الدكتور علاء علوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة مارغريت تشان، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور عبد اللطيف مكي، وزير الصحة العموميه التونسي في مؤتمر – المردود المالي، والاستدامة، والمحاسبة في القطاع الصحيفي أفريقيا، تتزايد البلدان التي تصنف بأنها متوسطة الدخل، وهناك إدراك متزايد لدى صانعي القرار أن تحسين مستوى الصحة مطلب ضروري للتنمية المستدامة، وهم يدركون أن القطاع الصحي إذا أُحسن إدارته فسيكون مصدراً هاماً للنمو الاقتصادي.

وبرغم مرور عقد كامل على إصدار إعلان أبوجا التاريخي في نيسان/أبريل 2001، لم تخصص سوى ستة بلدان في أفريقيا 15% أو أكثر من ميزانيتها الوطنية للإنفاق على الصحة. والحقيقة المثيرة للقلق أن 11 بلداً يستثمر في الصحة ما مقداره 5 دولارات أمريكية أو أقل لكل شخص سنوياً، وهذا أقل بكثير من المال اللازم لرعاية المحتاجين للصحة.

ومع تفاقم مشكلة الكساد في جميع البلدان تقريباً، هناك تناقص في التمويل الخارجي المخصص للتنمية الصحية. ولم تعد التدخلات المؤثرة تحصل على تمويل من المساعدات التنموية. وهذا يضع الالتزام المحلي بتمويل الصحة والاستخدام الرشيد لهذا التمويل في مرتبة هي الأكثر أهمية.

ومن أجل التصدي لهذه المشكلة الهامة، شارك أكثر من 300 مشارك من وزارات الصحة والمالية والممثلين عنهما، والبرلمانيين، ومنظمات المجتمع المدني، ومشروعات القطاع الخاص، والممثلين عن شركاء التنمية الثنائي الأطراف والمتعددي الأطراف، وكبار مسؤولي منظمة الصحة العالمية في مؤتمر وزاري رفيع المستوى لمدة يومين، حول التمويل الصحي – مردود المال، والاستدامة، والمحاسبة في القطاع الصحي. وقد عقد هذا المؤتمر في تونس العاصمة، في تونس خلال الفترة 4-5 تموز/يوليو 2012.

وقد قام بتنظيم هذا المؤتمر الوكالات الأعضاء في آلية تنسيق الصحة في أفريقيا. وانتهى المؤتمر بإقرار إعلان تونس حول مردود المال، والاستدامة، والمحاسبة في القطاع الصحي.

وأثناء الحفل الرسمي الذي افتتحه معالي رئيس الوزراء التونسي، حمادي الجبالي، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، دكتورة مارغريت تشان، طالب الجبالي الحكومات الأفريقية بالوفاء بالتزاماتها بتحقيق الصحة للجميع. وشددت دكتورة تشان على دعوة وزارات المالية والشركاء في التنمية إلى دعم القطاع الصحي. وأكدت على أهمية التعاون بين القطاعات في تحديد سبل تحسين الفعالية، ومردود المال، والمحاسبة. كما ركزت على الحاجة إلى نظم فعّالة للمعلومات الصحية لدعم اتخاذ القرار.

لقد أحرزت القارة الإفريقية بعض التقدم في تحسين بعض المؤشرات الصحية. ويجب أن يكون هذا التقدم مضمون الاستمرار. وتشكل العدالة، والمردود من المال، ومواجهة عدم الفعالية، والقدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية، مشاكل تحتاج إلى أن يأخذها بجدية صانعو السياسات ويضعوها عين الاعتبار.

وقد أوضح الدكتور علاء علوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن زيادة الموارد المالية الصحية لا يعني بالضرورة زيادة الاقتطاعات في الميزانية للمساهمة في التمويل الصحي، ولكن يجب استكشاف موارد مالية أخرى، مثل فرض الضرائب على التبغ، والخمور، وبعض أنواع الأغذية.

"لا يستلزم ذلك المزيد من الإنفاق. ولكن يستلزم مراعاة العدالة في الإنفاق" هكذا قال الدكتور دونالد كابيروكا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، والذي كرر التزام البنك بتقديم الدعم للبلدان بخصوص جدول أعمالها للتنمية الصحية.

مواقع ذات صلة:

الصحة الجيدة مطلب ضروري للتنمية المستدامة، من حديث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية