القاهرة، 17 كانون الأول/ ديسمبر 2019 - ونحن على أعتاب عَقدٍ جديدٍ من الزمن، نجد أنفسنا أمام فترة من عدم اليقين تطال جميع المستويات، من العالمية إلى الإقليمية إلى المحلية. وفي مثل هذه الأوقات، يصبح التأهب لمواجهة الطوارئ الصحية المحتملة أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ يصبح الأمن الصحي أولوية رئيسية في الخطط الصحية العالمية والإقليمية.

وفي هذا السياق، عُقد الاجتماع الإقليمي الثامن للأطراف المعنية لاستعراض تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005) بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة، مصر، في الفترة من 4 إلى 6 كانون الأول/ ديسمبر 2019. وتمثل الغرض من الاجتماع في تسريع وتيرة تنفيذ خطط العمل الوطنية في مجال الأمن الصحي من خلال تقديم آخر مستجدات التقدم المُحرَز في تنفيذ الأنشطة المتعلقة باللوائح الصحية الدولية على المستوى القُطري ومعالجة الثغرات والتحديات التي ظهرت. وحضر الاجتماع أكثر من 140 مشاركًا، من بينهم ممثلون عن البلدان والشركاء الدوليين.

وسلَّط الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، في كلمته الافتتاحية، الضوء على أهمية تنفيذ خطط العمل الوطنية في مجال الأمن الصحي لبناء القدرات القُطرية في مجال التأهب للطوارئ الصحية والاستجابة لها.

وقال: "إن ضمان تمويل الخطط على نحو ملائم ودعمها بموارد مستدامة أمرٌ بالغُ الأهمية لضمان تنفيذها بنجاح، وكذلك ضمان إرساء آليات شفافة للبلدان لتعزيز قدراتها الأساسية المطلوبة بموجب اللوائح الصحية الدولية من أجل تحقيق الأمن الصحي الوطني والعالمي".

وعلى مدى الأيام الثلاثة، أتاح الاجتماع محفلًا لإجراء مناقشات وحوارات حيوية، كما أتاح فرصة قيّمة لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة من تنفيذ خطط العمل الوطنية في مجال الأمن الصحي فيما بين البلدان. وأتاحت جلسات الاجتماع منبرًا لإدخال العديد من الأدوات والابتكارات الجديدة للمساعدة في تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، بما في ذلك أدوات وحزم تدريبية لتحديد أولويات خطط العمل الوطنية في مجال الأمن الصحي ورصدها وتقييمها. وقد شمل إطار نَهج «الصحة الواحدة» مجالات محددة ذات أولوية، مثل الأمراض الحيوانية المصدر وتغيّر المناخ والحد من مخاطر الكوارث. وأتاحت عدة جلسات عمل جماعية ومناقشات عامة بحث التحديات والأولويات وسُبُل المُضي قُدُمًا.

وأشار أحد المشاركين إلى أن "الاجتماع رَفَعَ درجة الوعي العام باللوائح الصحية الدولية، وزاد فرص التواصل، ومَنَحَ تقديرًا أفضل للأدوات المتاحة".

وخلال الاجتماع، عُرضت ملصقات أعدتها البلدان عرضت التقدم المُحرَز في تنفيذ خطط العمل الوطنية في مجال الأمن الصحي، وهو ما أسهم في الحوار بين البلدان.

وتناولت التوصيات الصادرة عن الاجتماع تعزيز التعاون المتعدد القطاعات، وتحديد المجالات التقنية ذات الأولوية، وزيادة أنشطة بناء القدرات، ومواصلة تبادل المعارف بين البلدان، وأكدت المنظمة من جديد التزامها بتقديم الدعم التقني المستمر.

وقالت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة المجال البرنامجي المعني بالتأهُّب للطوارئ الصحية على الصعيد القُطري واللوائح الصحية الدولية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "لقد خرجت البلدان في نهاية اجتماع الأطراف المعنية باللوائح الصحية الدولية اليوم بقائمة حددت الإجراءات ذات الأولوية لدفع عجلة خطط العمل الوطنية للأمن الصحي. "ولديهم أيضًا إمكانية الحصول على أدوات جديدة من منظمة الصحة العالمية والشركاء للمساعدة في التنفيذ".

وسوف تصب النتائج الرئيسية للاجتماع في الاجتماع الأول المقبل لدبلوماسية الأمن الصحي الذي سيُعقَد في 24-26 آذار/ مارس 2020 في مراكش بالمغرب، والذي سيُتيح مَحفلًا لمواصلة التعاون والتنسيق بين القطاعات المتعددة من أجل تنفيذ اللوائح الصحية الدولية.