10 كانون الأول/ ديسمبر 2025، القاهرة، مصر - عقد برنامج منظمة الصحة العالمية الإقليمي للطوارئ الصحية أول حلقة عمل في الإقليم الأسبوع الماضي في عَمّان لإطلاق مجموعة أدوات إدارة معلومات جميع الأخطار وبناء المعرفة بالذكاء الاصطناعي لإدارة المعلومات في حالات الطوارئ.

وتُشير المبادرة، التي يقودها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط - بدعم من مركز برلين والمقر الرئيسي للمنظمة - إلى مرحلة جديدة في إدارة المعلومات في حالات الطوارئ، مع التركيز على السرعة والاتساق والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

وضمت الحلقة ممثلين من 20 بلدًا في جميع أنحاء الإقليم، بما في ذلك وزارات الصحة، وأفرقة المكاتب الإقليمية والقُطرية التابعة للمنظمة، وخبراء تقنيين في مجال الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الصحية. ومن بين المنظمات الشريكة المشاركة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ومعهد روبرت كوخ، والجامعة الأمريكية في بيروت، ومؤسسة قطر الخيرية، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، ومراكز الخليج والكويت والمملكة العربية السعودية للوقاية من الأمراض ومكافحتها. 

وقد صُممت مجموعة أدوات إدارة معلومات جميع الأخطار لجعل إدارة المعلومات في حالات الطوارئ أسرع وأكثر وضوحًا واتساقًا. وهي تُبسّط إعداد المنتجات الأساسية للمعلومات المتعلقة بالطوارئ، ومنها التقييمات السريعة للمخاطر، وخطط الاستجابة، وأدوات الرصد، وتقارير الحالة.

وعلى مدار حلقة العمل، استعرض المشاركون المنتجات من بدايتها إلى نهايتها، واختبروا النماذج وتدفقات العمل تحت الضغط، وقدموا تعليقات مفصلة يُسترشد بها في عملية التحسين وبدء الاستخدام على الصعيد الإقليمي. وأعربت عدة بلدان عن اهتمامها الشديد ببدء استخدام هذه الأدوات على الصعيد الوطني.

وكان أحد العناصر الرئيسية لحلقة العمل هو برنامج معرفة مبادئ الذكاء الاصطناعي، وقد نُفذ ذلك البرنامج بالاشتراك مع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. وركزت الجلسات على المهارات العملية في حالات الطوارئ، ومنها نشر أدوات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بشكلٍ مسؤول، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته، والتحقق من المخرجات، وضمان الجودة، وفهم المجالات التي يمكن أن يضيف فيها الذكاء الاصطناعي قيمة، والمجالات التي لا غنى فيها عن التحليل البشري. وحظي الجمع بين الاستعراض التقني لمجموعة أدوات إدارة معلومات جميع الأخطار والجلسات التطبيقية عن مهارات الذكاء الاصطناعي بقبول جيد من جميع المجموعات.

وقال الدكتور توماس موليه، مدير المجال البرنامجي لبرنامج الطوارئ الصحية للاستخبارات والترصُّد وإدارة الفاشيات في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط: "إن حلقة العمل هذه علامة فارقة. وللمرة الأولى، نقرن بين منصة لإدارة المعلومات تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمهارات العملية التي تحتاجها البلدان لاستخدام هذه التقنيات بحكمة. وقد تكون مجموعة أدوات إدارة معلومات جميع الأخطار ابتكارًا من ابتكارات المكتب الإقليمي، ولكن هذا الأسبوع أظهر أن البلدان مستعدة لدفع هذا الابتكار إلى الأمام".

وكان أحد المحاور الرئيسية لهذا الأسبوع ضمان تمتع المشاركين من جميع وزارات الصحة وأفرقة منظمة الصحة العالمية والمنظمات الشريكة بالمهارات والثقة اللازمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بأمان واتساق في سير العمل المتعلق بالمعلومات في حالات الطوارئ.

وقالت الدكتورة لاورا إسبينوزا، خبيرة الاستخبارات الوبائية في المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها: "نحن بحاجة إلى التوصل إلى تفاهم مشترك، ولغة مشتركة، بين خبراء الصحة العامة وخبراء الذكاء الاصطناعي. وعلاوة على ذلك، نحتاج إلى النظر في احتياجاتنا وفهم مشكلاتنا، والبحث عن حلول يمكنها حل تلك المشكلات".

وأوضح المشاركون الخطوات المُقبلة بوضوح. وتشمل هذه الخطوات وضع اللمسات الأخيرة على النماذج، وإعداد حزمة أولية للبلدان التي تُعجّل باعتماد هذه الأدوات، ووضع آلية إقليمية لضمان الجودة وإجراءات تشغيل موحدة، وإطلاق جماعة ممارسة إقليمية معنية بالذكاء الاصطناعي لدعم الحوار المستمر بين النظراء. وستقدم مراكز المتابعة الإلكترونية دعمًا إضافيًا للبلدان التي تستعد لإطلاق هذه الأدوات.

