الصفحة الرئيسية

صحة المواليد الجدد

كان التقدم المحرز في خفض وفيات الولدان في إقليم شرق المتوسط أبطأ من التقدم المحرز في خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة ووفيات الأمهات. وفي الفترة بين عامي 1990 و 2015، انخفضت وفيات الولدان بنسبة 37%، مقارنة بانخفاض قدره 48% في وفيات الأطفال دون سن الخامسة وانخفاض قدره 54% في وفيات الأمهات.

وتمثل وفيات الولدان الجدد أكثر من 50% من وفيات الأطفال دون سن الخامسة في الإقليم في عام 2015. والأسباب الرئيسية لوفيات الولدان هي:

  • الابتسار (الخداج)
  • المضاعفات أثناء الوضع
  • الإنتان الوليدي
  • التشوهات الخلقية

بين عامي 1990 و2011‎:

37% is the percentage of reduction in under-five mortality in the Region between 1990 and 2015انخفضت وفيات الولدان بنسبة 31% في الإقليم

25% 

25% of the under-five deaths in the Region is due to prematurityانخفضت وفيات الولدان بنسبة 31% في الإقليم

95% 

97% of neonatal deaths take place in 9 countriesمن وفيات الأطفال دون سن الخامسة في الإقليم تقع بسبب الولادات المبتسرة

خطة عمل كل مولود

ENAP

خطة عمل "كل مولود"‬

الابتسار (الخداج)

Prematurity

الابتسار (الخداج)

الرعاية الأساسية لحديثي الولادة

Essential newborn care

الرعاية الأساسية لحديثي الولادة

 

آخر المستجدات

أحدث النشرات والتحديثات والمنشورات الصادرة عن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط حول مرض فيروس الإيبولا

وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية - التسجيل لتلقي النشرة الإخبارية اليومية عن الإيبولا

خطة عمل إقليمية لتعزيز تدابير الاستعداد لفيروس إيبولا

إرسال فرق الخبراء إلى 13 بلداً لتقييم خطط التأهب والاستجابة الوطنية لفيروس إيبولا

 
PDF طباعة

حول التغطية الصحية الشاملة

التغطية الصحية الشاملة تعني إمكانية حصول جميع الناس والمجتمعات المحلية على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها، سواءٌ كانت خدمات تعزيزيّة، أو وقائيّة، أو علاجيّة، أو تأهيليّة، أو مُـلطِّفة. وتكون هذه الخدمات على درجة كافية من الجودة بما يضمن فاعليتها، ويكفل -في الوقت ذاته- عدم تعرُّضهم لضائقةٍ ماليةٍ جرّاء استفادتهم من تلك الخدمات. ولكي تُحقّق البلدان التغطية الصحية الشاملة، فإنها تحتاج إلى نظام صحي قوي وفعّال، ومُدارٍ إدارةً جيدةً، وقادرٍ على تلبية الاحتياجات الصحية ذات الأولوية، وذلك من خلال تقديم الرعاية المتكاملة التي تركّز على الناس. وتحتاج البلدان أيضًا إلى نظام تمويل للخدمات الصحية، حتى لا يعاني الناس من مشقة مالية عندما يحتاجون إليها.

وللتغطية الصحية الشاملة أثر مباشر على صحة السكان، فحصول الناس على الخدمات الصحية يجعلهم أكثر إنتاجيةً وقدرةً على المساهمة بفعالية في أُسُرهم ومجتمعاتهم المحليّة. وهذا يضمن أيضًا أن يتمكن الأطفال من الدراسة والتعلُّم في المدارس. ‫وفي الوقت ذاته، فإن الحماية من المخاطر المالية تُنقذ الناس من الوقوع في دائرة الفقر، عندما يُضطرون إلى دفع نفقات الخدمات الصحية بصورة مباشرة. ومن ثمَّ، تُعدّ التغطية الصحية الشاملة عنصرًا حاسمًا في التنمية المُستدامة وجهود الحدّ من الفقر، وعنصرًا أساسيًّا في أي جهد يرمي إلى الحدِّ من أوْجُه عدم الإنصاف الاجتماعي. وتُعَدُّ التغطية الشاملة هي السمة المميِّزة لالتزام الحكومة بتحسين رفاهية جميع مواطنيها.

