خلو الأماكن العامة من التبغ

طباعة PDF

ما المقصود بخلو الأماكن العامة من التبغ؟

تعني أن جميع الأماكن المغلقة وأماكن العمل داخل المباني يجب أن تكون خالية تماماً 100% من دخان التبغ. وأن تصميم مساحات في المباني للمدخنين يخرق هذه المعايير ولا يمتثل للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ. وينبغي عدم السماح بتصميم مساحات للتدخين في الأماكن داخل المباني.

لماذا تضغط شركات صناعة التبغ وتعارض منع التدخين في الأماكن العامة ؟

تعتبر شركات صناعة التبغ قوانين منع التدخين "أكثر الأحداث خطورة على بقاء صناعة التبغ حتى الآن". وتعمل شركات صناعة التبغ من خلال مجموعات معارضة للاعتراض بقوة على تمرير قوانين منع التدخين، سواء على المستوى المحلي، أو دون الوطني، أو الوطني.

ما هي الادعاءات الكاذبة التي تروجها شركات صناعة التبغ حول قوانين منع التدخين؟

تدعي شركات صناعة التبغ أن قوانين منع التدخين: غير ضرورية؛ وصعبة التطبيق؛ وسيكون لها تأثيرات سلبية على قطاع الأعمال (ولاسيما في المطاعم، والمقاهي، والحانات، والكازينوهات). كما تدعي أن التهوية هي البديل المقبول.

ما الذي تظهره الأدلة حول قوانين منع التدخين؟

تؤكد الأدلة أن قوانين منع التدخين تحظى بالشعبية، ويمكن تطبيقها، ولها تأثيرات إيجابية على قطاع الأعمال.

  • كيف تواجه الخرافات التي تروجها شركات صناعة التبغ

الخرافة الأولى: قوانين منع التدخين ليست إلا قوانين مثيرة للضجر

  • خطأ !

قوانين منع التدخين تقلل من التعرض للتدخين السلبي وتساعد في الإقلاع عن التدخين

قوانين منع التدخين تنقذ الأرواح وتحد من الرعاية الصحية والتكاليف الأخرى المرتبطة باستهلاك التبغ

الخرافة الثانية: التعرض لدخان التبغ ليس ضاراً للصحة

  • خطأ !

يموت أكثر من 600 ألف شخص من غير المدخنين في جميع أنحاء العالم نتيجة للتعرض للتدخين السلبي، وأكثرهم من النساء والأطفال.

ولا يقتصر تأثير دخان التبغ على غير المدخنين على الضجر، بل إن يسبب لهم الضرر.

وأكدت الأدلة أن المدخنين يمرضون ويموتون مبكراً من استهلاكهم للتبغ، وكذلك يمرض غير المدخنين الذين يتعرضون للتدخين السلبي ويموتون بلا مبرر نتيجة لأمراض القلب، والأمراض التنفسية، والسرطان.

الخرافة الثالثة: قوانين منع التدخين ليس لها تأثير إيجابي على الصحة

  • خطأ !

أكدت الأدلة العلمية أن قوانين المنع التام للتدخين يمكن أن يقلل النوبات القلبية بنسبة 40% خلال سنة واحدة من تطبيقها.

كما تشير الأدلة العلمية إلى أن البيئة الخالية تماماً من التدخين 100% لها دور قوي في خفض التقبل الاجتماعي للتدخين، وتؤدي إلى تدني الشروع في التدخين بين الشباب.

الخرافة الرابعة: تصميم مناطق خاصة بالتدخين يحمي غير المدخنين من دخان التبغ

  • خطأ !

إن فصل المدخنين عن غير المدخنين في نفس الحيز من الهواء أمر غير فعال. والطريقة الوحيدة لحماية غير المدخنين هو حظر التدخين تماماً داخل المباني.

