التغطية الصحية الشاملة


dr-alaa-alwan"إن عدم المساواة في مجال الصحة يمثل أهم التحديات التي تواجه العديد من البلدان في الإقليم. وتتطلب مواجهة هذه التحديات أن تضع النظم الصحية رؤية واستراتيجيات واضحة لتحقيق التغطية الشاملة وتمويل سياسات تراعي العدالة الصحية ". هكذا نوّه الدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

إن الهدف من التغطية الصحية الشاملة هو ضمان حصول جميع الناس على الخدمات الصحية التي يحتاجونها دون أن يعانوا أي ضائقة مالية عند سداد ثمنها. ولكي تتمكن البلدان من تحقيق التغطية الصحية الشاملة فإن هذا يتطلب نظاماً صحياً قوياً وفعالاً وإدارة جيدة تفي بالاحتياجات الصحية ذات الأولوية من خلال الرعاية المتكاملة التي تركز على الناس، ونظاماً لتمويل الخدمات الصحية حتى لا تعاني الناس من الضائقة المالية عند استخدامها.

إن للتغطية الصحية الشاملة تأثير مباشر على صحة السكان. والحصول على الخدمات الصحية يمكن الناس من أن يكونوا أكثر مساهمة في الأنشطة وأكثر انتاجاً لأسرهم ومجتمعاتهم. كما أنه يضمن قدرة الأطفال على الذهاب إلى المدرسة والتعلم. وفي الوقت نفسه، تعمل الحماية من المخاطر المالية على منع الضغط على الناس ودفعهم إلى الفقر عندما يدفعون تكاليف الخدمات الصحية من مالهم الخاص. ومن ثم فإن التغطية الصحية الشاملة تعتبر عنصرا حاسما للتنمية المستدامة والحد من الفقر، وعنصرا أساسيا في أي جهد يهدف إلى تقليل الفوارق الاجتماعية. إن التغطية الشاملة هي السمة المميزة لالتزام الحكومة بتحسين رفاهية جميع مواطنيها.

وتستند التغطية الشاملة بقوة إلى "دستور منظمة الصحة العالمية" والذي أعلن عام 1948 بأن الصحة هي حق من حقوق الإنسان الأساسية، وجدول الأعمال الصحة للجميع الذي حدده إعلان ألما-آتا في عام 1978. إن الإنصاف أمر بالغ الأهمية.

شرح التغطية الصحية الشاملة. الدكتورة ماري-بول كيني، المديرة العامة المساعدة، منظمة الصحة العالمية، للنظم الصحية والابتكار

دستور منظمة الصحة العالمية

موارد المعلومات

تقارير الصحة العالمية

تقرير الصحة في العالم لعام 2013: بحث عن التغطية الصحية الشاملة

تقرير الصحة في العالم 2010-تمويل النظم الصحية: السبيل إلى التغطية الشاملة

تقرير الصحة في العالم 2008-الرعاية الصحية الأولية (الآن أكثر من أي وقت مضى)

قرارات اللجنة الإقليمية

EM/RC60/R.2
التغطية الصحية الشاملة
بالإنكليزية | بالعربية | بالفرنسية

EM/RC59/R.3
نظم الصحة وتعزيز في بلدان "إقليم شرق المتوسط": التحديات والأولويات والخيارات للعمل في المستقبل
بالإنكليزية | بالعربية | بالفرنسية

EM/RC57/R.7
التوجهات الاستراتيجية لتحسين تمويل الرعاية الصحية في "إقليم شرق المتوسط": التحرك نحو توفير التغطية الشاملة 2011 – 2015
بالإنكليزيةبالعربية | بالفرنسية

أوراق "اللجنة الإقليمية" ذات الصلة

EM/RC60/Tech.Disc.2
نحو التغطية الصحية الشاملة: التحديات والفرص وخارطة الطريق
بالإنكليزية | بالعربية | بالفرنسية

EM/RC59/Tech.Disc.1
تعزيز نظم الصحة في بلدان شرق المتوسط: التحديات والأولويات والخيارات للعمل في المستقبل
بالإنكليزية | بالعربية | بالفرنسية

EM/RC57/Tech.Disc.1
التوجهات الاستراتيجية لتحسين تمويل الرعاية الصحية في "إقليم شرق المتوسط": التحرك نحو توفير التغطية الشاملة 2011 – 2015
بالإنكليزيةبالعربية | بالفرنسية

جمعية الصحة العالمية

التغطية الصحية "العالمية" A66/24-التقرير المقدم من الأمانة العامة، 22 مارس 2013

WHA58.33 الصحة المستدامة التغطية العالمية، والتمويل، والتأمين الصحي الاجتماعي، 2005