وترتكز التغطية الصحية الشاملة ارتكازًا راسخًا على دستور منظمة الصحة العالمية لعام 1948، الذي يعلن أن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، وترتكز أيضًا على برنامج عمل الصحة للجميع الذي وضعه إعلان ألما-آتا في عام 1978.

وترى منظمة الصحة العالمية التغطية الصحية الشاملة أولويةً استراتيجية، وذلك بهدف استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2023.

ولا تعني التغطية الصحية الشاملة إتاحة كل خدمة صحية ممكنة مجانًا لكل شخص، فكل بلد له مسار مختلف نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، واتخاذ قرار بشأن ما ينبغي تغطيته، وفقًا لاحتياجات شعبه والموارد المتاحة له، غير أنها تُشدِّد على أهمية الحصول على الخدمات والمعلومات الصحية بوصفها حقًّا أساسيًّا من حقوق الإنسان.

رابط موضوع ذي صلة

مؤشر التغطية بالخدمات من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة

تُعدُّ التغطية الصحية الشاملة منصةً شاملةً لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة المتعلقة بالصحة، وأحد الأهداف الرئيسية لبرنامج العمل العام الثالث عشر للمنظمة (2019-2023). وقد وَقَّع وزراء الصحة في الإقليم جماعيًّا على الاتفاق العالمي بشأن التغطية الصحية الشاملة 2030، في أثناء انعقاد الاجتماع الوزاري حول الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة في صلالة، عُمان في أيلول/ سبتمبر 2018. وشدَّد الوزراء على التزامهم بتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال نهج يشمل الحكومة بأسرها والمجتمع كلَّه، وصدَّقوا على إعلان صلالة من أجل "الإقرار بالدور الرئيسي للتغطية الصحية الشاملة في إعمال الحق في الرعاية الصحية والحق في الصحة للجميع في إقليم شرق المتوسط".

وقد وقَع الاختيار على ستة عشر مؤشرًا من مؤشرات التتبع التي تشمل: الصحة الإنجابية، وصحة الأمهات والمواليد والأطفال، والأمراض المعدية، والأمراض غير السارية، والقدرة على تقديم الخدمات وإتاحتها، لقياس نطاق الخدمات الصحية الأساسية للتغطية الصحية الشاملة (الغاية 3.8 من أهداف التنمية المستدامة). ويجمع مؤشر التغطية بالخدمات من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة المؤشرات الستة عشر للتغطية بالخدمات في مقياس موجز واحد. ووفقًا لمؤشر التغطية الصحية الشاملة، فإن الخدمات الصحية الأساسية متاحة على نطاق أضيق في إقليم شرق المتوسط عنها في معظم أقاليم العالم. وفي عام 2015، كانت القيمة العالمية لمؤشر التغطية بالخدمات من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة تبلغ 64 (من أصل 100)، استنادًا إلى البيانات المُستمدة من تقرير الرصد العالمي لمنظمة الصحة العالمية/ البنك الدولي لعام 2017.

وتقع عشرة بلدان في الإقليم عند قيمة 64 أو أقل على مؤشر التغطية بالخدمات من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة. ويعني ذلك أن حوالي 347 مليون شخص، أو ما يساوي متوسطًا مُرجَّحًا يبلغ 53% من سكان الإقليم، يُمكنهم الحصول على خدمات التغطية الصحية الشاملة الأساسية. وعليه، فإن نصف سكان الإقليم تقريبًا لا يمكنهم الحصول على 16 خدمةً من الخدمات الصحية الأساسية.

ويُوضِّح تقرير الرصد العالمي لعام 2019 أن قيمة المؤشر العالمي للتغطية الصحية الشاملة قد ارتفعت من 45 إلى 66 (من أصل 100)، في الفترة بين عامَيْ 2000 و2017؛ إلا أن القيمة ظلت أقل من 60 في إقليم شرق المتوسط.

