في معظم البلدان، يتم استخدام نظام التسجيل المدني لتسجيل إحصاءات الأحداث الحيوية، مثل المواليد والوفيات والزواج والطلاق والوفيات الجنينية. هذا النظام الإداري الحكومي ينشئ سجلاً دائماً لكل حدث. ويهدف نظام التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية الفعال إلى:

• ضمان تعريف الأفراد بهويتها القانونية وضمان حقوق الحصول على الخدمات العامة، والحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان؛
• توليد إحصاءات عن الديناميكيات السكانية والمؤشرات الصحية على أساس مستمر للبلد ككل، وعلى المستوى المحلي للأقسام الإدارية؛
• توليد المعلومات الإحصائية الضرورية لدى صناع القرار والتي يعتمدون عليها في صياغة السياسات والتخطيط والتنفيذ، والرصد،
• يتيح فهم معدلات الانتشار والتوزيع وأسباب الوفيات، فضلا عن تحديد أوجه عدم المساواة والأولويات الصحية.

يتم تعريف السجل المدني من قبل الأمم المتحدة على النحو التالي:

... "التسجيل المستمر، والدائم، والإلزامي، والعالمي لوقوع وخصائص الأحداث الحيوية (المواليد الأحياء والوفيات، والوفيات الجنينية، والزواج، والطلاق) وأحداث الأحوال المدنية الأخرى المتعلقة بالسكان على النحو المنصوص عليه بموجب المرسوم أو القانون أو التنظيم، وفقا للمتطلبات القانونية في كل بلد ". 1

إن تطوير وتعزيز نظام التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية أمر مهم لتحسين نوعية الإحصاءات الحيوية للبلاد، من أجل استخدام هذه المعلومات لتوجيه السياسات والبرامج. وقد تم إدراج هذا المفهوم الأوسع في تعريف الأمم المتحدة لنظام الإحصاءات الحيوية على النحو التالي:

... العملية الإجمالية لـ: 1) جمع المعلومات عن طريق السجل المدني أو التعداد حول وقوع أو تكرار الأحداث الحيوية المحددة والمعرفة، فضلا عن الخصائص ذات الصلة بالأحداث نفسها والشخص أو الأشخاص المعنيين، و 2) تجميع وتجهيز، وتحليل وتقييم وتقديم ونشر هذه البيانات في شكل إحصائي.

_{1 . الأمم المتحدة. مبادئ وتوصيات لنظام الإحصاءات الحيوية، التنقيح 2. الأمم المتحدة، 2001.}