ازداد عدد الأطباء بين السكان كثيراً في العقدين الأخيرين في غالبية الدول الأعضاء في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. كما ازداد عدد المدارس الطبية زيادة سريعة مع المدارس الطبية الخاصة، لا سيّما منذ عام 1990، وقد تضاعف عددها منذ عام 2000. غير أن التحسُّن في كثافة المدارس الطبية لم يواكب الزيادة في عدد السكان في عدد من البلدان. في الوقت نفسه، مازال ضمان جودة التعليم الطبي ومدى ملاءمته يشكلان تحدياً رئيسياً.

وهناك عدة عوامل أوسع نطاقاً تحدِّد سياق تعليم المهنيين الصحيين وممارساتهم، ومن ضمنها تغيُّر العبء المرضي، والتنامي السريع لخصخصة الرعاية الصحية، وتزايد توقعات المرضى والمجتمعات المحلية، والصراعات وعدم الاستقرار السياسي.

واستجابةً لهذا الوضع، أجرَت منظمة الصحة العالمية استعراضاً شاملاً للتعليم الطبي الجامعي بُغْيَة تحديد التحديات التي يواجهها الإقليم، وتحديد الأولويات، ووضع إطار للعمل. واستناداً إلى نتائج الاستعراض، اعتمدت اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في دورتها الثانية والستين، في تشرين الأول/أكتوبر عام 2015، القرار ش م/ل إ 62/ق-4، والذي اشتمل على إطار عمل إقليمي في مجال التعليم الطبي.

وحدد إطار العمل الأولويات الاستراتيجية والخطوط العريضة للإجراءات قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد للبلدان ولدعم منظمة الصحة العالمية في إصلاح التعليم الطبي. وطلب القرار أيضاً تنظيم اجتماع إقليمي رفيع المستوى بين وزراء الصحة والتعليم العالي لتحقيق مستوى أعلى من التنسيق والتعاون اللازمَين لتنفيذ الإطار الإقليمي بفعالية. ولبلوغ هذه الغاية، من المقرر عقْد اجتماع رفيع المستوى في أواخر عام 2016.

وقد نظَّم مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، من أجل التحضير للاجتماع الوزاري المقرر عقده، اجتماعاً تشاورياً غير رسمي للخبراء بشأن تعليم العاملين الصحيين. وكانت أهداف الاجتماع هي:

عرض إطار العمل الإقليمي للتعليم الطبي واستيفاء الآراء حول مدى ملاءمته للإقليم؛

الاتفاق على مشروع أولي لجدول الأعمال بتحديد القضايا التي يُحتاج إلى معالجتها بالتنسيق مع كل الوزارات واقتراح الحلول لها؛

اقتراح النتائج المتوقعة من الاجتماع الوزاري وتوضيحها.

التقرير ذو الصلة

تقرير موجَز عن مشاورة الخبراء غير الرسمية بشأن تعليم العاملين الصحيين، القاهرة، مصر، 3 حزيران/يونيو