23 شباط/فبراير 2017، الحديدة، اليمن— "لم يتلقَ العاملون الصحيون في المستشفى رواتبهم منذ خمسة أشهر، كما أن هناك نقصاً حاداً في بعض الأدوية وكميات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية"، يقول الدكتور خالد سهيل، مدير عام هيئة مستشفى الثورة العام في محافظة الحديدة ثالث أكبر مدن اليمن. ويُعتبر مستشفى الثورة الذي يعمل به 1200 عامل صحي وتبلغ سعته 300 سرير المرفق الرئيس في المحافظة والمحافظات المجاورة.

يستقبل المستشفى يومياً حوالي 1500 شخص بحاجة لخدمات الرعاية الصحية أي نحو خمسة أضعاف عدد المترددين عليه مقارنة بالعام 2012 بسبب تدفق النازحين الفارين من الصراع وإغلاق المرافق الصحية الأخرى في المنطقة.

وخلال الأسبوع الأخير وحده، وصل الآلاف من النازحين من الرجال والنساء والأطفال لمحافظة الحديدة ما شكل عبئاً على المرافق الصحية المتدهورة أساساً والمجتمعات المضيفة التي تعاني من الفقر.

ويعمل ميناء الحديدة، أحد أهم منافذ دخول البضائع والمستلزمات في اليمن، بأدنى طاقته وهو الأمر الذي أدى لزيادة أسعار البضائع بما فيها الأدوية. ونتيجة لذلك، لا يتمكن العديد من المرضى من دفع الرسوم الرمزية مقابل الخدمات الصحية.

وعلى الرغم من هذه الظروف، لا يتم رد أي طالب للخدمة وتقدم الأطقم الطبية في المستشفى الخدمات الصحية لجميع المرضى بصرف النظر عن عدم قدرتهم على دفع تكاليف العلاج البسيطة. ومؤخراً، اضطر المستشفى إلى وقف تقديم الطعام للمرضى المقيمين بسبب انعدام التمويل.

ويوضح الدكتور سهيل: "توفر منظمة الصحة العالمية الوقود والأدوية لمساعدتنا في تقديم التدخلات الصحية الطارئة إضافة إلى دعم مركز التغذية العلاجي في المستشفى. لكن مع انعدام التمويل اللازم لتغطية النفقات التشغيلية، فإننا لا نعلم فيما إذا كان باستطاعتنا الاستمرار حتى الشهر المقبل أم لا".

انهيار النظام الصحي في اليمن

ومنذ تصاعد الصراع في أذار/مارس 2015، أبلغت المرافق الصحية في اليمن عن وقوع أكثر من 7600 وفاة وما يقرب من 42,000 إصابة، وبات النظام الصحي في اليمن أحد ضحايا الصراع المستمر.

وشهدت الميزانية المخصصة للسلطات الصحية انخفاضاً كبيراً ما ترك المرافق الصحية بدون تمويل لتغطية النفقات التشغيلية ورواتب العاملين الصحيين منذ أيلول/سبتمبر 2016.

ويوضح الدكتور نيفيو زاغاريا، القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن: "مع فقدان أكثر من 14.8 مليون شخص فرص الوصول للخدمات الصحية، فإن غياب التمويل اللازم سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الصحي".

وفي اليمن، تعمل 45% من المرافق الصحية فقط بكامل طاقتها، وتعمل 38% من المرافق الصحية جزئياً، فيما توقف العمل تماماً في 17% من هذه المرافق. وتعرض حوالي 274 مرفقاً صحياً للضرر أو التدمير خلال الصراع الجاري. وقد غادرت اليمن الكوادر الطبية عالية التخصص مثل أخصائيو وحدة العناية المركزة والأطباء النفسيين وأطقم التمريض الأجنبية.

أزمة التغذية

ويحتاج ما يقرب من 4.5 مليون شخص في اليمن، بما فيهم مليوني طفل، للخدمات الصحية المتعلقة بالوقاية من سوء التغذية أو معالجتها، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 150% منذ العام 2014. وهناك ما يقرب من 462,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم وهم أكثر عرضة للمضاعفات الطبية المهددة للحياة مثل التهابات الجهاز التنفسي وفشل وظائف الأعضاء.

ويستذكر الدكتور سهيل: "خلال العام الماضي، توفي أكثر من 100 طفل بسبب سوء التغذية الحاد في مركز التغذية العلاجي بالمستشفى، ومعظم هؤلاء أتوا من مدينة الحديدة، وهناك العديد من الأطفال خارج المدينة يموتون في بيوتهم بسبب عدم تمكن أسرهم من توفير تكلفة الانتقال للمرفق الصحي".

وأسست منظمة الصحة العالمية 15 مركزاً للتغذية العلاجية في 7 محافظات، وتسعى المنظمة إلى فتح 25 مركزاً إضافياً بسبب ارتفاع عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية في اليمن.

احتياج عاجل للتمويل

يقول الدكتور زاغاريا "يطلب منا سد الفجوة التي سببها انهيار المؤسسات الصحية"،. ويستطرد: "لكننا تلقينا في السنة الماضي أقل من نصف التمويل المطلوب وقدره 124 مليون دولار".

وفي هذا العام، ناشدت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الصحة في اليمن المانحين الدوليين توفير 322 مليون دولار لدعم خدمات الرعاية الصحية، منها 126 مليون دولار تطلبها منظمة الصحة العالمية لمواصلة أنشطتها في اليمن.

ويضيف زاغاريا: "نحن بحاجة ماسة للموارد لمساعدتنا في دعم النظام الصحي ككل، وندعو المانحين إلى زيادة الدعم الذي يقدمونه قبل أن يفقد المزيد من الأبرياء حياتهم".