14 كانون الأول/ ديسمبر 2025

السيداتُ والسادة ممثلو وسائلِ الإعلام،

أشكركم على الانضمام إلينا قبل انعقاد اجتماع المائدة المستديرة الرفيع المستوى بشأن التمويل الإسلامي في الرياض. وتستهدف جلسة الإحاطة اليوم توضيح السياق اللازم بما يسمح بالتغطية الإعلامية لفرصة آخذة في التطور سريعًا لتوسيع نطاق الحيز المالي من أجل الاستثمار في الصحة العالمية.

فمن المعروف أن النُّظُم الصحية في جميع أنحاء العالم تواجه ضغوطًا متزايدة، إذ أصبحت الميزانيات أكثر تقشفًا، وتضاعفت الاحتياجات، وتجزأت الخدمات، وتراجعت المعونات الخارجية بنسبة 40%. وفي إقليم شرق المتوسط، تتفاقم تلك الضغوط تحت وطأة حالات الطوارئ الممتدة، والعبء المتزايد للأمراض غير السارية، وأعداد اللاجئين المرتفعة، والنفقات الصحية الباهظة التي أرهقت جيوب المواطنين.

وتتزايد الاحتياجات الصحية في إقليمنا وفي مجتمع منظمة التعاون الإسلامي الأوسع نطاقًا بوتيرة أسرع من قدرة التمويل التقليدي على مواكبتها. وهذا كفيل بأن يجعل نماذج التمويل المبتكرة والمستدامة ضرورية لاستكمال الميزانيات المحلية، وتعويض تناقص الدعم الخارجي.

ويتيح التمويل الإسلامي واحدة من أكثر الفرص الواعدة للمساعدة في سد هذه الفجوة. إذ تستند أدواته المتنوعة -مثل الزكاة، والأوقاف، والصدقات، والخُمس، والصكوك، والتكافل- إلى قِيَم التضامن والعدالة والمسؤولية المشتركة. وبالرغم من أن تلك الأدوات أسهمت عقودًا طويلة في دعم الرعاية الاجتماعية، فإن إمكاناتها لم تزل غير مستغلة بالقدر الكافي في مجال الصحة العالمية.

وهناك بالفعل نماذج واضحة للتمويل الاجتماعي الإسلامي تسهم في تقديم الخدمات الصحية، ودعم العلاج، وتعزيز صحة المجتمعات. فأموال الزكاة في السودان تدعم التأمين الصحي الوطني للأسر ذات الدخل المنخفض، وبيت الزكاة في الكويت يموِّل المشاريع الصحية في اليمن ولبنان، ووصلت برامج منظمة "قطر الخيرية" إلى أكثر من 32 بلدًا. وفي المملكة العربية السعودية، حددت دراسة حديثة 4381 وَقْفًا من الأوقاف التي تدعم الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالصحة، وهو ما يمثل 12% من إنفاق الأوقاف المُكرَّس لأهداف التنمية المستدامة. ومن ذلك العدد، يُوجَّه 44% للرعاية المتخصصة، و31% للرعاية الأولية، و26% للوقاية والصحة العامة.<< /p>

وتعترف المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف أيضًا بالتمويل الإسلامي بوصفه أداةً لسد الثغرات في مجال الصحة. إذ يمزج صندوق الحياة والمعيشة، الذي يبلغ حجمه 2.5 مليار دولار أمريكي، بين المِنَح والتمويل الإسلامي الميسَّر لتوسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية ومكافحة الأمراض المعدية في الدول الأعضاء ذات الدخل المنخفض.

وفي ضوء تلك الإنجازات، فإننا نهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق الصلة بين التمويل الإسلامي واحتياجات القطاع الصحي من خلال: اختيار نماذج تمويلية فعالة؛ ومساعدة الحكومات على إعداد مشاريع صحية جاذبة للاستثمار؛ وحشد رأس المال المتوافق مع التعاليم، الذي يمكن التنبؤ به للاستثمار في الرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة واستئصال الأمراض؛ وتعزيز تبادل المعارف والخبرات بين الأقاليم.

وستجمع المائدة المستديرة في الغد وزراء المالية والصحة، وقادة من البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة التعاون الإسلامي، والمؤسسات الخيرية، ومستثمري القطاع الخاص، وخبراء من جميع أنحاء إقليمنا وأفريقيا. ومن المنتظر أن تطرح المائدة المستديرة رؤية جديدة «لتحالف التمويل الإسلامي من أجل الصحة العالمية»، الذي تشارك في قيادته منظمة الصحة العالمية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، وذلك سعيًا إلى تحويل التمويل الإسلامي إلى آلية عملية يمكن للبلدان استخدامها بيسر وسهولة لسد ثغرات التمويل الصحي.

وتوفر التقنيات الحديثة -كالمدفوعات الرقمية، وأنظمة التكنولوجيا المالية، ومنصات الشفافية المعتمدة على سلسلة الكتل (بلوكتشين)، والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي- وسائل جديدة لضمان تتبُّع كل ريال أو دولار، وضمان توافُقه مع أهدافه، وربطه بنتائج صحية قابلة للقياس.

