19 نيسان/أبريل 2016 – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها قرارًا بشأن "تحسين السلامة العالمية على الطرق"، وقد قدمت حكومة الاتحاد الروسي هذا القرار، بمشاركة 55 حكومة.
ومن بين القرارات الرئيسية، أعاد القرار A/70/L.44 التأكيد على اعتماد أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالسلامة على الطرق والتي حُدِدت في خطة التنمية المستدامة 2030: وتهدف الغاية 3-6 إلى خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50٪ بحلول عام 2020، وتهدف الغاية 11-2 إلى توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، وتحسين السلامة على الطرق، بحلول عام 2030. والقرار بسلم بأهمية ذلك، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات للحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور كضرورة ملحة وذات أولوية في التنمية. كما أنه يؤيد الوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي الثاني رفيع المستوى حول السلامة على الطرق، والذي عقد في البرازيل في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015، وبالتحديد " إعلان برازيليا بشأن السلامة على الطرق".
ويدعو القرار مؤتمرين كبيرين معنيين بالتنمية– وهما مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث، كيتو، إكوادور، تشرين الأول/أكتوبر عام 2016) ، والمؤتمر العالمي التاسع حول تعزيز الصحة (شانغهاي، الصين، تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016) - يدعوهما إلى إيلاء الاهتمام الكافي بالسلامة على الطرق، والإتاحة المنصفة للتنقل المستدام. ويطلب القرار منهما إيلاء اهتمام خاص باحتياجات أولئك الذين يمرون بحالات من الضعف، وهذا يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بالدول الأعضاء، جدّد القرار دعوة الحكومات للاضطلاع بدور رائد في تنفيذ غايات خطة التنمية المستدامة المتعلقة بالسلامة على الطرق، وأنشطة عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020. وتمشيًا مع الخطة العالمية لعقد العمل، وكما هو موثّق في القرارات السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن الدول الأعضاء مدعوة على وجه التحديد لاعتماد تشريعات شاملة بشأن عوامل الخطر الرئيسية، والتي تشمل القيادة تحت تأثير الخمور، وعدم استخدام خوذ الدراجات النارية، وأحزمة الأطفال؛ وتحسين سلامة المركبات والطرق؛ وتعزيز رعاية الرضوح الطارئة لضحايا حوادث المرور.
كما طلب القرار إلى الدول الأعضاء تنفيذ حملات تسويق اجتماعي لإذكاء الوعي؛ والاحتفال باليوم العالمي السنوي لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث المرورية؛ وتنظيم الأنشطة في عام 2017 بمناسبة الأسبوع الرابع للأمم المتحدة للسلامة على الطرق في العالم؛ ودعم أنشطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالسلامة على الطرق؛ واستكشاف طرائق تمويل جديدة ومبتكرة.
وطلب القرار من منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ولجان الأمم المتحدة الإقليمية، مواصلة تيسير عملية شفافة ومستدامة وتشاركية مع جميع الأطراف المعنية لمساعدة البلدان على وضع غايات عالمية طوعية للأداء خاصة بعوامل الخطر الرئيسية وآليات تقديم الخدمات للحد من الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية والإصابات الأخرى. ويشجع القرار أيضًا منظمة الصحة العالمية على مواصلة رصد التقدم المحرز لبلوغ الهدف المنشود من عقد العمل، وذلك من خلال التقارير العالمية عن الحالة.
وأخيراً يطلب القرار من الأمين العام الأمم المتحدة النظر في إمكانية إنشاء "صندوق استئماني للسلامة على الطرق"، من التبرعات، من أجل دعم تنفيذ الخطة العالمية لعقد العمل وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالسلامة على الطرق.
تُعد الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية مثار قلق صحي وتنموي رئيسي. ويشير التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق 2015 إلى أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية قد استقر عند 1.25 مليون وفاة سنويًا في جميع أنحاء العالم، ووقعت أعلى معدلات الوفيات في البلدان منخفضة الدخل. وفي السنوات الثلاث الماضية، عدّلت 17 بلدًا قانونًا واحدًا على الأقل من قوانينها الخاصة بأفضل الممارسات لمواجهة عوامل الخطر الرئيسية المشار إليها أعلاه. وفي حين أُحرز تقدم نحو تحسين تشريعات السلامة على الطرق وتعزيز سلامة المركبات، إلا أن التقرير بيّن أن وتيرة هذا التغير كانت بطيئة جداً. ويلزم اتخاذ إجراء عاجل لتحقيق الأهداف الطموحة التي تتجلى في خطة التنمية المستدامة 2030.
المواقع ذات الصلة
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "A/70/L.44" لتحسين السلامة على الطرق في العالم
"إعلان برازيليا بشأن السلامة على الطرق"
