدعم النفسي الاجتماعي.
والتقدم المُحرَز واضحٌ بالفعل. وتعمل المنظمة مع النظم الصحية الوطنية على تدريب العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية على الإسعافات الأولية النفسية؛ وإعدادهم للتعرف على حالات الصحة النفسية ذات الأولوية وعلاجها باستخدام المبادئ التوجيهية والأدوات لبرنامج عمل منظمة الصحة العالمية بشأن سد الفجوات في مجال الصحة النفسية؛ وتمكينهم من تقديم الدعم النفسي والاجتماعي الأساسي من خلال خدمات متاحة وميسورة التكلفة. ويشمل ذلك العمل من خلال العيادات المتنقلة في مجتمعات النازحين وضمان توافر المؤثرات العقلية. ويجري تنفيذ قدر كبير من هذا العمل بالتنسيق مع الشركاء والأطراف المعنية.
وبعد الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان في أيلول/ سبتمبر 2025، نشرت المنظمة على الفور فرقًا للتوعية في مجال الصحة النفسية في المناطق المتضررة، ومنها كونار ونانغارهار ولغمان. وقدمت هذه الفرق، التي تضم أطباء وممرضين واستشاريين مدربين، الإسعافات الأولية النفسية والمشورة والإحالات.
وفي الجمهورية العربية السورية، أدى التحوُّل نحو نظام صحي نفسي مجتمعي إلى توسيع نطاق إتاحة الخدمات. ويقدِّم حاليًا ما يقرب من 50% من جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية في البلاد خدمات متكاملة في مجال الصحة النفسية والخدمات النفسية الاجتماعية.
الصحة النفسية بوصفها حقًا وجزءًا أساسيًّا من التغطية الصحية الشاملة
إن الصحة النفسية عنصرٌ أساسي من عناصر التغطية الصحية الشاملة وإتاحة الرعاية الصحية المنصفة. ويُعدُّ إدماج الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية أمرًا بالغ الأهمية لضمان حصول الناس على خدمات عالية الجودة دون التعرض لضائقة مالية، لا سيما في البلدان التي تواجه الهشاشة والنزاعات.
وأضافت الدكتورة حنان: «لا أعرف كيف سينسى المتضررون من الطوارئ الإنسانية ما مروا به، أو يتغافلون عنه. فوراء الدمار الواضح تكمن خسارة لا تقدر بثمن. وسوف تكون الآثار الحقيقية للحروب وعدم الاستقرار في إقليمنا موضع دراسة لسنوات قادمة. وفي منظمة الصحة العالمية، نرى أن الحصول على خدمات الصحة النفسية حق أساسي من حقوق الإنسان، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا للمساعدة على ضمان ألا ترث الأجيال المقبلة هذا العبء من الصدمات النفسية".
روابط ذات صلة
كلمة افتتاحية تُلقيها الدكتورة حنان حسن بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
14 تشرين الأول/ أكتوبر 2025
الملتقى الرفيع المستوى تحت شعار "متحدون للقضاء على شلل الأطفال"
أصحاب المعالي والسعادة، والزملاء الأعزاء، والشركاء الكرام، والأصدقاء،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسرني أن أُرحِّب بكم جميعًا في هذا الملتقى الرفيع المستوى الذي ينعقد تحت شعار "متحدون للقضاء على شلل الأطفال" عشية انعقاد الدورة الثانية والسبعين للَّجنة الإقليمية لشرق المتوسط.
إن استئصال شلل الأطفال ما يزال على رأس أولويات منظمة الصحة العالمية.
وكل تقدُّم تحقَّق على مر السنين إنما كان ثمرة تكاتُف الحكومات والعاملين الصحيين والمجتمعات المحلية والشركاء واستمرار ذلك حتى وصلنا إلى هذه المرحلة.
ومن خلال اللجنة الفرعية الإقليمية المعنية باستئصال شلل الأطفال والتصدي لفاشياته، ضاعفت الدول الأعضاء التزاماتها المالية والسياسية والتقنية تجاه هذه القضية.
وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لجميع الشركاء والجهات المانحة، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على دعمهما المالي السخي، وقطر والكويت على ما تعهدتا به مؤخرًا.
وأود أيضًا أن أعرب عن تقديري للدعم المتواصل الذي قدمه أعضاء الروتاري، الذين استمروا، أكثر من 30 عامًا، في مناصرة معركة القضاء على شلل الأطفال في جميع أنحاء العالم.
