المركز الإعلامي | الأخبار | معالي رئيس مجلس الوزراء في قطر يحضر حفل منح منظمة الصحة العالمية بلديتي الدوحة والريان لقب المدينة الصحية والمدينة التعليمية لقب مدينة تعليمية صحية

معالي رئيس مجلس الوزراء في قطر يحضر حفل منح منظمة الصحة العالمية بلديتي الدوحة والريان لقب المدينة الصحية والمدينة التعليمية لقب مدينة تعليمية صحية

أرسل إلى صديق طباعة PDF

معالي رئيس مجلس الوزراء في قطر يحضر حفل منح منظمة الصحة العالمية بلديتي الدوحة والريان لقب المدينة الصحية والمدينة التعليمية لقب مدينة تعليمية صحية

الدوحة، في 13 شباط/فبراير 2022 - في حفل أقيم اليوم بمنطقة مشيرب بالدوحة وحضره معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، منحت منظمة الصحة العالمية بلديتي الدوحة والريان لقب المدينة الصحية، ومنحت أيضًا المدينة التعليمية، التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، لقب مدينة تعليمية صحية.

الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسطوحضر الحفل الذي نظمته وزارة الصحة العامة بالشراكة مع وزارة البلدية ومؤسسة قطر، سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ورئيسها التنفيذي، وسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، وسعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من وزارة الصحة العامة، ووزارة البلدية، ومؤسسة قطر، ومنظمة الصحة العالمية، والوزارات والجهات الشريكة.

ويهدف برنامج المدن الصحية إلى تحسين صحة السكان ورفاههم، وتعزيز الإنصاف، وتمكين المجتمعات، والتصدي للأسباب الجذرية للاعتلالات الصحية، وذلك بإدماج الصحة في كل السياسات، وتقوية أواصر التعاون، وتوطيد الشراكة بين مختلف القطاعات والمجتمع.

ويأتي منح لقب "المدينة التعليمية الصحية" في إطار برنامج "الجامعات المُعزِّزة للصحة"، وهو جزء من برنامج "المدن الصحية". ويعكس هذا الإنجاز الاهتمام الذي توليه مؤسسة قطر بتعزيز الصحة والرفاه، ويؤكد التزامها بتمكين أفراد المجتمع من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

وقالت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي للمؤسسة:" تُعتبر الصحة البدنية والنفسية للمجتمع في دولة قطر ركيزة أساسية في تعزيز الاستدامة، ويعد تكريسها والحفاظ عليها ضروريًا لدعم مساعي دولة قطر في تحقيق التطوّر الإنساني والمجتمعي. إنّ تعزيز صحة المجتمع ورفاهه يتطلب التزامًا مشتركًا وتكاتفًا بين مختلف الجهات ومن بينها مؤسسة قطر، ونحن نؤمن أن فرص تحقيق الإمكانات البشرية تزداد في مجتمع مترابط ومعافى، ولطالما عملنا على أن تكون التنمية البشرية أولوية بالنسبة إلينا على مدار أكثر من25 عامًا".

وأضافت سعادتها: "لقد أثمر هذا الالتزام والتعاون المشترك بين مختلف الأطراف في الدولة بحصول بلديتين في قطر على اعتماد المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية. وسوف تعمل مؤسسة قطر على الارتقاء بمنظومتها ككل من أجل دعم البرامج الوطنية، وتمكين مجتمعاتنا، وتقديم مزيد من الإسهامات في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مدن أكثر صحة في مجال التعليم، والعمل، أو خلال أنماط حياتنا اليومية".

ومن جانبها قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة: "إن تبني دولة قطر لمشروع المدن الصحية يؤكد دعم الدولة الكبير لتحقيق الصحة للجميع، حيث نهدف من خلال استراتيجياتنا الصحية ورؤية قطر الوطنية 2030 إلى تحقيق الصحة البدنية والنفسية للسكان". وأضافت سعادتها: "لقد أنشأنا شراكات قوية من خلال التعاون بين صناع السياسات والباحثين والأكاديميين والقادة من مختلف القطاعات عبر تطوير "شبكة المدن الصحية"، لتسهيل العمل المشترك والتعاون الهادف إلى تحسين صحة ورفاهية السكان".

