يتابع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية باهتمام بالغ التحركات الشعبية المطالبة بالحريات الأساسية في عدد من بلدان الإقليم، وما أفضت إليه من حراك كبير على المستويين السياسي والاجتماعي، وما تـرتب على ذلك من ردود أفعال متفاوتة الحدة، بلغ بعضها حداً غير مقبول من العنف والاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة، أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى وأكثر بكثير من الجرحى، بلغ في بعض البلدان حداً لا يمكن السكوت عليه، نظراً لما يهدد به من وقوع كوارث إنسانية كبيرة، ولاسيّما في ظل التعتيم الإعلامي وغياب مصادر محايدة لمتابعة الوضع الميداني، ولتقصّي حقائق الوضع الراهن، والإبلاغ المبكر عن هذه الحوادث غير المقبولة.

ومنظمة الصحة العالمية في هذه المناسبة تدعو السلطات في جميع هذه البلدان لتحمل مسؤولياتها التي تمليها جميع الشرائع والاتفاقيات؛ لوقف النزيف المتزايد المتمثل في إزهاق الأرواح وتهديد الحالة الصحية للمواطنين، باعتبار كلٍّ من حق الحياة والصحة حقاً أساسياً لكافة المواطنين، وباعتبار أية ممارسات تهدد تلك الحقوق تخرق حقوقاً أيدتها جميع المواثيق الدولية، ومنها دستور منظمة الصحة العالمية الذي أقرّته جميع الدول الأعضاء في المنظمة.

كما تناشد منظمة الصحة العالمية، ممثلة بمكتبها الإقليمي لشرق المتوسط، سلطات هذه البلدان أن تقوم بإجراء تحقيق عاجل في ما يتوارد من معلومات بشأن ضحايا الاحتجاجات، واتخاذ التدابير التي من شأنها ضمان سلامة المواطنين، وحقّهم المشروع في الاحتجاج السلمي، دون التعرّض لهم أو تهديد سلامتهم بأي شكل من الأشكال. كما تناشدهم بتوفير الحماية اللازمة للعاملين الصحيين، وإفساح المجال أمام حريّة المرور لسيارات الإسعاف. وتؤكّد المنظمة استعدادها الدائم لمواصلة تقديم المساعدة اللازمة لشعوب هذا الإقليم، بما يخدم أهداف حفظ الصحة، واحتـرام حقوق الإنسان، وضمان السلامة العامّة، لما فيه مصلحة المواطنين، وتلبية تطلعاتهم في حياة مأمونة يسودها مناخ من الحريّة والعدالة الاجتماعية واحتـرام كرامة الإنسان.