وتؤكد الأدلة على أن تصميم مناطق خاصة بالمدخنين في المباني لا يمنع تعرض غير المدخنين للتدخين السلبي؛ ولا يحمي العمال الذين يعملون فيها، بل يمكن أن يضاعف من تعرض المدخنين أنفسهم للتدخين السلبي، وبذلك تزداد المخاطر الواقعة على صحتهم.

الخرافة الخامسة: أنظمة التهوية تقضي على دخان التبغ وتحمي غير المدخنين

  • خطأ !

تشير بوضوح المادة الثامنة في الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن منع التدخين إلى أن أفضل أنظمة التهوية لا يمكنها إزالة ملوثات التدخين وأنها غير فعالة في حماية الأفراد من التعرض للتدخين السلبي. وقد روجت شركات صناعة التبغ تركيب واستخدام أنظمة وأجهزة تهوية باهظة، في محاولة لجمع المدخنين وغير المدخنين في نفس الأماكن المغلقة داخل المباني.

أنظمة التهوية لا تحمي الصحة. البيئة الخالية تماما 100% من الدخان هي التي تحمي العامة من التعرض للتدخين السلبي.

الخرافة السادسة: قوانين المنع التام للتدخين غير دستورية وتنتهك حقوق الأفراد وحريتهم في التدخين

  • خطأ !

قوانين منع التدخين لا تحظر التدخين على المدخنين. ولكنها تحدد أماكن تدخينهم حتى تحمي الآخرين من التعرض لدخان التبغ.

ولم ينص أي دستور من الدساتير أو أي قانون دولي لحقوق الإنسان على "حق التدخين". وعلى العكس من ذلك، يعتبر "الحق في الحياة، والصحة، والبيئة الصحية، وسائر الحقوق" هي أساس حقوق الإنسان الدولية.

وقوانين منع التدخين تعزز الحق الأساسي للإنسان في الحياة والصحة.

الخرافة السابعة: الأماكن العامة الخالية تماماً من التدخين تضر بأرباح المقاهي والمطاعم

  • خطأ !

لا تضر قوانين منع التدخين بأرباح مؤسسات الطعام والشراب.

أظهرت الأدلة العلمية أن قوانين منع التدخين ليس لها تأثير على مبيعات أو توظيف العاملين في هذه الجهات، بل كان لها تأثير إيجابي عليها. والدراسات التي أبلغت عن حدوث تأثير سلبي كانت مدفوعة الآجر من شركات صناعة التبغ.

يمكن لقوانين منع التدخين أن تساعد في تحسين الأرباح عن طريق زيادة إنتاجية العمال – وقلة ساعات الراحة والغياب عن العمل بسبب المرض – وتقليل التكاليف المتعلقة بالسماح بالتدخين، بما في ذلك التكاليف الطبية والتامين.

الخرافة الثامنة: قوانين منع التدخين تضر بقطاع السياحة والضيافة

  • خطأ !

لا توجد أي دراسة استخدمت معطيات موضوعية وطرقا بحثية صحيحة اكتشفت تأثيرات سلبية إجمالية ناجمة عن قوانين منع التدخين. فالتأثيرات حيادية وإيجابية بانتظام، مع تأثيرات قليلة وقصيرة الأمد على قطاع الضيافة، وبعض التأثيرات الإيجابية طويلة الأمد لأن غير المدخنين شرعوا في الذهاب إلى المقاهي والأماكن الأخرى التي كانوا يتجنبوها سابقاً بسبب تعرضهم للتدخين السلبي.

وفي مراجعة أجريت عام 2005 لـ 115 دراسة في أستراليا، وكندا، والولايات المتحدة، اكتشفت المراجعة أن "تشريعات منع التدخين لا تؤثر سلباً على مبيعات أماكن الضيافة، ولا على العوائد، والأرباح، والتوظيف في المطاعم، والبارات، والفنادق، على الأمد الطويل".

بعد مرور سنتين في الولايات المتحدة على تنفيذ قوانين منع التدخين في ولاية واشنطن، ازدادت عوائد الحانات والبارات عن ما هو متوقع بمقدار 10.5 مليون دولار أمريكي.