uhc-service-coverage-index

 
تنفيذ الإصلاحات الإدارية لمنظمة الصحة العالمية PDF طباعة

وضع البرامج وتحديد الأولويات

لا يزال تقديم الدعم إلى الدول الأعضاء يحتل مكانةً محوريةً في عمل المنظمة. وقد نفَّذت المنظمة المراحل الأولية لإعداد الميزانية البرمجية للثنائية 2018-2019 بالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء باتباع النهْج التصاعدي من القاعدة إلى القمة. وأُجريت في الإقليم عملية مبدئية لتخطيط الموارد البشرية للاستفادة منها في إعداد الميزانية البرمجية استناداً إلى الاحتياجات الواقعية. وأخذت شبكات الفئات ومجالات البرامج زمام المبادرة في دعم عملية التخطيط، فقدَّمت توجيهاتٍ وإفاداتٍ إلى المكاتب القُطرية، وحفزَّت التخطيط الشامل للبرامج بما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة. وترتب على ذلك أن خُصِّصَ للمكاتب القُطرية ما يقرُب من ثلثي الميزانية الإقليمية الـمُعتَمَدة للبرامج الأساسية؛ وهي واحدة من أعلى النسب بين جميع الأقاليم التابعة للمنظمة.

كما أُجريت عملية استعراض في منتصف المدة أظهرت نتائجها أن 76% من الـمُخرَجات المرجوَّة في سبيلها للتنفيذ قبل نهاية الثنائية، على الرغم من التحدِّيات المالية التي تشهدها بلدان عدة والصراعات التي تعانيها. وكما دعمت عملية تخطيط الميزانية البرمجية، اضطلعت شبكات الفئات ومجالات البرامج بدورٍ حيوي في ضمان أن تشير التقارير المرحلية الإقليمية إلى ما حققته البلدان من مُنجَزات وما تواجهه من تحدِّياتٍ، وفي توجيه التعديلات التي أُدخِلَت على توجُّهات البرامج.

وأُنشِئ، في كانون الأول/ديسمبر 2016، فريق إقليمي دائم معني بالتقييم بهدف تيسير تنفيذ سياسات التقييم العالمية وبناء ثقافة التقييم والتعلُّم المؤسسي في الإقليم. وعقب الاجتماع الأول لهذا الفريق الدائم، عُرِضت رؤيته ورسالته ونطاق عمله، كما وضِعت مسودة لخطة عمله.

ولا تزال الموارد البشرية الاستثمار الرئيسي الذي تقوم به المنظمة دعماً منها للدول الأعضاء. وشهد عام 2016 إعادة تفعيل الأنشطة الرامية إلى بناء قُدُرات الموظفين بشأن الإدارة القائمة على النتائج وإدارة البرامج وما يتصل بها من مجالات. كما أُدرِج استعراض دورة الإدارة القائمة على النتائج بالمنظمة في البرنامج الإقليمي لتوجيه الموظفين الجُدد، وذلك بالتعاون الوثيق مع فريق الموارد البشرية. ومن الـمُقرَّر تنفيذ مزيدٍ من هذه الأنشطة المعنية ببناء القُدُرات في المستقبل، مع التركيز على الموظفين في المكاتب القُطرية.

وفي إطار تعزيز الدعم الـمُقدَّم إلى المكاتب القُطرية، أُنشِئت شبكة إقليمية من ضباط الاتصال المعنيين بإدارة البرامج من أجل تحسين عملية تنسيق إدارة البرامج وما يرتبط بها من عمليات في جميع أرجاء الإقليم. وقد اضطلعت هذه الشبكة الإقليمية بدورٍ رئيسي في تحسين الرصْد القانوني وإعداد التقارير خلال عمليات الاستعراض في منتصف المدة. كما أطلقت المنظمة أداةً جديدةً لمعلومات الأعمال توفِّر مجموعةً كبيرةً من المعلومات التي تُثرِي عملية اتخاذ القرار، وتشمل هذه الأداة عدداً من لوحات المتابعة التي تهدف إلى تحسين رصْد تنفيذ البرامج.

الحَوْكَمة

استمر عَقْد اجتماعات رفيعة المستوى للوزراء وممثِّلي الدول الأعضاء والبعثات الدائمة في جنيف قُبَيل اجتماعات جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي. وكانت هذه الاجتماعات بمثابة فرصة ممتازة استعرضت فيها المنظمة مع وزراء الصحة وكبار المسؤولين الحكوميين التقدُّم الـمُحرَز في معالجة الأولويات الرئيسية منذ الاجتماعات السابقة. وكان لهذه الاجتماعات أيضاً أثر إيجابي في تقوية مشاركة الدول الأعضاء في المناقشات الدائرة على الصعيد العالمي حول الصحة وإصلاح المنظمة. كما عُقِدَت جلسات للإحاطة اليومية أثناء اجتماعات المجلس التنفيذي وجمعية الصحة، وفَّرت فرصاً إضافية أمام الدول الأعضاء في الإقليم للتفاعل والاتفاق على المواقف المشتركة التي تُؤثِّر على الإقليم.

