29 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 - تدين منظمة الصحة العالمية بشدة ما ورد في التقارير عن مقتل أكثر من 460 مريضًا ومرافقيهم، واختطاف ستة عاملين صحيين، في 28 تشرين الأول/ أكتوبر من مستشفى الولادة السعودي في الفاشر.  

وتأتي هذه الفاجعة الأخيرة في ظل أزمة آخذة في التفاقم بسرعة في الفاشر بشمال دارفور، حيث يؤدي تصاعد العنف والحصار المفروض وارتفاع معدلات الجوع والمرض إلى مقتل المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وإلى انهيار النظام الصحي الهش بالفعل.
 ورغم أن مستشفى الولادة السعودي هو المرفق الصحي الوحيد الذي كان يعمل في الفاشر، وأنه كان يعمل بشكل جزئي فقط، تعرض المستشفى للهجوم عليه للمرة الرابعة في شهر واحد في 26 تشرين الأول/ أكتوبر، وقد أدى الهجوم إلى مقتل ممرضة وإصابة ثلاثة عاملين صحيين آخرين. وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر، اختُطف ستة عاملين صحيين هم: أربعة أطباء، وممرضة، وصيدلاني. وثمة تقارير عن إصابة ومقتل أكثر من 460 مريضًا ومرافقيهم ممن كانوا في المستشفى بالرصاص. 
ومنذ بدء الصراع، قُتِل 46 عاملًا صحيًا في الفاشر - ومنهم مدير الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة - وأصيب 48 آخرون. ولا يزال مصير الموظفين العاملين في ثلاث منظمات غير حكومية في الفاشر مجهولًا. ‏وتدين منظمة الصحة العالمية بأشد العبارات هذه الهجمات المروعة على مرافق الرعاية الصحية، وتطالب باحترام حُرمة مرافق الرعاية الصحية كما كفلها القانون الإنساني الدولي‎.

ولا يزال أكثر من 260 ألف شخص محاصرين في الفاشر، دون إمكانية تُذكر للحصول على الغذاء أو الماء النظيف أو الرعاية الطبية. وفي الأيام الأخيرة، أَجبَر تصاعدُ العنف قرابة 28 ألف شخص على الفرار من مدينة الفاشر، إذ توجه 26 ألف شخص إلى المناطق الريفية في الفاشر وتوجه ما يصل إلى ألفي شخص إلى طويلة. ومن المتوقع أن يتوجه أكثر من 100 ألف شخص آخرين إلى طويلة في الأيام والأسابيع المقبلة، لينضموا إلى 575 ألف شخص نزحوا بالفعل من الفاشر طالبين الحماية واللجوء هناك وفي مناطق أخرى. وتشير التقارير إلى أن معظم النازحين، الذين غالبيتهم من النساء والأطفال غير المصحوبين بذويهم، يعانون نقصًا حادًا في المأوى والحماية والغذاء والمياه والرعاية الصحية. 

وبالإضافة إلى العنف وانعدام المقومات الأساسية للحياة والصحة، فإن مرض الكوليرا يتفشى بسرعة في الفاشر بسبب عدم قدرة الناس على الوصول إلى مياه الشرب المأمونة. وقد تراجعت أنشطة الترصد الوبائي والتصدي للأمراض بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وخلال هذا العام وحده، سُجلت 272 حالة يُشتبه بإصابتها بالكوليرا في الفاشر، ومنها 32 وفاة، بمعدل مقلق للوفيات بين الحالات المصابة يقارب 12%. أما على مستوى دارفور ككل، فقد سُجلت 18468 حالة مُصابة و662 وفاة في 40 محلية.  