وفي نيوزيلندا عام 2004، وبالرغم من مشاعر القلق من أن تؤدي قوانين منع التدخين إلى خفض السياحة، شهدت البلد زيادة قدرها 1.5% في حجم الزائرين من خارج البلد، وزيادة قدرها 3.3% في إنفاق الزائرين في عام 2005.

وفي النرويج، لم تتغير أرقام المترددين على الحانات والمطاعم بعد منع التدخين، بما في ذلك المدخنين من الزبائن.

وفي اسكتلندا، فشلت مراجعة صحية واقتصادية لتأثير الحد من التدخين في الفنادق، والحانات، والمطاعم – باستخدام معطيات ضرائب المبيعات ومعطيات التوظيف – في اكتشاف أي تأثير إحصائي يعتد به.

وفي المملكة المتحدة، اكتشف مسح أن 20% من غير المدخنين قد أبلغوا أنهم ترددوا على الحانات أكثر من ذي قبل منذ تطبيق قانون منع التدخين.

وفي كندا، أظهر تقرير أن تطبيق المنع التام للتدخين في أونتاريوا في عام 2001 لم يكن له تأثير سلبي على مبيعات الحانات والمطاعم.

الخرافة التاسعة: المقاهي والمطاعم لا يمكنها تعظيم مكاسبها بسبب المنع التام للتدخين في الأماكن العامة

  • خطأ !

قوانين منع التدخين لا تبعد الزبائن في قطاع السياحة والضيافة. بل في الحقيقة، أنها تجذب زبائن جدداً.

كما يبدو أنها تؤدي إلى الحد من تكاليف الصيانة والتأمين وكذلك تخفّض غياب العمال في هذا القطاع وغيره من القطاعات.

إن البيئات الخالية من التدخين سوف توفر للعاملين ما مقداره 0.515% إلى 0.77% من الناتج المحلي الإجمالي في اسكتلند،ا وما بين 1.1% إلى 1.7% في أيرلندا.

وقدرت إدارة السلام والصحة في الولايات المتحدة أن الهواء النقي سيزيد الإنتاجية بـ 3%. ولذلك يوجد لدى شركات صناعة التبغ حافز قوي لمعارضة تعزيز قوانين منع التدخين لأن تأثيرها على أماكن العمل سيؤدي إلى خفض هائل في استهلاك السجائر.

الخرافة العاشرة: البلدان التي طبقت قوانين منع التدخين عانت من خسائر اقتصادية

  • خطأ !

استنتج البنك الدولي أن فرض القيود على التدخين يمكن أن يخفض استهلاك التبغ بـ 4% إلى 10%.

اسنتجت الدراسات التي أجريت في استراليا، وكندا، وألمانيا، والولايات المتحدة أن منع التدخين في أماكن العمل يؤدي إلى خفض استهلاك المدخنين بمقدار 29%.

في المتوسط، تؤدي أماكن العمل الخالية من الدخان إلى خفض الاستهلاك بمقدار 3.1 سيجارة يومياً لكل مدخن، وتخفّض معدل انتشار التدخين بمقدار 3.8%. ويضعف هذا التأثير كثيراً إذا سمح بتصميم غرف ومناطق خاصة بالتدخين.

نجحت العديد من البلدان والمئات من السلطات القضائية المحلية ودون الوطنية في تنفيذ القوانين التي تلزم أماكن العمل في المباني والأماكن العمة بالمنع التام للتدخين بدون مصاعب جمة في التنفيذ والتفعيل.

  • خلو الأماكن العامة من التبغ

تعني أن جميع الأماكن المغلقة وأماكن العمل داخل المباني يجب أن تكون خالية تماماً 100% من دخان التبغ.

المزيد

إحصاءات وأرقام

بنهاية عام 2030 ستصل الوفيات المتعلقة بالتبغ في البلدان النامية إلى 70%

استخدام التبغ في إقليم شرق المتوسط