واعتمدت اللجنة الإقليمية، في دورتها الثالثة والستين في تشرين الأول/أكتوبر 2016، عدداً من التنقيحات على نظامها الداخلي تتصل بما يلي: وضع مدونة قواعد السلوك لتسمية المدير الإقليمي، وانتخاب هيئة المكتب (رئيس اللجنة الإقليمية ونائبي الرئيس ومقرر اللجنة)، وإنشاء لجنة فرعية معنية بالبرامج، وتحديد عملية لترشيح الأعضاء في المجلس التنفيذي، وترشيح أحد بلدان الإقليم لمنصب رئيس جمعية الصحة العالمية وسائر أعضاء مكتبها الـمُنتَخبين. وتتماشى هذه التنقيحات مع إصلاح الحوكمة على الصعيد العالمي، وتعكس الجهود الرامية إلى تنسيق الإجراءات على نطاق المنظمة.

الإدارة

واصَل المكتب الإقليمي إعداد أدوات أساسية من أجل تعزيز عملية إصلاح المنظمة، مع إيلاء اهتمام خاص إلى الإصلاح الإداري، والعمل عن كثب مع جميع المستويات الأخرى للمنظمة بُغية تحقيق الأهداف الواردة في برنامج العمل العام الثاني عشر. كما استمر المكتب في تحسين قُدُراته على التخطيط والتنبؤ والتنفيذ والرصد والتقييم بهدف رفع كفاءة الاستفادة من الموارد المحدودة وتوزيعها بكفاءة أكثر.

واستمرت الإجراءات الإدارية المرتبطة بعملية الإصلاح التي اتخذها المدير الإقليمي فيما يتصل بتنقل الموظفين وتناوبهم، وإدارة الأداء، والتخطيط للموارد البشرية، والإدارة. وتمحورت جهود التحسين حول المساءلة والضوابط، مع التركيز على مجالات الامتثال التي ورد ذكرها مراراً في ملاحظات عمليات المراجعة الداخلية والخارجية التي أُجريت في السنوات السابقة؛ وهذه المجالات هي: التعاون المالي المباشر، والتنفيذ المباشر، وأوامر شراء السُلف، وقوائم جرد الأصول، والترتيبات التعاقدية لغير الموظفين. وكان لاستخدام أدوات متابعة الامتثال كل شهر طيلة العام أثره في رفع وعي الموظفين وتعزيز قُدُراتهم عبر الإقليم فيما يتعلق بالقضايا الإدارية الرئيسية. وكان الغرض من الأنشطة إدارة المخاطر المالية والإدارية بفاعلية، وتحسين إطار الرقابة الداخلية، وتقليل ملاحظات عمليات المراجعة إلى الحد الأدنى، وإقفال ملاحظات عمليات المراجعة التي لم تُقفَل منذ مدة طويلة في الوقت المناسب. ففي عام 2016، انتهت جميع عمليات المراجعة إلى تقديرات إما مُرضية أو مُرضية جزئياً، وهو ما يُظهِر استمرار التحسُّن في تنفيذ الضوابط، والتزاماً عميقاً بعدم التسامح نهائياً مع حالات عدم الامتثال في الإقليم.

وسوف تواصِل المنظمة تصدِّيها للتحدِّيات الرئيسية، ومنها الحاجة إلى: بناء القُدُرات لمساعدة الدول الأعضاء حتى تظل متوائمة مع المتطلبات المتغيرة، وتعزيز الرؤى القُطرية فيما يتعلق بالاستجابة لحالات الطوارئ الحادة والممتدة الأجل، والنظر في نشر فرق الاستجابة للطوارئ وتنفيذ الأعمال على أساس مبدأ عدم الندم، ومواصلة تحسين المساءلة والضوابط، على النحو الوارد في الأُطُر التنظيمية.

 
مواضيع ذات صلة PDF طباعة

الأمراض التي يمكن أن تتحول إلى جوائح وأوبئة 

اللوائح الصحية الدولية

العمل الصحي الإنساني

منظمة الصحة العالمية في حالات الطوارئ

الطوارئ الصحية

 


الصفحة 62 من 93