وقد مُنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفاشر منذ شباط/ فبراير 2025، وثمة زيادة شديدة في معدلات سوء التغذية، لا سيما بين الأطفال والنساء الحوامل، الأمر الذي يضعف المناعة ويزيد من قابلية الإصابة بالكوليرا والملاريا والأمراض المعدية الأخرى. ولقد استنفدت أسر كثيرة مخزونها الغذائي أو فقدت إمكانية الوصول إلى الأسواق.
ورغم القيود المفروضة على الوصول إلى الفاشر، تواصل فرق منظمة الصحة العالمية العمل على مدار الساعة للحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الصحية قدر الإمكان، خصوصًا في المناطق التي يصل إليها النازحون الفارون من ويلات العنف. ويجري نقل عشرين طنًا متريًا من الأدوية والمستلزمات الطبية الطارئة من نيالا إلى طويلة، وخاصة مستلزمات علاج الكوليرا وسوء التغذية الحاد الوخيم المصحوب بمضاعفات طبية، لتزويد الفرق الطبية وفرق الاستجابة السريعة العاملة على تقديم الرعاية إلى النازحين. ويجري أيضًا تسريع وتيرة تسليم الإمدادات الصحية التي قُدمت إلى الشركاء في مدينة أبشي، بتشاد، لنقلها إلى طويلة ومواقع التجمع الأخرى.

وتنسق المنظمةُ مع الشركاء الصحيين في مواقع الاستقبال في كورما، الواقعة بين الفاشر وطويلة، من أجل العمل على استقرار حالة المرضى والمصابين بحالات حرجة وتسهيل الإحالات إلى طويلة. وتستعد المنظمة لنشر فرق استجابة سريعة داخل طويلة والمناطق المحيطة بها من أجل تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة للوافدين من الفاشر. وشاحنات المنظمة جاهزة على أهبة الاستعداد في دارفور للانضمام إلى قافلة المساعدات التابعة للأمم المتحدة التي تحمل الغذاء والدواء والإمدادات الصحية المنقذة للحياة إلى الفاشر فور فتح ممرات الوصول. 
وتجدد منظمة الصحة العالمية دعوتها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في الفاشر وجميع أنحاء السودان؛ وتوفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني ومرافق الرعاية الصحية؛ وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وصولاً آمنًا وسريعًا دون عوائق لإيصال المساعدات المنقذة للحياة. 

27 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 - يُبيِّن التقرير المرحلي السنوي الأول عن الإطار الاستراتيجي لتنفيذ خطة التمنيع لعام 2030 في إقليم شرق المتوسط التقدُّمَ الـمُحرَز والتحديات المُلحَّة في مجالي الإنصاف في توزيع اللقاحات والوقاية من الأمراض.

وتتوخى خطة التمنيع لعام 2030 بلوغ عالمٍ يستفيد فيه الجميع، في كل مكانٍ وفي كل الإعمار، استفادةً كاملةً من اللقاحات لتحسين الصحة والعافية. وتهدف الخطة إلى الحفاظ على المكاسب التي تحققت بشقّ الأنفس في مجال التمنيع، والتعافي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وتحقيق مزيد من النتائج من خلال عدم تخلف أحد عن الرَكب، في أي وضع أو أية مرحلة من مراحل الحياة. ويُوجِّه الإطار الاستراتيجي بلدان الإقليم نحو وضع نُظُم تمنيع أقوى، وتوسيع نطاق التغطية باللقاحات، وزيادة الإنصاف في إتاحة اللقاحات، لا سيما في المناطق المتضررة من النزاعات والمناطق التي يصعب الوصول إليها.

وفيما يلي بعض نتائج التقرير المرحلي.

‫الوقاية من الأمراض

تم القضاء على فيروس شلل الأطفال في 20 بلدًا وأرضًا في الإقليم ويبلغ عددها 22 بلدًا وأرضًا، دون تغيير منذ عام 2019. وانضمت مصر إلى البحرين وجمهورية إيران الإسلامية وعُمان في القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية. ومع ذلك، شهد الإقليم زيادة في فاشيات الكوليرا والحصبة وفيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاحات بين عامي 2019 و2024.

الإنصاف

في حين أُدخِل 41 لقاحًا جديدًا في أنحاء الإقليم منذ عام 2019، منها لقاحات كوفيد-19 في جميع البلدان، ارتفع عدد الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعات من مليونين في عام 2019 إلى 2.8 مليون طفل في عام 2024. وانخفضت التغطية الروتينية بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد للدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي (DTP1) من 89٪ في عام 2019 إلى 85٪ في عام 2024.