وبرغم كل تلك الجهود والدعم، فإن اجتماعنا اليوم يأتي وإقليمنا ما يزال ينوء بعبء ما تبقَّى من هذا المرض.
ففيروس شلل الأطفال البري ما يزال متوطنًا في أفغانستان وباكستان، والفاشيات الأخيرة لفيروس شلل الأطفال المتحور في جيبوتي وغزة والسودان والصومال واليمن تُذكِّرنا بهشاشة المكاسب التي حققناها، وبأننا الآن في لحظة فارقة.
إن خطة العمل الجديدة للمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، التي أُعِدَّت بالتنسيق مع الدول الأعضاء والشركاء، تصوغ برنامج عمل يعزز المرونة والقدرة على الصمود والمساءلة، برنامجًا أكثر استعدادًا لمواجهة الواقع المعقَّد الذي نشهده اليوم.
ولكن نجاح ذلك البرنامج سيتوقف على استمرار الالتزام والمسؤولية المشتركة.
وفي مواجهة تقلُّص الميزانيات التي تتوزع على أولويات عالمية كثيرة، يجب أن نظل ثابتين على الدرب: هدفنا واحد، وتركيزنا على النتائج، وعزيمتنا راسخة لا تتزعزع للقضاء على شلل الأطفال إلى الأبد.
وهذا المساء، سنعرض للدول الأعضاء وشركاء المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال والجهات المانحة جهودنا الجماعية لوقف انتقال فيروسات شلل الأطفال البرية والمتحورة، ولضمان عدم إصابة أي طفل آخر بشلل الأطفال.
قادة الصحة يجتمعون في القاهرة لحضور الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية وسط تحديات صحية عالمية غير مسبوقة
14 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، القاهرة، مصر – تبدأ الدورة الثانية والسبعون للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط غدًا الموافق 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2025. ويشارك في هذا الحدث، الذي يستضيفه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وزراء الصحة وراسمو السياسات والقادة الإقليميون لتناول الأولويات الصحية العاجلة والإصلاحات الأطول أمدًا.
وتنعقد هذه الدورة في وقت يشهد تحديات عالمية غير عادية. فالنزاعات والأزمات الإنسانية وتغيُّر المناخ والهشاشة الاقتصادية تضع النُظُم الصحية في كثيرٍ من البلدان تحت ضغطٍ هائل. ويؤدي خفض المعونات الخارجية إلى تفاقم الضغوط مع ما يترتب على ذلك من أثرٍ كبيرٍ على النظام الصحي، ويشمل ذلك إغلاق المرافق الصحية وانقطاع نُظُم ترصُّد الأمراض والإنذار المبكر.
وتقول الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "يجب أن نتحرك بسرعة من الاستجابة للأزمات إلى التعافي منها. فإعادة بناء النُظُم الصحية لن يقتصر أثرها على إنقاذ الأرواح اليوم فحسب، بل سيعيد الكرامة والاستقرار والأمل في المستقبل."
وستفتتح الدكتورة حنان بلخي الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية، إلى جانب الدكتورة راضية بندسي، رئيسة مكتب المدير العام للمنظمة وممثل المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، والدكتور أحمد روبله عبد الله، وزير الصحة في جيبوتي ونائب رئيس الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية.
وتتيح الدورة الثانية والسبعون منبرًا للبلدان لإجراء مداولات واعتماد قرارات بشأن الموضوعات الصحية الأكثر إلحاحًا في الإقليم. وستُقدَّم هذا العام خمس ورقات تقنية، وستُشجع الدول الأعضاء على الالتزام بما يلي:
خفض عدد الأطفال غير الحاصلين على أي جرعة من اللقاحات إلى النصف بحلول عام 2030، والالتزام بالقضاء على الحصبة الألمانية ومتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية. ففي الفترة بين عامَي 2019 و2023، سُجِّل 12.6 مليون طفل لم يتلقَّوا أي جرعة من اللقاحات في شتى أنحاء الإقليم، ومعظم هؤلاء الأطفال في المجتمعات النازحة المتضررة من النزاعات.
