الدوحة، قَطَر، 17-21 حزيران/يونيو 2012 - تواصل نُظُم الرعاية الصحية في كافة البلدان التطوُّر تجاوباً مع التغيُّر في الأنماط الديموغرافية وأنماط المرض، والتطور التكنولوجي السريع، فضلاً عن تعدد آليات التمويل البالغة التعقيد. وفي ظل هذه المعطيات يتنامى احتياج الخبراء وراسمي السياسات للمعلومات المتعلقة بالإنفاق الصحي، ويصبح السؤال الرئيسي هو "كم ننفق على الصحة وهل يمكن تتبُع وقياس حجم الإنفاق الصحي بطريقة تقوم على المقارنات؟" وهذا السؤال تحديداً هو جوهر نظام الحسابات الصحية الذي يقدِّم إطار عمل للوصف المنتظم للتدفقات المالية المتعلقة بالرعاية الصحية. والهدف من هذا النظام هو وصف نُظُم الرعاية الصحية من منظور الإنفاق المالي للأغراض الدولية والوطنية.

وفي إطار بناء القدرات الوطنية، وتعزيز المعارف بالتطورات الجديدة في هذا المجال، والتخطيط لتطبيق النهج الجديد لنظام الحسابات الصحية 2011، يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط حلقة عملية في العاصمة القطرية، الدوحة، في المدة من 17 إلى 21 حزيران/يونيو 2012، يشارك فيها ممثلو 12 بلداً ويفتتحه معالي السيد عبد الله بن خالد القحطاني، وزير الصحة القطري، والدكتور فالح محمد حسين علي، الأمين العام المساعد لشؤون السياسات في المجلس الأعلى للصحة.

لقد أثبتت الحسابات الصحية الوطنية أنها أداة قوية للتأثير على السياسات، فهي تقدِّم البيِّنات اللازمة لصياغة سياسات تُعَزِّز العدالة وتؤمّن التمويل المنصف من خلال رصد تحرك البلدان صوب التغطية الصحية الشاملة.

ومنذ عام 2006، تواصل منظمة الصحة العالمية والمؤسسات المعنية مراجعة وتطوير آليات الحسابات الصحية من خلال خبرات وإسهامات المحاسبين الصحيين من شتى بقاع العالم. وقد أثمرت هذه العملية إصدار النظام الجديد للحسابات الصحية المسمى SHA2012.

ويَقترح الدليل الجديد للحسابات الصحية إطاراً للوصف المنهجي للتدفقات المالية ضمن القطاع الصحي، وهو أكثر ملاءمة لإغناء السياسات الوطنية الصحية بالمعلومات، إلى جانب أنه يسمح في الوقت نفسه بالمقارنات على الصعيد الدولي. وقد أُدخلت عليه تعديلات مفاهيمية وعملية، مع اقتراح تصنيفات جديدة أكثر تفصيلاً.

وتعتبر هذه الحلقة العملية أول تجسيد لثمار ذلك التعاون الطويل الأمد مع أبرز الخبراء في مجال الحسابات الصحية وأكثرهم ممارسة في الإقليم.

وتستعرض الحلقة العملية أكثر الأدوات تحديثاً لتعقُّب النفقات في النظام الصحي، وتتناول المفاهيم والتعريفات الأساسية للنظام الجديد للحسابات الصحية، ونُظُم التمويل، ومصادر المعلومات، وأساليب جمعها وتحليلها، والسياسات المتّبعة في ذلك اعتماداً على دراسة حالة نموذجية.

يُذْكَر أن قَطَر هي أول دولة في إقليم شرق المتوسط تتجه صَوْب النظام الجديد للحسابات الصحية 2011.

وقد أصدرت معظم بلدان الإقليم الجولة الأولى من حساباتها الصحية الوطنية. بل إن بعض تلك البلدان نشَر جولات متعددة، كما هو الحال في مصر والأردن واليمن، أو عملت على إنتاج سلاسل زمنية تمتد لسنوات متعددة، كما حدث في جمهورية إيران الإسلامية.

وقد وجَّه الدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لشرق المتوسط الشكر لحكومة قَطَر على استضافتها الكريمة لهذه الحلقة، ودعمها بكافة السُبُل، وتوفير كافة الإمكانات المادية والتقنية واللوجستية لإنجاحها.