القاهرة، مصر، 30 أيار/مايو 2012 – في احتفالها باليوم العالمي للامتناع عن التبغ، حثت منظمة الصحة العالمية البلدان في شتى بقاع إقليم شرق المتوسط على إقرار وتنفيذ قوانين وتدابير مكافحة التبغ بصرامة من أجل مقاومة التدخل الذي تقوم به شركات صناعة التبغ ، إذْ تواصل هذه الشركات مساعيها للتصدّي لمبادرات وأنشطة مكافحة التبغ والتقليل من تأثيراتها.
وقد اختارت منظمة الصحة العالمية "تدخل دوائر صناعة التبغ" موضوعاً لليوم العالمي للامتناع عن التدخين، الذي سيُحتفل به عالمياً يوم الخميس 31 أيار/مايو 2012.
وستركّز الحملة على ضرورة فضح ومجابهة ما تقوم به دوائر صناعة التبغ من محاولات جسورة ومتزايدة الشراسة بغرض تقويض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وذلك بسبب الخطر الكبير التي تشكّله تلك المحاولات على الصحة العمومية.
ويقول الدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "إن إصدار القوانين وإقرار التدابير الملائمة من أجل حظر الإعلان عن منتجات التبغ، وزيادة الضرائب على منتجاته ، ووضع التحذيرات الصحية المصورة على علب السجائر، وحظر التدخين في الأماكن العامة، هي جميعها قوانين تستهدف التصدّي لوباء التبغ، والطريق الوحيد الذي يقودنا لمقارعة هذا الوباء المهلك الذي يعود بآثار مدمرة تزيد عما أحدثته أكثر الحروب تدميراً وتخريباً".
و يقتل تعاطي التبغ ما يقرب من 6 ملايين شخص كل عام، منهم 000 600 ممن يتعرّضون للتدخين السلبي، وإذا استمر هذا الاتجاه على ما هو عليه الآن، فإن تعاطي التبغ سيقتل ما يقرب من 8 ملايين شخص كل عام خلال الفترة القادمة وحتى عام 2030، منهم أكثر من 80% من سكان البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل التي يدخل في نطاقها أغلب بلدان إقليم شرق المتوسط.
ويفسِّر الدكتور علاء الدين العلوان ذلك بقوله: "إن من الممكن الوقاية من حالات الوفيات والأمراض التي يسببها تعاطي التبغ والتعرّض لدخانه، فالدلائل الإرشادية حول تنفيذ المادة 5.3 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ هي المنطلق، وهي تتضمن مجموعة من التوصيات المحددة بوضوح للتصدّي لتدخلات شركات صناعة التبغ في سياسات الصحة العمومية".
وتواصل شركات صناعة التبغ عملها في تغيير التكتيكات والخطط التي تستهدف إعاقة تدابير مكافحة التبغ، وتتضمن هذه الخطط والتكتيكات: التأثير على متخذي القرارات، وإضعاف آثار القوانين التي تستهدف زيادة الضرائب على منتجات التبغ، وإبطال حظر التدخين في الأماكن العامة، ومكافحة وضع التحذيرات الصحية على علب التبغ، ودعم أنشطة التهريب، والتلاعب بالإعلام وممارسة الضغوط عليه، والتخفيف من آثار الحظر على الإعلانات عن التبغ، وتشجيع الشباب على تعاطي التبغ، وإثارة الجدل حول الآراء والفتاوى الدينية التي تحرِّم تعاطي التبغ، والتحذير من البطالة ومن الركود الاقتصادي.
ويقول الدكتور علاء الدين العلوان في ذلك: "ينبغي على البلدان والحكومات ومتخذي القرارات والمجتمع المدني مواصلة التصدِّي للتكتيكات والخطط التي تسير عليها شركات صناعة التبغ على كل الجبهات. فهذه هي الطريقة الوحيدة لتخفيف عبء الأمراض والوفيات التي يمكن توقِّيها والتي تنجم عن تعاطي التبغ".
لمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال:
اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ
الدلائل الإرشادية لتنفيذ المادة 5.3 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