إدماج الرعاية المُلطِّفَة في النُظُم الصحية الوطنية. فهناك ملايين الناس – ومنهم مرضى السرطان، والأطفال المصابون باعتلالات خلقية، واللاجئون المصابون بأمراض مزمنة – يموتون بعد معاناة طويلة بآلام يمكن تفاديها. ومن الأولويات المُلحّة توسيع نطاق الرعاية المُلطِّفة، التي لا تصل حاليًّا إلا إلى 1% من المحتاجين إليها.
قرار جديد يتناول تعافي النظام الصحي في البلدان المتضررة من الأزمات مثل أفغانستان وفلسطين والسودان واليمن. ويهدف هذا القرار إلى ضمان سير الاستجابة الإنسانية جنبًا إلى جنب مع الاستثمار المبكر في إعادة بناء النُظُم الصحية، واستعادة الثقة، وتعزيز القدرة على الصمود في المستقبل.
استعراض سلامة المختبرات وحوكمتها، وهو أحد مجالات الأمن الصحي الإقليمي التي أُغفِلَت لفترة طويلة. وسيُناقش المشاركون أطرًا لسد الثغرات، وحماية العاملين الصحيين، وتعزيز دور المختبرات في الترصُّد والتشخيص والتأهب.
مشاورة إقليمية لوضع إطار صحي قادر على الصمود أمام تغير المناخ. فالعواصف الترابية والحرارة الشديدة والفيضانات وندرة المياه تُعيد تشكيل المشهد الصحي في الإقليم، وتؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف. واستنادًا إلى خطة العمل العالمية بشأن تغيُّر المناخ والصحة التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في وقت سابق من هذا العام، يقترح المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إجراء عملية تشاور لوضع إطار تنفيذي إقليمي بشأن المناخ والصحة.
وسيستعرض الوزراء أيضًا مجموعة من التقارير المرحلية بشأن القضايا الصحية ذات الأولوية، وسيناقشون مسائل الحوكمة، وسيُدعَون إلى تأييد دعوة إلى العمل بشأن سرطان الثدي الذي يُعد أحد أنواع السرطان الرئيسية التي تصيب النساء في الإقليم.
“وقالت الدكتورة حنان بخلي: "في ظل تزامن 16 حالة طوارئ، واحتياج أكثر من 115 مليون شخص إلى المساعدة، يقع على عاتق إقليم شرق المتوسط ثُلث عبء العمل الإنساني في العالم أجمع. إن إقليم شرق المتوسط لديه كثيرٌ مما يمكن أن يُقدمه للعالم أجمع -من خلال تضامنه وشجاعته وابتكاره- وستظهر مواطن القوة هذه في اللجنة الإقليمية هذا العام."
وقد جاء جدول أعمال الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية متوائمًا مع الخطة التنفيذية الاستراتيجية الإقليمية وثلاث مبادرات رئيسية بشأن توسيع نطاق إتاحة الأدوية؛ وتعزيز القوى العاملة الصحية، والتصدي لتعاطي مواد الإدمان.
وستختتم الدورة الثانية والسبعون للجنة الإقليمية أعمالها في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2025. وستُبَث أعمال الدورة على الموقع الإلكتروني للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وقنوات التواصل الاجتماعي بثًّا مباشرًا.
تفضلوا بزيارة:
الموقع الإلكتروني للدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية
القصص الإخبارية ذات الصلة باللجنة الإقليمية على الموقع الإلكتروني
الأمراض غير السارية في حالات الطوارئ
13 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 - تودي الأمراض غير السارية، مثل السكري والسرطان وأمراض الرئة المزمنة وأمراض القلب، بحياة الملايين في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط. ويموت كل عام أكثر من 2.8 مليون شخص بسبب هذه الأمراض غير السارية الرئيسية الأربعة. وفي عام 2025، ارتبط بهذه الحالات 3 من كل 4 وفيات تقريبًا في الإقليم. وفي أوقات الأزمات، تتضاعف المخاطر أثناء النزاعات والنزوح والكوارث الطبيعية، وتزيد المضاعفات الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار مثلَين إلى ثلاثة أمثال عما هي عليه في الأماكن المستقرة.
وخلف هذه الأعداد أشخاصٌ حقيقيون، وأُسَرٌ تكافح من أجل الحصول على الرعاية، ومرضى يواجهون مضاعفات تهدد حياتهم، ومجتمعات تحاول إعادة بناء نُظُمها الصحية في خضم حالات الطوارئ.
وقد سَجَّلَ إقليم شرق المتوسط واحدًا من أعلى معدلات الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية على مستوى العالم. فما يقرب من 23% من الأشخاص الذين يموتون قبل بلوغ 70 سنةً يموتون بسبب هذه الحالات. ويكون العبء أثقل على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث تتحمل النظم الصحية في كثير من الأحيان ما يفوق طاقتها. وثمة عدد قليل من بلدان الإقليم تقدم خدمات تشخيص الأمراض غير السارية وعلاجها على مستوى الرعاية الأولية، وهذا يترك الكثيرين دون تشخيص أو علاج.
وتعمل منظمة الصحة العالمية عن كثب مع الدول الأعضاء والشركاء على تعزيز الخطوات الرامية إلى تصحيح هذا الوضع.
ومن خلال المحافل العالمية والإقليمية، تساعد المنظمةُ البلدانَ على فهم الحاجة المُلحّة إلى إدماج رعاية المصابين بالأمراض غير السارية في الاستجابات لحالات الطوارئ. وركزت جهود المناصرة على تأمين الحصول على التمويل وبناء قوة دافعة للعمل.
وقد وضعت المنظمة إرشادات عملية وأدوات اتصال لمساعدة البلدان على تخطيط خدمات الأمراض غير السارية وتنفيذها، حتى في أصعب الظروف، وتساعد المنظمة في 6 بلدان ذات أولوية على إدماج الخدمات الأساسية الخاصة بالأمراض غير السارية في الرعاية الصحية الأولية. ويشمل ذلك تدريب العاملين الصحيين، وضمان إتاحة الأدوية، والاستمرار في تقديم الخدمات في أثناء الأزمات الممتدة من خلال مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي.
وعلى الرغم من التقدُّم المُحرَز في العديد من البلدان، فإن العقبات والتحدِّيات ما تزال تتطلب اهتمامًا من الحكومات، والشركاء، والجهات المانحة، والمجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية.
محدودية التمويل.
معظم حالات الطوارئ تحدث في بلدان تعتمد بالفعل على المساعدات الإنسانية. وبدون تمويل مستدام، يكون استمرار تقديم خدمات الأمراض غير السارية أمرًا صعبًا للغاية.
أولويات متعددة
في ظروف الأزمات، غالبًا ما تكون الأسبقية للأمراض السارية، وهذا يؤدي إلى إهمال الأمراض غير السارية.
ضعف التكامل
في العديد من الأماكن، لا تشكل الأمراض غير السارية جزءًا من الخطط الوطنية للطوارئ، وهذا يؤدي إلى وجود فجوات في الرعاية عندما يكون الناس في أمسِّ الحاجة إليها.
تعطُّل تقديم الرعاية
لنزاعات وعدم الاستقرار يجعلان ضمان استمرار علاج الحالات المزمنة أمرًا صعبًا.
نقص البيانات وغياب التنسيق
تفتقر بعض البلدان إلى وجود إدارات مخصصة للأمراض غير السارية أو نظم بيانات موثوقة، أو كليهما، وهذا يفرض صعوبة في التخطيط والاستجابة بفعالية.
محدودية المشاركة المحلية
بدون المسؤولية المحلية القوية، يمكن أن تتعثر الجهود الرامية إلى إدماج الأمراض غير السارية في الاستجابات لحالات الطوارئ.
وقد أقرت الدول الأعضاء، خلال الدورة السبعين للَّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إطار العمل الإقليمي للمنظمة بشأن التصدي للأمراض غير السارية في حالات الطوارئ من أجل دعم البلدان في جهودها الرامية إلى معالجة الأمراض غير السارية في أوقات الأزمات. وفي هذا العام، وخلال الدورة الثانية والسبعين للَّجنة الإقليمية، سيُعرض التقرير المرحلي الأول عن التصدي للأمراض غير السارية في حالات الطوارئ، الذي يدعو البلدان والمنظمة إلى اتخاذ خطوات جريئة لضمان الاستدامة المالية، والدعوة إلى زيادة دعم المانحين، وإدماج الرعاية بالأمراض غير السارية في الجهود الصحية الإنسانية الأوسع نطاقًا. وبالإضافة إلى ذلك، سيُناقَش التقرير المرحلي الثاني بشأن التصدي للسكري بوصفه أحد تحديات الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط، ويتضمن هذا التقرير إجراءات محددة للعمل بشأن السكري في الأزمات.