WHA64.9 الصحة المستدامة هياكل التمويل والتغطية الشاملة، 24 أيار/مايو 2011

الاجتماعات

الاجتماع الإقليمي بشأن التعجيل بإحراز تقدم نحو التغطية الصحية الشاملة: الخبرات العالمية والدروس المستفادة في إقليم شرق المتوسط، 5-7 كانون الأول/ديسمبر 2013

حلقة عمل بشأن بناء القدرات في مجال النظم الصحية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة

تقرير المشاورة الإقليمية بشأن إشراك القطاع الصحي الخاص في التعجيل بإحراز تقدم نحو التغطية الصحية الشاملة

التقارير

تقرير عن الاجتماع الإقليمي بشأن توسيع التغطية الصحية الشاملة للقطاع غير الرسمي والمجموعات الضعيفة، القاهرة، مصر، 1 – 3 أيلول/سبتمبر 2015

دور ومساهمة القطاع الخاص في المضي نحو التغطية الصحية الشاملة | باللغة العربية

تقرير المشاورة الإقليمية بشأن تعزيز تقديم الخدمات من خلال نهج ممارسة صحة الأسرة، القاهرة، مصر، 18-20 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

تحليل للقطاع الصحي الخاص في بلدان شرق المتوسط - استكشاف منطقة غير مألوفة

تقييم تنظيم القطاع الصحي الخاص في إقليم شرق المتوسط : مصر

تقييم تنظيم القطاع الصحي الخاص في إقليم شرق المتوسط : اليمن

البرامج ذات الصلة

الأدوية الأساسية والسياسات الصيدلانية

اقتصاديات الصحة

الوسائط المتعددة

المسارات العديدة نحو التغطية الصحية الشاملة
[فيديو-يوتيوب، مدة 08:49]

أفلام منظمة الصحة العالمية بشأن التغطية الصحية الشاملة

الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة
[فيديو-يوتيوب، مدة 08:49]

نحن نعتقد في التغطية الصحية الشاملة
[فيديو-يوتيوب، مدة 10:57]

10 حقائق بشأن التغطية الصحية الشاملة
أيار/مايو 2012

 

إعداد حزمة المنافع ذات الأولوية في مجال التغطية الصحية الشاملة للدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط

إعداد حزمة المنافع ذات الأولوية في مجال التغطية الصحية الشاملة للدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط

يحدد الاجتماع الذي استغرق 3 أيام خطوات هامة لتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية اللازمة وضمان الحماية المالية للجميع في بلدان إقليم شرق المتوسط

Priority_benefit_package

2 تشرين الأول/أكتوبر 2017 - يواجه، في كل عام في إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، ما يقدر بحوالي 16.5 مليون شخص مشقة مالية بسبب تكبدهم تكاليف الرعاية الصحية من مالهم الخاص؛ وهذا يدفع نحو 7.5 مليون شخص للوقوع في براثن الفقر بسبب هذه التكاليف. وفي بعض بلدان الإقليم، تشكِّل المدفوعات الشخصية للخدمات الصحية أكثر من 70% من مجموع الإنفاق الوطني على الصحة. وهذا يؤدِّي إلى استمرار عدم المساواة والفقر، ويمنع الناس من الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها.

ولمعالجة هذه القضية، برزت التغطية الصحية الشاملة كهدف رئيسي للسياسات الصحية العالمية. ومن المطلوب أن يتلقى جميع الناس والمجتمعات الخدمات الصحية عالية الجودة التي يحتاجون إليها بدون مشقة مالية. وهذه غاية من غايات الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، المقرر بلوغه بحلول عام 2030؛ وهي غاية قد حظيت بالتأييد على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.

وتتمثل إحدى الخطوات الهامة لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية في تحديد البرامج والخدمات والتدخلات التي ينبغي توفيرها وتغطيتها مالياً للسكان. وحزمة المنافع ذات الأولوية لا تغطي هذه العلاجات فحسب، بل تشمل أيضاً الخدمات التي تساعد على منع تدهور الصحة وتعزز عافية الأفراد والمجتمعات المحلية على حد سواء. كما تشتمل على سياسات في قطاعات أخرى تتعلق بالصحة. وعلاوةً على ذلك، ينبغي ألا يقتصر الأمر على تغطية المواطنين، بل يشمل أيضاً اللاجئين أو غير المواطنين، مثل العمال المهاجرين.