بناء برامج تمنيع قوية

انخفضت التغطية بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي (DTP3) من 84% في عام 2019 إلى 79% في عام 2024. وظلت نسبة التغطية بالجرعة الثانية من اللقاح المحتوي على الحصبة (MCV2) عند 75%، وانخفضت نسبة التغطية بالجرعة الثالثة من اللقاح المتقارن للمكورات الرئوية (PCV3) من 56% إلى 53%. وارتفعت نسبة التغطية بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري إلى 1% في عام 2024 بعد أن كانت 0% في عام 2019.

ويتتبَّع التقريرُ التقدمَ المُحرَز في الأولويات الاستراتيجية السبعة لخطة التمنيع 2030.

ووفقًا للأولوية الاستراتيجية الأولى (برامج التمنيع من أجل الرعاية الصحية الأولية/ التغطية الصحية الشاملة)، أصبح لدى جميع البلدان البالغ عددها 22 بلدًا الآن فرق استشارية تقنية وطنية معنية بالتمنيع، واستوفت 19 بلدًا (86%) معايير الأداء، ووجود استراتيجية تمنيع وطنية صالحة في 17 بلدًا (77%).

وفي إطار الأولوية الاستراتيجية الثانية (الالتزام والطلب)، ارتفع عدد البلدان التي لديها قوانين تمنيع داعمة إلى 17 بلدًا (77%)، وإن كان عدد البلدان التي تنفذ استراتيجيات سلوكية أو اجتماعية أقل، إذ انخفض إلى 10 بلدان (45%).

ويكشف التقدم المُحرَز في تنفيذ الأولوية الاستراتيجية الثالثة (التغطية والإنصاف) عن نتائج متفاوتة. فقد انخفض عدد البلدان التي حققت 90% أو أعلى من المناطق والأحياء فيها نسبة 90% أو أعلى من التغطية بلقاح الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي (DTP3) من 5 إلى 3 بلدان.  وانخفض عدد البلدان التي حققت 100٪ من المناطق والأحياء فيها نسبة 95٪ أو أعلى من التغطية بالجرعة الأولى (MCV1) والجرعة الثانية (MCV2) من اللقاح المحتوي على الحصبة من 4 بلدان إلى بلدين.

وفي إطار الأولوية الاستراتيجية الرابعة (المراحل العمرية والإدماج)، ارتفع عدد البلدان التي أدخلت اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري من بلدين (9%) إلى 7 بلدان (32%)، وتتصدر البلدان ذات الدخل المرتفع هذا الترتيب.

ولا يزال الإبلاغ عن الأولوية الاستراتيجية الخامسة (الفاشيات والطوارئ) محدودًا. وفي حين زادت الفاشيات، لم تنشر بيانات الاستجابة للتطعيم إلا 3 بلدان بشأن 960 فاشية من فاشيات الحصبة.

وفي إطار الأولوية الاستراتيجية السادسة (العرض والاستدامة)، فمن بين البلدان الستة التي أبلغت عن بيانات تمويل اللقاحات، أظهرت 4 بلدان استقرار الإنفاق أو زيادته.

وشهدت الأولوية الاستراتيجية السابعة (البحوث والابتكار) زيادة عدد البلدان التي لديها برنامج عمل وطني لبحوث التمنيع من بلدين في عام 2019 إلى 5 بلدان في عام 2024.

وتسلط نتائج التقرير الضوء على بعض التقدم، إلى جانب الثغرات التي تتطلب اهتمامًا عاجلًا. ويشير التقرير إلى العديد من العقبات الرئيسية التي تعوق التقدم، مثل جودة البيانات والفجوات في الإبلاغ، وانعدام الأمن والقيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية، وارتفاع نسبة التردد في أخذ اللقاحات، لا سيما بعد جائحة كوفيد-19، وتزايد تكرار حدوث الفاشيات بسبب تأخر الاستجابة، ومحدودية الحصول على اللقاحات الجديدة في العديد من البلدان ذات الدخل المتوسط.

