المركز الإعلامي | الأخبار | ملاحظات لوسائل الإعلام | 2023 | مبادرة منظمة الصحة العالمية لتمكين العاملات الصحيات في اليمن

مبادرة منظمة الصحة العالمية لتمكين العاملات الصحيات في اليمن

طباعة PDF

project28 آذار/ مارس 2023 عدن | صنعاء - تدعو منظمة الصحة العالمية إلى المساواة بين الجنسين والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل القيود المتزايدة على المرأة في اليمن. فمن خلال مشروع رأس المال البشري الطارئ (EHCP) الذي يدعمه البنك الدولي تتفاوض منظمة الصحة العالمية وتنجح في زيادة مشاركة العاملات في مجال الصحة في أنشطة بناء القدرات والعمل الميداني.

يوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الدكتور أدهم رشاد إسماعيل عبد المنعم، أهمية هذا النهج:

"تمكين العاملات الصحيات له فوائد مباشرة للنساء المشاركات حيث يتم منحهن فرص التعلم والعلاوات المالية. كما أنه يساهم في تمكين المرأة اليمنية على نطاق أوسع بحيث يمكنهم من الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية بشكل أفضل ".

في عام 2022 بدأت التقارير المتعلقة بالقيود المفروضة على حركة النساء في اليمن تتزايد فعلى سبيل المثال لا ينبغي للمرأة أن تسافر بدون مرافق (مثل الأب أو الأخ أو الزوج) (المعروف بأسم المحرم) في العديد من المحافظات وهذا يعني أن العاملات الصحيات لا يمكنهن المشاركة في أنشطة تدريب منظمة الصحة العالمية متعددة الأيام بعيدًا عن مكان إقامتهن. في بعض الحالات تقيد الأعراف الاجتماعية النساء من تلقي العلاج أو الفحص البدني من قبل الأطباء الذكور. وأوضحت عاملة صحية قائلة: "أدى نقص العاملات الصحيات في اليمن إلى تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية، حيث أجبر النساء اليمنيات على الذهاب دون الحصول على الرعاية التي يحتجنها".

ينعكس تأثير هذه القيود في تقديرات وفيات الأمهات في اليمن ففي عام 2015 قبل حالة الطوارئ الإنسانية كان من المقدر أن يسجل اليمن 164 حالة وفاة بين الأمهات لكل 100,000 ولادة حية. في الشهر الماضي أصدرت منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة تقديرات جديدة تشير إلى ارتفاع معدل وفيات الأمهات في اليمن إلى 183 اعتبارًا من عام 2020.

استجابةً لهذا الوضع الصعب، أجرت منظمة الصحة العالمية تقييمًا سريعًا لتحليل النوع الاجتماعي لأنشطة مشروع رأس المال البشري الطارئ والذي أظهر أن النساء يمثلن حوالي 18٪ فقط من المشاركين في الدورات التدريبية وورش العمل والزيارات الميدانية والأنشطة الأخرى المرتبطة بمخصصات الأجر اليومي.

أبلغت منظمة الصحة العالمية هذه النتائج برسالة رسمية إلى السلطات في عدن وصنعاء وطلبت الدعم لتحقيق مشاركة نسائية بنسبة 50٪ في جميع الأنشطة التي يمولها البنك الدولي في المستقبل. قامت وزارة الصحة العامة والسكان بالرد على منظمة الصحة العالمية في اليوم التالي وعينت ضابط اتصال للنوع الاجتماعي في عدن.

تستثمر منظمة الصحة العالمية وقتًا طويلاً في التفاوض مع السلطات لتعزيز المساواة بين الجنسين في الأنشطة. كما يتضح من التدريب الأخير للمدربين في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها عندما طلبت وزارة الصحة العامة والسكان التدريب لأول مرة، تم ترشيح ثلاث مشاركات فقط من بين 40 مشاركة. بعد أربعة اجتماعات متابعة مع مختلف أصحاب المصلحة، ارتفعت نسبة المشاركات إلى 30٪. كما تم التوصل إلى قرار لإضفاء اللامركزية على التدريب حتى لا تضطر المشاركات إلى السفر. أدى الاجتماع التشاوري الخامس إلى تلقي منظمة الصحة العالمية قائمة المشاركين المقترحة بحضور 41 مشاركًا، منهم 56٪ من النساء، مع اتفاق على موقعين للتدريب كجزء من النهج اللامركزي.

project-3وبالتوازي مع ذلك عُقدت سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع ضابط الاتصال بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في وزارة الصحة العامة والسكان في عدن، وتم وضع خطة تشغيلية مشتركة لإنشاء وحدات حماية في مستشفيات مشروع رأس المال البشري الطارئ. توجد أيضًا آلية لمعالجة المظالم في جميع مستشفيات مشروع رأس المال البشري الطارئ للإبلاغ عن أي حالة تتعلق بالعنف أو الاستغلال الجنسي أو التحرش. بالإضافة إلى ذلك، أجرت منظمة الصحة العالمية جلسات توجيهية لزيادة الوعي، كما قام موظفو المنظمة بالتشاور مع 500 عاملة صحية وأخذ آرائهم بشأن القضايا المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وكجزء من هذه الجهود، قدمت منظمة الصحة العالمية أيضًا الرعاية التي تركز على الناجين من العنف والتدريب على الإسعافات الأولية النفسية لـ 129 ممرضة وقابلة وطبيبه من أجل تحسين الخدمات المتاحة للأشخاص الذين يعانون من العنف القائم على النوع الاجتماعي. قدمت إحدى المشاركات ملاحظات مفادها أنه "منذ اندلاع الحرب في اليمن، هناك حالات متزايدة من النساء اللائي يتعرضن للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يجعل جهود الوقاية والاستجابة أكثر أهمية. وأضاف أحد الأطباء: "إنني أقدر هذه المبادرة من قبل منظمة الصحة العالمية بشأن الالتزام بدعم العاملين الصحيين في التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي كمسألة صحية عامة عاجلة والتأكد من أن أولئك الذين يعانون من العنف يتلقون رعاية عالية الجودة".