الدكتور علاء علوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة مارغريت تشان، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور عبد اللطيف مكي، وزير الصحة العموميه التونسي في مؤتمر – المردود المالي، والاستدامة، والمحاسبة في القطاع الصحيفي أفريقيا، تتزايد البلدان التي تصنف بأنها متوسطة الدخل، وهناك إدراك متزايد لدى صانعي القرار أن تحسين مستوى الصحة مطلب ضروري للتنمية المستدامة، وهم يدركون أن القطاع الصحي إذا أُحسن إدارته فسيكون مصدراً هاماً للنمو الاقتصادي.

وبرغم مرور عقد كامل على إصدار إعلان أبوجا التاريخي في نيسان/أبريل 2001، لم تخصص سوى ستة بلدان في أفريقيا 15% أو أكثر من ميزانيتها الوطنية للإنفاق على الصحة. والحقيقة المثيرة للقلق أن 11 بلداً يستثمر في الصحة ما مقداره 5 دولارات أمريكية أو أقل لكل شخص سنوياً، وهذا أقل بكثير من المال اللازم لرعاية المحتاجين للصحة.

ومع تفاقم مشكلة الكساد في جميع البلدان تقريباً، هناك تناقص في التمويل الخارجي المخصص للتنمية الصحية. ولم تعد التدخلات المؤثرة تحصل على تمويل من المساعدات التنموية. وهذا يضع الالتزام المحلي بتمويل الصحة والاستخدام الرشيد لهذا التمويل في مرتبة هي الأكثر أهمية.