سُبُل المُضي قُدُمًا

للبقاء على المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف خطة التمنيع لعام 2030، تدعو المنظمة البلدان إلى ما يلي:

تنفيذ استراتيجيات لتطعيم جميع الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعات تطعيم أو الذين تلقوا تطعيمًا جزئيًا حتى سن 5 سنوات؛

ضمان تقديم استمارة الإبلاغ المشترك الإلكترونية السنوية والتقارير المرتبطة بها في الوقت المناسب، وتقديم تقارير شهرية عن التغطية بالتمنيع على المستوى دون الوطني إلى المنظمة؛

التحقيق في فاشيات الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والاستجابة لها على الفور، وتوثيق المعلومات وتبادلها مع المنظمة؛

سرعة تنفيذ أساليب مواجهة الاخْتِطار الشديد بجودة عالية في البلدان التي لم تتخلص بعد من تيتانوس الأمهات والمواليد؛

التعاون مع المنظمة لإعداد التقارير المرحلية وتقديمها للتحقق من القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية؛

الاستفادة من موارد مكافحة شلل الأطفال لتعزيز التمنيع الروتيني وتحقيق أهداف خطة التمنيع لعام 2030؛

إنشاء نُظُم لتحسين جمع البيانات والإبلاغ عن الفاشيات والطوارئ في إطار الأولوية الاستراتيجية الخامسة (الفاشيات والطوارئ).

وقد أظهر الإقليم إمكانية إحراز تقدم، ولكن يلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لسد الفجوات في مجال الإنصاف والوقاية من حدوث انتكاسات في الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

وهذا التقرير المرحلي من ضمن وثائق الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي عُقِدَت في الفترة من 15 إلى 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة من التقرير للتعرُّف على البيانات التفصيلية، والرؤى الخاصة بكل بلد، والمسارات الاستراتيجية للمُضي قُدمًا.

26 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، القاهرة، مصر - بعد عرض ورقة تقنية شاملة عن الرعاية التلطيفية خلال الدورة الثانية والسبعين للّجنة الإقليمية لشرق المتوسط، أقرت الدول الأعضاء القرار ش م/ل إ72/ق-4، الأمر الذي يشير إلى تحوّل كبير في كيفية دعم الإقليم للأفراد الذين يعانون أمراضًا تقصّر الأعمار وضعفًا وحالات مزمنة.

وجاء اعتماد هذا القرار بعد عرضٍ قدمته الدكتورة لمياء محمود، المستشارة الإقليمية للوقاية من الأمراض غير السارية، سَلَّطَ الضوءَ على حاجة 2.4 مليون شخص في جميع أنحاء الإقليم إلى الرعاية التلطيفية كل عام، ولكن أقل من 1% منهم يتحصلون عليها. وهذه الفجوة ناجمة عن الأزمات الإنسانية، وعدم توفر بعض الأدوية الأساسية، والتصوُّر الخاطىء عن الرعاية التلطيفية بإنها تٌعنى برعاية نهاية الحياة فقط.

وعَرَضَ القرارُ المُقترَحُ الضرورات الأخلاقية والعلمية والاقتصادية وراء توسيع نطاق توفير الرعاية التلطيفية. وقد حثَّ الدولَ الأعضاء على ما يلي:

إدماج الرعاية التلطيفية في الاستراتيجيات الصحية الوطنية وحزم المنافع؛

ضمان إتاحة الأدوية الأساسية، ومنها الأدوية الأفيونية الفموية؛

إلزام التدريب  الأساسي في مجال الرعاية التلطيفية لجميع المهنيين الصحيين؛

الاعتراف بالتدريب المتقدم والخبرة التخصصية في الرعاية التلطيفية؛

إعطاء الأولوية للرعاية المنزلية والمشاركة المجتمعية؛

وضع أطر للرصد باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية والبحوث.

الرعاية التلطيفية تخفف من المعاناة، وتحسن نتائج العلاجات المستهدفة للمرض، وتعزّز رضا المرضى وأُسَرهم. والإدماج المبكر للرعاية التلطيفية يُكسِب العاملين الصحيين المهارات الأساسية في التواصل ، والقدرات اللازمة لعلاج الأعراض، ويمنحهم طريقة تفكير تضع المريض محور الإهتمام، فيؤدي ذلك إلى تعزيز العمل الجماعي، والعدالة، والإنصاف، واشراك المريض في القرارات، وهي قِيَمٌ ينبغي أن يرتكز عليها كل نظام صحي.

