يوم الخميس 19 نوفمبر 2020

بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

معالي الأخ الدكتور احمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط،

معالي الأخت الأستاذة فائقة الصالح، وزيرة الصحة بمملكة البحرين،

معالي الأخ الدكتور فيصل سلطان وزير الصحة بجمهورية الباكستان.

حضرات السيدات والسادة ،

إِنَّهُ لَمِنْ دواعي سروري أن أتوجه بالشكر أًوَّلًا، إلى معالي الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، لهذا الفضاء الذي أتاحه لنا لنتبادل فيه معارفنا في مكافحة جائحة كوفيد-19 ونتشارك تجاربنا مستفيدين من نجاحات بعضنا وباحثين عن حلولٍ عملية لما آلت إليه أوضاعنا.

كَمَا أودُّ في هذا السياق أن أتوجه بالشكر لمعالي وزيري الصحة بمملكة البحرين وجمهورية باكستان وأُثَمِّنَ حُضُورَهُما في فعاليات هذه الندوة الصحفية الافتراضية ومشاركة العالم تجاربهُما في مكافحة هذا الوباء عبر هذا الكمِّ الهائل من الإعلاميين والذين يسعدني أن أُجْزِلَ إليهم الشكر لما أبدَوْهُ من اهتمام بهذه التظاهرة ولدورهم الايجابي في تأمين سياسة اتصاليّة ساهمت بفعاليّة في الحد من الآثار الكارثيّة لهذا الوباء.

سيداتي ، سادتي ،

إن تداعيات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط مثلت فرصة لجميع الدول الأعضاء لإعادة ترتيب أولوياتها ضمن استراتيجياتها الوطنية لتصبح "الصِحَّةُ أوَّلاً"، خصوصا بعد أن أدرك العالم خطورة وهشاشة الوضع الصحي الذي كشفته جائحة كورونا وتداعياتها النفسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

تخطّت تونس موجة أولى من تسرب هذا الوباء، بأخف الأضرار حيث تمكنت من محاصرة الفيروس والسيطرة على الوضع الوبائي بفضل خطة تركزت بالأساس على الحجر الصحي الشامل وحرصت الحكومة التونسية على تنفيذها بكل دقة وساهم في إنجاحها مختلف مكونات المجتمع وكافة أسلاك المنظومة الصحية الوطنية. وقد سجلت البلاد التونسية أول حالة مستوردة بتاريخ 02 مارس 2020 وتدرجت الوضعية من حالات مستوردة إلى انتشار محلي حيث بلغ عدد الإصابات يوم 10 ماي 2020 أكثر من 1050 حالة إصابة بالوباء منها 160 حالة تطلبت المراقبة الطبية والإيواء بالمستشفيات في حين بلغ عدد الوفيات في نفس التاريخ 45 حالة .

ولكن ومنذ شهر جويلية 2020 شهدت البلاد التونسية موجة ثانية استحال معها إتباع نفس الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي الشامل نظرا لأثاره الكارثيّة على المستويات النفسية والاجتماعية والاقتصادية وإرتأت، بناء على ذلك، الحكومة التونسية انتهاج سياسة أكثر انفتاحا في التعامل مع هذا الوباء تنبني أساسا على ضرورة التعايش الحذر مع فيروس كوفيد-19.

ولتمكين تونس من مجابهة هذه الموجة الثانية عملت وزارة الصحة وفق إستراتيجية تحت قيادة رئاسة الحكومة ذات بعدين:

الأول، تعزيز الإجراءات الوقائية مثل التأكيد على أهميّة ارتداء الكمامات و التباعد الجسدي وإجراء التحاليل مع الحرص على مساهمة كافة القطاعات في تبني الإجراءات وتفعيلها،

والثاني، تعزيز مكافحة كوفيد-19 بالرفع من جاهزيّة المنظومة الصحيّة وذلك بدعم القدرات البشرية والترفيع من طاقة استيعاب المرضى من خلال:

العناية بمرضى الكوفيد الذين يحتاجون الاكسيجين في المستشفيات المحلية،

إحداث مستشفيات ميدانية للتكفل بحالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19 التي قد تعجز الهياكل الصحية عن إستيعابها،

تعزيز الرقمنة على مستوى الخط الأول بغرض ضمان مزيد التنسيق بين الخطوط الثلاثة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة هذا الوباء.

و استمر عدد الإصابات والوفيات في الارتفاع بشكل ملحوظ حيث بلغ بتاريخ15 نوفمبر 2020 عدد الإصابات 81003 مصاب وعدد الوفيات 2389 حالة وعدد حالات الشفاء 55558، و تبعا لذلك تم اتخاذ إجراءات استثنائية كحظر الجولان وتحجير التنقل بين المدن ومراقبة الوافدين من الخارج من خلال إلزامية التحاليل PCR والحجر الصحّي الذاتي.

وأشير أن هذا الوباء يضعنا أمام جملة من التحديات التي ينبغي معالجتها من أهمها :

قدرة النظام الصحي على تقديم رعاية صحية ذات جودة لفائدة الحالات الحرجة من المصابين إلى جانب تأمين الرعاية الصحية الأساسية اللازمة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة والمسنين والحوامل والأمهات والرضع،

التأكيد على أهمية امتثال مواطنينا للتدابير الوقائية معولين في ذلك على وعي المواطن من جهة، وعلى حملات الاتصال التثقيفي الصحي التي قامت بها وزارة الصحة والوزارات الأخرى من جهة أخرى،

المحافظة على نسق سلسلة الإنتاج لضمان استمرارية المسار التنموي.

وإننّي أودُّ أن أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن شكري للمكتب ا الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لدعمه السَخِيِّ لجهود وزارة الصحة في مكافحة هذا الوباء من خلال العديد من الأنشطة ، فحاليا تتواجد ببلادنا بعثة من الخبراء لمدة أسبوع تترأسها الدكتورة رانا الحجه لتعزيز السياسة التونسيّة في مقاومة الكوفيد.

كما أعبر عن رغبتنا في أن يتولى شركاؤنا الدوليون، من منظمات وبلدان صديقة، المزيد من معاضدة الجهود التونسية في مجابهة هذه الموجة الثانية.

وختاما أجدّد شكري لمعالي الدكتور أحمد المنظري الذي أتاح لنا هذه الفرصة ولكم جميعا حسن الإصغاء.