عُقِدَت حلقة عمل إقليمية عن تحسين تشريعات السلامة على الطرق وإنفاذها في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 28 إلى 30 نيسان/ أبريل 2025. وكان الهدف من هذا الحدث، الذي استضافته ونظمته الأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية في المملكة العربية السعودية، بالمشاركة مع منظمة الصحة العالمية، يتمثل في الوقوف على الثغرات في التشريعات الحالية للسلامة على الطرق وإنفاذها، وتبادل البيّنات المُحَدَّثة بشأن عوامل الخطر والتدخلات، ووضع مسودات توجُّهات استراتيجية لدول مجلس التعاون.
وتُشَكّل الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق أحد شواغل الصحة العامة والتنمية على الصعيد العالمي. وفي عام 2021، وقع في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط 11% من الوفيات الناجمة عن التصادمات المرورية في العالم وفقًا لما أشارت إليه التقديرات. وتؤثر التصادمات المرورية على الطرق على جميع بلدان الإقليم، بصرف النظر عن مستوى الدخل. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته البلدان المرتفعة الدخل، فإن المعدل العام للوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق في هذه البلدان في الإقليم يكاد يكون ضعف المعدل العالمي.
وقد افتتح حلقة العمل السيد معاذ محمد الدوسري نيابةً عن الأمين العام للجنة الوزارية للسلامة المرورية المهندس أجدل محمد السلمي، ومدير إدارة تعزيز صحة السكان بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أزموس همريتش. وضمت حلقة العمل ممثلين عن الأطراف المعنية من بلدان الخليج، بمن فيهم المشرعون وممثلو مؤسسات الإنفاذ، وأفرقة تقنية معنية من منظمة الصحة العالمية والشركاء الإقليميين والعالميين، بما في ذلك المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، والاتحاد الأفريقي والمرصد الأفريقي للسلامة على الطرق، وشبكة الشباب العالمية «شباب من أجل السلامة على الطرق»، والشبكة الأوروبية لضبط الأمن على الطرق.
وقد اعتمدت حلقة العمل نهجًا تشاركيًا. وعُقدت جلسات تشاورية سابقة لحلقة العمل مع الأفرقة الوطنية لتحديد أولويات التشريع والإنفاذ والاحتياجات المحلية.
وتُعَدُّ القوانين واللوائح وإنفاذها من المكونات الهامة لأي نظام شامل للسلامة على الطرق. وكانت حلقة العمل تهدف إلى البناء على التقدم المُحرز في مجال السلامة على الطرق في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز التشريعات القائمة بشأن السلامة على الطرق في إطار رؤية مشتركة بين بلدان المجلس تراعي أحكام الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2021-2030 و قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/78/L.78 بشأن تحسين السلامة على الطرق في العالم، والذي يدعو الدول الأعضاء إلى النظر في اعتماد تشريعات شاملة بشأن عوامل الخطر الرئيسية والانضمام إلى صكوك الأمم المتحدة القانونية بشأن السلامة على الطرق.
وكانت تجارب البلدان في مجال التشريعات المرورية وإنفاذها أحد محاور التركيز الرئيسية لحلقة العمل التي تضمنت عروضًا تقديمية عن التطورات الإقليمية والعالمية، ووضع التشريعات في بلدان مجلس التعاون الخليجي، والاستراتيجيات الخليجية الحالية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لدعم جهود السلامة على الطرق في الإقليم، والأطر التنظيمية للسلامة على الطرق في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
وركزت الجلسات العامة والعمل الجماعي على مواءمة تشريعات السلامة على الطرق مع أفضل الممارسات في إطار نهج شامل لنظام السلامة، مع التشديد على القضايا الرئيسية مثل إدارة السرعة، وسلامة السائقين الشباب، والقيادة دون تركيز، والخوذات الواقية ومقاعد الأطفال، ومعايير سلامة المركبات ولوائح الأمم المتحدة ذات الصلة، وسلوكيات مستخدمي الطرق، وعلم النفس في أعمال الشرطة، وتعزيز القدرات البحثية، وتعزيز بيانات الإنفاذ.
وقد تمخَّضَت حلقة العمل هذه عن مسوَّدة أولية للتوجُّهات الاستـراتيجية لتعزيز التشريعات وإنفاذها في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي يمكن تكييفها بما يلائم السياقات القُطرية الخاصة.
وستُعقَد مشاورات بعد حلقة العمل لوضع اللمسات الأخيرة على التوجهات الاستراتيجية وتنفيذها في إطار الجهود الشاملة الرامية إلى تحسين السلامة على الطرق على المستوى القُطري.
روابط ذات صلة
التقرير العالمي للمنظمة عن حالة السلامة على الطرق لعام 2023
الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2021-2030
إطار العمل الاستراتيجي بشأن تعزيز نُظُم السلامة على الطرق في إقليم شرق المتوسط