وأكدت سعادتها أن الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية للمدينة الصحية لبلديتي الدوحة والريان، والمدينة التعليمية كمدينة تعليمية صحية يوضح الجهود المبذولة من كافة المعنيين من أجل إعطاء الأولوية لصحة ورفاه سكان قطر، كما يجسد الالتزام بمواصلة العمل لتحسين الصحة".

وتهدف دولة قطر إلى حصول جميع بلدياتها الثماني على لقب مدن صحية من قبل منظمة الصحة العالمية لتوفير خيارات مستدامة وأكثر صحة للسكان.

وقال سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية: "إن اعتماد منظمة الصحة العالمية لبلديتي الدوحة والريان كمدينتين صحيتين، يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بتحويل المدن القطرية إلى مدن صحية، من خلال التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق جودة عالية للحياة لتحسين صحة ورفاهية السكان في جميع أنحاء قطر". كما يأتي هذا الإنجاز كثمرة للجهود المبذولة لتطوير جميع البلديات في الدولة، والارتقاء بمستوى المشاريع والخدمات المقدمة لقاطنيها، تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لوزارة البلدية في المحافظة على مدن صديقة للبيئة ذات مرافق خضراء صحية وخلابة، ورفع مستوى سهولة المعيشة وجودة الحياة.

وتقدم سعادة وزير البلدية بالشكر والامتنان لوزارة الصحة العامة، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجميع الشركاء المعنيين، على ما بذلوه من جهود مخلصة أدت إلى اعتماد منظمة الصحة العالمية لاثنتين من أكبر وأهم البلديات في قطر كمدينتين صحيتين، والذي يأتي بعد إنجازات أخرى سابقة تمثلت في اعتماد انضمام ثلاثة مدن قطرية هي الوكرة والشمال والشيحانية، لعضوية الشبكة العالمية لمدن التعلم بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقال الدكتور أحمد المنظري: "إن نهج المدينة الصحية هو نهج شامل، يقوم على إدماج الإجراءات المتعددة التخصصات عبر القطاعات، ويشجع على المشاركة المجتمعية، والشراكة، والتمكين، والإنصاف بين ساكني المدن. والمدينة الصحية تعزز الصحة أكثر وتحسِّن المُحدِّدات الاجتماعية للصحة باعتبارها قضية حضرية تستدعي الالتزام والعمل المتضافر".

وأضاف: "لقد أظهرت دولة قطر التزامًا كبيرًا بتحسين الصحة والرفاه، وتعاونًا قويًّا بين الشركاء الحكوميين والأكاديميين والمدنيين، بما يضمن بقاء صحة ورفاهية سكانها على رأس الأولويات. وأود أن أهنئ بلديتي الريان والدوحة على حصولهما على لقب مدينتين صحيتين من منظمة الصحة العالمية، وأهنئ أيضًا المدينة التعليمية على منحها لقب مدينة تعليمية صحية، اعترافًا بهذه الإنجازات البارزة، وأتطلع إلى أن تمتد هذه المبادرة لتشمل جميع المدن والبلديات في دولة قطر".

يذكر أن وفدًا من منظمة الصحة العالمية زار بلديتي الدوحة والريان لتقييم أهليتهما لمنحهما لقب مدينتين صحيتين.

والمدن الصحية مبادرة عالمية أطلقتها منظمة الصحة العالمية بهدف وضع الصحة على رأس جدول الأعمال الاجتماعي والسياسي للمدن سعيًا إلى تعزيز الصحة والإنصاف والتنمية المستدامة من خلال الابتكار والتغيير الذي يشمل قطاعات متعددة. وتنسجم هذه المبادرة مع الرؤية الإقليمية لشرق المتوسط 2023: الصحة للجميع وبالجميع. ويُمنَح لقب "المدينة الصحية" للمدن التي تستوفي المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية في مختلف بلدان العالم.

ويُعد برنامج المدن الصحية في قطر أحد المشاريع الاستراتيجية التي تندرج تحت أولوية "إدماج الصحة في جميع السياسات" ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022. ويتبنى هذا البرنامج نهجًا تعاونيًا مشتركًا بين القطاعات لتحسين الصحة والإنصاف لجميع السكان من خلال إدماج الاعتبارات والآثار الصحية في جميع عمليات صنع القرار والسياسات على نطاق الحكومة. ويركز البرنامج على أربعة مجالات للعمل هي: إنشاء هيكل حوكمة قوي، وإشراك المجتمع وتمكينه، وتدخلات التغييرات السلوكية، وتعزيز الرصد والتقييم.