وستعرض جلسة الإحاطة التي سنعقدها اليوم هذا المشهد العام، والتحديات التي نواجهها، وأسباب جذب التمويل الإسلامي للاهتمام بسرعة باعتباره حلًّا استراتيجيًّا يسهم في النهوض بالصحة العالمية.

10 كانون الأول/ ديسمبر 2025، مسقط

سعادة الدكتور أحمد المنظري، وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي

سعادة الدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

سعادة الأستاذ خالد بن سليمان السليم العضو المنتدب، شركة المواساة للخدمات الطبية

سعادة الدكتور أحمد ابو عباة، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر

الزملاء الأعزاء، والشركاء الكرام،

يشرفني أن أتحدث إليكم في المؤتمر العربي الرابع والعشرين بشأن الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، وأن أناقش معكم كيف يمكن أن يؤدي تحديث إدارة المستشفيات وإشراك القطاعين الخاص والثالث إلى تعزيز النظم الصحية والنهوض بالتغطية الصحية الشاملة في إقليمنا.

إن المستشفيات في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في إقليم شرق المتوسط، تواجه توقعات متزايدةً، وطلبًا مرتفعًا على خدمات رعاية الحالات الحرجة، وتغيرًا تكنولوجيًا سريعًا، ونقصًا في القوى العاملة، وصدمات متعلقةً بالمناخ، وقيودًا ماليةً. وتحتم علينا هذه الضغوط وضع رؤية متجددة لإدارة المستشفيات، تتماشى مع النظم الصحية المتكاملة الموجهة نحو الرعاية الصحية الأولية والمتمحورة حول الناس، وهو ما أعيد تأكيده في إعلان أستانا.

وللمستشفيات أهمية محورية في أداء النظام الصحي. ولذلك، فإن تحديثها يتعلق بتعزيز الحوكمة، وتحسين تقديم الرعاية، والإسهام بشكل أوضح في تحسين النظام عامةً.

أولًا، يجب أن تعتمد إدارة المستشفيات على القيادات القوية والمساءلة. وينبغي أن تستند المستشفيات في عملها إلى البيانات، وأن تكون على صلة وثيقة بالرعاية الأولية ومسارات الإحالة والخدمات المجتمعية. فحينما يتحقق التوافق بين الأدوار والتمويل ومقاييس الأداء، تصبح المستشفيات قاطرة الرعاية الآمنة والفعالة والمنصفة. ومن خلال جهودنا في مجال بناء القدرات، دربنا ووجهنا مئات من مديري المستشفيات في شتى أنحاء الإقليم.

ثانيًا، تتطلب المستشفيات الحديثة خدمات منسقةً ومتعددة التخصصات ومدعومةً رقميًا. وتؤدي سلاسة التواصل، وأدوات دعم القرار، والفرق التي تتمحور حول مسارات المرضى، إلى تعزيز السلامة والاستمرارية والكفاءة.

ثالثًا، تسهم المستشفيات القادرة على الصمود التي تحافظ على تقديم الخدمات الأساسية أثناء الصدمات في حماية النظام الصحي والمجتمعات المحلية المتلقية للخدمات. وقد أحرزنا تقدمًا في هذا المجال، عن طريق إعداد أول دليل تنفيذي مشترك بين الأقاليم بشأن قدرة المستشفيات على الصمود، وتجريب هذا الدليل في كثير من بلدان إقليم شرق المتوسط، وبناء قدرة المديرين على تطبيقه.

أصحاب المعالي والسعادة،

لا غنى عن الشراكة لتحقيق هذه الطموحات.

فالقطاع الخاص يقدم بالفعل جزءًا كبيرًا من الخدمات، ويمكنه -في ظل الحوكمة القوية، والشراء الاستراتيجي، والاعتماد، ونظم المعلومات المشتركة- أن يوسع نطاق الإتاحة، ويحفز الابتكار. ويعكف المكتب الإقليمي لشرق المتوسط على دعم البلدان لمساعدتها على إشراك المستشفيات الخاصة من خلال تقييمات القدرة على الصمود، والأطر الوطنية للاستجابة للطوارئ، ومبادرات تحسين الجودة.

كما أن المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدينية لها أيضًا أدوار بالغة الأهمية. ففي اليمن والسودان، أسفرت الشراكات عن إنشاء فرق الطوارئ الطبية، والخدمات الصحية المتنقلة، وشبكات الترصد المجتمعية التي تعد مكملةً للوظائف التي تؤديها المستشفيات خلال الأزمات.

ونسعى في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط إلى النهوض بنهج يشمل النظام بأسره والمجتمع بأكمله، ويوحد المؤسسات الحكومية ومقدمي الخدمات في القطاع الخاص والجهات الفاعلة المجتمعية حول رؤية مشتركة للرعاية المنصفة العالية الجودة التي تركز على الناس.