ولا يمكن للرعاية التلطيفية أن تنجح في غياب نَهجٍ يشمل النظام بأكمله. فيجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من الرعاية الصحية على جميع المستويات، من المستشفيات التخصصية إلى عيادات الرعاية الصحية الأولية والمنزلية. وتشمل الاهتمام  باستمرارية الرعاية، والتصدي للمفاهيم الخاطئة، وتأهيل الأسر ودعمها وهي ترعى أحباءها. ويجب أن يكون العاملون الصحييون على دراية تامة بفوائد الرعاية التلطيفية، وأن يحيلوا المرضى إلى هذه الخدمة عندما يحتاجون إليها، وليس  عند استنفاد سبل العلاج  الأخرى.

وتشير الدراسات إلى أن الإدماج المبكر للرعاية التلطيفية يمكن أن يقلل نفقات الرعاية الصحية بنسبة تصل إلى 30٪. 

التزام إقليمي

جاء هذا القرار بعد مشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في الإقليم وعددها 22 دولة، وتَضَمَّنَ تعليقات وملاحظات في 6 مجالات هي: الحوكمة، وتقديم الخدمات، والمشاركة المجتمعية، والأدوية، والتعليم، والرصد. ويستند القرار إلى الأسس التي أرساها قرار جمعية الصحة العالمية 67-19 (2014) وأحدث المنشورات، ومنها العدد الخاص من المجلة الصحية لشرق المتوسط (2022) وتقرير مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (2024).

وقد اعتمد وزراء الصحة وممثلو البلدان من جميع أنحاء الإقليم هذه الورقة التقنية التي تعرض الجهود الوطنية الرامية إلى إدماج الرعاية المُلطِّفَة في النظم الصحية:

شَدَّدَ الأردن على القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات، لا سيما بالنسبة للاجئين؛

رأت الإمارات العربية المتحدة أن الرعاية المُلطِّفَة حق، وتخطط للتوسُّع لإدماجها في الرعاية الأولية؛

يتجه العراق إلى التحوّل من العلاج فقط إلى الرعاية، بتعزيز التدريب والإتاحة؛

سلطت الكويت الضوء على برنامجها للرعاية المُلطِّفَة المنزلية للأطفال ودعت إلى التعاون الإقليمي؛

حَثَّت مصر على العمل المنسق والتمويل المستدام والمجتمعات المحلية الرحيمة؛

أقرت باكستان بالتحديات العامة التي تواجه النُظُم، ولكنها أدرجت الرعاية التلطيفية في خطتها الصحية الوطنية؛

أكَّدت عُمان على الإصلاحات التشريعية واهمية دعم المنظمة؛

عرضت البحرين وجمهورية إيران الإسلامية والمغرب والمملكة العربية السعودية التقدم المُحرَز بشأن الأطر والرقمنة والتطبيب عن بُعد ونُظُم الرعاية المتكاملة.

وأيَّدَ السودان التنفيذ العملي على الرغم من تعدد الأولويات؛ واقترح لبنان مصطلحات أعَمَّ ورعاية منزلية أقوى؛ ودعا الاتحاد الدولي لرابطات طلبة الطب إلى إلزامية التعليم الأساسي والتعاون في مجال الرعاية التلطيفية؛ وشدد الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان على إدماج الرعاية التلطيفية في الرعاية الأولية والاستجابات الإنسانية؛ وشجعت الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية "إمفنت" النماذج المجتمعية، وحَثَّ تحالف مكافحة الأمراض غير السارية على رصد الإتاحة المُنصِفَة. وشاركت روسيا خبراتها الوطنية في مجال قانون الرعاية التلطيفية ونظامها التدريبي، في حين شدد مجلس الشباب التابع لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط على دعم الصحة النفسية وبرنامج المواساةم وبناء قدرات الشباب.

وقد دَلَّت هذه الأفكار مجتمعةً على قوة الالتزام الإقليمي بإدماج الرعاية التلطيفية بوصفها حجر الزاوية للرعاية الصحية الكريمة والمنصفة.

وقالت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "الرعاية التلطيفية ليست تحديًّا، بل حل. فلنضمن حصول المحتاجين إلى الرعاية التلطيفية في هذا الإقليم على الرعاية التي يحتاجون إليها".

 "إن المكتب الإقليمي على أهبة الاستعداد لدعم الدول الأعضاء في بناء القدرات وإصلاح اللوائح التنظيمية وضمان عدم معاناة أي مريض دون داعٍ. لقد حان وقت العمل".