يسعدني أن أطلق عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020. ويعتبر إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد العمل هذا بمثابة الخطو ة الأولى تجاه الوصول إلى طرق أأمن وحياة أفضل لسكان العالم أجمع.
وقد بدأ هذا العقد في وقت تمثل فيه الإصابات الناجمة عن تصادمات المرور على الطرق شاغلاً مهما للصحة العمومية، حيث تتمخض التصادمات كل عام في العالم برمته عن نحو 1.3 مليون وفاة وما يتراوح بين 20 و50 مليون حالة عجز. والحاصل أن 90% من الوفيات الناجمة عن تصادمات المرور على الطرق تتركز في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل.
وتتمثل مهمة هذا العقد في " تحقيق نوع من الاستقرار والحد من المستوى المتوقع للوفيات الناجمة عن تصادمات المرور على الطرق في العالم أجمع من خلال زيادة الأنشطة المجراة على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي".
ويعتبر إطلاق هذا العقد مهما بشكل خاص لإقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، حيث شهدت الوفيات المرتبطة بالإصابات الناجمة عن تصادمات المرور على الطرق زيادة حادة في السنوات الأخيرة. فالتحول الاجتماعي والديموغرافي الذي يشهده الإقليم تجاه زيادة المركبات الآلية والتحضر المتسارع بشكل غير مخطط له، فضلا عن زيادة عدد السكان من الشباب، وتغير الهيكل الاجتماعي ونمط الحياة كلها من الأمور التي ساهمت في هذا التطور. وقد ساعدت الفجوات التي تكتنف التشريعات ذات الصلة وآليات التنفيذ والإنفاذ في تفاقم هذه المشكلة.
إن إقليم شرق المتوسط إلى جانب الإقليم الإفريقي يرزحان تحت أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن تصادمات المرور على الطرق إذ تبلغ 32.2 وفاة لكل 100000 نسمة. وهو ما يمثل زيادة عن معدلات عام 2002 التي كانت تبلغ فيها 26.4 وفاة لكل 100000 نسمة ليأتي في المرتبة الثانية بعد الإقليم ا|لإفريقي. هذا بالإضافة إلى ما تسببه من معاناة إنسانية لا يمكن حصرها سواء لمن لاقى حتفه أو المصابين أومن يتعرضون للبتر ولأسرهم. ناهيك عن التكلفة الاقتصادية المفزعة والتي تتراوح بين 1% و1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم بلدان الإقليم. إننا نواجه مشكلة تمثل شاغلا للصحة العمومية، فضلا عن ما تمثله من قضية إنمائية.
ومما يزيد من صعوبة قبول ومهادنة هذا العبء الجسيم، أنه يمكن تفاديه. فالإجراءات اللازمة لا تخفى على أحد، فهي معلومة للجميع بل لقد أثبتت جدواها في مختلف الأماكن والمواقع المتنوعة، والتي لا يمكنا أن نستثني إقليمنا منها.
وإنني أغتنم هذه المناسبة لأؤكد التزام المنظمة بتوفير كل الدعم الممكن واللازم للسير قدما في هذا الاتجاه الصحيح. ولكن سيتعذر علينا إنجاز أي نتيجة ما لم تشارك البلدان بشكل كامل.
إن إقرار العقد هذا يعني أن الدول الأعضاء قد أخذت على عاتقها المبادرة واتخاذ دفة القيادة لتطوير أنشطة العقد وتنفيذها، فضلا عن تعزيز تضافر الجهود بين مختلف قطاعات المجتمع. إن الخطة العالمية للعقد والمزمع إقرارها وتنفيذها في البلدان تقدم إطارا للعمل لقطاعات المواصلات والصحة والتعليم والتشريع وغيرها من القطاعات المعنية.
ولتأكيد الحاجة إلى الاضطلاع بجهود جماعية مخلصة لتحقيق هدف السلامة على الطرق المشترك، فقد تم إطلاق العقد في جميع الأقاليم والعديد من البلدان على مستوى العالم قاطبة في اليوم نفسه ألا وهو 11 أيار/مايو. ولقد تم في إقليمنا إطلاق هذا الحدث في العديد من البلدان ومنها جيبوتي ومصر وجمهورية إيران الإسلامية والأردن ولبنان وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان والإمارات العربية المتحدة.
ومن هنا تأتي ضرورة العمل سويا حتى نتأكد أن عقد العمل من أجل السلامة على الطرق يؤتي أكله ويحقق مراميه المتوخاة، ويحدث تحسينات واقعية على أرض الواقع في كل بلد وفي شتى ربوع إقليم شرق المتوسط والعالم قاطبة.
فبالعمل معا نحدث تغييرا لما هو أحسن
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
