القوى العاملة الصحية هي من أهم موارد النظم الصحية لتطوير التدخلات الصحية والتقدم نحو التغطية الصحية الشاملة. وتركز أهداف التنمية المستدامة على القوى العاملة الصحية كما ورد في الغاية (3 ج) «زيادة التمويل في قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة في هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها، وبخاصة في البلدان النامية...». إن العالم يعاني من نقص في العاملين الصحيين، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإنه يتوقع حدوث نقص في العاملين الصحيين بمقدار 18 مليون عامل في عام 2030، وستعاني من ذلك أساساً البلدان منخفضة الدخل والبلدان في الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط.

وتشمل القوى العاملة الصحية كل من يعملون أساساً في الإجراءات التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز الصحة، وهذا يشمل الأطباء، والممرضات، والقابلات، والصيادلة، وأطباء الأسنان، وأخصائيي العلاج الطبيعي، والعاملين في المختبرات، فضلاً عن العمال المدربين في مهن أخرى ولكنهم يعملون في قطاع الصحة – كالمديرين والمحاسبين، والاقتصاديين، وأخصائيي المعلومات، وجميع العاملين في الأعمال الإدارية المساندة الأخرى.

إن الإقليم يواجه تحديات كبرى في مجال القوى العاملة الصحية. فالإعداد العام للعاملين الصحيّين وتوافرهم هو دون المستوى الأمثل وهو غير متوازن. وقد حدد "تقرير الصحة العالمي 2006" سبعة بلدان في الإقليم (من بين 57 بلداً على الصعيد العالمي) من البلدان التي تعاني من أزمة في القوى العاملة الصحية حيث يبلغ لديهم عدد الأطباء والممرضين والقابلات أقل من 23 طبيباً وممرضاً وقابلة لكل 10000 نسمة. ويمثل التوزيع الجغرافي غير الـمُنصِف تحدياً لدى معظم البلدان، كما أن ثَمة مخاوف تتعلق بجودة أداء العاملين الصحيين، ومدى ملاءمتهم، وأدائهم. وتتضرر النتائج الصحية للسكان عند عدم كفاية العاملين الصحيين المهرة وعدم توفرهم. وهناك أيضاً فجوة في المعلومات الموثوق فيها والحديثة بشأن القوى العاملة الصحية. ويواجه عدد من البلدان أزمات طويلة الأمد من نقص العاملين الصحيين، ومن أعمال العنف التي تستهدف مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، ومن الانتهاك الصارخ للقانون الإنساني الدولي، مما يثير المخاوف الشديدة على سلامتهم وأمنهم في العديد من البلدان.