ومع أن جميع الدول الأعضاء في الإقليم لديها شكل من أشكال حزمة المنافع، إلا أن تنفيذها غير مكتمل. وتشتمل بعض التحديات التي تسهم في ضعف التغطية السكانية على عدم سلامة الهياكل الأساسية للنظام الصحي، وعدم وجود نهج متكامل، ونقص الموظفين، وضعف نظام الإحالة وضعف آلية استيفاء الآراء، وعدم مشاركة القطاع الخاص، ومحدودية الدعم المالي، وعدم رضا العملاء عن المرافق العامة وسوء إدراك المجتمع لها.

ومن أجل دعم الدول الأعضاء في الجهود الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، رتّب المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط اجتماعاً مدته 3 أيام، في الفترة من 26 إلى 28 أيلول/سبتمبر، ضم 23 خبيراً عالمياً مشهوراً و26 من صانعي من كبار المستوى ومتوسطي المتسوى والممارسين الصحيين من 18 دولة عضواً. ويهدف الاجتماع إلى إعداد حزمة المنافع ذات الأولوية في مجال التغطية الصحية الشاملة للدول الأعضاء في شرق المتوسط.

وخلال الاجتماع، تبادل الخبراء من الأقاليم الأخرى، مثل أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، خبراتهم في مجال تحديد حزمة المنافع ذات الأولوية، وعرض ممثلون عن الدول الأعضاء في الإقليم الحالة الراهنة في بلدانهم. ونظراً لحالات الطوارئ الإنسانية في الإقليم، جرى التركيز المناسب على التحديات أمام ضمان الحصول على الرعاية الصحية، وبخاصة للاجئين، في أوقات النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى الحاجة الماسة إلى زيادة الاستثمار في مجال الصحة، من أجل ضمان وصول الجميع إليها. ويقول مدير تطوير النظم الصحية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور ظفار ميرزا: "نحن بحاجة إلى وضع إطار للنقاش حول ما هو مطلوب لتوفير التغطية الصحية الشاملة لجميع السكان في إقليمنا، وليس مجرد ما هو ممكن بحسب الموارد الحالية". وأضاف أن "تحديد حزمة المنافع ذات الأولوية يُعَدُّ أداة هامة لتمكين الناس من مساءلة صناع القرار. وما نحتاج إليه الآن هو الالتزام السياسي القوي والقيادة والحوكمة الرشيدة".

واشتملت الرسائل الرئيسية التي انبثقت عن الاجتماع على الحاجة إلى حشد الالتزام السياسي ودعم التغطية الصحية الشاملة في الإقليم من خلال الحوار رفيع المستوى بشأن السياسات، والحاجة إلى الإنصاف كقيمة أساسية وكقوة دافعة، فضلاً عن أهمية إدراج جوانب التغطية المالية ومخططات التمويل في إطار هذه المناقشات. وأشير إلى أن وضع حزمة المنافع الوطنية ذات الأولوية، والنهوض بتحقيق المزيد من الحماية المالية والتغطية الصحية الشاملة، هي عملية متواصلة وتدريجية، وليست جهداً يبذل لمرة واحدة، وهذا يشمل أخذ تحديات التنفيذ العديدة في الاعتبار.

ولوحظ أيضاً أن تحديد حزمة المنافع ذات الأولوية في الدول والبلدان الهشة التي تواجه حالات طوارئ إنسانية يمكن أن يشكل خطوة هامة في بناء الجسور في جهود الإغاثة الطارئة والاستراتيجيات الإنمائية طويلة الأمد. وأخيراً، ونظراً إلى أهمية القطاع الخاص الذي يوفِّر ما يصل إلى 70% من الخدمات الصحية للمرضى الخارجيين في الإقليم، فلا بد من زيادة المشاركة مع القطاع الخاص في التغطية الصحية الشاملة.

وهذا الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام كان جزءاً من عملية استشارية أطول بدأت في عام 2015. وسوف يؤدي إلى نشر الأفكار المستخلصة والدروس المستفادة. وستوضع اللمسات الأخيرة على حزمة المنافع الإقليمية ذات الأولوية للتغطية الصحية الشاملة، إلى جانب التوجيهات للدول الأعضاء بشأن كيفية زيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية والحماية المالية مع مراعاة السياق الوطني المحدد.

وقال الدكتور محمود فكري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: "إن هذا الاجتماع يؤكد مجدداً على التغطية الصحية الشاملة، التي تشمل المتضررين من حالات الطوارئ واللاجئين والمهاجرين، كأولوية أولى في الإقليم".