نظَّم مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط اجتماعاً إقليمياً بشأن الإطار الاستراتيجي لتنمية القوى العاملة الصحية في الإقليم، من 1 إلى 2 حزيران/يونيو 2016، في القاهرة، مصر. وكانت أهداف الاجتماع هي:
تبادُل الأدلة ومناقشة تجارب البلدان في التصدّي لتحديات القوى العاملة الصحية والإجراءات المتّخذة للتقدُّم نحو التغطية الصحية الشاملة؛
استعراض مسودة إطار العمل الاستراتيجي الإقليمي للقوى العاملة الصحية والوصول إلى توافق في الآراء حول الانتهاء منه تمهيداً لعرضها على الدورة الثالثة والستين للّجنة الإقليمية لشرق المتوسط لاعتماده؛
مناقشة الخطوات المستقبلية لتنفيذ إطار العمل الاستراتيجي.
وقد ركّزت كلمة الدكتور علاء العلوان، مدير منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، على أهمية إيجاد الحلول للتحديات الرئيسية الخاصة بالقوى العاملة الصحية والتي يواجهها الإقليم. وللاستجابة لهذه التحديات وتحديد الأولويات في الإقليم، قال الدكتور العلوان أن مسوّدة قد وضعت لإطار العمل الاستراتيجي للقوى العاملة الصحية من خلال سلسلة من المشاورات جرَت في الإقليم منذ عام 2014. وأشار إلى أن الوقت قد حان عندما شرعنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واعتمدت جمعية الصحة العالمية للتو استراتيجية عالمية بشأن الموارد البشرية الصحية.
وأشار الدكتور العلوان إلى العمل الجاري للجنة الأمم المتحدة رفيعة المستوى المعنية بالتوظيف الصحي والنمو الاقتصادي، وأكد أن الدول الأعضاء في حاجة ماسّة إلى مزيد من الاستثمارات من أجل تنمية القوى العاملة الصحية. إن التغطية الصحية الشاملة - والتي تعرف بأنها قدرة الجميع على الاستفادة من الخدمات الصحية اللازمة ذات الجودة العالية والفعالة بدون مشقة مالية - وهي رؤية مشتركة لتطوير النظم الصحية للدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط كما أنها عنصر رئيسي في خطة التنمية لما بعد عام 2015.
إن أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة الهدف الثالث، تسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة كبيرة في توظيف القوى العاملة الصحية وتطويرها وتدريبها واستبقائها في البلدان النامية. ويلزم بذل جهود مخطط لها ومنسّقة لضمان توافر القوى العاملة الصحية وإمكانية الوصول إليها ومراعاة قبولها وجودتها. ورداً على ذلك، طلبت جمعية الصحة العالمية السابعة والستون أيضاً من منظمة الصحة العالمية إعداد استراتيجية عالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة 2030، والتي اعتمدت في جمعية الصحة في أيار / مايو 2016.
وتُواجه الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط نقصاً إجمالياً في العاملين الصحيين، ولكن نظراً لتنوع الإقليم فإن التحديات التي يواجهها تتنوع هي الأخرى. فالدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (المجموعة الأولى) تعتمد اعتماداً كبيراً على العاملين الصحيين الوافدين، في حين تواجه بلدان المجموعة الثانية، وهي البلدان متوسطة الدخل ذات البنية الأساسية الجيدة نسبياً لتقديم الخدمات الصحية، اختلالات جغرافية وعدم توازن في المهارات مع تزايد المخاوف المتعلقة بالجودة. وتواجِه المجموعة الثالثة من البلدان نقصاً حاداً في القوى العاملة الصحية. ويُعَدُّ المستوى الإجمالي لإنتاج العاملين الصحيين وتوافرهم دون المستوى الأمثل، وتتفاقم المشكلة نتيجة للاختلال الجغرافي في توزيعهم، ومزيج المهارات غير المناسبة، والمخاوف حول الجودة، وزيادة حركة القوى العاملة.